Connect with us

رأي

الامم المتحدة ومكافحة الاسلاموفوبيا.. خطوة في الاتجاه الصحيح

بتاريخ

*محمد الخمسي

في 15مارس 2024 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بعنوان:
“تدابير مكافحة كراهية الإسلام”،
كان ذلك من خلال اجتماع بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام أو”الإسلاموفوبيا”، والارقام عكست موقفا دوليا ناضجا وساعيا لتصحيح ظلم في حق المسلمين في العالم، فقد صوتت 115 دولة لصالح مشروع القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت، ولم تصوت أي دولة ضد القرار، وهو ما يعكس الحرج الأخلاقي والسياسي إذا ما صوتت دولة ما ضد هذا القرار.

1- من النتائج المباشرة:
كان من نتائج هذا القرار الدعوة إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة مكلف بمكافحة الإسلاموفوبيا، وهذا القرار هو تتمة طبيعية لقرار سابق تم بموجبه تأسيس اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، قبل عامين.
حيث يدين القرار أي دعوة إلى الكراهية الدينية والتحريض على التمييز أو العداوة أو العنف ضد المسلمين ، والذي دلت عليه الاحداث من تزايد حوادث تدنيس القرآن الكريم، والهجمات التي تستهدف المساجد والمواقع والأضرحة، بل بلغت الى الاعتداء على المطاعم والمؤسسات التي تحمل عنوان لمنتوجات تحت اسم “حلال” ولم يشفع فيه بعض الدول دور المسلمين الايجابي داخل المجتمع.

2- المغرب كان سباقا في المحافل الدولية لنشر السلام:
لقد عمل المغرب في محطات دولية واحداث ومواقف عالمية وكان من ثمرتها زيارة البابا فرنسيس زيارة تمحورت حول الحوار بين الأديان وقضايا المهاجرين، فبدعوة كريمة من الملك محمد السادس قام البابا فرنسيس بزيارة المغرب في 30 مارس 2019. وخصص البابا اليوم الثاني من زيارته للمسيحيين، حيث احتضن المجمع الرياضي مولاي عبد الله بالرباط قداسا شارك فيه نحو 10 آلاف شخص. وتأتي هذه الزيارة بعد 34 عاما تقريبا على زيارة البابا يوحنا بولس الثاني إلى المملكة، في صيف 1985.
لقد ساهمت الزيارة في “إشاعة قيم الأخوة والسلم والتسامح بين الشعوب والأمم، وتعزيز الحوار والتفاهم والتعايش بين الديانات”.
وحسن التواصل بين المؤمنين في العالم.
لقد ساهم المغرب ولازال في بناء صورة حضارية مشرقة للدين الاسلامي الحنيف د، واعتماد في ذلك وسائل وامكانات، واعتبر الشان الديني مهم في بناء الجسور وتحقيق السلام العالمي، فعلى سبيل المثال لا الحصر انطلق منذ زمن معهد محمد السادس لتكوين أئمة المرشدين والمرشدات المغاربة لمغاربة العالم وأجانب من إفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا، وعمل على محاربة خطابات التطرف الديني، حيث يتلقى عدد جد مهم من الطالبات و الطلبة تكوينا متمحورا حول قيم “إسلام الوسطية والاعتدال” التي يتبناها الخطاب الديني الرسمي في المغرب. وسعر المغرب من خلال بناء القوة الناعمة لتحقيق تعايش الأديان، وقبل ذلك من المهم استحضار الدستور المغربي الذي ينص على أن “الإسلام هو دين الدولة الذي يضمن للجميع حرية ممارسة العبادة” وان إمارة المؤمنين تحمي جميع المومنين في ممارسة شعائرهم الدينية.

3- الامم المتحدة ووعيها بخطر الاسلاموفوبيا:

لقد كان القرار السابق الذي تمت المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة دعوة صريحة للدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لمكافحة التعصب الديني والصور النمطية ونشر السلبية والكراهية او التحريض على العنف وممارسته ضد المسلمين، كنا اكدت أن تحظر بموجب القانون التحريض على العنف وممارسته على أساس الدين أو المعتقد.

