Connect with us

سياسة

اخنوش:بفضل مجهودات الحكومة حقق المغرب  معدل نمو تراكمي في ثلاث سنوات فاق 13 في المائة بمعدل 4,3 في المائة سنويا

بتاريخ

قال عزيز اخنوش أنه بفضل المجهودات الحكومية، حقق المغرب  معدل نمو تراكمي في ثلاث سنوات فاق 13 في المائة، أي بمعدل 4,3 في المائة سنويا، كما خفضت الحكومة  من عجز الميزانية ليصل هذه السنة إلى 4 في المائة بعدما كان 7 في المائة سنة 2021، ورفعت من الناتج الداخلي الخام إلى أكثر من 140 مليار دولار لأول مرة في تاريخ المغرب

وأكد في معرض كلمته ،يوم الجمعة  في الدورة الخامسة لجامعة الشباب الأحرار  باكادير،أن الحكومة تحكمت في نسبة التضخم، فبعدما تجاوزت عتبة 10 في المئة، تراجعت اليوم إلى حوالي 1 في المئة فقط.

موضحا ان “هناك اليوم أزيد من 10 ملايين مواطن يستفيدون من خدمات التأمين الإجباري عن المرض في شقه المتعلق بــ “أمو – تضامن”، والدولة تؤدي اشتراكاتهم الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يكلفها سنويا 9.5 مليار درهم..”

كما ابرز ان “الحكومة لم تحذف مبادرة “مليون محفظة”، بل عمدت إلى توجيه دعم مباشر إضافي للأسر المستفيدة، يتراوح بين 200 و300 درهم، ويهم 3 ملايينتلميذة وتلميذ يستفيدون من هذا الدعم خلال شتنبر الجاري، إلى جانب رفع عدد مدارس الريادة إلى 2600 مؤسسة ثم إلى 4600 مؤسسة بحلول سنة 2026.”

و بخصوص الأرامل وما أثير في الموضوع من جدل قال اخنوش “لدينا 430 ألف أرملة تحصل على الدعم، وهو رقم يضاعف أربع مرات ونصف (4.5) ما حققته الحكومات السابقة..

كما استعرض اخنوش انجازات الحكومة ،ملفتا ان الحكومة “قامت  بتفعيل الدعم الموجه للسكن، والذي تتراوح قيمته ما بين 70 و100 ألف درهم.،ونشارف على إتمام مشروع تأهيل 1400 مركز صحي، رفعنا أجور الأطباء بـ3800 درهم شهريا، وأساتذة التعليم العالي بـ 3 آلاف درهم.،في قطاع التعليم رفعنا أجور نساء ورجال التعليم من 1500 إلى 4000 درهم صافية، علاوة زيادة لفائدة 1000 لموظفي الإدارة العمومية.”

وبخصوص إشكالية التشغيل، قال اخنوش ” هناك دينامية ملموسة في قطاع التشغيل، ستتحسن لا محالة في حال تسجيل موسم فلاحي جيد، ناهيك عن مونديال 2030 الذي يعد بقيادة جلالة الملك، حفظه الله، ورشا كبيرا لإنعاش التشغيل وإبراز وجه مشرق ومغاير للمغرب بحلول هذا التاريخ.”

سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها

بتاريخ

الكاتب:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.

 وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع “يأتي بعدما أضحت ظاهرة الحيوانات الضالة تشكل في الآونة الأخيرة إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواجهتها، وذلك بحكم مساسها المباشر بالسلامة الصحية وبالسكينة العامة”.

 وأضاف الوزير أنه “نظرا لتكاثرها العشوائي بالأماكن العامة، فإنها تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص. كما يأتي هذا المشروع لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة”.

 وأبرز أن مشروع هذا القانون يتوخى وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لاسيما الكلاب منها، وذلك بعدما تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصل

اكمل القراءة

سياسة

مجلس المستشارين يصادق في قراءة ثانية على مشروع قانون المسطرة المدنية

بتاريخ

الكاتب:

صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية عقدها يوم الثلاثاء، بتأييد 34 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع 3 مستشارين آخرين عن التصويت ، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك في إطار قراءة ثانية.

 وفي هذا السياق أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في معرض تقديمه لمشروع القانون، أن هذا النص يترجم اختيارات الدستور الواردة في باب السلطة القضائية في ما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، كما يواكب القوانين الاجرائية المقارنة، ويتلائم مع المواثيق الدولية ذات الصلة.

 وأضاف أن النص التشريعي يتلاءم أيضا مع توصيات النموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك التي تؤكد على أهمية تحسين أداء المحاكم، والتقليص من بطء العدالة بالانتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة.

 وسجل أن هذا المشروع يشكل حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية، والمدخل الأساسي لاستيفاء الحق الموضوعي، ليكون بذلك من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات وتحسين جودة الخدمة القضائية في ضوء التحول الرقمي لمنظومة العدالة لجعل القضاء في خدمة المواطن، وتوفير شروط المحاكمة العادلة والمنصفة داخل آجال معقولة.

اكمل القراءة

سياسة

اخنوش :الحكومة تستهدف الرفع بصفة تدريجية من أعداد مهنيي قطاع الصحة إلى أكثر من 90 ألف بحلول 2026

بتاريخ

الكاتب:

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين7يوليوز الجاري ، بمجلس النواب، إن الحكومة تستهدف الرفع بصفة تدريجية من أعداد مهنيي قطاع الصحة إلى أكثر من 90 ألف في أفق سنة 2026.

 وأوضح ا أخنوش في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع ” المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية “، أن الحكومة عملت على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، تماشيا مع الجهود المبذولة لتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية، موضحا أن غايتها بذلك هي تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10 آلاف نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.

 وقال  أخنوش إنه، ولتنزيل “هذا المشروع الطموح، قامت الحكومة بإرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي، عبر إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة وثلاث مراكز استشفائية جامعية، بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم”.

 وبفضل هذه المجهودات، يؤكد رئيس الحكومة، ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمقاعد البيداغوجية في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بنسبة 88 في المائة سنة 2024 مقارنة بسنة 2019، مسجلا أن الحكومة تسعى إلى مواصلة رفع هذه الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 7543 مقعدا ابتداء من سنة 2027، وفقا لما هو مبرمج في الاتفاقية الإطار.

 وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ارتفعت من 4000 مقعد في السنة الدراسية 2022/2021 إلى أكثر من 7000 مقعد في السنة الدراسية 2024/2023، بزيادة تقدر بـ 75 في المائة.

كما واصلت  السلطة التنفيذية  عملها عبر اصلاح منظومة التكوين الطبي، عبر مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، مما سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.   وأشار إلى أنه تم الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة، والتي عرفت تطورا تدريجيا انتقل من 5500 منصب خلال سنوات 2021، 2022، 2023 و2024، إلى 6500 منصب في سنة 2025 لتبلغ عددا إجماليا يقدر بــ 23 ألف منصبا(عن و م ع )

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024