تزامنا مع عرضه على مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، نظمت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب والكونفدرالية العامة للشغل وقفة احتجاجية طالبت فيها النقابة بسحب مشروع القانون 83-21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء من البرلمان وإخضاعه لنقاش عمومي متوافق عليه، مؤكدين أن هذا المشروع يهدد بتسليع الماء وخوصصة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وصادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، بعد موافقة 38 مستشارا برلمانيا، ومعارضة خمسة آخرين،

وقال عبد العزيز العشير، النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، أن الوقفة جاءت بعد علمنا ببرمجة مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، التصويت على مشروع القانون 83-21 المتعلق بإحداث شركات جهوية لتوزيع الماء والكهرباء، ومن أجل الاحتجاج على محاولة خوصصة المكتب، ورفض تسليع الماء الذي سيثقل كاهل المواطن المغربي.

وأورد العشير أن الوقفة الاحتجاجية جاءت كذلك لرفض تنقيل المستخدمين والضرب في مصيرهم ومستقبلهم ومستقبل المكتب، مشيرا إلى أن هذه الوقفة تأتي في إطار برنامج نضالي تم استهلاله بإصراب عن العمل لثلاثة أيام ووقفة احتجاجية اليوم أمام البرلمان، إضافة إلى وقفة أخرى بمدينة وجدة مصحوبة بإضراب يوم 12 ماي، ثم إضراب ووقفة احتجاجية بمدينة أكادير يوم 26 ماي.

وأشار العشير إلى ان خطورة هذا المشروع القانون تتمثل في رغبة الإجهاز على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي قدم خدما كبيرة للمواطنين، وساهم في البنية التحتية بالمدن والقرى، وأعطى الماء والكهرباء والتطهير بتعريفة اجتماعية، بينما اليوم سنصبح أمام تعريفة تضرب المواطن بشكل عام.

وأضاف المتحدث نفسه أن هناك مصير مجهول بانتظار المستخدمين والأطر المشتغلين بهذه القطاعات، ولا سيما قطاع الماء.

ومن جانبه، أكد يوسف ماغوري الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط، تأتي في إطار برنامج نضالي للدفاع عن حقوق المستخدمين داخل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ودفاعا عن عمومية هذا المكتب وعمومية الماء بشكل عام، لأن هذا الأخير خدمة عمومية وملك عام لجميع المواطنات والمواطنين، وبالتالي لا يمكن نهائيا التفريط به وخوصصته مهما كان نوع هذه الخوصصة.

وأفاد المتحدث أن الجامعة الوطنية  للماء الصالح للشرب تطالب بالحفاظ على عمومية هذا القطاع، وعلى حيويته واستراتيجيته التي لا ينبغي التفريط بها، عبر خوصصة القطاع وبيعه لشركات خاصة لا تزال هويتها وطبيعة  ارتباطها مع مؤسسات الدولة مجهولة.

ولفت المتحدث نفسه إلى أنه ستكون هناك وقفات احتجاجية  وبرنامج نضالي لتحصين هذه القطاع الحيوي والاستراتيجي.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أنه تبين من خلال تتبع وتقييم أداء قطاع توزيع الماء والكهرباء أنه يواجه مجموعة من الاشكالات التي لا تسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء، والتي تحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، خاصة في العالم القروي.

وأشار الوزير إلى أن الدراسات المنجزة بخصوص هذا القطاع أوضحت أنه لازال يحتاج إلى استثمارات عمومية هامة، مبرزا أن مقاربات الاستثمار والتدبير المعتمدة إلى حدود اليوم لا تسمح بالاستجابة بشكل فعال لحاجيات القطاع بالنظر إلى غياب التنسيق وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات مما ينتج عنه استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة.

وتابع لفتيت أن التغيرات المناخية ساهمت في تعزيز الإشكالات التي يعيشها القطاع مما يفرض استعجالية تدخل الفاعلين المعنيين والتنسيق، فيما بينهم من أجل مواجهة التحديات البيئية ورفع رهانات التنمية المستدامة التي أصبحت تستوجب وضع منظومة تسمح بتأمين التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء على أساس اقتصاد الماء والنجاعة الطاقية وحماية البيئة والموارد الطبيعية.

وشدد المسؤول الحكومي على أن مختلف هذه الاعتبارات تقتضي وضع إطار قانوني منسجم مع المنظومة القانونية المغربية المتعلقة على وجه الخصوص باللامركزية والاستثمار العمومي وبتدبير المرافق العمومية والنجاعة الطاقية، يسمح بالتأسيس لمنظومة التدبير الجديد ووضعها رهن إشارة الجماعات ومرتفقيها تقوم على أساس مقاولات عمومية في شكل شركات متعددة الخدمات، وتسمح بعقلنة الاستثمارات المنجزة في القطاع وبمعالجة الفوارق المجالية في توزيع الخدمات العمومية ذات الصلة.

ووفقا لهذه الرؤية، يورد لفتيت، أعدت وزارة الداخلية، بتشاور مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، علاوة على مختلف الفرقاء الاجتماعيين مشروع القانون 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات الذي يروم مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع.

كما يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على مبدإ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الاستثمارات وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها، واعتماد مبدأ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات وتطور التدبير بمختلف المدارات، إلى جانب إحداث فضاء مؤسساتي لتضافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضد وسائلهم من خلال فتح مجال المساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وبحسب الوزير، ينص مشروع القانون على سن قواعد الحكامة في التعاقد بين الجماعات أو مجموعاتها من جهة، وبين الشركات الجهوية متعددة الخدمات من جهة أخرى، وتحديد المقتضيات التي يجب أن يتضمنها عقد التدبير، وتعزيز مسؤولية الشركة أمام الجماعات أو مجموعة الجماعات المعنية، بالإضافة إلى تقريب الخدمات من المواطنين وإضفاء البعد الترابي لتدخل الشركة من خلال النص على ضرورة إحداث الشركة لتمثيليات على الأقل على مستوى العمالات والأقاليم بمناسبة تدبيرها للمرفق.

إلى جانب ذلك، يتضمن النص القانوني تنظيم عمليات انتقال التدبير إلى الشركة في حال إبرام عقد التدبير، سواء فيما يتعلق بعلاقة الجماعة أو مجموعاتها بالشركة، أو حلول الشركة محل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومحل الوكالات المستقلة في تدبير المرفق.

كما يقضي بوضع مقتضيات تضمن جميع الحقوق المكتسبة للمستخدمين المنقولين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومن الوكالات المستقلة إلى الشركة، مع الحفاظ على وضعيتهم فيما يخص صناديق التقاعد، وكذا هيئات الأعمال الاجتماعية التي كانوا منخرطين فيها في تاريخ نقلهم.