اختار جواد الخراز الهجرة للدراسة بسبب عدم عدم تواجد شعبة دكتوراه في الاختصاص الذي اختاره في المغرب سنة 1998.  وساعد تواجد أخيه الأكبر بإسبانيا الخراز للانتقال لفالنسيا ليشتغل في البداية في حقل لجني البرتقال وهو الطالب المهاجر الذي تم قبوله في جامعة علوم الأرض ولم يكن يتوفّر على منحة. 

ويحكي جواد الخراز المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالقاهرة، في حوار صحفي سابق، كيف أن السنة الأولى كانت صعبة لأنه كان يتعين عليه إتقان اللغة الاسبانية التي لم يدرسها من قبل، و قراءة كم كبير من المقالات و المراجع العلمية بالإنجليزية، بينما السنة الثانية كانت الأنشط لي على الإطلاق من الناحية الاجتماعية لأنها سنة حصوله على منحة دراسية في إقامة داخلية . 

وقد حصل خريج جامعة عبد المالك السعدي على درجتي الماجستير والدكتوراه في الفيزياء من قسم فيزياء الأرض والديناميكا الحرارية بجامعة فالنسيا بإسبانيا . كذلك حصل على دبلوم في إدارة واستراتيجيات المؤسسات من مدرسة SKEMA للأعمال بفرنسا. وهو يجيد اللغة الفرنسية والعربية والإسبانية والإنجليزية. 

وترأس الخراز جمعية الطلبة في فالنسيا الاسبانية ثم انتقل إلى فرنسا التي عاش بها 12 سنة حيث ساهم في تأسيس منظمة العالم العربي للعلماء الشباب. كما تم انتخابه “زعيما جديدا للغد” في المنظمة الدولية “منتدى كرانس مونتانا” في أواخر 2013. وقبل منصبه الأخير تم تعيينه مديرا للأبحاث في مركز الشرق الأوسط لأبحاث تحلية المياه، أحد أبرز مشروعات التعاون الإقليمي والعالمي في مجال الأبحاث المائية. 

ويتولى جواد الخراز المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الإدارة الإستراتيجية للمركز وقيادة فريق العمل في تنفيذ استراتيجية المركز التي تهدف إلى تمكين وزيادة اعتماد ممارسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول 17 أعضاء المركز.  

وشغل الدكتور الخراز منصب مدير الأبحاث في مركز الشرق الأوسط لأبحاث تحلية المياه في سلطنة عمان. كما عمل كخبير أول ومستشار ومسؤوول عن التقييم بالعديد من المؤسسات الدولية كالمفوضية الأوروبية ، وشبكة تكنولوجيا الطاقة النظيفة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي ، وهو عضو في الرابطة الدولية لتحلية المياه ، والجمعية الأوروبية لتحلية المياه ، ومجلس الطاقة في سلطنة عمان. 

كشف المعهد الوطني الإسباني للإحصاء، اليوم الأربعاء، أن نحو 767 ألف و223 مغربي يقيمون بصفة قانونية في إسبانيا إلى غاية فاتح يناير 2022، وذلك بارتفاع طفيف قدره 0,1 بالمائة (+929 شخص) مقارنة مع يناير 2021.

ويمثل المغاربة أول جالية أجنبية تقيم في إسبانيا بصفة قانونية. ويأتي الرومانيون (932 ألف و859) في المرتبة الثانية، يليهم البريطانيون (316 ألف و529)، الكولومبيون (315 ألف و885)، الإيطاليون (298 ألف و817) ثم الفنيزويليون (220 ألف و461).

وبحسب المعهد الوطني الإسباني للإحصاء، فإن البلاد تحصي 47 مليون و432 ألفا و805 نسمة إلى غاية فاتح يناير الماضي، أي بارتفاع قدره 34 ألفا و110 شخص مقارنة بفاتح يناير 2021.

ويعد ارتفاع ساكنة هذا البلد الإيبيري، على الخصوص، نتيجة لارتفاع عدد المواطنين الأجانب المقيمين بشكل قانوني في البلاد.

