صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.

 وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع “يأتي بعدما أضحت ظاهرة الحيوانات الضالة تشكل في الآونة الأخيرة إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواجهتها، وذلك بحكم مساسها المباشر بالسلامة الصحية وبالسكينة العامة”.

 وأضاف الوزير أنه “نظرا لتكاثرها العشوائي بالأماكن العامة، فإنها تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص. كما يأتي هذا المشروع لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة”.

 وأبرز أن مشروع هذا القانون يتوخى وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لاسيما الكلاب منها، وذلك بعدما تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصل

صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية عقدها يوم الثلاثاء، بتأييد 34 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع 3 مستشارين آخرين عن التصويت ، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك في إطار قراءة ثانية.

 وفي هذا السياق أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في معرض تقديمه لمشروع القانون، أن هذا النص يترجم اختيارات الدستور الواردة في باب السلطة القضائية في ما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، كما يواكب القوانين الاجرائية المقارنة، ويتلائم مع المواثيق الدولية ذات الصلة.

 وأضاف أن النص التشريعي يتلاءم أيضا مع توصيات النموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك التي تؤكد على أهمية تحسين أداء المحاكم، والتقليص من بطء العدالة بالانتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة.

 وسجل أن هذا المشروع يشكل حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية، والمدخل الأساسي لاستيفاء الحق الموضوعي، ليكون بذلك من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات وتحسين جودة الخدمة القضائية في ضوء التحول الرقمي لمنظومة العدالة لجعل القضاء في خدمة المواطن، وتوفير شروط المحاكمة العادلة والمنصفة داخل آجال معقولة.

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين7يوليوز الجاري ، بمجلس النواب، إن الحكومة تستهدف الرفع بصفة تدريجية من أعداد مهنيي قطاع الصحة إلى أكثر من 90 ألف في أفق سنة 2026.

 وأوضح ا أخنوش في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع ” المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية “، أن الحكومة عملت على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، تماشيا مع الجهود المبذولة لتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية، موضحا أن غايتها بذلك هي تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10 آلاف نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.

 وقال  أخنوش إنه، ولتنزيل “هذا المشروع الطموح، قامت الحكومة بإرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي، عبر إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة وثلاث مراكز استشفائية جامعية، بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم”.

 وبفضل هذه المجهودات، يؤكد رئيس الحكومة، ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمقاعد البيداغوجية في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بنسبة 88 في المائة سنة 2024 مقارنة بسنة 2019، مسجلا أن الحكومة تسعى إلى مواصلة رفع هذه الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 7543 مقعدا ابتداء من سنة 2027، وفقا لما هو مبرمج في الاتفاقية الإطار.

 وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ارتفعت من 4000 مقعد في السنة الدراسية 2022/2021 إلى أكثر من 7000 مقعد في السنة الدراسية 2024/2023، بزيادة تقدر بـ 75 في المائة.

كما واصلت  السلطة التنفيذية  عملها عبر اصلاح منظومة التكوين الطبي، عبر مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، مما سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.   وأشار إلى أنه تم الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة، والتي عرفت تطورا تدريجيا انتقل من 5500 منصب خلال سنوات 2021، 2022، 2023 و2024، إلى 6500 منصب في سنة 2025 لتبلغ عددا إجماليا يقدر بــ 23 ألف منصبا(عن و م ع )