لقد كانت لكلمة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش بتسليط الضوء على الوباء الخبيث- وهو الإسلاموفوبيا- الذي يمثل إنكارا وجهلا كاملين للإسلام والمسلمين ومساهماتهم في بناء الحضارة الإنسانية والتي لا يمكن إنكارها او اخفاءها او تهميشها.
وأضاف:
“في جميع أنحاء العالم، نرى موجة متصاعدة من الكراهية والتعصب ضد المسلمين. يمكن أن يأتي ذلك بأشكال عديدة. التمييز الهيكلي والنظامي. الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي. سياسات الهجرة غير المتكافئة. المراقبة والتنميط غير المبرر. القيود المفروضة على الحصول على المواطنة والتعليم والتوظيف والعدالة”.
كما أثار الانتباه إلى أن هذه العوائق المؤسسية وغيرها تنتهك الالتزام المشترك بحقوق الإنسان والكرامة و تديم حلقة مفرغة من الاستبعاد والفقر والحرمان التي تبقى ذات أثر سلبي عبر الأجيال.
وأشار السيد الامين العام ان نشر الخطاب المثير للانقسام والتضليل و اعتماد الصور النمطية، ووصم المجتمعات المحلية، وخلق بيئة من سوء الفهم والشك” كلها عوامل وتصرفات تهدد العيش المشترك والسلم العالمي.
ان ظاهرة الاسلاموفوبيا أدت الى زيادة المضايقات والعنف الصريح ضد المسلمين – وهو ما تم الإبلاغ من قبل مجموعات المجتمع المدني في بلدان حول العالم ومنظمات تعمل وانتم بمجال حقوق الانسان.
ويمكن القول ان الأزمات الاقتصادية وانتشار البطالة تتصاعد معها الكراهية ضد المسلمين وتظهر حملات إنتخابية تعتمد السياسات الإقصائية لتحقيق مكاسب سياسية. ان سياسة اليمين المتطرف اين ما كان من بلدان العالم مدمرة لنسيج المجتمعات، وتقوض المساواة والتفاهم واحترام حقوق الإنسان التي يعتمد عليها مستقبل وعالم مسالمان” الأمر الذي يفرض الاهتمام والخروج من دائرة الامبالات او الفرجة ويمكن الوقوف عند شهادة متميزة في حق الاسلام والمسلمين من طرف السيد غوتيرش حين قال:
المسلمون يمثلون التنوع الرائع للأسرة البشرية”
وأصاف، إنه بالنسبة لحوالي ملياري مسلم في جميع أنحاء العالم، يعد الإسلام دعامة الإيمان والعبادة التي توحد الناس في كل ركن من أركان المعمورة. “وعلينا أن نتذكر أنه أيضا أحد ركائز تاريخنا المشترك”. مذكر ايضا بالمساهمات الجبترة التي قدمها العلماء المسلمون في الثقافة والفلسفة والعلوم، وان تنوع الثقافة الإسلامية نابع من تنوع شعوبها ملخصا الفكرة في تعبير جميل:
“إنهم يمثلون التنوع الرائع للأسرة البشرية”.

رأي

الدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”

بتاريخ

الكاتب:

محمد الخمسي*

كل الكتابات التي تتهجم على الاردن، او تنتقص منه تعتقد اننا نعيش تاريخ الأفراد، كل سياسي هو بحجم بلده وتاريخ بلده و إمكانيات وطنه والوضع الاقتصادي والسياسي لهذا البلد وعلاقاته الدولية، بل الاهم والاشد هو المنظومة الحضارية التي ينتمي اليها (لنستحضر حجم مساعدة الغرب لاوكرانيا) والاطراف المساندة او المعادية وحضورها في معادلة الصراع والبقاء عند كل لقاء، كلنا نعلم ان الجامعة العربية اضعف منظمة إقليمية في التاريخ الحديث، كلنا نعلم ان المؤتمر الإسلامي عنوان بلا مضمون، بل مشتت بين السعي للهيمنة من اطراف عدة (تركيا ايران باكستان اندونيسيا السعودية مصر… كل واحدة من هذه الدول لها غاياتها الخاصة داخل هذا المؤتمر اي اكبر تجمع اسلامي في العالم ولكن دون فاعلية) الجهة الأخرى تمثل اكبر قوة في العالم، وتنتمي الى اقوى حضارة غالبة تسمى الحضارة الغربية، وينتمي اليها 2.5 مليار مسيحي ، ولو على مستوى المشاعر، اذا عند الحديث عن موقف الأردن لابد من استحضار ما سبق حضارة فاعلة وحضارة في حال نوم شتوي.

