Connect with us

رأي

البطالة: التحدي الكبير للحكومة والمجتمع!

بتاريخ

محمد الخمسي

هناك ارقام مزعجة سياسيا ومقلقة اجتماعيا لا يمكن ذكر جميعها في هذا المقالة، التي سنقف فيها على البطالة، فقد احتل المغرب المرتبة 120 من أصل 189 دولة في تصنيف مؤشر التنمية البشرية العالمي؛ وهذا يعكس غياب الاثر والوقع على المستهدفين بالتنمية ومشاريعها مع قلة الفاعلية والنجاعة على أرض الواقع، ثم ان البنيات والمقرات دون تغيير العقليات و التاثير فيها ثقافيا وسياسيا واجتماعيا للمستهدفين لا تحقق الأهداف المسطرة او المحددة، كما ان تراجع المغرب من المركز 62 إلى المركز 70 من بين 113 دولة في تصنيف مؤشر الحكامة؛ يعطي دليلا اخر على غياب الشفافية، وان المال العام لا زال يعاني من الكثير من سوء تدبيره، كما ان آليات السياسيات العمومية لا تقوم بدورها، سواء كانت مؤسسات تنفيدية او مؤسسات رقابة او مؤسسات استشارة، هذه المرتبة مرتبطة ايضا ومؤكدة من خلال تراجع المغرب في مؤشر “إدراك الفساد” إلى الرتبة 78 من اصل 180 دولة حسب ترانسبرانسي ؛ ونعلم ان الفساد يخلق بيئة طاردة للاستثمار، وان الفساد يشل فاعلية المؤسسات، وان الفساد يسبب في عدم الثقة في المؤسسات، وعلى رأسها مؤسسة القضاء، وكل ما سبق يصعب معه ان نتحدث عن مجتمع سعيد، او مجتمع مطمئن على مستقبله، وهو ما يؤكده ايضا تراجع المغرب في مؤشر السعادة العالمي بـ7 مراتب من 100 إلى 107..

هذا مسح خفيف لمؤشرات تعطي صورة سلبية عن واقع المجتمع المغربي ومؤسساته، ولكن تبقى القنبلة الاجتماعية المتمثلة في حوالي 1,5 الذين لا يتوفرون على أية مؤهلات! هي التحدي الكبير للحكومة بل للمجتمع بكامله!

1 البطالة مشكلة حقيقية امام هذه الحكومة

مثل بقية دول العالم، يعاني المغرب من بطالة حادة طويلة الامد، بحيث اصبح مؤشرها البياني يتجه بانتظام نحو الأعلى، ومع غياب معلومات حقيقية عن حجم المشكلة وأسبابها، بل التناقض احيانا بين ارقام الحكومة والمؤسسات المهتمة بالشان الاقتصادي والاجتماعي، ولا يمكن للمواطن الا ان يصدق والي بنك المغرب و المندوبية السامية للتخطيط ، لانهما أكثر مهنية وحيادا من باقي الاطراف، خاصة أنهما يؤكدان ان البطالة اصبحت أزمة مستعصية على العلاج بسبب ضعف عام في التنسيق بين الفاعلين السياسيين من جهة، و من جهة أخرى تردد الفاعلين الاقتصاديين لاسباب عديدة منها وضبابية لوحة المؤشرات المساعدة على التشغيل ،

لاشك أن البطالة التي تصيب بصورة خاصة الشباب او الفئة الأكثر حيوية وقوة في المجتمعات التي تراهن على هرم ديمغرافي فاعل هي الاصعب في العلاج، فالشباب المغربي يعاني اليوم أنواعا من البطالة، أبسطها هو “البطالة الصريحة” التي يعجز فيها الشاب عن العثور على عمل مفيد، بأجر مناسب يحترم كرامته ويحقق في الحد الادنى من احتياجاته، وهناك “البطالة المقنعة” التي يحصل فيها الشاب على وظيفة لا تفيده ماديا ، ولا وقع لها او نفع على المجتمع، بل في الغالب لا تدر عليه العائد الذي يجزيه ويكافئ جهده، بل لا تعكس ايضا تخصصه وما قضى فيه عمرا للتحصيل فيه والتكوين عليه، فالمهندس الذي يتحول الى شخص يوقع الوثائق فقط، هو مهندس لم يستفد منه وهو في شبه بطالة …

يمكن تشريح انواع اخرى من البطالة، فهناك البطالة “الموسمية” التي ترتبط بموسم سياحي او ظرف اقتصادي، تجعل الشاب يقول لك اشتغل أربعة أشهر من السنة فقط ، أو بطالة مرتبطة بنشاط اقتصادي، مثل الذي يقوم بتجارة موسمية مرتبطة بشهر رمضان او الدخول المدرسي او العطل الصيفية، المشترك في هذه البطالة ضعف الاجر وموسمية العمل وقد ايظاف الان ما يمكن تسميته “بالبطالة التكنولوجية”.

