ينعقد، يوم الخميس7 دجنبر  الجاري ، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،لتدارس أربعة مشاريع مراسيم،ودراسة اتفاق تعاون، فضلا عن دراسة  مقترحات تعيين في مناصب عليا  

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتطبيق القانون الصادر في شأن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق القانون الصادر في شأن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والثالث بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بالمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة اتفاق للتعاون في مجال الوقاية المدنية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية، الموقع ببرشلونة في 12 ماي 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ينعقد، يوم الخميس30نونبر، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،لدراسة  اربعة مشاريع مراسيم فضلا عن دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا .

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتطبيق القانون الصادر في شأن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والثاني بتحديد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر.

 أما مشروع المرسوم الثالث، يضيف المصدر ذاته، فيتعلق بتطبيق القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

 وأشار إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وسجل البلاغ أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

ويمهد مشروع هذا القانون الطريق للإطلاق الفعلي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية، والتي أكد من خلالها جلالته على ضرورة تفعيل هذا البرنامج ابتداء من شهر دجنبر من السنة الحالية.

ويتضمن مشروع القانون الذي قدم مضامينه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، مجموعة من الأحكام، تحدد مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط ومسطرة الاستفادة منه.

ويحدد الباب الأول من مشروع هذا القانون مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه، حيث ينص على إعانات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، تستفيد منها الأسر التي لديها أبناء دون سن الواحدة والعشرين، وتشتمل على منحة شهرية ودعم تكميلي، ومنحة الولادة.

ويتعلق الأمر، كذلك، بإعانة جزافية تستفيد منها الأسر التي ليس لديها أبناء، أو التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، لاسيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تعاني من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، فضلا عن إعانة خاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

أما الباب الباب الثاني من مشروع القانون فهم  مسطرة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، حيث أحال على نص تنظيمي لتحديد كيفيات تقديم طلب الاستفادة من الإعانات وكيفيات التحقق من أحقية الأسر في الاستفادة منها، وكذلك الأمر بالنسبة للإعانة الخاصة بدعم الأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث أحال على تنظيمي لتحديد مبالغ وشروط وكيفيات الاستفادة من الإعانة وصرفها.

وتم بموجب هذا النص تخويل تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر لهيئة ت حدث لهذا الغرض، مع التنصيص على أنه ” في انتظار تنصيب أجهزة هذه الهيئة، تؤهل الإدارة لتعهد إلى كل هيئة عامة أو خاصة بأن تقوم، بصورة انتقالية، بتدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر وفق اتفاقيات تبرم لهذا الغرض، تحدد على الخصوص كيفيات التدبير ومسطرة الاستفادة”.//و م ع