تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، من إجهاض مخطط إرهابي وشيك كان في مرحلة التحضير للتنفيذ المادي لعمليات تفجيرية.

 وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن إجراءات التدخل والاقتحام التي باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق مع عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وبتعاون ميداني مع عناصر الفرقة الجوية والمركز القضائي للدرك الملكي، قد أسفرت عن توقيف أربعة عناصر متطرفة، من ضمنهم ثلاثة أشقاء، يرتبطون بتنظيم داعش الإرهابي، يبلغون من العمر 26 و29 و31 و35 سنة، كانوا ينشطون في منطقة حد السوالم بإقليم برشيد.

 وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية الأمنية تم تنفيذها في مكانين مختلفين، عبارة عن منزلين سكنيين يوجدان بكل من تجزئة العمران وتجزئة الأمل بحي الوحدة حد السوالم، وشارك فيها تقنيو الكشف عن المتفجرات، وعناصر الفرقة السينوتقنية التي تضم الكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في رصد المتفجرات والعبوات الناسفة، بالإضافة إلى مروحية للدرك الملكي قامت بتمشيط أماكن التدخل من الأعلى، كانت تحمل قناصة متخصصين في الرماية عالية الدقة تابعين للقوة الخاصة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

 كما أسفرت إجراءات التفتيش في أماكن التدخل، يضيف البلاغ، عن حجز أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، ومجموعة كبيرة من القنينات تضم سوائل ومساحيق كيميائية، وأكياس تضم كمية كبيرة من أسمدة كيمائية، ومادة الكبريت ومسحوق الفحم، وأملاح ومواد مشبوهة، بالإضافة لأسلاك كهربائية ومعدات للتلحيم وأشرطة لاصقة، يشتبه في تسخيرها لتحضير وصناعة المتفجرات، والتي تم وضعها رهن إشارة خبراء الشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة.

 وحسب البلاغ، فقد انطلقت الأبحاث الاستخباراتية في هذه القضية منذ مدة، بعدما رصدت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني شريط فيديو يعلن فيه الأشخاص الموقوفين “البيعة والولاء” لتنظيم “داعش” الإرهابي، مع التعهد بارتكاب أعمال إرهابية وشيكة.

 وقد أوضحت إجراءات البحث والتعقب أن المشتبه فيهم قاموا، في يوم واحد، بارتياد أربع محلات لبيع العقاقير بمنطقة حد السوالم، اقتنوا منها مواد كيميائية أولية تدخل في صناعة المتفجرات، قبل أن يعمدوا لتخزينها بمنزل أحدهم وتحضيرها للقيام بعمليات

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن الخلاصات التي تمخضت عنها لقاءات العمل المشترك مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية لتدارس مختلف الملفات المطروحة للنقاش.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها ، أن الكاتب العام للوزارة يونس السحيمي ترأس، أول أمس الخميس، أشغال اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، بحضور ممثلي كل من الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم.

وأوضحت إلى أن هذا الاجتماع تدارس وضعية الملفات المتعلقة بأساتذة سد الخصاص (سابقا) ومنشطي التربية غير النظامية وحاملي قرارات التعيين (سابقا) وأساتذة الوحدات التابعة لـ “مدرسة.كوم”.

وتم خلال هذا الاجتماع، حسب المصدر ذاته، تقديم مختلف الانتظارات والمطالب المرتبطة بهذه الملفات من طرف النقابات التعليمية، وذلك في أفق مواصلة العمل على دراستها وإحراز تقدم في معالجتها.

كما انعقد صباح أمس الجمعة اجتماع عمل، برئاسة الكاتب العام للوزارة، وبحضور ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، والمسؤولين المعنيين بالوزارة، في إطار تنفيذ التزامات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتنزيلا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بما له من أثر إيجابي على نساء ورجال التعليم.

وأورد البلاغ أن هذا اللقاء، الذي مر في أجواء إيجابية ومسؤولة، تدارس عددا من النقط المتعلقة بمختصي الاقتصاد والإدارة، وخاصة ما يتعلق بالمهام التي تضطلع بها هذه الفئة، إضافة للجوانب المتعلقة بمسارها المهني والحركة الانتقالية وظروف الاشتغال.

وعقد الكاتب العام للوزارة، زوال أمس الجمعة، لقاء آخر، بحضور ممثلي النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم، إلى جانب كل من مدير الموارد البشرية، ومدير الشؤون القانونية والمنازعات، ومدير التكوين وتنمية الكفاءات، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وتركزت أشغال هذا الاجتماع على الترتيبات المتعلقة بتنظيم المباراة المهنية الخاصة بالتعيين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، وكذا ملف المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين، إضافة إلى ملف الترقية في الدرجة بالاختيار الخاصة بفئة المتصرفين التربويين.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا اللقاء خلص، بعد نقاش مستفيض يهدف إلى الارتقاء بأوضاع أسرة التربية والتكوين، إلى تحديد تاريخ السبت 22 فبراير 2025، لإجراء المباراة المهنية المتعلقة بالتعيين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، والتي ستفتح في وجه جميع الموظفين المرسمين الحاصلين على شهادة الماستر أو دبلوم مهندس دولة ما يعادلهما.

كما تم الاتفاق على تدارس مختلف المطالب والانتظارات المتعلقة بملف المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين، ولا سيما ما يتعلق بوسائل العمل وتدقيق المهام وغيرها، وضبط أعداد المتصرفين التربويين المعنيين بالترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنوات 2021 و2022 و2023، ومواصلة دراسة هذا الملف مع القطاعات الوزارية المعنية.

وأشار البلاغ إلى أن الوزارة ستعمل، في أقرب الآجال الممكنة، على برمجة اجتماعات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية المختصة من أجل البت في الترقية بالاختيار برسم سنة 2023، التي تم إرجاؤها إلى حين اتخاذ الترتيبات اللازمة بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.

وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيرته البرتغالية، ريتا ألركاو جوديس، يوم الجمعة بلشبونة، إعلان نوايا مشترك بين المغرب والبرتغال لتعزيز العدالة، وذلك في إطار التحضير لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 التي سيحتضنها المغرب والبرتغال وإسبانيا.

ويهدف إعلان النوايا إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية تتمثل في تعزيز الولوج إلى العدالة لجميع الأطراف المشاركة في تنظيم كأس العالم 2030، ورقمنة المساطر القضائية لتسهيل وتسريع معالجة القضايا المرتبطة بالحدث الرياضي، ورفع كفاءة مهنيي العدالة من خلال برامج تدريب متخصصة في مجالات إدارة النزاعات عبر الحدود، والأمن القانوني، وحماية حقوق الأطراف.

كما يروم تعزيز التنسيق القضائي الثنائي من أجل إدارة فعالة للقضايا العابرة للحدود، وتطوير وسائل بديلة لتسوية المنازعات لضمان معالجة فعالة للخلافات ذات الطابع التنظيمي والتجاري المتصلة بالحدث الرياضي، ووضع خطط عمل استراتيجية لتنفيذ برامج التعاون القانوني والقضائي المشترك.

و