قال جمال براوي “ان تراكم سنوات الجفاف اثر بشكل كبير على الفلاح والفلاحة عموما ،وخاصة الفلاح الصغير، كما  انعكس الأمر على  السوق  عموما.لذلك فالحكومة واعية  باتخاد تدابير احترازية وعملية  وفق سيناريوهات محددة .”

وأكد جمال براوي المحلل السياسي والاقتصادي، في المجلة الإخبارية ” اش واقع”، على أثير اذاعة ام اف ام ، اليوم الاثنين :”ا ن هذا لا يعفينا  من مناقشة  مشكلتين رئيسيتين:  الأولى  ترتبط بندرة المياه ، اذ رغم التساقطات  المطرية يبقى  المشكل قائما . لان توزيع التساقطات المطرية ليس منتظما على الصعيد الوطني، إذ تبقى التفاوتات بين الشمال والوسط والجنوب.المشكل الثاني  مرتبط  بتنظيم السوق .والذي لا يجب ان نعلق مشكله على مشجب التساقطات المطرية فقط ،بل لابد  من ربطه بعدم اتخاد التدابير  العملية  في حق المضاربة والمضاربين .”

وأضاف جمال براوي قائلا “الفلاح المغربي الصغير يعاني  باستمرار .فمع  التساقطات  المطرية  والوفرة في الإنتاج يبيع منتوجه او غلته  بثمن زهيد لا يوازي كلفة الإنتاج  ،ليبقى المستفيد الاول هم الوسطاء .لذا يقول جمال براوي يجب الاشتغال  على هذه الإشكالات  بروح وطنية “

واكد جمال براوي” ان الحل  في اعتقادي ،هو ان نكون واضحين .بجب ان يعيش الفلاح من  مجهود عمله ،فلا يعقل  ان يعمل الموسم الفلاحي كله  وفي الاخير لا يحقق ربحا من  عرق جبينه .كما يجب مر اعاة  قدرة المستهلك  ومحدودية دخله .”

وخلص براوي قائلا “على كل حكومة  ان تعمل على تنمية  قدرات الفلاح كي يعيش من عمله ،والمستهلك كي لا نضر به كثيرا .”

من مفاتيح تحقيق العدالة الاجتماعية حماية ودعم المدرسة العمومية، فكثير من قيادات الأحزاب و الساسة والقضاة و العلماء و الاكاديميون ورجال ونساء المال والاعمال هم ابناء المدرسة العمومية، وان لم يكونوا قد درسوا فيه كل مراحل التحصيل.

فمن الاكيد ان المراحل الأساسية من العمر والبدايات الأولى من الحياة كانت داخل هذه المدرسة العمومية، من هنا يفرض
علينا واجب اخلاقي وواجب وطني ان ندافع عن هذه المدرسة العمومية، وبدونها ستضعف الرابطة الوطنية والقيم المشتركة، ولدى ينتظر المغاربة ان تغلب الحكمة والصواب و أن يتحدث العقلاء و ان يفكروا بضمائرهم وان الله سيسألهم عن اكثر من 6 ملايين تلميذ بان يتم تحقيق مطالب عقلانية وممكنة وليست مستحيلة سياسيا واقتصاديا:
1 سحب النظام الاساسي والبداية بنظام متوازن عادل منصف، لطبقة اساسية في المجتمع وهي الاطر التربوية، فنحن لسنا امام وحي ونص مقدس ، وإنما امام اجتهاد بشري غلبت سيئاته على حسناته، وبالتالي من الواجب استبداله، وبناءه على اسس من الثقة و الشفافية،
2 نظام اجور يناسب الجهد و القيمة والمكانة، فهذا مطلب طبيعي في دولة تريد ان تكون حاضرة في عالم الغد و تسعى لمكانة بين الامم والشعوب، وما يتحقق بتعليم جيد من عائد اجتماعي واقتصادي كبير بدون شك،
3 وضع خطة وبرنامج زمني لبناء الثقة وإعادة الاعتبار للتعليم العمومي، و للموارد البشرية،
4 تجنب كل ما يساهم في صب الزيت على النار ومنها الاقتطاع،
5 رفع اليد عن العمل النقابي، وإعادة الاعتبار له فهو صمام الامان و وسيلة تدبير الاختلاف، ولما الصراع داخل قواعد اللعبة الديمقراطية.

