سياسة
أخنوش.. سيتم تخصيص المرحلة القادمة من العمل الحكومي لتطوير الإستراتجية الوطنية في مجال الشغل

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أنه تقرر تخصيص المرحلة القادمة من العمل الحكومي لقضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية.
وقال أخنوش في كلمة تلاها نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، “قررنا تخصيص المرحلة القادمة من العمل الحكومي لقضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية، تستدعي تظافر الجهود والإرادة الكاملة للتسريع من وتيرة الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتطوير الاستراتيجية الوطنية في مجال التشغيل”.
وأوضح أن هذا التوجه “سيسمح بتوفير فرص للشغل لكل المغاربة في المجالين الحضري والقروي، وإدماج مختلف البرامج من أجل التقائية أكبر والرفع من نجاعة تدخلات جميع الفاعلين الرامية الى خلق فرص العمل اللائق ببلادنا”، مؤكدا أن الحكومة تجاوزت بنجاح المرحلة التأسيسية لبناء وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية واستكمال كل الأوراش الاجتماعية التي تمت مباشرتها خلال النصف الأول من عمر الحكومة بالرغم من صعوبة الظرفية”.
وأقر رئيس الحكومة بالتداعيات التي خلفتها التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها إب ان الأزمة الصحية لكوفيد- 19 على سوق الشغل، مسجلا أن الحكومة أبانت عن تجاوب سريع وفعال عبر تبني مجموعة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية لمواكبة الأسر والمقاولات والعمال المتضررين من الأزمة. وفي هذا الصدد، أبرز السيد أخنوش أنه كانت للحكومة “رؤية متميزة” من خلال استراتيجيات مبتكرة للنهوض بالتشغيل، لاسيما برنامج “أوراش” الموجه أساسا للمواطنين الذين يجدون صعوبة في الادماج في سوق الشغل، بالإضافة إلى الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد 19.
وأكد أنه تم تسجيل نتائج مهمة خلال النسختين الأولى والثانية للبرنامج، حيث تجاوزت نسبة المستفيدين من النساء 30 في المائة ونحو 60 في المائة بالمناطق القروية، مع التركيز في النسخة الثانية للبرنامج على استهداف الاحتياجات والوظائف طويلة الأمد.
وأضاف رئيس الحكومة أن برنامج “فرصة” شكل بدوره “إبداعا خلاقا ورؤية حكومية طموحة تبتغي من خلالها الدولة تذليل كل الصعوبات التي تقف أمام الشباب حاملي المشاريع والمبادرات المقاولاتية، مع ضمان وصولهم لمصادر التمويل، وبالتالي تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل اللذان يشكلان أولويات البرنامج الحكومي”.
وسجل أن ما ميز كل التدخلات الحكومية لإنعاش التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق، هو استحضارها لكل الضمانات الكفيلة بتوفير الحماية الاجتماعية لفائدة العمال والأجراء بما يمكن من انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإمكانية استفادتهم من التعويضات العائلية والتقاعد.
وتطرق أخنوش إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لبلوغ الأهداف الاستراتيجية لهذا الورش، وأبرزها منح الأولوية للمشاريع الاستثمارية المنتجة لفرص الشغل، والأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف الترابي في توزيع الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات الواعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني مستقبلا، فضلا عن وضع خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2026، وتبني جيل جديد من الإصلاحات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار والمبادرة المقاولاتية وتنزيل الأولويات الاقتصادية للمملكة.
في سياق ذي صلة، أفاد السيد أخنوش بأن الحكومة ستعمل على تحقيق اندماج أمثل بين حاجيات المقاولات من مناصب الشغل ومنظومة التربية والتكوين، من خلال تحفيز الاختيار الإرادي لميادين التعليم والتكوين والبحث العلمي قصد توجيهه نحو أولويات الاقتصاد الوطني، مع الحرص على تطوير المسالك بين عالم المقاولات والتعليم عبر التكوين المهني والمستمر، قصد تيسير إدماج الشباب في سوق الشغل وتلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات.
وأكد أن هذا التوجه يروم تجاوز الصعوبات والإكراهات التي تعاني منها الجامعة المغربية وتمكين الطلبة من المهارات الجديدة للتكيف مع مختلف المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، والتمتع بالمهارات التقنية والسلوكية لتسهيل ولوج سوق الشغل، والتقليص من نسب البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات. ( عن و م ع
سياسة
لقجع:المداخيل الجبائية انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024

كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن التنزيل الإرادي للقانون الإطار للإصلاح الجبائي مكن من تسجيل تطور مستمر وكبير للمداخيل الجبائية التي انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024.
أوضح لقجع في معرض رده، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “تنزيل الإصلاح الجبائي”، أن المنحى نفسه تشهده المداخيل الضريبية إلى غاية نهاية يناير 2025، موضحا أنه تم رفع مداخيل الضرائب، إلى 100 مليار درهم، أي بمتوسط ارتفاع سنوي يفوق 11 في المائة، وذلك دون الرفع من الضغط الضريبي الذي انخفض من 23 إلى أقل من 21,2 في المائة.
وأشارالوزير إلى أن الضريبة على الشركات ارتفعت من 51 مليار درهم إلى 77 مليار درهم بين سنتين 2020 و2024، كما انتقلت الضريبة على القيمة المضافة من 90,5 مليار درهم إلى أكثر من 147 مليار درهم أي بنسبة ارتفاع بلغت 62 في المائة.
وابرز لقجع أن حصيلة الضريبة على الدخل ارتفعت من 42 مليار درهم إلى أكثر من 64 مليار درهم سنة 2024.
من جانب آخر، سجل المسؤول الحكومي أن العملية المهمة التي تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2024 والمرتبطة بالتسوية الطوعية، والتي بلغت 125 مليار درهم، “تعني أن مالكي هذه الأموال من المواطنين المغاربة لهم ثقة تامة في من يدبر شؤونهم الإدارية والجبائية (..) وفي التزامات الحكومة سواء المرتبطة بالسرية وطوعية العملية وبإعادة ضخ هذه الأموال في استثمارات تعود على البلاد بالخير العام”.
وأبرز أن تطبيق نسبة 5 في المائة المحددة في قانون المالية سيمكن من تحقيق موارد إضافية للدولة بحوالي 6 ملايير درهم، مضيفا أن خلق هذه الثقة بين المواطن والإدارة سي مك ن المغرب من ضخ أكثر 10 نقاط من الناتج الداخلي الخام في الاقتصاد الوطني وفي مسار مختلف الاستثمارات. وفي السياق ذاته، قال السيد لقجع إن النتائج المحققة في يناير 2025 تؤكد هذا المنحى، من خلال العائدات الجبائية التي عرفت ارتفاعا بلغ 2,46 مليار درهم، مقارنة مع سنة 2024، إذ سجلت ما مجموعه 27,14 مليار درهم، مؤكدا أنه يتوقع أن ترتفع المداخيل في شهر مارس المقبل
سياسة
مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023 على طاولة مجلس الحكومة

ينعقد، يوم الخميس 13فبراير الجاري مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة .
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول خطة عمل الحكومة في التشغيل.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بتخويل تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين المنتمين إلى هيئتي الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية سان مارينو من أجل تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل الموقع بنيويورك في 27 شتنبر 2024 مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
سياسة
بوريطة يؤكد على تميز العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية العراقية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم السبت بالرباط، أن العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية العراقية، علاقات “متميزة” و”متجذرة”.
وقال بوريطة في لقاء صحفي عقب مباحثات أجراها مع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن “العلاقات بين البلدين الشقيقين ظل ت دائما قائمة على الأخوة الصادقة والتضامن والتعاون، كما ظلت في مختلف مراحلها علاقات قوية”، مبرزا أن التعاون الثنائي عرف تطورا مهما في السنوات الأخيرة، خاصة من خلال خلق آليات للحوار السياسي.
وأضاف أن مباحثاته مع فؤاد حسين شكلت مناسبة للاتفاق على التئام اللجنة المشتركة المقبلة في العراق قبل متم السنة الجارية، على أن تنعقد من الآن فصاعدا، بناء على اتفاق الطرفين، برئاسة وزيري خارجية البلدين، بعد أن كانت تنعقد في السابق على مستوى قطاعات وزارية أخرى وذلك بهدف إضفاء طابع أكثر شمولية على العلاقات الثنائية.
وأكد الوزير أنه سيتم خلال الاجتماع المقبل للجنة المشتركة التركيز على البعد الاقتصادي من أجل إعطاء زخم أكبر للعلاقات الثنائية، واستغلال كافة الفرص المتاحة أمام رجال الأعمال في البلدين.
واعتبر بوريطة أن العراق يمكن أن يشكل منصة للقطاع الخاص المغربي في كل المنطقة المجاورة، كما يمكن أن يكون المغرب منصة للقطاع الخاص العراقي للولوج إلى غرب ووسط إفريقيا، مشيرا إلى قرب انعقاد منتدى مغربي عراقي لرجال الأعمال لبحث كل فرص التعاون الاقتصادي.
وذكر بوريطة أن الطرفين تمكنا خلال السنتين الأخيرتين من تعزيز التنقل بين البلدين من خلال اتخاذ عدة إجراءات مرتبطة بالتأشيرات، مؤكدا أنه سيتم الاستمرار في هذا التوجه، بالإضافة إلى بحث فرص أخرى من قبيل إحداث خط جوي من شأنه أن يساعد بشكل أكبر على الربط والتفاعل بين الشعبين، وكذا بين القطاعين الخاصين في البلدين.
كما أكد على أهمية تكثيف تبادل الزيارات بين الوزراء القطاعيين بالبلدين، بما سيمكن من تحديد الفرص المتاحة للتعاون القطاعي في مجالات مهمة، كالأمن الغذائي والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات التي تمنح فرصا كبيرة للتعاون.
من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن العالم العربي محتاج إلى عراق مستقر وفاعل بالنظر لدوره المحوري في كل القضايا العربية، مؤكدا أن القمة العربية المقبلة التي ستنعقد في العراق ستكون بمثابة تتويج لهذا الدور الإقليمي المهم الذي تضطلع به الدبلوماسية العراقية في القضايا التي تهم الوطن العربي.
وبعد أن ثمن كل ما تحقق في العراق من استقرار وفرص للتنمية وتطوير البنيات التحتية، خلص بوريطة إلى أن زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية العراقي “مهمة وناجحة، ومن شأنها فتح آفاق أرحب للعلاقات الثنائية”.
-
التحدي 24قبل 6 أشهر
الموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل 11 شهر
السمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل 11 شهر
هل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل 7 أشهر
ما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
رأيقبل 12 شهر
“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”
-
مجتمعقبل 7 أشهر
اندلاع حريق بوحدة متخصصة في صناعة المناديل الورقية بالمنطقة الصناعية ببرشيد
-
اقتصادقبل 7 أشهر
قصة “محمود” الذي هاجر للدراسة وعاد مقاولا في مجال السياحة
-
التحدي 24قبل 11 شهر
فيسبوك وانستغرام يعودان للخدمة وسط مخاوف من تكرار الانقطاع