اقتصاد
الاتحاد الاوروبي في شخص المحامبة العامة تؤكد على شرعية الاتفاق الفلاحي
الاتحاد الاوروبي الاتفاقية الفلاحي
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، امس إن الحكومة أخذت علما برأي المدعية العامة لمحكمة العدل الأوروبية، والذي اقترحت فيه إلغاء اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري مع المغرب
وقال بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية إن على الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء أن يتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب، وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية.
وأوضح بايتاس أن موقف المدعية العامة ليس حكما ولا أمرا قضائيا وإنما وثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب القضية، فهي مجرد مساهمة فكرية وتقنية تدلي بها في هذه المرحلة من المسطرة.
وأضاف الوزير أن هذه المساهمة تأتي تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة، تمهيدا للحكم الذي سيصدر في الأشهر المقبلة.
ولفت المتحدث إلى أن الحكومة المغربية ليست طرفا في هذه القضايا المتعلقة باتفاقية الصيد والفلاحة، فالمدعى عليه هو الاتحاد الأوروبي وتدعمه المفوضية الأوروبية، وعدة دول أعضاء غي الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب كما أن بعض الجمعيات المهنية، على رأسها غرف الصيد البحري دخلت على خط القضية وقد أوصت المحامية العامة بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية والحفاظ على صلاحية الاتفاقية الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ولذلك تم التأكد من شرعية وصلاحية الاتفاقية الزراعية ويجب الحفاظ على الاتفاقية بشروطها الحالية. وأكدت المحامية العامة على إمكانية تطبيق الاتفاق على المنتجات القادمة من الصحراء المغربية.وفيما يتعلق باتفاقية الصيد البحري، فإن خلاصات المحامية العامة تنسجم مع رغبة المغرب في إعادة النظر في أسس الشراكة في هذا المجال، لجعلها شراكة نوعية من الجيل الجديد
وقد أوصت المحامية العامة بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية والحفاظ على صلاحية الاتفاقية الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ولذلك تم التأكد من شرعية وصلاحية الاتفاقية الزراعية ويجب الحفاظ على الاتفاقية بشروطها الحالية. وأكدت المحامية العامة على إمكانية تطبيق الاتفاق على المنتجات القادمة من الصحراء المغربية.وفيما يتعلق باتفاقية الصيد البحري، فإن خلاصات المحامية العامة تنسجم مع رغبة المغرب في إعادة النظر في أسس الشراكة في هذا المجال، لجعلها شراكة نوعية من الجيل الجديد
اقتصاد
المغرب والصين: شراكة اقتصادية تتجاوز المبادلات التجارية
يسلط منتدى التعاون الإعلامي للحزام والطريق، الذي احتضنته مدينة فوزهو الصينية، الضوء على آفاق الشراكة بين الصين والدول العربية والإفريقية، وفي مقدمتها المغرب. وشهد المنتدى مشاركة ممثلين عن مؤسسات إعلامية من دول ومنظمات مختلفة، وناقش توسيع التعاون ليشمل الإعلام والثقافة والتكنولوجيا إلى جانب التجارة والاستثمار.
وتبرز تجربة مقاطعة فوجيان أهمية ربط الموقع الجغرافي بالبنية التحتية والموانئ وشبكات النقل لفتح أسواق جديدة. ويسعى المغرب بدوره إلى ترسيخ مكانته بوابةً للتجارة بين إفريقيا وأوروبا، مستفيداً من ميناء طنجة المتوسط ومناطقه الصناعية وشبكاته اللوجستية.
وتعزز الاستثمارات الصينية في قطاعات البطاريات والسيارات الكهربائية والنسيج ملامح الشراكة الصناعية بين البلدين. لكن أثرها يرتبط بمدى مساهمتها في خلق قيمة محلية، ونقل التكنولوجيا، وتكوين الكفاءات، وإشراك المقاولات المغربية في سلاسل الإنتاج والتصدير.
ويؤكد هذا التوجه أن التعاون الاقتصادي لا يقتصر على تبادل السلع، بل يشمل الاستثمار والمعرفة والإعلام. وبالنسبة إلى المغرب، يتمثل التحدي في تحويل موقعه الجغرافي إلى منصة للإنتاج والابتكار والتصدير، وتوسيع الشراكة مع الصين نحو أسواق القارة الإفريقية.
اقتصاد
بكين توسّع شراكاتها الدولية عبر لقاءات مع قادة ست دول
في خطوة تعكس سعيها إلى توسيع شبكة علاقاتها الدولية وتعزيز تعاونها الاقتصادي، عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة شنتشن لقاءات مع قادة ست دول، هي كندا والمكسيك وبيرو وفيتنام وبابوا غينيا الجديدة وتشيلي.
وبحثت اللقاءات آفاق تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في عدد من المجالات، من بينها التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية. ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي بكين إلى تنويع شراكاتها وتعزيز تبادل المصالح مع دول تنتمي إلى مناطق مختلفة.

وتأتي التحركات الدبلوماسية الصينية في ظل تحولات متسارعة في النظام الدولي وتصاعد التنافس الاقتصادي والسياسي بين القوى الكبرى. وتسعى الصين، من خلال توسيع الحوار مع شركائها، إلى تعزيز حضورها على الساحة الدولية وتطوير علاقات تقوم على التعاون والمصالح المشتركة.
وتبرز هذه اللقاءات أهمية الشراكات متعددة الأطراف في التعامل مع التحديات الدولية، كما تتيح للدول تنويع علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية وفتح آفاق جديدة للتعاون.
14:18
اقتصاد
ارتفاع الصادرات الصينية بنسبة 20% يعزز مكانة الصين في التجارة العالمية
سجلت الصادرات الصينية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 20 في المائة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر، في مؤشر يعكس استمرار قوة الاقتصاد الصيني وقدرته على تعزيز حضوره في الأسواق الدولية، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والمنتجات الصناعية.
ويبرز هذا النمو بشكل خاص في صادرات المنتجات التكنولوجية، والمعدات الإلكترونية، والآلات الصناعية، والسيارات، إلى جانب المنتجات المرتبطة بالصناعات المتقدمة والابتكار. ويعكس هذا الأداء التطور الكبير الذي حققته الصين في مجال التصنيع، وانتقالها تدريجياً نحو إنتاج سلع ذات قيمة مضافة عالية وتنافسية متزايدة.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن صادرات المنتجات الميكانيكية والكهربائية ارتفعت بنسبة 25.2 في المائة، مستحوذة على نحو 64.7 في المائة من إجمالي الصادرات الصينية. كما سجلت صادرات الرقائق الإلكترونية ارتفاعاً بنسبة 101.9 في المائة، ومكونات الذاكرة بنسبة 132.5 في المائة، والطابعات ثلاثية الأبعاد بنسبة 104.8 في المائة، وهي أرقام تعكس تسارع التحول الصناعي والتكنولوجي في البلاد.
ويأتي هذا الأداء في ظل تنامي الطلب العالمي على التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والمعدات الإلكترونية، فضلاً عن التوسع في استخدام السيارات الكهربائي
-
رأيقبل 3 سنواتهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل 3 سنواتالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
التحدي 24قبل سنتينالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
رأيقبل سنتينالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنتينما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
مغاربة العالمقبل سنتينمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
اقتصادقبل 3 سنواترقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم في القطاع الصناعي (فيديو ووثائق)
-
بالفيديوقبل سنتينالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