ومع ذلك ربما جاءت فرصة لصناعة التاريخ الكبير، ولو انه يبدو للاخرين مستحيل التحقق!
لنتصور اجتماعا ل22 دولة عربية وقد قرروا الخروج مما هم فيه بحيث الكل في وضع لا يحسد عليه. فرصة للخروج من الذل والهوان تقتضي :
1 جدول اعمال من اجل “لا” للتهجير قوية وواضحة، ومقترحات غير التهجير عملية وواضحة ولا تنقص الخبرة والاستراتيجيات السياسية في اقتراح حلول غير حلول الاستسلام وغير حلول صناعة حرب أهلية لقتل ما تبقى من الفلسطينين!
2 السفر الى الصين و روسيا والهند وامريكا اللاتينية خاصة البرزيل والمكسيك والارجنتين من اجل الدعم والإستشارة، وجمع تأييد دولي حول “خطة لا ” ورصد ادوات المناعة والمواجهة،
3 القاء خطاب الصراحة مع الشعوب، للحديث عن ثمن الحرية والحاجة إلى الصمود، وان الايام القادمة ايام الاستقلال التاني، ألخلاصة ان الامر صعب ولكنه غير مستحيل، غير ذلك سندخل الم الثانية من احتلال المنطقة وامتداداتها الجيوسياسية، وربما مئة سنة لفرصة اخرى.
و الخلاصة الثانية، لا يحمي الانظمة سوى شعوبها، وبالتالي تجنى ثمار الشدة على حسب ما زرع في ايام الرخاء، ومن انفصل عن شعبه اهانه عدوه، وان تظاهر بالصداقة.

اكمل القراءة

اقتصاد

آليات الهيمنة وأدوات القهر الاقتصادي!

بتاريخ

الكاتب:

د. محمد الخمسي

تزداد في كل يوم هيمنة الفاعل الاقتصادي، بل أصبح الصانع الأساسي للقرار السياسي، غير مهتم بفلسفة الاستقرار الاجتماعي الذي يضمن السلم الاجتماعي، بل سعى لتفتيت كل الوسائط بين مؤسسات لتنظيم مطالب مختلف فئات المجتمع، حيث نزع قوة النقابات وحولها إلى إطار شبح لا يملك مصداقية أو ثقة من طرف من يمثلهم، وهو ما يفسر انخفاض نسبة المنخرطين، وجعل الأحزاب تستعين بمكاتب الخبرة، ساعية إلى الاستجابة لمطالب هذا اللاعب الاقتصادي، بل كل يوم تعطيه هدايا مغرية على حساب عدالة اجتماعية وعدالة ضريبية.
لقد أصبحت الرأسمالية الأخطبوط العابرة للدول والقارات، تعتمد تقنيات وفلسفة التلاعب بالخطاب والوعود في كل الحملات الانتخابية سواء في دول الشمال أو دول الجنوب، ومن ذلك نتجت جملة من الآليات؛ ومنها:

