سياسة
أخنوش يترأس اجتماع اللجنة بين الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء بالرباط، اجتماع اللجنة بين الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه في مستهل الاجتماع، قدم المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير، سعيد الليث، عرضا حول الحصيلة المحينة لعدد الأسر التي استكملت عملية بناء وتأهيل منازلها المتضررة بشكل كلي أو جزئي، والبالغ 33.636 أسرة، إضافة إلى بلوغ عدد المساكن التي تجاوزت نسبة الأشغال بها 50 في المائة 14.463 مسكنا، حيث انطلقت عملية بناء وتأهيل المنازل المتضررة على مستوى 52.669 مسكنا.
وأضاف المصدر ذاته أن الاجتماع تطرق إلى وضعية المساكن التي تقع في المناطق ذات التضاريس الوعرة، حيث تمت الإشارة إلى أن الحلول الميدانية شملت 4.633 مسكنا متواجدا في 12 دوارا، منها 1378 أسرة تم نقلها إلى مناطق أخرى يتوفر فيها وعاء عقاري مخصص.
كما تم التأكيد على أن الأسر، التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، استفادت من صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا بعدما تم تمديدها لخمسة أشهر إضافية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات منذ انطلاقتها 2,3 مليار درهم.
وارتباطا بقطاع التعليم، وقفت اللجنة على استكمال أشغال تأهيل وإعادة بناء 165 مؤسسة تعليمية، في حين تتواصل الأشغال على مستوى 763 مؤسسة تعليمية أخرى ستكون جاهزة مع الدخول المدرسي القادم.
وفي قطاع الصحة، تم الانتهاء من أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا، فيما سيتم، من جهة أخرى، الانتهاء من أشغال تأهيل 17 مركزا صحيا آخر وإطلاق خدماتها في أقرب الآجال. كما اطلعت اللجنة على تقدم الأشغال في 92 مشروعا، ستكون على أتم الجاهزية عما قريب لاستقبال المرتفقين.
وسجل البلاغ أن الاجتماع شكل مناسبة لتأكيد استكمال خطة العمل الأولى المرتبطة بقطاع الفلاحة، والتي خصصت لها ميزانية 611 مليون درهم، حيث همت استصلاح البنيات التحتية الفلاحية والاقتصادية، ودعم إعادة تشكيل القطيع الوطني، لا سيما توزيع رؤوس الماشية والشعير مجانا على الفلاحين.
وتم التطرق أيضا لتقدم أشغال تأهيل المحاور الطرقية الأربعة، المكونة للطريق الوطنية رقم 7 البالغ طولها 64 كيلومترا، وكذا تسليط الضوء على الجهود المبذولة في قطاع الماء، خصوصا إصلاح شبكات الربط بالماء الشروب، إضافة إلى إصلاح الأضرار التي همت 43 محطة هيدرولوجية.
وفي قطاع التجارة والصناعة، تم الوقوف على عملية دعم ومواكبة التجار البالغ عددهم 1408 مستفيدين، الذين تضررت نقط البيع الخاصة بهم نتيجة الزلزال، بقيمة تناهز 127 مليون درهم.
وعلاقة بالقطاع السياحي، تم التطرق إلى معالجة 386 طلبا للاستفادة من الدعم المالي، قدمته مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة التي تضررت جراء زلزال الحوز. وقد استفادت 227 مؤسسة للإيواء السياحي من الشطر الأول الخاص بالدعم، بميزانية تتجاوز 60 مليون درهم، إضافة إلى صرف الشطر الثاني الخاص بالدعم، والذي حصلت عليه 82 مؤسسة، بقيمة مالية تبلغ 26 مليون درهم.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة وجود دينامية إيجابية في مختلف التدخلات القطاعية التي باشرتها الحكومة بمسؤولية في هذا الإطار، داعيا وكالة تنمية الأطلس الكبير إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وعلى الخصوص مواكبة الأسر التي لا تزال في الخيام حتى تتمكن من الانتهاء من إعادة تأهيل وبناء منازلها في أقرب الآجال.
كما حث على رفع مستوى النجاعة في الأداء قصد تجاوز مخلفات الزلزال وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لسكان المناطق المتضررة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع يأتي عقب الاجتماع الأول لمجلس التوجيه الإستراتيجي لوكالة تنمية الأطلس الكبير، في دجنبر 2024، والتي يرتكز جزء من مهامها على متابعة تقدم تنزيل المشاريع في مختلف القطاعات، وذلك قصد إصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال، إضافة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المتضررة.(عن و م ع)
بالفيديو
جلسة عمومية للأسئلة الشفوية الإثنين 17 نونبر 2025 (فيديو)
سياسة
انعقاد مجلس للحكومة الخميس المقبل
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، والثاني بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس اتفاقا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية في مجال التعاون العسكري الموقع بالرباط في 17 يونيه 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
سياسة
مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية يتوخى تقوية الضمانات الممنوحة للناخبين (لفتيت)
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 55.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، مع تقوية الضمانات الممنوحة للناخبات والناخبين.
وأضاف لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، خصص لتقديم مشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة الانتخابية، أن هذا المشروع يروم أيضا ضبط وتدقيق المقتضيات المتعلقة بالقيد ونقل القيد، وكذا حصر اللوائح الانتخابية، على اعتبار أن التوفر على لوائح انتخابية سليمة يشكل المدخل الصحيح لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
وأبرز في هذا السياق أن مشروع القانون ينص على أن “السن القانونية للقيد في اللوائح الانتخابية العامة يتحدد في ثمان عشرة سنة شمسية كاملة في تاريخ حصر اللوائح بصفة نهائية”.
وأشار الوزير الى أن المشروع يهدف إلى مأسسة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة عن طريق الأنترنيت، سواء بالنسبة للمغاربة القاطنين بالمملكة أو المقيمين بالخارج، مع الاحتفاظ بالطريقة التقليدية في التسجيل عن طريق وضع طلبات القيد مباشرة بالمكاتب الإدارية المخصصة لهذا الغرض.
وشدد على أن هذا النص التشريعي يكرس قاعدة عامة تتعلق بوجوب قيام كل ناخب غير مكان إقامته الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية، بتقديم طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي أصبح يقيم بها بكيفية فعلية، حرصا على التفعيل الأمثل للمعيار المتعلق بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة استنادا إلى شرط الإقامة الفعلية، بما يضمن التوفر على لوائح انتخابية تعكس واقع الهيئة الناخبة الوطنية.
من جهة أخرى، أبرز لفتيت أن المشروع يقترح اعتماد إجراءات ردعية صارمة في حق المخالفين للمقتضيات الجاري بها العمل، حيث يجرم بهذا الخصوص استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية لإجراء استطلاع للرأي له علاقة بالانتخابات أو نشر نتائجه، خلال الفترة الممنوع فيها ذلك بمقتضى القانون.
كما ينص على تشديد العقوبات المطبقة على هذه المخالفات، من خلال الرفع من مدة العقوبة الحبسية ومن مبلغ الغرامة المالية في حق كل طرف طلب إجراء استطلاع الرأي المعني خلافا للأحكام القانونية الجاري بها لعمل، مع رفع الحد الأقصى للغرامة المالية إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا.
-
رأيقبل سنتينهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنتينالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل 9 أشهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنة واحدةما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل سنة واحدةالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
مغاربة العالمقبل 11 شهرمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
رأيقبل 8 أشهرقنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!
