ترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي إسماعيل، اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالرباط، الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

وألقى درس اليوم، بين يدي أمير المؤمنين، الأستاذ محمد رضوي بن محمد إبراهيم، رئيس جمعية علماء سريلانكا، متناولا بالدرس والتحليل موضوع: “كيف نكون أمة مثالية في ضوء الكتاب والسنة”، انطلاقا من الحديث الشريف: “الناس معادن كمعادن الفضة والذهب فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا”.

وأبرز المحاضر أن معنى الحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة – رضي الله عنه – عن رسول الله، هو أن الناس متفاوتون تفاوتا مثل تفاوت معادن الذهب والفضة، مما يدل على أن الناس فيهم معادن الخير المتنوعة إلا أنها مكنوزة فيهم ينبغي استخراجها منهم كاستخراج الذهب والفضة من الأرض، منوها إلى أن ذاك ما يعنيه مفهوم التنمية البشرية.

وأوضح أن التعاريف كلها تصب في معنى واحد وهو تنمية الناس من أجل الناس ومن قبل الناس، بهدف جلب الخير للبشرية وتكوين أمم مثالية، مشيرا إلى أن بعثة الأنبياء والرسل لم تكن إلا لتحقيق هذه الغاية وإخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن الفساد إلى الصلاح ومن الانحطاط إلى أوج المجد.

واعتبر المحاضر أن أعظم تنمية في تاريخ البشرية، هي ما قام به خاتم الأنبياء والمرسلين محمد – صلى الله عليه وسلم – منذ بعثته المشرقة حين حول خامات الجاهلية إلى عجائب الإنسانية وصنع رجالا كانوا أفذاذا لم يشهد التاريخ لهم مثيلا، وقام بتكوين أمة يحتذى بها إلى يوم القيامة.

وشدد على أن الأمة الإسلامية في العصر الراهن في حاجة إلى دراسة هذه الأمة المثالية وسماتها وكيفية إعداد الرسول – صلى الله عليه وسلم – لها حتى تستعيد قوتها وتنقذ البشرية من الخسارة الأبدية.

ولفت الأستاذ محمد رضوي بن محمد إبراهيم إلى أن الأمة المثالية، في نصوص الكتاب والسنة، طائفة معينة تتمثل في أصحاب الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا أنموذجا رائعا وقدوة للنوع الإنساني بأسره، مستشهدا بالآية الكريمة (كنتم خير أمة أخرجت للناس} (سورة آل عمران).

وأشار إلى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أمة مثالية لمن بعدهم من الأمم، وكانوا أمة متكاملة في كل شعبة من شعب الدين والحياة في العقائد والعبادات والمعاملات والمعاشرات والأَخلاق، مستعرضا السمات التي تميزت بها هذه الأمة المثالية والمتمثلة في التفاني في إعلاء كلمة الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطاعة الله ورسوله وولاة الأمر، مستجيبين بذلك لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأَطيعوا الرسول وأُولي الأَمر منكُم} (سورة النساء).

وبعدما ذكر بأن أهل العلم اتفقوا على وجوب طاعة الإمام وحرمة الخروج عليه، أبرز المحاضر أن الله تعالى امتن على المملكة المغربية بإمارة الملك الرشيدة وقيادته الحكيمة التي تسهر على ازدهار الدولة ورقيها ومصالح شعبها، مضيفا في السياق ذاته أن شعب المغرب “واع يقف مع الملك حصنا حصينا”.

ومن ضمن السمات التي توقف عندها المحاضر أيضا، تلك المتصلة بالوحدة والوئام والتسامح، مبينا أن “الطاعة تلي في الأهمية وحدة الكلمة، فبالطاعة تتلاحم الأمة وتتماسك، وتقوى الصلة بينهم جميعا سواء بين الراعي ورعيته وبين الرعايا بعضهم بعضا، وبذلك تتحقق وحدة الأمة وقوتها”.

واستحضر في هذا المقام قوله تعالى “(وأطيعوا الله ورسوله ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين)، للاستدلال على الربط بين الطاعة وقوة الأمة”.