كما اشرت فان هدف المقالة تريد الوقوف فقط على الابعاد الاجتماعية والأمنية المرتبطة ببطالة الشباب ورصد اهم مفاصيلها، وأسباب زيادتها وانتشارها، وهنا يمكننا أن نرصد الأخطار الاجتماعية التالية:

  1. زعزعة الشعور بالانتماء الوطني والولاء للدولة،
    فالظروف الصعبة ترافقها ظروف نفسية، لان الحاجة إلى العمل من أجل الضروريات تقع على رأس هرم الحاجات الاجتماعية الأساسية، ومن وجهة تصبح نظرة أي شاب الى مجتمع لا تتوفر فيه ظروف تحقيق الاحتياجات الأساسية نظرة تتراوح بين الياس والكراهية، والدولة التي تعجز عن حل هذه المشكلة يبدأ مع الزمن الزهد في الانتماء لها والتضحية من أجلها، وتدخل على الخط شبكات التواصل الاجتماعي التي تحرض على العداء والكراهية لمقومات الجبهة الداخلية، وزرع الشرخ فيها، هنا يسهل الاختراق والتوظيف في كل عوالم السر او الجريمة ، ولتخيل هشاشة النفوس ليس في البحث عن الحلول والوعود ولكن في حجم الصعوبات المتراكمة، مما يجعلنا نصبح امام استثمار في اليأس. وما العزوف السياسي لدى الشباب الا احد تجلياتها.
  2. تهديد سلم الاجتماعي،
    لا شك ان الشاب الذي يعاني من البطالة لن يمنع نفسه من “ممارسة” الحقد والكراهية تجاه أولئك الذين حصلوا على فرصة عمل، فضلا عن أولئك الأثرياء الذين يركبون السيارات الفارهة وتملأ صورهم الصحف والمجلات والقنوات التلفزية، واول ما يقع هو الاستهتار بالحياة السياسية والعزوف عن اي نشاط مدني، بل التمرد على قيم بقيت صامدة لمئات السنين مؤطرة الاسرة والمجتمع ، واسال اهل الصناعات التقليدية هل يستطيعون ايجاد يد عاملة مهذبة او جدية او امينة ؟ وهذا سببه ضعف ثقافة السلم الاجتماعي،
  3. ارتفاع الجريمة،
    هي ظاهرة عالمية وقانون اجتماعي ثابت بحيث كلما ارتفعت البطالة الا وارتفعت معها الجريمة المنظمة، وهناك عدد من الجرائم المرتبطة بزيادة البطالة، وعلى رأسها السرقة بأنواعها والقتل الذي سببه مخزون العنف الذي يسكن الشباب وخاصة حين يفكر في اسرع طريق للخروج من الفقر فيبدأ في جرائم التهريب والاحتيال وجرائم الجنس، وانتشار تعاطي المخدرات، وهو ما يؤدي في النهاية إلى شيوع مناخ الخوف والجريمة التي بدفع ثمنها المجتمع بكل مكوناته واطيافه.
  4. قد تكون البطالة طريق للتطرف والأفكار الهدامة،
    فالعاطل عن العمل الذي قد يعيش نراها من الحقد على المجتمع، يسهل التقاطه و غسل دماغه بأفكار متطرفة عدوانية، ومع اعتماد خطاب ديني متطرف اقصائي عنيف تجعل كثيرا من الشباب ضعيف المناعة امام هذا الخطاب الاستقطابي التحريضي

هذه الاشارات الاربعة كافية لنجعل من ملف البطالة ملف يحتاج الى كثير من المسؤولية السياسية والاخلاقية إزاء شباب علما اننا لم نناقش اثر البطالة على النمو الاقتصادي ،واثرها وفي تراجع الشعور بقيمة التعليم باعتباره قيمة تستحق العناء، وشيوع مفاهيم الاستهزاء به والانتصار الى الجهل بدل المعرفة والتحصيل وهو ما يساهم في التسرب من التعليم للأسر التي تجد كبير ابناءها لم يستفد من سنين الدراسة

وفي خاتمة هذه المقالة نستحضر ما قاله جلالة الملك في خطاب سام يربط بين الشباب والشعب:

  • أن التقدم المحرز لا يعود بالفائدة على “الشباب الذين يمثلون أكثر من ثلث عدد سكان” المملكة وأضاف أن النموذج التنموي المغربي أصبح حاليا “غير قادر على الاستجابة” لمطالب شعبه، داعيا الحكومة إلى “إعادة النظر فيه”.

