أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، خلال عرض أمام مجلس الحكومة، أمس ، أنه تم اتخاذ تدابير وإجراءات عديدة من أجل إنجاح الدخول المدرسي الحالي، الذي انطلق فعليا يوم الإثنين 09 شتنبر 2024، بكل الأسلاك والمستويات الدراسية بجميع المؤسسات التعليمية.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن السيد بنموسى أبرز في هذا العرض حول مستجدات الدخول المدرسي، أن هذا الموسم عرف التحاق 8 ملايين و112 ألف تلميذة وتلميذ بمؤسساتهم التعليمية، وحوالي 984 ألف طفلة وطفل بالتعليم الأولي.

وتطرق السيد بنموسى في هذا العرض لأهم الأوراش الإصلاحية التي تباشرها الوزارة في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، مبرزا أن الدخول المدرسي الحالي، الذي تم تحت شعار “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، سيعرف توسيع مشروع مدارس الريادة بالسلك الابتدائي، والتي سيبلغ عددها 2626 مدرسة ابتدائية، وانطلاق تجريب نموذج “إعداديات الريادة” بما مجموعه 232 إعدادية.

وأضاف أن الوزارة ستواصل تعميم التعليم الأولي وتجويده، وتوسيع تدريس اللغة الأمازيغية واللغة الإنجليزية.

وشدد السيد بنموسى، كذلك، على أن الدخول الحالي سيعرف توسيع العرض المدرسي والحد من الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، مشيرا إلى العناية الخاصة التي توليها الوزارة لخدمات الدعم الاجتماعي، اعتبارا لمساهمتها في التشجيع على التمدرس والرفع من مستوى التحصيل الدراسي والحد من الهدر المدرسي.

صادق مجلس الحكومة، أمس على مشروع المرسوم رقم 2.24.804 بتطبيق أحكام القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية في ما يخص العداد الذكي، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 18 من القانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والهادف إلى تحديد الوظائف التي يتيحها العداد الذكي الموجه لقياس الطاقة الكهربائية المسحوبة والمحقونة في الشبكة الكهربائية الوطنية.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل استفادة أكثر من 431 ألف أرملة من الدعم الاجتماعي المباشر، تعيل 158 ألف طفل في الوسطين الحضري والقروي.

 وأبرز بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن تفعيل هذا البرنامج الملكي مكن الأرملة، سواء حاضنة أو غير حاضنة، من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، الذي حدد في 500 درهم كحد أدنى، موضحا أن هذه التعويضات سترتفع بشكل تدريجي سنويا، من أجل الوصول إلى 400 درهم كتعويض عن كل طفل في أفق سنة 2026.

  وأضاف أن الحكومة عملت على توحيد مسطرة الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر في السجل الاجتماعي الموحد، وذلك لتمكين الأرامل غير الحاضنات من الاستفادة خلافا للنظام السابق.

 وفي السياق نفسه، سجل الوزير أن هذا الدعم يتراوح بين 500 درهم كحد أدنى و1158 درهما، مقارنة مع النظام السابق الذي كان يتراوح الدعم فيه بين 350 و1050 درهما بالنسبة للأسر التي لديها 3 أطفال متمدرسين.

 وأوضح أن هذا الدعم سيرتفع بشكل تدريجي كل سنة، حيث سيصل إلى 1233 درهم حسب عدد الأطفال في أفق 2025، وفي سنة 2026 من المتوقع أن يصل إلى 1308 دراهم.

 وسجل السيد بايتاس أن عدد الأرامل المستفيدات من الدعم يبلغ 431 ألف أرملة، منهن 260 ألف أرملة في الوسط القروي، مقابل 171 ألف أرملة في الوسط الحضري، حيث يبلغ عدد المستفيدات بدون أطفال 346 ألف أرملة، منهن 124 ألفا في المجال الحضري، و222 ألفا في المجال القروي، واللاتي تتوفرن على طفل واحد يبلغ عددهن 20 ألفا في المجال الحضري، و17 ألفا في المجال القروي.

 وأضاف أن عدد الأرامل المستفيدات اللاتي تتوفرن على طفلين يبلغ 16 ألفا في المجال الحضري، و14 ألفا في المجال القروي، أما اللاتي تتوفرن على 3 أطفال وأكثر فيبلغ عددهن 11 ألفا في المجال الحضري، و7 آلاف في المجال القروي.

 وذكر الوزير أن الدعم الاجتماعي المباشر يشكل سياسة عمومية جديدة أقرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن الحكومة تعمل، في هذا الإطار، على تفعيل هذا الورش الملكي عبر المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية، لا سيما في الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.

 وشدد على أن الحكومة قامت بإحداث قفزة نوعية من أجل دعم الأسر لمواكبة متطلبات الحياة العامة، وتكريس مبادئ الدولة الاجتماعية، خاصة رفع الدعم المخصص للأطفال المتمدرسين لمحاربة الهدر المدرسي.