أعلنت جامعات سيدي محمد بن عبد الله بفاس، ومولاي إسماعيل بمكناس، والأخوين بإفران، عن طلب ترشيحات لفائدة حاملي أفكار المشاريع الراغبين في المشاركة في المنتدى الجهوي للمقاولة فاس-مكناس، المقرر تنظيمه خلال شهر مارس 2026.

ويهدف هذا الموعد، الموجه إلى الطلبة وطلبة الدكتوراه والأساتذة الباحثين، والشباب حاملي المشاريع المبتكرة، إلى تحفيز روح الابتكار وتحويل الأفكار الجريئة إلى مشاريع واقعية ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.

وسيستفيد المرشحون الذين سيتم اختيارهم، بعد فترة الانتقاء التي ستنتهي في 10 نونبر المقبل، من ورشات تكوينية تفاعلية، وجلسات تأطير ومواكبة، فضلا عن لقاءات مع مستثمرين محليين وجهويين.

وقد تم تحديد خمس محاور رئيسية مرتبطة بمؤهلات الجهة الاقتصادية الكبرى، وهي الذكاء الاصطناعي والفلاحة والصحة والمالية، والسياحة.

وبحسب المنظمين، فإن هذه المحاور ستكون في صلب النقاشات، مع الانفتاح على جميع المبادرات الإبداعية بغض النظر عن مجالاتها.

أما المرحلة النهائية الجهوية، المقرر تنظيمها في مارس 2026، فستتوج بعرض أفضل خمسة مشاريع تمثل كل جامعة على حدة.

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها قررت الإغلاق النهائي للسجن المحلي عين برجة، استنادا إلى خلاصات تقرير تقني أعده مختبر مختص يفيد بأن بنيانه تهالك وأصبح يشكل خطورة على سلامة وأمن المعتقلين والموظفين وكافة المرتفقين.

 وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها، أنها قامت “على هذا الأساس، بتفريغ السجن المحلي عين برجة بتاريخ 24 أكتوبر 2025 وتوزيع معتقلي هذه المؤسسة على مؤسسات سجنية أخرى، مع مراعاة الوضعيات الاجتماعية للنزلاء والطاقة الاستيعابية المتاحة بالمؤسسات المستقبلة”

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، مع شريط منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أشخاص وهم يقودون دراجات نارية بطريقة استعراضية ويتسببون في حادثة سير مع دراج للشرطة، وذلك قبل أن يعرضوه للعنف ويحاول أحدهم سرقة دراجته النارية.

وأوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن النازلة تعود للساعات الأولى من صباح أمس الأحد 26 أكتوبر الجاري، وأن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح منطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية مجموعة من المشتبه فيهم، وتوقيف ثلاثة من بينهم، بعضهم كان في حالة تخدير متقدمة، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن حجز الدراجات النارية المستعملة من قبلهم.

وتم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما مازالت الأبحاث والتحريات متواصلة من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.