  1. آلية التلاعب والهيمنة:
    أصبحت تمثل الأسواق المالية والسلع من كبرى أدوات القوة الناعمة إلى حدود القوى الصلبة لدى المؤسسات الكبرى، بحيث سيطرت على ما تحتاجه كل شعوب الأرض من الطعام والماء والدواء. من هنا كان التلاعب الواسع النطاق في الأسواق، بما في ذلك الأسواق المالية وأسواق السلع مثل؛ الذهب والنفط. فالبنوك الكبرى تملك أداة الرفع أو خفض أسعار الفائدة المرتبطة بالعصب الاقتصادي، وخاصة أسعار السلع والخدمات.
    لقد تحولت مع الزمن ومنذ تاريخ انهيار بورصة (وول ستريت) الذي مثل انهيار سوق الأسهم الأمريكية في يوم الخميس 29 أكتوبر 1929، كأول خطوة للأزمة الاقتصاديّة العالميّة في عقد الثلاثينات من القرن العشرين والمعروفة بالكساد الكبير. ويعود ذلك إلى تفوق العرض على الطلب بشكل خيالي، ومنذ ذلك الزمن تحولت الأسواق المالية إلى قوة ناعمة جيوسياسية بيد الشركات الكبرى، من خلال التحكم في أسعار الطاقة، وخاصة النفط والغاز، أو العملات لإضعاف اقتصادات منافسيها، وأصبح المال الرافعة الكبرى لتحقيق الهيمنة على المجال التكنولوجي و العسكري، فالتكنولوجيا المتقدمة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والنانو تكنلوجيا والبيوتكنلوجيا، تُستخدم ليس فقط لأغراض تجارية بل أيضًا لأغراض عسكريّة وجيوسياسية.
    فهناك استثمارات بالملايير في التكنولوجيا العسكرية دون المرور عبر المؤسسات التشريعيّة أو احترام الإرادة الشعبية والمنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني. بمعنى آخر غياب الديمقراطية التمثيليّة والديمقراطية التشاركية (في جل دول العالم أصبحت الديمقراطيات شكلية تنويميّة بسبب الإعلام والدعاية، وليست عملية تنافسية بين برامج سياسية) في تحديد خيارات التمويل، مما يدفع إلى سباق تسلح جديد في الفضاء السيبراني على غرار تجربة السباق في التسلح النووي من قبل، والذي ترتبت عنه تكلفة مالية عالية على حساب سلام واستمرار وعيش مشترك بين الامم ونحن نعيش الآن تكدس الآلاف من الرؤوس النووية التي تكفي لتدمير الحياة بكل عناصرها لعشرات الكرة الأرضية.
    من المعلوم وليس خفي على احد ان الدول الكبرى تستثمر في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي العسكري، سعيا منها الى خلق حروب جديدة مختلفة تماما عما كانت تعرفه الحروب والتي أصبحت تنعث بالحروب التقليديّة نسبة لما يخطط له، وتمثل الدرون نموذجاً أولياً للقادم من وسائل القتل والهيمنة على مجالات جوية للدول التي ستصنف من طرف المتحكمين بأنها دول أو مجتمعات مارقة أو معادية. وليكتمل الطوق فإن سلة الغذاء العالمي على اعتبار أنها تمثل اكبر قائمة زبناء في العالم (حولي 8 ملايير من الناس الذين يحتاجون الماء والطعام)، فقد اختارت، بل أنشئت شركات لتسيطر أو توجه الإنتاج الغذاء العالمي وسلاسل الإمداد، من خلال التحكم في ثلاثة عناصر وهي: أسعار الغذاء والسياسات الزراعية و الفلاحية للدول المنتجة، مع السيطرة على الأراضي الزراعية من قبل هذه الشركات، وهذا ما يفسر أن دولا فلاحية كانت تعيش الى عهد قريب امنا غذائياً أصبحت الآن تستورد القمح والزيت وتصدر الافوكا، وهو مثال فقط لما تم التخطيط له بعناوين براقة تسكنها روح الاستغلال بدل الاستقلال الغذائي.
  2. أدوات قاهرة في المستقبل القريب
    تمثل القوة الثلاثة الصناديق وحرب الاقتصاد و مختبرات البحث ادوات مالية للتحكم في مسار الدول والشعوب، فالصناديق السيادية تستخدم لتنزيل استراتيجية النفوذ الاقتصادي والسياسي لبعض الدول ، حيث تستثمر هذه الصناديق في أصول استراتيجية تؤثر على الأسواق بطرق مباشرة يعرفها خبراء المال والاقتصاد.
    أما الحرب الاقتصادية فهي حرب لا تتوقف يوميا ضد قوت الشعوب ومدخراتهم، وتعتبر الولايات المتحدة الرائدة في هذا المجال، لقد جعلت العقوبات الاقتصادية والحرب على العملات أدوات للضغط على الدول الأخرى بل هدمها وزعزعت استقرارها، ولم ينجز من ذلك حتى الدول النووية مثل وروسيا.
    ظل الدولار العملة القاهرة لكل العملات من خلال التلاعب في قيمة التناسب والصرف، ولم ينجو من ذلك حتى الاورو وقد وضعت لذلك نسقاوماليا رهيبا يعتبر من اقوى الادوات التي تتحكم فيها الولايات المتحدة تتحكم من خلال الدولار للحد من تعزيز القدرة التنافسية في التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة.
    منذ أن سيطرت فلسفة الليبرالية والراسمالية المتوحشة على الأبحاث بكل مكوناتها اصبحت توظفها في المجالات الجيوسياسية المستقبلية وتحدد طرق تأثيرها على الاقتصادية، فعبر هذه الأبحاث يعاد بناء الحدود الاقتصادية بين الدول، وبناء آليات وأدوات السيطرة على الموارد الطبيعية مثل المياه والمعادن النادرة، وتحديد. الدول الكبرى تستثمر في دراسات تتعلق بالقطب الشمالي والمحيط الهادئ حيث توجد ثروات غير مستغلة.
  • والخلاصة:
    نحن نعيش مخاطر عالميّة على أزمات مالية مخفية قادمة:
  • ذلك أن خبراء الاقتصاد يحذرون من وجود فقاعات مالية في أسواق معينة مثل العقارات والأسهم، والتي قد تؤدي إلى أزمة مالية عالمية جديدة. الكثير من هذه الفقاعات ليست مرئية للعامة ولكنها معروفة داخل الأوساط المالية الخاصة.
  • الديون الهائلة التي تراكمت في النظام المالي العالمي قد تؤدي إلى أزمة سيولة عالمية إذا لم تُدر بحكمة، بل معظم الدول غرقت في أداء فائدة الفائدة وهي عاجزة لسنوات عن اداء رؤوس أموال الديون.
  • إن ما يرشح من معلومات مالية واقتصادية يسلط الضوء على قضايا مخفية وعميقة تؤثر على الاقتصاد العالمي، وغالبًا ما تبقى بعيدة عن الأضواء العامة لكنها تؤثر بشكل جوهري على مستقبل الاقتصاد والسياسة الدولية.
    ومن هنا نفهم كثيرا لماذا اختار ترامب الحديث عن معركة الاقتصاد والمال لكونه مقتنع أن السياسة لا تملك القول الفصل أو الإرادة، بل أصبحت وصلة إشهارية متحكم في مضمونها بقوة الاقتصاد والمال، إلا أن يظهر خطاب سياسي عالمي يعيد الإدوار التي ضاعت من الفاعل والمؤسسات السياسيّة.
اكمل القراءة

