أكدت المندوبية السامية للتخطيط في دراسة نشرتها، أمس الثلاثاء، أن تعزيز مشاركة النساء القرويات في سوق الشغل يتطلب اعتماد تدابير شاملة ومنسقة.

وأوضحت المندوبية في هذه الدراسة حول تقدير التكاليف الاقتصادية والاجتماعية لتمكين النساء القرويات اقتصاديا، أن هذه التدابير تشمل تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق القروية، وتطوير هياكل رعاية الأطفال بأسعار معقولة، وتوسيع فرص الولوج إلى العمل المأجور وريادة الأعمال النسائية، إلى جانب النهوض بالتعليم والتكوين المهني.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن الاستثمار في توسيع الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، والماء الصالح للشرب، والتطهير السائل في المناطق القروية، لا يخفف فقط من عبء العمل المنزلي على النساء، بل يسهم أيضا في تحسين ظروف عيشهن بشكل ملحوظ.

  كما أكدت المندوبية أن الولوج إلى هذه الخدمات الأساسية من شأنه توفير وقت ثمين للنساء، مما يتيح لهن توجيه طاقاتهن نحو أنشطة إنتاجية، مع ضمان بيئة أكثر أمانا وصحة لهن ولأسرهن.

 وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن النساء القرويات يواجهن عقبات كبيرة تحول دون اندماجهن في سوق الشغل أو خوض غمار ريادة الأعمال، لا سيما بسبب محدودية الولوج إلى التكوين، والتمويل، وخدمات الدعم.

 ولمواجهة هذه التحديات، أوصت الدراسة بتعزيز برامج التشغيل وريادة الأعمال الموجهة خصيصا للنساء القرويات، من خلال توفير تكوينات ملائمة لحاجياتهن، وإنشاء شبكات للدعم والإرشاد.

  وأكدت المندوبية، أيضا، على أهمية الاستثمار في تعليم الفتيات القرويات، من خلال تحسين الولوج إلى التعليم الثانوي وتعزيز التكوين المهني، مما سيمكنهن من اكتساب المهارات الأساسية الضرورية لمتابعة مسارهن التعليمي والمهني.

  واعتبرت أنه من الضروري تطوير برامج للتكوين المهني تتماشى مع المهارات المطلوبة في القطاعات الواعدة.

 وسجلت أن وضع سياسات للحماية الاجتماعية موجهة خصيصا للنساء القرويات يعد أمرا بالغ الأهمية. ويشمل ذلك التغطية الصحية، والتقاعد، والتأمين ضد البطالة، بشكل يتلاءم مع احتياجاتهن، بالإضافة إلى برامج محددة الأهداف للدعم الاجتماعي.

 وحسب الدراسة، فإن من شأن هذه التدابير تقليص هشاشة النساء القرويات اقتصاديا، وتعزيز قدرتهن على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية، مشددة على ضرورة توعية المشغلين بمزايا التنوع والإدماج، عبر حملات تحسيسية تهدف إلى مكافحة الصور النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي، وبرامج تكوينية لتعزيز إدماج النساء القرويات في الوسط المهني.

من جهة أخرى، دعت المندوبية السامية للتخطيط إلى إحداث وحدات لرعاية أطفال بتكلفة في المتناول ومتاحة في المناطق القروية، لتسهيل اندماج النساء القرويات اللواتي يواجهن صعوبات بسبب التزاماتهن الأسرية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء دور حضانة ورياض للأطفال مدعمة من طرف الدولة، وحلول لرعاية الأطفال بالمنزل، أو تعاونيات لرعاية الأطفال تديرها الساكنة المحلية.

ويتعلق الأمر كذلك بتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يستلزم استثمارات من القطاع الخاص في البنيات التحتية لرعاية الأطفال، وبرامج تكوين العاملين في هذا المجال، فضلا عن حملات توعوية للتأكيد على أهمية الرعاية ذات جودة للأطفال. (عن و م ع)

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الثقافة وفيدرالية والوني – بروكسل، عن فتح باب الترشيح للاستفادة من ثمان منح للتدريب المهني في القطاع الثقافي، وذلك برسم سنة 2025.

وذكر بلاغ مشترك للطرفين أن هذه المنح تندرج في إطار الدورة الثامنة للجنة المشتركة الدائمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومات منطقة والوني (2023-2027).

 وأبرز المصدر ذاته أن هذه المنح تهدف إلى دعم الفاعلين الثقافيين المغاربة من خلال إتاحة الفرصة للاستفادة من تدريب مهني لمدة شهر في مؤسسات ثقافية في فيدرالية والوني- بروكسل، بهدف تعزيز قدراتهم وتطوير معارفهم في المجالات الثقافية المختلفة.

  وأضاف البلاغ أن هذه المنح تستهدف فئتي المهنيين ذوي الخبرة الذين يتولون مسؤوليات في الهيئات الثقافية المغربية (مديرو بنيات ثقافية، ورؤساء مصالح، ومديرو مشاريع ثقافية، مسؤولون عن وضع وتوجيه السياسات الثقافية)، والفنانين ذوي الخبرة الراغبين في تطوير مشروع مهني ملموس مع مؤسسة مضيفة في فيدرالية والوني-بروكسل، مما يمكنهم من تبادل المعرفة والدراية الفنية.  ويمكن الاطلاع على الشروط العامة للترشيح على الموقع الإلكتروني للوزارة، على أن آخر أجل لتقديم الترشيحات هو 25 ماي المقبل

عين جلالة الملك محمد السادس  يوم الاثنين ،عدد من مسؤولي  المؤسسات الدستورية حسب بلاغ من الديوان الملكي ،وفي ما يلي بلاغ من الديوان الملكي :

“تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين 24 مارس 2025، بتعيين عدد من مسؤولي المؤسسات الدستورية. ويتعلق الأمر بكل من :

•  السيد عبد القادر عمارة، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛

•  السيد محمد بنعليلو، رئيسا للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛

•  السيد حسن طارق، في منصب وسيط المملكة.

وتندرج هذه التعيينات في إطار حرص جلالة الملك، حفظه الله، على نهوض هذه المؤسسات بالمهام التي يخوله لها دستور المملكة، وتوطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات. كما تعكس الأهمية التي يوليها جلالته، أعزه الله، لهذه الهيئات، باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، من أجل إضفاء دينامية جديدة على مهامها، وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية، في مواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة

و م ع