ينعقد، يوم الجمعة 28مارس الجاري، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،والذي سيتدارس مشروعي مرسومين.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول المحاور الكبرى للإصلاح التربوي، يليه عرض لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول حصيلة إنجازات قطاع التضامن في مجال تعزيز حقوق المرأة.

وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة والثاني بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل.

وسيختتم المجلس أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وأضاف أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين

وجه النائب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب،سؤالا كتابيا ل وزير الشباب والثقافة والتواصل حول حيثيات الاستغلال السياسي لإمكانيات عمومية في إنتاج وبث فيديو دعائي انتخابوي

وحسب نص السؤال “يبث على القناة الثانية دوزيم، وأيضا على شبكة الأنترنيت، فيديو دعائي، تحت عنوان “إنجازات حكومية كبيرة تمَّ إنجازها من أجل الوصول للمغرب للي بغيناه سنة 2030 ومازال طموحنا أكبر”. وهو فيديو يخلط بشكلٍ مقصود ومُضَلِّل بين مفهوم (concept)الفيديو المؤسساتي الموجَّه لخدمة قضية من قضايا الصالح العام، وبين مفهوم الإشهار الترويجي.”

و تابع النائب البرلماني في معرض سؤاله  ان’ هذه المادة السمعية البصرية، التي مدتها نحو دقيقتين و20 ثانية، تبدأ بالإشارة إلى منجز المنتخب الوطنـــي لكرة القدم في مونديال 2022، وتنتهي بصورة ثابتة ترمز لشعار المملكة المغربية. ويتخللها خلطٌ ملتبس بشكلٍ إرادي لكل ذلك مع الحصيلة الحكومية التي لها إطارُها الخاص لتقديمها ومناقشتها والترافع السياسي عليها وفق قواعد التنافس الشريف والنزيه والمتكافئ، لا سيما وأن الفيديو يروِّجُ لما سُمّيَ “منجزات حكومية” تحتمل في الواقع تبايُنَ واختلاف التقدير السياسي، بشأن مدى تحقُّقها وتقييم نجاعة تفعيلها، بين المعارضة والأغلبية، إذ نراها من موقعنا “منجزات حكومية وهمية” بالنظر إلى ما ينطوي عليه تفعيلُها من اختلالاتٍ كبيرة، بشهادة مؤسسات وطنية رسمية مستقلة (إصلاح التعليم؛ دعم السكن؛ برنامج فرصة؛ الدعم الاجتماعي المباشر؛ التأمين الإجباري عن المرض).”

 وذكر المصدر  ان “إن هذا الفيديو يتضمن إحالاتٍ توظيفية على رموز ودلالات للمشترك الوطني الذي لا يقبلُ الاستغلال السياسوي بطعم الدعاية الانتخابوية المغلَّفَة. كما أنه فيديو ينطوي على دعوة مُبَطَّنَة إلى الجمهور لتمرير فكرة الاستمرار في الحكومة، أي الفوز في الانتخابات المقبلة، تحت غطاء الطموح نحو قيادة حكومة مونديال 2030. وبالتالي فإنه مادة تُوظف عناصر وثوابت تنتمي إلى حقل المشترك الوطني والشعور الجمْعي للمغاربة، لكن بخلفيات الاستمالة الانتخابوية التي لا تخفى طبيعتها السياسوية والفئوية الحزبية.”

واوضح حموني ان “الفيديو المذكور موجَّهٌ دعائيا للاستهلاك الداخليالسياسوي المحض، وليس لترويج مؤهلات بلادنا خارجيا مثلاً، ولا لتوجيه انتباه العموم إلى مسألة مجتمعية أو مصلحةٍ عامة تتطلب التحسيس أو التعبئة.”

وساءل حموني الوزير  عن مدى تقيُّدِ هذا الفيديو، من حيث مضامينه، مع القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ولا سيما مع المقتضيات والمواد المتعلقة بالإشهار غير المعلن؛ والإشهار الممنوع ذي الطابع السياسي؛ والإشهار المتضمن لمزاعم مغلوطة من شأنها أن تُوقِعَ المستهلك في الخطأ؛ ومع الإلزام بكون المنتوجات السمعية البصرية يجب أن تحافظ على الطابع التعددي لتيارات الرأي بمعزل عن أي ضغط سياسي أو إيديولوجي أو اقتصادي؛ وأيضا مع إلزام القطاع العمومي وكل متعهدي الاتصال السمعي البصري بأن يقدموا مواد متعددة المصادر وصادقة ونزيهة ومتوازنة ودقيقة، بحيادية وموضوعية دون تفضيل أي حزبٍ سياسي؛ وأيضاً مع المقتضيات التي تمنع أن يكون بث البرامج يُمجِّدُ مجموعاتٍ ذات مصالح سياسية.”

كما تساءل “حول مدى انسجام هذا الفيديو، من حيث إنتاجه وتسويقه على قناة دوزيم العمومية، مع المقتضيات التي تنص على أنه يتولى القطاع السمعي البصري العمومي، في إطار المصلحة العامة، مهام الخدمة العمومية، في إطار التعددية واحترام دفاتر التحملات والالتزام بمعايير الشفافية والتنافسية والمسؤولية والمحاسبة.

كما استفهم  حموني ” حول مدى احترام بث هذا الفيديو وإنتاجه لمقتضيات المرسوم 02.15.1518 بنشر دفتر تحملات الشركة الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي صورياد القناة الثانية، الملزمة بمبادئ وأخلاقيات، من أبرزها ضمان التعددية والموضوعية والحياد، مع ضرورة وضع معايير بث وفرز الوصلات والإعلانات الإشهارية، ومنع بث إعلانات إشهارية لفائدة أحزاب سياسية.”