اقتصاد

بين اللجوء السياسي واللجوء الضريبي!

بتاريخ

الكاتب:

  • الدكتور محمد الخمسي

لا يشك أحد أن هناك تحولات عميقة في الاقتصاد العالمي، بحيث أصبحت سلطة المال أعلى سلطة صانعة للسياسات الدولية في القرن 21، بل هي المؤثر الرئيسي المتحكم في المستقبل الاقتصادي والسياسي للدول، والمحدد الأهم في العلاقات الدولية. وهو ما يفسر الكثير من تدخلات ومواقف (ترامب).
تعتبر المعلومات في المجال المالي مهمة جدّاً وصعب والوصول إليها كباقي المعلومات، لكونها تتعلق بالاقتصاد العالمي، ومفتاح التحكم، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها:

  1. الدور القوي للمؤسسات المالية الكبرى في توجيه الاقتصاد:

بحيث أصبحت هذه المؤسسات المالية العالميّة تدير تريليونات الدولارات، ولديها تأثير مباشر وغير مباشر على الأسواق المالية والسياسات الاقتصادية، إذ تتجاوز هذه المؤسسات بكونها مؤسسات استثمارية للكبار فقط، بل لديها تأثير على مجالس إدارة كبرى الشركات، وتوجه الاستثمارات نحو قطاعات معينة، وبالتالي ترسم الاولويات من خلال رؤيتها وليس من خلال رؤية كثير من الشعوب، فقد تستثمر في صناعة الأسلحة والأدوية اذا كانت جد مربحة أمام الصناعات الغذائية وهو مثال واضح كاشف لهذه المؤسسات، ولا يهمها الاستثمار في العليم الا بمنطق القدرة على الانتاج والاستهلاك، خاصة وأنها تشتغل بفلسفة التنميط و محاصرة التنوع الثقافي والاختلاف الحضاري، لان ذلك يسهل عليها نشر ثقافة السوق واضعاف مناعة الشعوب امام مقاومة هذا المنطق الذي يذهب في اتجاه استنزاف الارض لانه يعتمد فلسفة الوفرة بدل الكفاية.