ولفت إلى أن “التقدم الذي يعرفه المغرب لا يشمل مع الأسف كل المواطنين وخاصة شبابنا، الذي يمثل أكثر من ثلث السكان”، داعيا إلى بلورة “سياسة جديدة مندمجة للشباب”.
وجوهر السياسة الحفظ على كرامة المواطنين وخاصة الشباب الذي لا يمكن ان نقنعه بالكرامة وهو غارق في “نار البطالة”

رأي

“قيد النظر” تحول مجلس الامن من المراقبة إلى الحسم الأممي! (رأي)

بتاريخ

الكاتب:

بالرجوع إلى العبارة او الجملة الختامية التي ذيَّل بها مجلس الأمن قراره رقم 2797 والمتضمنة لعبارة: «ويقرر إبقاء المسألة قيد النظر»، فستبدو في ظاهرها ان دلالتها بسيطة، لكنها تحمل في عمقها تحولًا جذريا في فلسفة التعاطي الأممي مع نزاع الصحراء ، فهي تشير إلى أن الملف لم يُغلق، بل أصبح موضوع متابعة دائمة تحت إشراف مجلس الأمن، في انتظار المخرجات العملية للمفاوضات المقبلة.

وبذلك، انتقلت قضية الصحراء المغربية من وضعية النزاع المفتعل ،إلى وضعية الملف الجاري نحو التسوية النهائية، أي من مرحلة المرافعة إلى مرحلة المتابعة والتقييم ، وهي صيغة ذكية من المشرع الأممي، تحفظ لمجلس الامن سلطته في التدخل عند الحاجة، وتوجّه في الوقت ذاته رسالة واضحة للأطراف ، مفادها أن المجتمع الدولي لن يسمح بتجميد المسار السياسي مجددًا.

فعبارة “قيد النظر” ليست تعبيرًا عن تردّد مجلس الأمن ، بل هي اشارة بدلالات لغوية قانونية على يقظة أممية حقيقية تجاه نزاع طال أكثر من خمسين عامًا، و أوان الحسم في بحلٍّ توافقيٍّ يحفظ السيادة المغربية ويُعزّز الاستقرار الإقليمي في شمال إفريقيا.

لقد دخل ملف الصحراء المغربية مرحلة جديدة عنوانها “التشريح الأممي”، وهو ما حول الملف من النزاع التقليدي، الى قضية الاستقرار والأمن الدولي.
وهنا تكمن الرسالة العميقة والواضحة من مجلس الأمن، وبلغة لقجع أن الكرة الآن في ملعب الأطراف المعرقلة، خصوصًا الجزائر، التي لم يعد مقبولًا منها أن تظل في موقع الرفض أو المناورة، لأن منطق التاريخ والسياسة يسير في اتجاهٍ واحد هو الاعتراف بواقعية المقترح المغربي للحكم الذاتي كحلٍّ نهائيٍّ متوافقٍ مع روح الشرعية الدولية.
فمجلس الأمن، وهو يُبقي المسألة “قيد النظر”، إنما يُعلن ضمنيا أن المخزن الأممي مكيلعبش.

ذ مصطفى يخلف

اكمل القراءة

رأي

“حين تحوّل الجبن السياسي الجزائري إلى هزيمة ديبلوماسية”

بتاريخ

الكاتب:

ما جرى خلال جلسة مجلس الأمن يوم 31 أكتوبر 2025، لم يكن حدثًا عاديًا في مسار نزاع الصحراء المغربية، بل شكّل لحظة تحول كبرى في منطق العلاقات الدولية بين الشعارات والمواقف الفعلية. ففي الوقت الذي يواصل فيه المغرب مسيرته الثابتة نحو ترسيخ حلّ سياسي توافقي ودائم يقوم على مبادرة الحكم الذاتي كخيار واقعي وذي مصداقية، اختارت الجزائر الانسحاب من جلسة التصويت، في تصرّفٍ لا يُعبّر عن تكتيكٍ ديبلوماسي، بل عن هروبٍ من مواجهة الحقيقة.

لقد كشفت الجزائر، من خلال غيابها عن جلسة التصويت، عن عجزٍ عميق في الوعي بالتحول الدولي، وعن فقدانٍ للقدرة على التكيّف مع الواقع الجديد الذي تجاوز زمن المناورات والشعارات. لم تعد الجزائر تُعامل كدولة “داعمة لحق تقرير المصير”، بل باتت طرفًا مباشرًا وراء الأزمة وصاحبة مصلحة غير نبيلة في استمرارها. ومن احترام رأيها سابقًا، إلى تجاهلها اليوم، سُجّل الغياب الجزائري كـ لحظة موثقة للجبن السياسي داخل قاعة مجلس الأمن.

