دعت المديرية العامة للضرائب، في مذكرة تتعلق بمواعيد دفع المعاملات التجارية، دافعي الضرائب المعنيين إلى تقديم التصريح لسنة 2024 إلكترونيا قبل 1 أبريل 2025، ودفع مبلغ الغرامة المالية المستحقة في نفس الوقت.

تذكّر المديرية العامة للضرائب الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين الذين يتجاوز رقم معاملاتهم 10 ملايين درهم (MDH) ويقل عن أو يساوي 50 مليون درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة (VAT)، للسنة المالية المنتهية قبل 1 يناير 2024، بضرورة التصريح بالفواتير الصادرة ابتداء من 1 يناير 2024 والتي لم يتم تسديدها في الآجال القانونية”، حسبما جاء في بلاغ للمديرية العامة للضرائب.

كما ذكر المصدر ذاته أن المكلفين بالضرائب الذين حققوا رقم معاملات يفوق 50 مليون درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة للسنة المالية المنتهية قبل فاتح يناير 2025، يظلون ملزمين بتقديم التصريح ربع السنوي قبل نهاية الشهر الموالي لنهاية كل ربع سنة.

وفي هذا الصدد، أوضح البلاغ أن الغرامة المالية تنطبق على جميع الفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2025، بما في ذلك تلك التي يقل مبلغها عن أو يساوي 10 آلاف درهم، مشيرا إلى أن عدم تسديد الفواتير في الوقت المحدد لا يعفي من واجب التصريح.

يمكن تحميل المواصفات والملحقات المتعلقة بتبادل البيانات الإلكترونية من بوابة الإنترنت الخاصة بالمديرية العامة للجوازات.

ارتفع الذهب الاثنين بعد أن لامس مستوى تاريخيا الأسبوع الماضي، مع استمرار زيادة الطلب على الملاذات الآمنة بفعل استمرار التوترات الجيوسياسية والقلق بشأن الرسوم الجمركية، وتصاعد الخلافات التجارية وزيادة الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وذكرت وكالة رويترز انه بحلول الساعة 03:07 بتوقيت غرينتش، زادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2986.53 دولار للأوقية (الأونصة). وتجاوز المعدن النفيس مستوى الثلاثة آلاف دولار للأوقية التاريخي ليسجل صعودا قياسيا يوم الجمعة عند 3004.86 دولار للأوقية.

وتترقب الأسواق ،حسب المصدر نفسه، الآن اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأمريكي يوم الأربعاء، يليه خطاب رئيس البنك جيروم باول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 33.76 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 994.50 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 963.83 دولار للأوقية

ناهزت الاستثمارات الإشهارية المنجزة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان (2 إلى 11 مارس الجاري) 452 مليون درهم، بزيادة نسبتها 0,4 في المائة مقارنة بالسنة المنصرمة،حسبما أفادت شركة “إمبيريوم”، المتخصصة في البيانات ومعالجة المعلومات من زاوية 360 درجة

وذكرت “إمبيريوم”، في بلاغ لها، أن التلفزة لا تزال تحتل الصدارة، مستحوذة على 68,2 في المائة من حصة السوق، بينما لا تستفيد الصحافة المكتوبة سوى بنسبة 3 في المائة، مسجلة تراجعا نسبته 17,5 في المائة مقارنة بسنة 2024، مشيرة إلى أن الإعلانات الرقمية سجلت بدورها ارتفاعا ملحوظا بنسبة 30,7 في المائة لتصل إلى 7,1 في المائة من حصة السوق.

وسجلت إعلانات اللوحات الإشهارية ارتفاعا بنسبة 13,7 في المائة، لتحصل على 12 في المائة من حصة السوق، في حين تراجعت الإعلانات الإذاعية بـ 25,7 في المائة، بحصة سوقية بلغت 9,7 في المائة.

 ومن حيث رقم المعاملات، اضاف المصدر ، توزعت الاستثمارات الإشهارية خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان لتبلغ حدود 307,9 ملايين درهم للتلفزة، و54,1 مليون درهم لإعلانات اللوحات الإشهارية، و43,7 مليون درهم للإذاعة، و32 مليون درهم للرقمي، و13,7 مليون درهم للصحافة المكتوبة.

ويأتي في مقدمة القطاعات الخمسة الأكثر استثمارا في الإعلانات خلال العشر الأوائل من رمضان، قطاع الأغذية بتسجيل 135 مليون درهم، بارتفاع نسبته 7,9 في المائة، تليه الاتصالات (69,4 مليون درهم/ ناقص 0,8 في المائة)، ثم البنوك والتأمين (24,9 مليون درهم/ زائد 26,3 في المائة)، يليه قطاع التوزيع (22,8 مليون درهم/ زائد 25,9 في المائة)، وقطاع المشروبات (21,8 مليون درهم/ زائد 16,6 في المائة).

أفادت الشركة بأن عدد المعلنين شهد، من جهته، ارتفاعا طفيفا بنسبة 2,4 في المائة هذه السنة، حيث بلغ 859 معلنا مقارنة بـ 839 في سنة 2024.

وبحسب توزيع هذه الإشهارات وفق الوسائل الإعلامية، فقد احتلت اللوحات الإشهارية أكبر حصة من المعلنين (510 معلنين/ زائد 2,6 في المائة)، تليها الصحافة (295 معلنا/ زائد 7,7 في المائة)، ثم الإذاعة (125 معلنا رغم تسجيلها انخفاضا بنسبة ناقص 17,8 في المائة)، والتلفزة (91 معلنا مع تراجع قدره ناقص 7,1 في المائة)