ومن بين الرقم الإجمالي، يحمل 42 مليون و14 ألف و922 شخصا الجنسية الإسبانية، بانخفاض قدره 15 ألفا و502 شخصا مقارنة مع فاتح يناير 2021، و5 ملايين و417 ألفا و883 من الأجانب.

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، اليوم الثلاثاء، إن ملف الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا سيتم حله بشكل نهائي الشهر المقبل.

وأضاف ميراوي، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول “ملف الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا بسبب الحرب” ، أنه سيتم تنظيم مختلف مباريات إدماج هؤلاء الطلبة بمنظومة التعليم بالمغرب مباشرة بعد عيد الأضحى، مؤكدا حرص الوزارة على التعامل مع ملف الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا “بكل إيجابية وفعالية، وعدم اذخار أي جهد في سبيل إيجاد حلول واقعية وملائمة لتجاوز هذه الوضعية”.

وأشار في نص الجواب، إلى أنه وضمن استشراف الحلول الممكنة لمعالجة الوضعية القائمة، قامت الوزارة بعقد لقاءات مكثفة مع شبكة عمداء كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، بكل من القطاع العمومي والخاص، خلصت إلى اعتماد مجموعة من المبادئ، تتمثل في الأخذ بعين الاعتبار عدد المقاعد الممكنة إضافتها من طرف كل مؤسسة، خصوصا في مجالات الطب والصيدلة وطب الأسنان والبيطرة والهندسة المعمارية، والاعتماد على كل مؤسسات التعليم العالي العمومية والخاصة المعترف بها، وخضوع الطلبة المسجلين بالسنة الأولى لكل سلك أو دبلوم، لنفس الإجراءات والشروط التي تسري على نظائرهم بالمغرب بخصوص الترشيح والتسجيل بمؤسسات التعليم العالي على الصعيد الوطني، وإجراء مباراة مستوى (n – 1) بالنسبة لجميع الطلبة المسجلين بمستوى (n) بنفس التكوين.

وبالنسبة لتوزيع الطلبة، أفاد الوزير أنه سيتم اعتماد مبدأ الاستحقاق حسب النقطة المحصل عليها في المباراة الوطنية وعدد المقاعد المتاحة بكل مؤسسة، مبرزا أنه سيتم اتخاذ إجراءات مصاحبة لمواكبة الطلبة الناجحين بكل مؤسسة، ودراسة كل حالة على حدة بالنسبة للتخصصات في ميادين الطب والصيدلة وطب الأسنان والبيطرة.

كما أشار إلى أنه تم إجراء اتصالات مع بعض الدول بأوروبا الشرقية التي تتوفر على نظام تعليمي مماثل لنظيره بأوكرانيا (رومانيا هنغاريا وبلغاريا)، تم خلالها تدارس إمكانيات استقبال الطلبة المغاربة في مؤسسات التعليم العالي بهذه البلدان، مشيرا إلى أن الوزارة توصلت باقتراحات من دولتي رومانيا وهنغاريا سيتم الإعلان عنها قريبا.

وفي رد على سؤال آخر حول “تعميم المنح الجامعية”، أكد ميراوي أن الوزارة تعمل على تجويد طرق تدبير وتمويل منح التعليم العالي من خلال التنسيق مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، على مراجعة معايير استهداف الطلبة المستحقين في انتظار السجل الاجتماعي الموحد، ودراسة إمكانية إحداث صندوق أو حساب خاص بالمنح يمكن من التدبير المرن للاعتمادات المالية المتوفرة واستقبال المساهمات المقدمة من طرف كل الجهات المانحة، وإشراك الجهات في المساهمة في تمويل منح التعليم العالي، فضلا عن إعداد مشاريع قرارات مع القطاعات الوزارية لتمويل المنح الدراسية لطلبة مؤسسات التعليم العالي التابعة لها.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للطلبة بالتعليم العالي الجامعي العمومي وصل إلى مليون و61 ألفا و256 خلال سنة 2021-2022، أي بزيادة 7.2 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة، وهو ما أثر على الميزانية المخصصة للمنح، مبرزا أن العدد الإجمالي للممنوحين هذه السنة بلغ 408 ألف ممنوح، بزيادة 1.5 في المائة مقارنة مع الموسم الجامعي 2020-2021.