سياسة
ألمانيا تتجه لانتخابات مبكرة.. البرلمان يسحب الثقة من أولاف شولتس

دخلت ألمانيا مرحلة الانتخابات المبكرة، بعد سحب البرلمان الاتحادي الثقة من المستشار أولاف شولتس، الاثنين.وصوت البرلمان الألماني اليوم الاثنين على الثقة في المستشار شولتس، بناء على اقتراح قدمه الأسبوع الماضي بعد انهيار حكومته الائتلافية.
وفي تصويت البرلمان، حصل شولتس على دعم 207 نواب، بينما صوت 394 نائبًا ضد منحه الثقة، فيما امتنع 116 نائبًا عن التصويت،و بعد إعلان نتيجة التصويت، التقى شولتس مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.
وأعلنت المتحدثة باسم الرئاسة الألمانية كرستين غاملين في بيان على منصة إكس، أنّ أولاف شولتس اقترح على الرئيس فرانك فالتر شتاينماير حل البرلمان الألماني.
وذكرت غاملين أن الرئيس لديه 21 يوما لاتخاذ قرار حل البرلمان، مشيرة إلى أن شتاينماير سيجتمع مع زعماء الكتل الحزبية في البرلمان قبل اتخاذ هذا القرار.
وأشارت إلى أن الدستور ينص على إجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما، عندما يقرر الرئيس حل البرلمان.
وذكرت أنّ الرئيس هو الذي يحدد موعد الانتخابات المبكرة.
وفي 6 نونبر الماضي، أقال المستشار الألماني أولاف شولتس، وزير المالية كريستيان ليندنر، بسبب خلافات حادة بشأن الإصلاحات الاقتصادية، وقرر الحزب الديمقراطي الحر برئاسة الأخير، سحب جميع وزرائه من الحكومة ومغادرة الائتلاف.
وفي 12 نونبر اتفقت حكومة الأقلية (الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر)، وأحزاب المعارضة الرئيسية بالاتحاد المسيحي على إجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير 2025، وذلك بعد انهيار التحالف الحاكم في البلاد.
وعقب يوم، أعلن شولتس أنه سيطلب تصويتا على الثقة في البرلمان، بحيث يمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 23 فبراير 2025.
سياسة
السياسات المرتبطة بالاستثمار والتشغيل محور جلسة عامة لمجلس المستشارين يوم الثلاثاء المقبل

يعقد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 22 يوليوز الجاري، جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل.
وجاء في بلاغ للمجلس “ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين، أنه عملا بأحكام الفصل 101 من الدستور، سيعقد المجلس جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، على الساعة العاشرة والنصف صباحا
سياسة
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 28.25 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون، والمتعلق بإحداث وتنظيم “مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية”، تحت الرئاسة الشرفية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، “يندرج في سياق العناية المولوية السامية التي ما فتئ يوليها جلالته، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، لأسرة القضاء ببلادنا”.
وأضاف الوزير أن مشروع هذا القانون يأتي تجسيدا لاستقلال السلطة القضائية في تدبير الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة أسرة القضاء، والتي تتولى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ومنذ إحداثها، تقديمها لفائدة القضاة وموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومستخدمي المعهد العالي للقضاء.
وأبرز أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، بغية دعم وتنمية الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة القضاء، سواء في مجال الصحة أو النقل أو السكن أو التمدرس أو الترفيه.
سياسة
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تصفية مالية 2023

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بموافقة 82 نائبا بينما عارضه 31 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت،على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن أحكام مشروع قانون التصفية تهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لنفس السنة، موضحا أن أولوياته حددت في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتكريس العدالة المجالية، فضلا عن استعادة الهوامش المالية الضرورية لتمويل الإصلاحات والأوراش الكبرى.
واستعرض لقجع السياق الدولي الذي طبعته توترات جيو-سياسية، وتميز بأزمة طاقية وغذائية واضطرابات في سلاسل الإنتاج، لافتا إلى أن الاقتصاد الوطني أبان عن قدرة متجددة على التكيف مع هذه الظرفية المعقدة والتعافي منها، ومواجهة تأثيرات الجفاف وتداعيات زلزال الحوز.
وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الحكومي أنه ولمواجهة آثار هذه الظرفية الصعبة على المالية العمومية، اتخذت الحكومة، بتعليمات ملكية سامية، مجموعة من التدابير الاستباقية التي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والتخفيف من آثار التضخم، بالإضافة إلى دعم الأسر المتضررة من الزلزال عبر صرف المساعدات وإعادة البناء والتأهيل، وذلك بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والمشاريع الكبرى التي تعكس التوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2023.
كما سلط الوزير الضوء على النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، موضحا أنه على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 532,9 مليار درهم، بينما على مستوى الحسابات الخصوصية بلغت النفقات المنجزة 151,67 مليار درهم، مقابل تحصيل 181,58 مليار درهم.
أما على مستوى مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت نفقات الاستغلال ما مجموعه 2,33 مليار درهم، وبلغت نفقات الاستثمار 317,61 مليون درهم، مبرزا أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2023 زيادة في النفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية في 13,94 مليار درهم.
-
التحدي 24قبل 11 شهر
الموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنة واحدة
السمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل سنة واحدة
هل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل سنة واحدة
ما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
رأيقبل سنة واحدة
“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”
-
اقتصادقبل سنة واحدة
رقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم في القطاع الصناعي (فيديو ووثائق)
-
رأيقبل 5 أشهر
الدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل 4 أشهر
فرصة تاريخية ليكسب المغرب أوراقا لصالحه.. (تحليل)