Connect with us

سياسة

اخنوش:اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار عالجت 2012 مشروعا صناعيا باستثمار يفوق 800 مليار درهم

بتاريخ

أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه تمت خلال الولاية الحكومية الحالية معالجة 2012 مشروعا صناعيا في مختلف القطاعات الصناعية، من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، باستثمار يفوق 800 مليار درهم.

وأوضح  أخنوش في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع “السياسة الوطنية للتصنيع”، أن هذه المشاريع ستمكن من خلق فرص شغل مباشرة تفوق 275 ألف منصب، مؤكدا على الأهمية التي توليها الحكومة لتطوير الصناعة المغربية، وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية، “كون القطاع أحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني”.

وأبرز في هذا السياق، أنه إيمانا منها بأهمية مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية، حرصت الحكومة على بلورة عرض عقاري يسمح بتحفيز الاستثمار وضمان توزيع مجالي أفضل لخلق الثروة وفرص الشغل القارة، لافتا إلى توقيع 30 اتفاقية متعلقة بالبنية التحتية الصناعية بقيمة استثمارية تتجاوز قيمتها 7.5 مليار درهم.

وأفاد أنه تم، إجمالا، منذ أكتوبر 2021، إطلاق 32 مشروعا متعلقا بإنشاء وتوسيع مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية، حيث ستمكن هذه المشاريع من توفير عرض عقاري صناعي إضافي يبلغ 3.705 هكتار أي ما يمثل 30 في المائة من المساحة الإجمالية الحالية، وذلك فقط خلال الثلاث سنوات الأولى من الولاية التشريعية الحالية.

وأضاف  أخنوش أنه تم الشروع ، كذلك، في الإطلاق التدريجي للمنطقة الصناعية محمد السادس (طنجة تيك)، “التي تمثل نموذجا مشرقا للشراكة والتعاون بين المغرب والصين، وقيمة مضافة للصناعة الوطنية، باعتبارها مدينة صناعية مستدامة ومتكاملة ستساهم لا محالة في تسريع إقلاع الأنشطة الاقتصادية بطنجة”.

وعلى صعيد آخر، ذكر رئيس الحكومة أنه “بإذن من جلالة الملك، حفظه الله، تم إحداث منطقتين صناعيتين للدفاع بهدف استقطاب مشاريع استثمارية في الصناعات المتعلقة بالأسلحة والذخيرة ومعدات الدفاع والأمن، مما يمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة صناعية عسكرية وطنية قوية، تساهم تدريجيا في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية الدفاعية للمغرب”.

وأبرز أنه تم أيضا، تعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، إضافة إلى وضع منصة إلكترونية أمام المستثمرين المغاربة والأجانب للتعريف بمختلف العروض العقارية المخصصة للاستثمار الصناعي.

وفي سياق ذي صلة، كشف  أخنوش أنه منذ إطلاق العملية الأولى لبرنامج “بنك المشاريع” الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي في المجال الصناعي، تم تحديد 1864 مشروعا استثماريا في مختلف جهات المملكة.

وأفاد بأن حجم الاستثمار الإجمالي المتوقع لهذه المشاريع “التي تمثل فرصا حقيقية للاستثمار ولاستبدال الواردات بالمنتجات المحلية”، يقدر بـ119 مليار درهم، مشيرا إلى أنها ستمكن من خلق أكثر من 181 ألف منصب شغل مباشر.

وذكر رئيس الحكومة في هذا الإطار أنه تم إلى حدود الآن التوقيع على 654 مشروعا، باستثمارات تصل إلى 78 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 89.000 منصب شغل(و م ع)

سياسة

هذه هي المراسيم التي سيتدارسها مجلس للحكومة بعد غد الخميس

بتاريخ

الكاتب:

ينعقد، يوم الخميس13مارس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

 وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر 2024-2025، من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026.

 وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك.

 وسينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البنين، الموقع بكوتونو في 15 فبراير 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، يليه اتفاق للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أنغولا.

 وسيختم مجلس الحكومة أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

اكمل القراءة

سياسة

التعاون العسكري المغربي الفرنسي يُرعب الجزائر

بتاريخ

تستعد منطقة الرشيدية لتكون مسرحا لاستعراض كبير للقوة العسكرية. وستطلق القوات المسلحة الملكية المغربية والجيش الفرنسي، في شتنبر المقبل، التمرين المشترك “شركي 2025”، وهو عبارة عن سلسلة من المناورات تهدف إلى تحسين التنسيق بينهما وتعزيز قدراتهما على التدخل في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل. ويعد هذا التدريب العسكري استمرارا لشراكة استراتيجية طويلة الأمد بين الرباط وباريس، تهدف إلى تحسين أنظمتهما العملياتية وتعزيز تعاونهما الدفاعي.

ورغم أن المبادرة تندرج في منطق الدفاع والتعاون الثنائي، إلا أنها أثارت على الفور رد فعل غاضبا من الجزائر التي تعتبرها استفزازا وتهديدا لأمنها. وهو الموقف الذي يشهد مرة أخرى على العزلة المتزايدة للنظام الجزائري على الساحة الدولية.
وحذرت الجزائر الخميس السفير الفرنسي من أن مناورات عسكرية فرنسية-مغربية من المقرر إجراؤها بحسب السلطات الجزائرية في شتنبر، ستعتبر “عملا استفزازيا سوف ي سهم في تأجيج الأزمة” الحالية.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان مساء الخميس إن الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان استقبل الخميس في مقر الوزارة سفير فرنسا في الجزائر ستيفان روماتي.

ولفت المصدر إلى أن الغرض من هذا اللقاء كان “لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي إلى خطورة مشروع المناورات العسكرية الفرنسية-المغربية المزمع إجراؤها في شهر شتنبر المقبل في الراشيدية بالقرب من الحدود الجزائرية”.

وأشار البيان أن “الطرف الجزائري ينظر إلى هذا التمرين على أنه عمل استفزازي ضد الجزائر”، مضيفا أن “تصرفا من هذا القبيل سوف يسهم في تأجيج الأزمة” التي تشهدها حاليا العلاقات الجزائرية-الفرنسية في المرحلة الراهنة و”يرفع من حد ة التوتر بين البلدين إلى مستوى جديد من الخطورة”.
وواصلت العلاقات بين فرنسا والجزائر التدهور منذ إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يوليوز الماضي دعمه لمخطط الحكم الذاتي تحت “السيادة المغربية” على الصحراء المغربية.
الهدف من هذه التدريبات واضح: تحسين قابلية التشغيل البيني بين وحدات البلدين، واختبار الاستراتيجيات المبتكرة والتنسيق المثالي في حالة قتالية حقيقية. لعدة أيام، ستقوم القوات البرية والجوية من البلدين بمحاكاة العمليات في ظروف حقيقية، وتغطي سيناريوهات متنوعة تتراوح من مكافحة الإرهاب إلى إدارة الأزمات. يتيح هذا النوع من التدريب تقييم تفاعل الجنود وتحسين قدراتهم التكتيكية في البيئات المعقدة والمعادية.

اكمل القراءة

سياسة

الدارالبيضاء…. المحكمة الز جرية تدين الحقوقي فؤاد لمومني بستة أشهر نافذة

بتاريخ

الكاتب:

أدانت المحكمة أ الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، أمس الحقوقي فؤاد عبد المومني بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم،

وجاءت هذه الإدانة على خلفية اتهامه بإهانة هيئة منظمة والتبليغ عن جريمة وهمية مع علمه بعدم حدوثها، وذلك بعد متابعته في حالة سراح خلال الأسابيع الماضية.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024