وتساءل النائب البرلماني ” عن مصدر ومبلغ تمويل إنتاج هذا العمل الدعائي الانتخابوي، الذي تشير المعطيات المتوفرة لدينا (لكم أن تؤكدوها أو تنفوها) إلى أنه تمَّ من المال العام؟ كما نتساءل عن الأطراف التعاقدية التي تدخلت في إنتاج هذه المادة السمعية البصرية؟ وعن شكلِ هذا التعاقد أو الصفقة؟ وعن مدى تلاؤمها مع مقتضيات دفاتر التحملات؟ كما تساءل عن مبالغ ومصادر المقابِلِ المالي لكُلفة تسويق هذا الفيديو ودعمِ ترويجه سواء في قطب الإعلام العمومي أو في مواقع الأنترنيت؟

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء بالرباط، اجتماع اللجنة بين الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه في مستهل الاجتماع، قدم المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير، سعيد الليث، عرضا حول الحصيلة المحينة لعدد الأسر التي استكملت عملية بناء وتأهيل منازلها المتضررة بشكل كلي أو جزئي، والبالغ 33.636 أسرة، إضافة إلى بلوغ عدد المساكن التي تجاوزت نسبة الأشغال بها 50 في المائة 14.463 مسكنا، حيث انطلقت عملية بناء وتأهيل المنازل المتضررة على مستوى 52.669 مسكنا.

 وأضاف المصدر ذاته أن الاجتماع تطرق إلى وضعية المساكن التي تقع في المناطق ذات التضاريس الوعرة، حيث تمت الإشارة إلى أن الحلول الميدانية شملت 4.633    مسكنا متواجدا في 12 دوارا، منها 1378 أسرة تم نقلها إلى مناطق أخرى يتوفر فيها وعاء عقاري مخصص.

كما تم التأكيد على أن الأسر، التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، استفادت من صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا بعدما تم تمديدها لخمسة أشهر إضافية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات منذ انطلاقتها 2,3 مليار درهم.

وارتباطا بقطاع التعليم، وقفت اللجنة على استكمال أشغال تأهيل وإعادة بناء 165 مؤسسة تعليمية، في حين تتواصل الأشغال على مستوى 763 مؤسسة تعليمية أخرى ستكون جاهزة مع الدخول المدرسي القادم.

 وفي قطاع الصحة، تم الانتهاء من أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا، فيما سيتم، من جهة أخرى، الانتهاء من أشغال تأهيل 17 مركزا صحيا آخر وإطلاق خدماتها في أقرب الآجال. كما اطلعت اللجنة على تقدم الأشغال في 92 مشروعا، ستكون على أتم الجاهزية عما قريب لاستقبال المرتفقين.

وسجل البلاغ أن الاجتماع شكل مناسبة لتأكيد استكمال خطة العمل الأولى المرتبطة بقطاع الفلاحة، والتي خصصت لها ميزانية 611 مليون درهم، حيث همت استصلاح البنيات التحتية الفلاحية والاقتصادية، ودعم إعادة تشكيل القطيع الوطني، لا سيما توزيع رؤوس الماشية والشعير مجانا على الفلاحين.

 وتم التطرق أيضا لتقدم أشغال تأهيل المحاور الطرقية الأربعة، المكونة للطريق الوطنية رقم 7 البالغ طولها 64 كيلومترا، وكذا تسليط الضوء على الجهود المبذولة في قطاع الماء، خصوصا إصلاح شبكات الربط بالماء الشروب، إضافة إلى إصلاح الأضرار التي همت 43 محطة هيدرولوجية.

وفي قطاع التجارة والصناعة، تم الوقوف على عملية دعم ومواكبة التجار البالغ عددهم 1408 مستفيدين، الذين تضررت نقط البيع الخاصة بهم نتيجة الزلزال، بقيمة تناهز 127 مليون درهم.

 وعلاقة بالقطاع السياحي، تم التطرق إلى معالجة 386 طلبا للاستفادة من الدعم المالي، قدمته مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة التي تضررت جراء زلزال الحوز. وقد استفادت 227 مؤسسة للإيواء السياحي من الشطر الأول الخاص بالدعم، بميزانية تتجاوز 60 مليون درهم، إضافة إلى صرف الشطر الثاني الخاص بالدعم، والذي حصلت عليه 82 مؤسسة، بقيمة مالية تبلغ 26 مليون درهم.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة وجود دينامية إيجابية في مختلف التدخلات القطاعية التي باشرتها الحكومة بمسؤولية في هذا الإطار، داعيا وكالة تنمية الأطلس الكبير إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وعلى الخصوص مواكبة الأسر التي لا تزال في الخيام حتى تتمكن من الانتهاء من إعادة تأهيل وبناء  منازلها في أقرب الآجال.

كما حث على رفع مستوى النجاعة في الأداء قصد تجاوز مخلفات الزلزال وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لسكان المناطق المتضررة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.

 وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع يأتي عقب الاجتماع الأول لمجلس التوجيه الإستراتيجي لوكالة تنمية الأطلس الكبير، في دجنبر 2024، والتي يرتكز جزء من مهامها على متابعة تقدم تنزيل المشاريع في مختلف القطاعات، وذلك قصد إصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال، إضافة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المتضررة.(عن و م ع)