وشدد رئيس جمعية علماء سريلانكا على أن مدار الدين الإسلامي ومحوره يتمثل في الوحدة والائتلاف، وجميع تكاليف الدين تدور حول هذا المحور، موضحا أن أداء الصلاة في المسجد مع الجماعة، والأمر بالصدق والأمانة والعفو والسماحة في البيع والشراء والنهي عن الغش والربا وعن جميع بيوع الغرر يهدف إلى إنشاء المودة والألفة في قلوب الناس.

وتابع على المنوال ذاته، في الشق المتعلق بالمعاشرات والحياة الأسرية، التي جعلها الله سببا للألفة والمحبة، وفي جانب القيم والأخلاق التي تتضمن الأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، والنهي عن السخرية واللمز وكل ما يؤدي إلى التعادي والتباغض، مشددا على حاجة الأمة الماسة إلى دراسة أداب الاختلاف، خصوصا في مسائل الدين، فالاختلاف في الجزئيات ليس هو الخلاف، فإن الاختلاف كان واقعا بين الصحابة والتابعين إلا أن ذلك لم يؤد إلى النزاع والشقاق فيما بينهم.

وفي هذا السياق، أشار المحاضر إلى بعض آداب الاختلاف التي ينبغي التحلي بها، بما فيها التعامل بالرأي والاحترام، وترك التعصب للرأي، والتعاون في مواضيع الاتفاق وتبادل الاحترام في مواضع الاختلاف.

كما توقف عند سمة الوسطية والاعتدال، التي اعتبرها من خصائص الشريعة الإسلامية، مصداقا لقوله تعالى “وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس”، مبرزا أن الرسول (ص) كان يرشد أصحابه إلى الوسطية في جميع شؤون الحياة وفي كل شعب الدين.

وفي المقابل، أعرب الأستاذ محمد رضوي بن محمد إبراهيم عن أسفه من حال بعض المسلمين الذين اختاروا طريقة التفريط، فيما ابتلي آخرون بالإفراط في الدين، وتبني أفكار متطرفة مخالفة لتعاليم الشريعة، ووقعوا فريسة الإرهاب والتطرف، داعيا، في هذا السياق، حكماء أمة الإسلام وقادتها وعلماءها إلى توعية المسلمين بخطورة هذه الآفة.

كما أكد على أهمية التحلي بالقيم الأخلاقية، باعتبارها من ركائز تكوين أمة مثالية وبناء الوحدة والتعايش بين المجتمعات، مستدلا ببعض الآيات القرآنية التي تدعو إلى الاتصاف بالقيم والأخلاق.

وأشار أيضا إلى أن الصحابة كانوا يتحلون بالأخلاق الحسنة ويتمسكون بالقيم السامية ويتمثلون معانيها في حياتهم، مستنتجا أن الطريقة الفضلى لتكوين أمة مثالية هي التربية على القيم الأخلاقية السامية.

واستحضر رئيس جمعية علماء سريلانكا بعض النماذج من سيرة الرسول (ص) في تكوين الأمة المثالية، ومن بينهم عمر رضي الله عنه، وسلمان الفارسي، وبلال الحبشي، وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لافتا إلى أن هذه النماذج هي غيض من فيض تربت على يد الرسول صلى الله عليه وسلم خير تربية وتكونت أحسن تكوين وأصبحت أمة مثالية يحتذى بها.

وخلص إلى القول إن الأمة الإسلامية بحاجة ماسة إلى دراسة السيرة في جميع جوانبها باعتباره صلى الله عليه وسلم إماما وقاضيا وحاكما ومصلحا ومربيا وقائدا ومستخرجا للقدرات البشرية، داعيا إلى الاقتداء بالرسول (ص) حتى تستعيد الأمة الإسلامية مجدها وتصير قدوة للناس أجمعين.

