سياسة
الأمم المتحدة.. مخطط الحكم الذاتي، الإطار “الوحيد والأوحد” من أجل حل نهائي لقضية الصحراء (مقدمو ملتمس)
أكد مقدمو ملتمس دوليون، اليوم الخميس بنيويورك، أن مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب في 2007، يعد الإطار “الوحيد والأوحد” من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء.
وخلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد الخبير السياسي الفرنسي، كريستوف بوتان، أن المبادرة المغربية تعد “السبيل الملائم الوحيد والأوحد من أجل وضع حد” لهذا النزاع الإقليمي، مذكرا بقرار فرنسا الداعم لسيادة المغرب على صحرائه.
وأبرز أن المقاربة الفرنسية تتماشى مع القانون الدولي وتحترم مبادئ السيادة الوطنية والوحدة الترابية التي يكرسها ميثاق الأمم المتحدة.
وسجل أنه “على غرار القرار الأمريكي الصادر في 10 دجنبر 2020 الذي يكرس مغربية الصحراء، فإن القرار الفرنسي يصدر عن دولة عضو في مجموعة السبع وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، والتي دعمت المبادرة المغربية للحكم الذاتي منذ تقديمها في سنة 2007”.
واعتبر أن بلاده اتخذت بذلك “خطوة تاريخية”، مؤكدا أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرج في إطار السيادة المغربية، ومضيفا أن هذا الموقف “سيشجع دون شك” بلدانا أوروبية أخرى على الانضمام إلى التوافق الدولي العريض الذي ما فتئ يتعزز.
من جانب آخر، دعا الجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع الإقليمي، إلى الانضمام إلى طاولة المفاوضات بغية إنهاء هذا النزاع المفتعل، والعمل من أجل بناء مغرب عربي موحد.
من جهته، أكد المحامي الفرنسي، أوبير سييان، أن مخطط الحكم الذاتي، الذي تسانده “غالبية كبرى” من الدول، من بينها فرنسا، يشكل “الأساس الوحيد والأوحد” من أجل تسوية قضية الصحراء.
وقال إن “الواقع يثبت ذلك، في مدينتي العيون والداخلة، مع افتتاح 32 قنصلية عامة، من أربع قارات”، لافتا إلى أن بلاده “اجتازت خطوة الوضوح بانضمامها إلى الدينامية الدولية للدعم المكثف الذي يحظى به المغرب”.
في السياق ذاته، ذكرت الخبيرة الأمريكية، كايتلين ريب، بموقف الولايات المتحدة الداعم لسيادة المغرب الكاملة والتامة على صحرائه، مسجلة أن مخطط الحكم الذاتي يشكل “الأساس الوحيد من أجل حل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي”.
وقالت السيدة ريب، وهي أيضا رئيسة منظمة “موندو إنترناسيونالي” غير الحكومية، إن هذه المبادرة تتيح لساكنة الأقاليم الجنوبية تدبير شؤونها الخاصة بطريقة ديمقراطية، من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية تتمتع باختصاصات حصرية.
من جانبها، أشارت الأستاذة الإثيوبية، سركالم كاسا، إلى أن مخطط الحكم الذاتي يعد “أفضل خيار ممكن” يوفر آفاقا واعدة في المنطقة وخارجها.
بدورهما، أبرزت المحامية الإسبانية ماريا غيلين ورئيس جمعية التعاون الكناري-المغربي، رافاييل إسبارزا ماشين، الجدية والمصداقية التي تتسم بها المبادرة المغربية، مبرزين أن هذه المقاربة الحصيفة تعد ثمرة مشاورات واسعة النطاق انخرطت فيها كافة الأطراف المعنية والقوى الحية للمجتمع.