  1. غياب العدالة الضريبية:

أنتج المتحكمون في النظام المالي العالمي أدوات ومنطق للضريبة، بل جغرافية مناسب للضرائب حسب منطقها وغاياتها فجعلت من جزر كايمان وسويسرا واحة تستخدم من قبل الشركات الكبرى والأثرياء لإخفاء الثروات وتجنب الضرائب. والتي تُقدر الأموال لهذه الشركات بتريليونات الدولارات، مما يحرم الدول من إيرادات ضريبية كبيرة تؤثر على ميزانياتها العامة، وتجعل موضوع الضرائب موضوع الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة، بمعنى أننا أمام انعدام عدالة ضريبية بشكل مخيف، فوثائق (باندورا) ووثائق (بنما) كشفت عن استخدام واسع للملاذات الضريبية من قبل السياسيين والشركات الكبرى، مما أثار تساؤلات حول العدالة الاقتصادية، بل أكد بالواضح أننا امام تهرب ضريبي بسبب تحديد اماكن اللجوء، وهكذا انتج غياب الديمقراطية صفة اللجوء السياسي، وأنتج غياب العدالة الضريبية صفة “اللجوء الضريبي” للكبار المفترسين الاقتصاديين، ان غياب عدالة ضريبية جعل كثير من الدول تعيش كابوس الديون، بحيث أصبحت الكثير من الدول النامية غارقة في ديون يتم الإعلان عن بعضها، و اخرى لا يتم الإعلان عنها، والأشد من ذلك غياب الشفافية عن شروطها، بل حتى المؤسسات التشريعية لا تعرف تفاصيلها، مع ان هذه الديون ترهن مستقبل اجيال الدول والشعوب، وفي هذا الموضوع لا تختلف شروط الصين عن شروط الدول الرأسمالية المتخصصة في استنزاف ثروات الشعوب، فالدول التي تحصل على قروض من الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق هي ديون معظمها تحكمه شروط صعبة، وتؤدي إلى استحواذ الصين على أصول استراتيجية إذا لم تستطع الدول سداد ديونها، مثل الموانئ والطرق.
إن بـ”دبلوماسية الديون”، أداة استراتيجية تُستخدم للسيطرة على الدول النامية اقتصاديًا، ولا يختلف في ذلك ان يكون المال من الصين أو أمريكا او روسيا فهي ديون بمنطق جيوسياسي، يسعى الى استدامة الهيمنة ومصادرة حق الاستقلال الاقتصادي، او حتى قدر من التعافي والخروج من دوامة الإستدانة.
تعتمد في الهيمنة المالية للدول الاقتصادية الكبرى على البنوك المركزية في إدارة بل إنتاج الأزمات المالية لكثير من دول العالم، فالبنوك المركزية، خاصة الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، تلعب دورًا أكبر من مجرد ضبط الفائدة، وقد اتضح ذلك في محطات تاريخية خلال الأزمات، فمثلا في أزمة كوفيد تم ضخ كميات هائلة من السيولة في الأسواق، مما أدى إلى تضخم الأصول وزيادة التفاوت الاقتصادي، هذه السياسات نتج عنها فقاعات أصول استفاد منها الدائرة الضيقة من المتحكمين على حساب المجتمع الذي دفع ويدفع ثمنها من خلال اكراهات ثلاثة تجميد الاجور والتضخم مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، الوضع الذي جعل معظم الدول النامية بطيئة في تقديم الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم بل تراجعت على مستوى المؤسسات العمومية لتفتح المجال أمام الخوصصة وتغول الاستنزاف لدى الطبقة المتوسطة.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024