وفي ختام هذا الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، تقدم للسلام على أمير المؤمنين الملك محمد السادس، كل من الأساتذة الشيخ محمد مدني طال، خليفة الشيخ منتقى طال خادم الحضرة العمرية بالسنغال، ومحمد أكرم الندوي، أستاذ بمعهد السلام بأوكسفورد ببريطانيا، والحاج عبد الله المشري، من علماء موريتانيا، والأستاذة أماني برهان الدين لوبيس، رئيسة مجلس العلماء الإندونيسي لشؤون المرأة والشباب والأسرة، وداود دونیس گریل، أستاذ بجامعة إكس مارسيليا، وعضو مؤسسة الدراسات والبحوث حول العالم العربي والإسلامي بفرنسا، وعلي يعقوب، عضو فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بالنيجر، ومصطفى إبراهيم، رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بغانا، والشيخ محسن بن موسى الحسني، رئيس رابطة علماء المسلمين بأمريكا اللاتينية بالبرازيل، والحسين جاكيتي، عضو فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بمالي، وعبد الودود ولد عبد الله الهاشم، عضو فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بموريتانيا.

بسبب الارتفاع الكبير الذي شهدته مختلف المواد الغذائية واللحوم والخضروات والفواكه بالأسواق المغربية، مع بداية شهر رمضان، قررت الجبهة الاجتماعية المغربية مواجهة هذا الوضع، الذي زاد من أزمته طريقة التدبير الحكومي، من خلال الدعوة لوقفات احتجاجية بمختلف المدن المغربية، يوم السبت 8 أبريل المقبل، للتعبير عن رفض التردي في الأوضاع المعيشية والارتفاع الصاروخي في الأسعار.

وأكدت الجبهة الاجتماعية، وفق بلاغ لها، قرارها الخروج في احتجاجات موحدة زمنيا في مختلف المدن المغربية للتعبير عن “استنكارها الشديد للسياسات اللاشعبية والجشعة التي تعمل على تجويع الشعب المغربي”، وذلك بمشاركة مختلف الأطياف السياسية والنقابية المنتمية للجبهة، وكذا عموم المواطنين المتضررين.

واستنكرت الجبهة الاجتماعية “الغلاء الخطير وغير المسبوق للمواد الغذائية الأساسية وعلى رأسها اللحوم والأسماك والخضر”، إلى جانب “الغلاء الفاحش وغير المبرر لأسعار المحروقات المستمر رغم انخفاض ثمن البترول على الصعيد الدولي”.

وتوقف بلاغ الجبهة الاجتماعية المغربية، عند “استمرار الوضع بالنسبة لشركة لاسامير بالمحمدية على ما هو عليه نتيجة غياب قرار استراتيجي واضح للدولة بخصوص الاستثمار في تكرير البترول”.

كما انتقد البلاغ ”استمرار كل مظاهر انتهاك حقوق الإنسان”، مشددا على أن ذلك “أصبح محط إجماع عدد من المنظمات والهيآت الدولية”.

في هذا السياق، أكد يونس فراشين المنسق الوطني للجبهة الاجتماعية المغربية، أن “الجميع مدعو للاحتجاج في اليوم المقرر، لأن الغلاء يمس الجميع بعد أن بلغ مستويات غير مسبوقة، وهناك غضب كبير يعبر عنه الناس بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي يجب تجسيد هذا الغضب في احتجاج سلمي بشكل واعي ومسؤول”.

وقال فراشين أن الأساسي هو أنه “يلزمنا التعبير عن الاحتجاج تجاه ما وصلنا إليه لأن الوضع غير مسبوق”، مضيفا بأن “الحكومة لم تقم بالإجراءات المطلوبة مثل ما تم القيام به على صعيد العديد من البلدان”.

وتابع المتحدث نفسه أنه “كان ينبغي على الحكومة أن تقوم بإجراءات آنية من خلال تسقيف الأسعار أو تحديد هامش الربح، لأن القانون يعطي الإمكانية للحكومة من خلال قانون حرية الأسعار والمنافسة أن تقوم بهذه العملية لمدة 6 أشهر وقابلة للتجديد لـ6 أشهر أخرى في الحالات التي يكون فيها الغلاء بشكل استثنائي”.

وأورد فراشين أنه كان بإمكان حذف الضريبة على القيمة المضافة أو تخفيضها لتخفيف الغلاء على المواطنين، الإضافة إلى إجراءات عملية لمحاربة المضاربة والمضاربين، وليس بلجان تمر بشكل احتفالي وتعتمد البهرجة في مراقبة أصحاب المحلات التجارية.