وفي هذه المقالة، اقول للنساء والرجال التعليم ، وهم يطالبون بحقوقهم المشروعة يجب نوع من الفطنة والذكاء في أمور منها:
1 لا تخسروا معركة الراي العام واجعلوها في الحسبان والاعتبار،
2 اعتمدوا سياسة الخطوة خطوة ولا تنطلقوا من رفض كل شيئ او القبول بأي شيئ،
3 لا بد من سلم الاولويات وفي كل تفاوض هناك مساحة من التنازلات ودعوات بعض المطالب التي ليست من المعقولات، كشعار زيادة مئة في المئة وهي على سبيل المثال، فالعقلانية والواقعية متلازمين،
4 لا تجعلوا من اختلف معكم في جزء او مساحة عدوا، وانما الانصات لجميع الاراء، ما لم يكن فيها حقد او احتقار او انتقاص او تجريح، والصواب هو الاختلاف فتلك سمة من سمات الديمقراطية،
واخيرا اذا اصبحت مطالبكم مرهونة بتصور سياسي، و أداة خارج مطالبكم، فاعلموا انكم بدل التخلص من ظلم اجتماعي ستتحولون الى أداة سياسية قد يكون فيها التخطيط والمكر خفيا يتجاوز حدود المشهد، ومعظم الشر من مستصغر الشرر، ولدى وجب ان نكون في معركة واضحة معركة اجتماعية حقوقية وليس اجندة ظاهرها نقابي وباطنها سياسي خارج المؤسسات الدستورية.

قال جمال براوي :”إن مطالبة  الباعة الجائلين  بالجبايات  ليس حلا ،لما يعانونه  من ظروف معيشية  قاسية ،وبالتالي بجب إن يكون  لدينا تصور للمجتمع ككل وكيف نحل المشاكل تدريجيا “.

وأوضح جمال براوي  المحلل السياسي والاقتصادي في برنامج  “اش واقع” على أثير إذاعة ام اف ام ، معلقا  على ما أفاده  وزير الصّناعة والتجارة رياض مزور، مطلع الأسبوع الجاري، بأن “86 ألفا من الباعة الجائلين استفادوا من البرنامج الوطني لتنظيم المجال من أصل 126 ألفاً جرى إحصاؤهم”، مؤكدا أن “عدد المواطنين النّشطين في هذا المجال يقدّر بحوالي ربع مليون شخص”وهو الأمر الذي اعتبرته فعاليات حماية المستهلك “ان جهود  الدولة لازالت محتشمة  فيما بخص تأهيل التجارة  الجائلة ، التي لا زالت  تمثل  نقطة  مظلمة في الاقتصاد  الوطني “،حيث عقب جمال براوي “لدينا إخفاق في  تتظيم المجال،وان هذه الفئة ليس لها من الامكانيات لخلق مشروع”.

وذكر في هذا السياق الاستاذ جمال براوي  بجهود بذلت في مدن لاحتواء المشكل، لكن اعترضتها مشاكل مركبة،كبناء اسواق  ومنح محلات  للباعة مقابل اجر شهري ،للاستفادة من هذا السوق .لكن الذي حصل هو كون المستفيدين بدل من الاشتغال  فيها ،حولوها إلى  خزان لبضاعتهم وعادو للتجوال من جديد” ،مضيفا  انها  ظاهرة تتكرر بالعديد من الأسواق .،ذكرمنها  على سبيل التمثيل ،الباعة المتجولون ببوزنيقة . ففي فصل الصيف ،ومنذ شهر ماي، يمكن للملاحظ ان يعاين  باعة  يوزعون البضاعة على باعة اخرين وكان الأمر شركة متجولة”

ولفت الأستاذ جمال براوي حجم معاناة البائع المتجول الذي أصبح يتعامل مباشرة مع معامل صغيرة يقتني منها بضاعته الترويجية ،بدل أسواق المواد المهرب التي كانت سابقا موردا له ،ياخذ السلع مقابل نسبة مئوية كربح دون أوراق إدارية ودون فواتير. وسجل في هذا الباب” ان عقلية مصادرة نشاط هذه الشريحة ينم عن عقلية  مخزنية قديمة.لذا يجب ايجاد حلول عملية وان لا تكون هذه الفئة الحائط القصير ،بل لابد من التنبه ان هؤلاء الباعة المتجولون هم فقط  اشخاص او عملاء لاصحاب محلات  تجارية  تبيعم السلع بدون  فواتير  رسمية  هروبا من الضرائب .لذا يجب القطع مع لغة البيانات الرسمية والانكباب على حلول مستدامة.لممارسة هذه التجارة وتهيئة الظروف المناسبة  لأي  تأهيل