بلغت مبيعات إسبانيا إلى المغرب 110 مليون كيلوغرام بسعر 97 مليون يورو بسعر 0.88 يورو للكيلوغرام، في حين باع المغرب إلى إسبانيا 476 مليون كيلوغرام بسعر 1.072 مليون يورو بسعر 2.25 يورو للكيلوغرام.وفقًا للتقرير الذي أعدته Hortoinfo

وذكر الموقع الاسباني هارتو انفو أنه “في الفترة ما بين 1 يناير و31 ديسمبر 2024، صدرت إسبانيا ما مجموعه 110.05 مليون كيلوغرام من الخضار والفواكه إلى المغرب، بقيمة 96.68 مليون يورو بسعر متوسط ​​0.88 يورو للكيلوغرام، في حين باع المغرب لإسبانيا حجمًا قدره 476.11 مليون كيلوغرام من الفواكه والخضروات بقيمة 1.071.83 مليون يورو، بسعر متوسط ​​2.25 يورو للكيلوغرام”.

وأشار الموقع أن” المنتج الأكثر مبيعا من إسبانيا إلى المغرب العام الماضي هو الكمثرى، يليه الثوم والموز والأفوكادو والتفاح والأناناس والمانجو والخوخ والفطر والخس، وهو ما يغلق ترتيب العشرة منتجات من الفاكهة والخضروات التي يرسلها المشغلون الإسبان أكثر إلى السوق المغربية.

وبخصوص المبيعات من المغرب إلى إسبانيا،ابرز الموقع أن “الفلفل والفاصوليا الخضراء والطماطم والتوت والأفوكادو  كانت “المنتجات الخمسة التي أرسلها المشغلون المغاربة بأكبر كمية إلى إسبانيا، تليها التوت الأزرق والبطيخ والخيار والكوسة والشمام، والتي تكمل قائمة المنتجات العشرة الأكثر استيرادا من المغرب إلى إسبانيا.

أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للسكن، وخاصة على شكل “المرابحة العقارية”، واصل نموه ليصل إلى 24,9 مليار درهم في متم سنة 2024، بعد أن بلغ 21,6 مليار درهم قبل سنة.

وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية”، أن هذا التمويل سجل بذلك ارتفاعا نسبته 15,1 في المائة مقارنة بمتم سنة 2023.

ووفقا للمصدر ذاته، سجلت القروض الموجهة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 1,7 في المائة، ما يعكس أساسا نموا بنسبة 1,7 في المائة في القروض السكنية و1,4 في المائة في قروض الاستهلاك.

كما أورد استقصاء الظرفية لبنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي خلال الفصل الرابع من سنة 2024 اعتبر “عاديا” من طرف 75 في المائة من الفاعلين الصناعيين، و “صعبا” بالنسبة لـ 16 في المائة منهم.

من جهة أخرى، سجلت تكلفة القرض استقرارا حسب 87 في المائة من المقاولات وانخفاضا حسب 10 في المائة منها.

وخلال الفصل الرابع من سنة 2024، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة بسبع نقاط أساس لتبلغ 5,26 في المائة، مقارنة بالفصل السابق. وقد بلغت 5,08 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,70 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسط

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 7,889 مليار درهم عند متم يناير، بارتفاع نسبته 1,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 3 مليون درهم متم يناير 2025.

وأضاف المصدر ذاته أن إجمالي المداخيل الجمركية ارتفعت لتبلغ 7,9 مليار درهم متم يناير 2025، بارتفاع نسبته 1,6 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم يناير 2024.

وبخصوص المداخيل الجمركية الصافية فقد بلغت، عند نهاية يناير 2025، ما يعادل 1,463 مليار درهم، مقابل 1,724 مليار درهم سنة من قبل، أي تراجع بـ 15,1 في المائة.

أما المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات فقد بلغت 4,772 مليار درهم متم يناير 2025، بارتفاع نسبته 8,9 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة، بينما تراجعت الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية بنسبة 9,3 في المائة، أما تلك المطبقة على المنتجات الأخرى فقد سجلت ارتفاعا بـ 13,6 في المائة.

وبخصوص مداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 1,664 مليار درهم، بتحسن بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بمستواها نهاية يناير 2024، أخذا في الاعتبار الخصومات والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 1 مليون درهم نهاية يناير 2025.

أما إجمالي مداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية فقد بلغت 1,664 مليار درهم، بتراجع نسبته 0,1 في المائة مقارنة بمستواها متم يناير 2024