وأضاف فراشين أن هذه الإجراءات تبقى آنية للتخفيف من الغلاء، إضافة إلى الإجراءات ذات البعد الإستراتيجي، عبر إعادة النظر في السياسات العمومية في المجال التجاري والمجال الفلاحي وغيرها من المجالات.

وأكد المتحدث نفسه “سنقوم بالاحتجاج لأنه لا يعقل أن نصل إلى نسبة ارتفاع في أسعار المواد الغذائية ناهزت 20 في المئة، دون أن تقوم الحكومة بأي إجراءات تمس المواطن بشكل مباشر، والأخطر أننا نلاخظ حكومة منفصلة عن الواقع، ذلك أن رئيس الحكومة يتحدث على أن السردين بخمسة دراهم في حين أن المواطن يقتنيه بعشرين درهما فما فوق، كما أن الناطق الرسمي باسم الحكومة تارة يتحدث عن المضاربين وتارة أخرى يقول أنه لا يعرفهم وكأن الصحافيين أو المواطنين هم من سيقومون بهذا الدور”.

وتابع فراشين أن “المشكل ليس الغلاء بل ابتلينا بحكومة تدافع عن رأسمال وعلى مصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري وفي نفس الوقت لا تهتم ولا تبالي للعجز الكبير في حماية القدرة الشرائية للمواطنين البسطاء”.

كشف تقرير أممي أن نحو 53.9 مليون شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي الشديد في المنطقة العربية عام 2021 بزيادة قدرها 55 في المائة منذ 2010 .

وحذر التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، والإسكوا، من أن انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد قد واصل منحاه التصاعدي، ليؤثر سلبا على ما يقدر بنحو 154.3 مليون شخص في عام 2021، بزيادة قدرها 11.6 مليون شخص عن العام الذي سبقه.

وذكر التقرير أن “ الجوع وسوء التغذية قد وصلت إلى مستويات حرجة في المنطقة العربية، لا سيما بعد أن أعاقت جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا إمكانية الحصول على الأغذية الأساسية”.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف سكان الدول العربية ، أي 162.7 مليون شخص، لم يستطيعوا تحمل كلفة تبني نمط غذائي صحي في عام 2020، لافتا إلى أن تكلفة اتباع نمط غذائي صحي تتزايد في المنطقة العربية كل عام منذ 2017، حيث وصلت التكلفة في 2020 إلى 3.47 دولار للفرد الواحد في اليوم.

وأظهر التقرير أن جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا أثرتا على البلدان العربية أكثر من غيرها من البلدان ، وزادتا من حدة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في المنطقة ، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل تغير المناخ والنزاعات والقضايا الهيكلية مثل الفقر التي تزيد من عبء تحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية في المنطقة.

كما سلط التقرير الضوء على التجارة كعامل تمكين أساسي لضمان تحقيق جميع الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي والتغذية (التوفر وإمكانية الحصول على الغذاء والاستخدام والاستقرار) عن طريق زيادة كمية وتنوع الغذاء وخفض سعره بالنسبة للبلدان المستوردة الصافية للغذاء.

وأوصى بأن يركز صانعي القرار على السياسات التي تسهل تجارة المواد الغذائية مثل تقليل الحواجز التجارية ، وإنشاء مناطق جديدة للتجارة الحرة ، وتبني التقنيات الرقمية ، وتقليل الحواجز غير الجمركية ، وتنسيق الممارسات التنظيمية ، وتعزيز الحكامة ، وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان والمجتمع الدولي ، وتحويل نظم الأغذية الزراعية في المنطقة لجعلها أكثر كفاءة وشمولية ومرونة واستدامة.

ودعا التقرير الدول العربية إلى الاستفادة من التجارة البينية والاعتماد بشكل أكبر على قدرات بعضها البعض ، حيث تساعد التجارة الإقليمية على الحد من نقص الغذاء خلال دورات الإنتاج الزراعي العادية وتوفر آلية مهمة لمعالجة نقص الإنتاج أو اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الآثار السلبية وغير المتوقعة للأحداث العالمية ، وضرورة نهوض المنطقة العربية بنظم أغذيتها الزراعية لضمان الأمن الغذائي والتغذية الكافية للجميع ، حتى تكون مستدامة اقتصاديا وشاملة وتعود بأثر إيجابي على المناخ والبيئة.