Connect with us

مجتمع

إدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يثير غضبا نقابيا

بتاريخ

أعلن الاتحاد المغربي للشغل استنكاره إقدام الحكومة على صياغة مشروع القانون 23-54 بطريقة احادية وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، والقاضي بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). كما ندد بما اسماه  استهتار الحكومة  بمصالح أكثر من 3 مليون من المؤمنين وذوي الحقوق المنخرطين في CNOPS وعبثها بمصير مئات المستخدمين والأطر بهاته المؤسسة الاجتماعية”.

وقالت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ “إنها تشجب هذا التجاوز الأحادي الذي يفند الادعاءات الحكومية بالالتزام بالحوار الاجتماعي حول جميع الملفات الاجتماعية الكبرى، مطالبا بالسحب الفوري لهذا المشروع والتداول بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي.

وطالبت “الحكومة بالسحب الفوري لمشروع هذا القانون و بفتح حوار عاجل ومسؤول داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي، من أجل التفاوض حول جميع الاشكاليات المطروحة، وذلك ضمانا لتنزيل سليم لمنظومة الحماية الاجتماعية.منددة “د بقوة بتجاهل مصير مستخدمات ومستخدمي وأطر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وقال المصدر إن هذا التجاوز الأحادي يتنافى والمبادئ الدستورية التي تفرض المقاربة التشاركية في سن السياسات العمومية والاجتماعية، ويخرق بشكل سافر، أسس الحوار الاجتماعي، ويتجاهل عنوة حقوق ما يفوق على أزيد من 3،1 ملايين مستفيد من التغطية الصحية داخل هذا الصندوق بين مُؤمنين (1 مليون وأربع مئة ألف) وذوي الحقوق (1 مليون وسبع مئة ألف)، مطالبا إياها بالسحب الفوري لهذا المشروع والتداول بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي.

 ولفت  الاتحاد المغربي للشغل أن الحكومة تعاملت مع مصير هؤلاء “بمزاجية وتسرع مريب، ودون أدنى تشاور او حوار مع ممثلي هاته الفئات أو مع الحركة النقابية المخول لها دستوريا الترافع عن مصالح الطبقة العاملة وكذا حول كل الملفات الاجتماعية الكبرى”

وخلص الاتحاد المغربي للشغل بيانه بتوجيه نداء إلى مستخدمي وأطر الصندوق ولعموم منخرطي CNOPS، من أجل أخذ المزيد من الحيطة والحذر والتعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية اللازمة لحماية حقوقهم ومكتسبات

مجتمع

24 قتيلا و2965 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم

بتاريخ

الكاتب:

لقي 24 شخصا مصرعهم وأصيب 2965 آخرون بجروح، إصابات 117 منهم بليغة، في 2170 حادثة سير سجلت داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 4 إلى 10 نونبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، وكذا التجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، يضيف المصدر ذاته، فقد تمكنت ‏مصالح الأمن من تسجيل 51 ألفا و332 مخالفة، وإنجاز 9 آلاف و832 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 41 ألفا و500 غرامة صلحية، في حين بلغ المبلغ المتحصل عليه 9 ملايين و110 ألفا و375 درهما.

وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 4 آلاف و554 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9 آلاف و832 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 260 مركبة

اكمل القراءة

مجتمع

جزر الكناري.. حجز أكثر من 4.7 أطنان من الحشيش بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني

بتاريخ

الكاتب:

تمكن الحرس المدني الإسباني، بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب، من إحباط عملية تهريب 4.7 طن من الحشيش على متن قاربين مطاطيين بين جزيرتي غران كناريا وفويرتيفنتورا.

وذكرت الصحافة المحلية اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر في الشرطة، أن العملية، التي تمت بفضل “التعاون الأمني الوثيق” مع المغرب، مكنت من نشر نظام مراقبة بحري قام بتحديد موقع القاربين المحملين بـ 131 رزمة من المخدرات على بعد حوالي 80 كيلومترا قبالة الساحل. وتم القبض على أفراد طاقم القاربين الأربعة من قبل وحدات الحرس المدني الموجودة في الموقع خلال هذه العملية التي تم تنفيذها في عرض البحر. وقد تم وضع المشتبه فيهم رهن إشارة القضاء الإسباني، الذي أمر باحتجازهم احتياطيا، حسبما أفاد المصدر نفسه.(عن و م ع)

اكمل القراءة

مجتمع

المحامون يعلقون إضرابهم الشامل الذي خاضوه منذ أيام  

بتاريخ

الكاتب:

قررت جمعية هيئات المحامين، مساء اليوم الاثنين 11 نونبر 2024، تعليق الإضراب الشامل الذي خاضته منذ 11يوما ، وذلك بعد اجتماعها مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وانتهى اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية، باتخاذ قرار تعليق الإضراب، بناء على خلاصات الاجتماع الذي عقد اليوم مع ممثلي مصالح وزارة العدل. ويعود المحامون لأداء مهامهم ابتداء من يوم الثلاثاء

واوضحت الجمعية في بلاغ لها  “انه بتاريخ يومه 11 نونبر 2024 ، انعقد بمقر وزارة العدل الاجتماع الأول للجنة الحوار المتفق عليها بمناسبة لقاء يوم السبت 9 نونبر 2024 بمقر البرلمان، وقد تم خلال هذا اللقاء تأسيس اللجان الموضوعاتية ومأسسة الحوار بين الجمعية والوزارة عبر جدولة زمنية محددة، سيتم الشروع في تنزيلها ابتداء من الجمعة 15 نونبر.2024”

واضاف البلاغ  انه “وخلال نفس اللقاء سلم السيد الكاتب العام لوزارة العدل مشاريع القوانين للسيد رئيس الجمعية، كما سلمه هذا الأخير الملف المطلبي المتكامل والمتعلق بقانون المهنة ومشروع قانون المسطرة المدنية وملف المساعدة القضائية وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب والملف الضريبي، وتم تحديد المواضيع التي سيتم تدارسها بخصوص هذه الملفات بالإضافة إلى ملف الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرةالجنائية.”

واضاف المصدر انه “في ختام هذا الاجتماع نوه الجميع بالنقاش الجدي والجو العام المسؤول الذي ساد هذا اللقاء، مؤكدين التزام الجميع باعتماد ما سيتم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات المبرمجة، خدمة للعدالة وفي احترام تام للسلطة التشريعية. وتم إنجاز محضر مفصلبكل ما راج في هذا اللقاء وقعه الطرفان.”

وتابع البلاغ انه “وفي زوال نفس اليوم واصل مكتب الجمعية اجتماعه المفتوح بمقرها، استحضر خلاله المسار الترافعي الذي سلكته الجمعية بانخراط من المحاميات والمحامين وهيأتهم المهنية، وبدعم من كل القوى الحية السياسية والمدنية والحقوقية والإعلامية وهو المسار الذي انتهى بانطلاق جلسات الحوار بوساطة من لجنتي العدل والتشريع لدى كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، وتم خلاله التوقيع على البلاغ المشترك الذي تم الشروع في تنزيل مضامينه بتاريخ يومه”.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024