يعد ملف التقاعد من الملفات التي تحتاج جرأة كبرى في تداوله وآليات عميقة في تناوله من قبل الحكومة في سنة2024 خصوصا أمام الظرفية والصعوبات التي تعاني منها منظومة التقاعد في المغرب.
في هذا السياق أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال إحدى الجلسات لمناقشة مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، على أن الحكومة لا تعوزها الشجاعة في الاقتراب من هذا الملف الحساس.
وتعهدت المسؤولة الحكومية ذاتها، أمام ممثلى الأمة تحت قبة البرلمان، بأن الحكومة ستباشر إصلاح نظام التقاعد خلال 2024 وستفتح النقاش بخصوصه.
أمام هذا الملف المعقد علق المحلل السياسي والاقتصادي جمال براوي ، قائلا ان كل الحسابات تقول بان أنظمة التقاعد بالمغرب ستصبح غير قابلة للاستمرار على وضعها الحالي ،في السنوات المقبلة .لان عدد الأشخاص المساهمين لا يوازي عدد المتقاعدين ،خاصة مع النمو الديموغرافي وتزايد نسبة الشيخوخة.وارتفاع معدل العمر ،فضلا عن التغيرات الاقتصادية الصعبة.
يضاف إلى ذلك-يقول الاستاذ جمال براوي – إن نسبة المساهمات في هذه الصناديق لا تلبي حاجيات المستفيدين، مما يستلزم رفع هذه النسبة بالتوازي كذلك مع رفع نسبة الراتب ، والنسبة التي يؤديها المشغل. مما قد يخلق نقاشا كبيرا وتحديات صعبة.
وتزداد الوضعية صعوبة أمام العجز المالي لهذه الصناديق، حيث تصبح غير قادرة على أداء واجبها .واذا استمرت نفس الأسباب ستكون النتائج كارثية وستولد ردود فعل صعبة.
وخلص جمال براوي إلى القول في برنامج” اش واقع” على أثير إذاعة ام اف ام ،،يجب أن تكون ثمة مقاربة تشاركية مع كل الفرقاء، تلافيا لأي مشكل اجتماعي . هذا مع ضرورة الوقوف على مكامن الخلل لاحتواء المشاكل المستقبلية للصندوق .
يذكر ان منظومة التقاعد بالمغرب تتألف من أربعة صناديق؛ هي الصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الجماعي لمنح الرواتب، والصندوق المهني الذي يمثل النظام التكميلي. ولا يتعدى عدد المواطنين الذين يساهمون في صناديق التقاعد 4.4 مليون مساهم، في الوقت الذي يبلغ عدد المستفيدين من المعاشات 1.4 ملبون متقاعد.