وبالنسبة لمقدمي ملتمسات دوليين آخرين، من قبيل المؤرخ وعضو البرلمان النمساوي، هيرالد تورش، فإن مخطط الحكم الذاتي يمثل “فرصة من أجل السلام” والسبيل “الأكثر واقعية” نحو تحقيق الازدهار في المنطقة المغاربية والساحل على حد سواء.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع “يأتي بعدما أضحت ظاهرة الحيوانات الضالة تشكل في الآونة الأخيرة إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواجهتها، وذلك بحكم مساسها المباشر بالسلامة الصحية وبالسكينة العامة”.
وأضاف الوزير أنه “نظرا لتكاثرها العشوائي بالأماكن العامة، فإنها تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص. كما يأتي هذا المشروع لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة”.
وأبرز أن مشروع هذا القانون يتوخى وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لاسيما الكلاب منها، وذلك بعدما تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصل
صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية عقدها يوم الثلاثاء، بتأييد 34 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع 3 مستشارين آخرين عن التصويت ، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي هذا السياق أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في معرض تقديمه لمشروع القانون، أن هذا النص يترجم اختيارات الدستور الواردة في باب السلطة القضائية في ما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، كما يواكب القوانين الاجرائية المقارنة، ويتلائم مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن النص التشريعي يتلاءم أيضا مع توصيات النموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك التي تؤكد على أهمية تحسين أداء المحاكم، والتقليص من بطء العدالة بالانتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة.
وسجل أن هذا المشروع يشكل حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية، والمدخل الأساسي لاستيفاء الحق الموضوعي، ليكون بذلك من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات وتحسين جودة الخدمة القضائية في ضوء التحول الرقمي لمنظومة العدالة لجعل القضاء في خدمة المواطن، وتوفير شروط المحاكمة العادلة والمنصفة داخل آجال معقولة.
سياسة
اخنوش :الحكومة تستهدف الرفع بصفة تدريجية من أعداد مهنيي قطاع الصحة إلى أكثر من 90 ألف بحلول 2026
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين7يوليوز الجاري ، بمجلس النواب، إن الحكومة تستهدف الرفع بصفة تدريجية من أعداد مهنيي قطاع الصحة إلى أكثر من 90 ألف في أفق سنة 2026.
وأوضح ا أخنوش في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع ” المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية “، أن الحكومة عملت على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، تماشيا مع الجهود المبذولة لتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية، موضحا أن غايتها بذلك هي تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10 آلاف نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.
وقال أخنوش إنه، ولتنزيل “هذا المشروع الطموح، قامت الحكومة بإرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي، عبر إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة وثلاث مراكز استشفائية جامعية، بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم”.
وبفضل هذه المجهودات، يؤكد رئيس الحكومة، ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمقاعد البيداغوجية في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بنسبة 88 في المائة سنة 2024 مقارنة بسنة 2019، مسجلا أن الحكومة تسعى إلى مواصلة رفع هذه الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 7543 مقعدا ابتداء من سنة 2027، وفقا لما هو مبرمج في الاتفاقية الإطار.
وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ارتفعت من 4000 مقعد في السنة الدراسية 2022/2021 إلى أكثر من 7000 مقعد في السنة الدراسية 2024/2023، بزيادة تقدر بـ 75 في المائة.
كما واصلت السلطة التنفيذية عملها عبر اصلاح منظومة التكوين الطبي، عبر مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، مما سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية. وأشار إلى أنه تم الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة، والتي عرفت تطورا تدريجيا انتقل من 5500 منصب خلال سنوات 2021، 2022، 2023 و2024، إلى 6500 منصب في سنة 2025 لتبلغ عددا إجماليا يقدر بــ 23 ألف منصبا(عن و م ع )
-
التحدي 24قبل 11 شهرالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل سنة واحدةهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل سنة واحدةما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
رأيقبل سنة واحدة“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”
-
اقتصادقبل سنة واحدةرقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم في القطاع الصناعي (فيديو ووثائق)
-
رأيقبل 5 أشهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
بالفيديوقبل 8 أشهرالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)