أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه يرتقب تسجيل هبات رياح محليا قوية مع عواصف رملية، وزخات مطرية رعدية مصحوبة برياح عاصفية محلية، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل هبات رياح محليا قوية مع عواصف رملية (من 70 إلى 90 كلم في الساعة) تهم عمالات وأقاليم بولمان وكرسيف وتاوريرت وجرادة وفكيك ووجدة أنجاد وبركان والناظور وميدلت وصفرو، ابتداء من اليوم الأربعاء على الساعة الثالثة بعد الزوال إلى يوم غد الخميس على الساعة الحادية عشر ليلا.

وأضاف المصدر أنه يرتقب أيضا تسجيل هبات رياح محليا قوية مع عواصف رملية (من 70 إلى 85 كلم في الساعة) في كل من عمالات وأقاليم الرحامنة والجديدة وآسفي وسيدي بنور واليوسفية وشيشاوة والصويرة والمحمدية ومراكش والدار البيضاء ومديونة والنواصر والرباط وسلا وتمارة-الصخيرات وبن سليمان وبرشيد وسطات وخريبكة والخميسات، وذلك يوم غد الخميس ابتداء من السادسة صباحا إلى الحادية عشر ليلا.

كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات مطرية رعدية مصحوبة برياح عاصفية محلية (من 25 إلى 50 ملم) بكل من عمالات وأقاليم تارودانت وأكادير إيداوتنان والحوز وشيشاوة والصويرة، وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء من الساعة التاسعة مساء إلى يوم غد الخميس على الساعة التاسعة مساء.

يعقد مجلس النواب، غدا الخميس وبعد غد الجمعة، ثلاث جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026.

وأوضح بلاغ للمجلس أن الجلسة الأولى ستنعقد غدا الخميس على الساعة العاشرة صباحا، وستخصص للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع القانون، تليها جلسة ثانية على الساعة الرابعة بعد الزوال لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الأول من المشروع.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيعقد بعد غد الجمعة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا جلسة ثالثة تخصص لمناقشة الجزء الثاني من مشروع القانون والتصويت عليه، ثم التصويت على مشروع قانون المالية برمته.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرشيدية، أن النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يندرج بالكامل ضمن دينامية شاملة ومتكاملة من الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي باشرها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح أخنوش، في تصريح على هامش لقاء وطني مخصص للإطلاق الرسمي للنظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن هذا النظام الجديد يعكس الرؤية المتبصرة لجلالة الملك الهادفة إلى تعزيز الاستثمار باعتباره محركا أساسيا لتنشيط الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وإحداث فرص الشغل، وخاصة لفائدة الشباب.

وأضاف رئيس الحكومة، أن “المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تشكل محرك الاقتصاد الوطني، إذ تمثل أكثر من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي ببلادنا، وتشكل رافعة حقيقية لخلق الثروة وإحداث فرص العمل”.

وفي هذا الإطار، قال إن النظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ص م م لدعم هذه الفئة المهمة من المقاولات، عبر مجموعة من آليات المواكبة التي تراعي الخصوصيات الاقتصادية لكل جهة، بهدف ضمان العدالة الاجتماعية والمجالية.

كما أوضح أن النظام الجديد للدعم، يتميز بطابعه الجهوي، إذ سيتم تنفيذ جميع إجراءاته على المستوى الجهوي، انطلاقا من إيداع ودراسة الملفات من طرف المراكز الجهوية للاستثمار، مرورا باختيار المشاريع المنتقاة والمصادقة عليها، وصولا إلى توقيع الاتفاقيات من طرف السلطات المحلية، تليها عملية صرف الدعم المالي لفائدة المشاريع المستفيدة.

ومن جهة أخرى، أشار أخنوش إلى أنه منذ اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، عملت الحكومة بوتيرة متسارعة على التنفيذ الفع ال لمقتضياته، ولا سيما نظام دعم الاستثمارات الأساسية، ونظام دعم مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ونظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأضاف أنه منذ دخول القانون الإطار للميثاق حيز التنفيذ في مارس 2023، عقدت اللجنة الوطنية للاستثمار تسعة اجتماعات، صادقت خلالها على 250 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 414 مليار درهم، لإحداث 179 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وذك ر بأن المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات، تشمل جميع جهات المملكة، و34 قطاعا اقتصاديا، من بينها السياحة، والصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، والنسيج، والطاقة، ومواد البناء، والصناعة الدوائية، والكيمياء، والنقل (…).

وفي السياق ذاته، أوضح السيد أخنوش، أن الحكومة شرعت في تنفيذ إجراءات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال خارطة الطريق 2026-2023، مشيرا، في هذا الصدد، إلى تبسيط مساطر الاستثمار، وتيسير إحداث المقاولات إلكترونيا، وتفعيل منصات رقمية مثل منصة “CRI-Invest”، وتنفيذ إصلاح بنيوي وطموح للمنظومة الجبائية، وتقليص آجال الأداء.

تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يتيح الاستفادة من ثلاث منح استثمارية تهم منحة لخلق مناصب شغل قارة، ومنحة ترابية تهدف إلى تعزيز جاذبية بعض المجالات للاستثمار، ومنحة موجهة للأنشطة ذات الأولوية من أجل توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة ومهن المستقبل. ويمكن أن تصل قيمة هذا الدعم إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للدعم، مع إمكانية الجمع بين هذه المنح وتلك التي تقدمها الجهات.