إنّ القرار الأممي الصادر بالأغلبية أكد بوضوح أن زمن الضبابية قد انتهى، وأنّ مغربية الصحراء أصبحت أمرًا محسومًا سياسيًا وواقعيًا. فالجبن السياسي الجزائري تحوّل إلى عنوانٍ للهزيمة الدبلوماسية، في زمنٍ لم يعد فيه الغياب يخفي العجز، ولا الصمت يحمي الضعف، ولا الخطاب الدعائي يصمد أمام قوة الشرعية الدولية والحق التاريخي للمغرب.

الانسحاب الجزائري لم يكن احتجاجًا، بل كان هروبًا من لحظة الحقيقة التي تبنّاها العالم، والمتمثلة في الحلّ التوافقي القائم على الحكم الذاتي. فالشجاعة ليست خطابات تُكتب على المقاس، بل مواقف تُبنى على الاعتراف بحقوق الآخرين، لا على محاولة الثراء السياسي من معاناة الغير.

لقد قدّمت الجزائر للعالم صورة دولة تعيش على الشعارات، فقدت البوصلة والقدرة على المبادرة، وتحولت من فاعلٍ سياسي إلى عبءٍ دبلوماسي على نفسها وعلى شعبها. فالقضية التي ربطت وجودها ببقاء “البوليساريو” صارت عبئًا ثقيلًا على النظام الجزائري نفسه، وأثّرت على علاقاته الإقليمية والدولية.

اليوم، يبدو أن الوقت قد حان للجزائريين لإعادة النظر في المسار، ومراجعة خطابهم ومواقفهم، واستبدال منطق العناد السياسي بـ منطق الحكمة والتبصّر. لأن الطريق الذي يسيرون فيه، لم يعد طريق “الثورة”، بل طريق الهاوية السياسية

ذ/ مصطفى يخلف

محامي بهيئة اكادير

اكمل القراءة

رأي

وزارة الخارجية الجزائرية وبطالة المستقبل.. (رأي)

بتاريخ

الكاتب:

محمد الخمسي،

ديبلومسية تبحث عن شغل، بعد انتهاء ملف الصحراء المغربية:

ستعيش وزارة الخارجية الجزائرية سنوات عجاف، وستعبر أكبر صحراء ديبلوماسية في تاريخها، بل ستحرق معها أوراق كثير من المذين كانت تزوع عليهم الهدايا والدولار والاورو فقط مقابل شن الهجوم على المغرب في كل المواقع والمنصات وفي كل المحافل واللقاءات، قائمة من الخونة و المرتزقة والسماسرة في السر والعلن، كانوا ولا زالوا يعيشون على وهم قيام دولة بدون شعب ولا ارض ولا حدود ولا إعتراف إلا من صانعتها التي أنشأها دوغول بجغرافية موسعة مقتطعة من دول الجوار. المهم مع الزمن ستنكشف كثير من الأوراق.

صفحة اقترب طيها:

الجملة التي بقيت الجارة الشرقية تحاربها منذ 2007 الان تجدها صريحة وعلانية ومن فوق منبر الأمم المتحدة :المبادرة المغربية للحكم الذاتي” و من النتائج المباشرة الأولى وفي مقبل الأيام، أن ساكنة مخيمات تيندوف ستعيش على وقع ثلاثة خيارات :
1 العودة إلى المغرب وبداية حياة طبيعية وطبعا ستكون وفق سياق وشروط اهمها الإقرار بسيادة المغرب على صحراءه، والالتزام بما يقره الدستور و الاقتناع بالمواطنة مع ما لها من حقوق وما عليها من واجبات.
2 الذهاب إلى الجارة الشرقية لأسباب متعددة، منها ما هو أمني ومنها ما هو سياسي ومنها ماهو مصالح مركبة مختلطة ومعقدة،
3 التبخر في عمق الصحراء، نظرا لمجموعة من الارتباطات بتنظيمات تعيش في الصحراء ابتداء من التهريب وانتهاء بالإرهاب.
ستكون هذه إحدى ثمار مباشرة للحل ضمن الحكم الذاتي.
بقي القول أن المبادرة الحكم الذاتي فرصة لبناء مؤسسات مغربية سياسية واضحة وقوية ومسؤولة، وبها كفاءات وطنية حقيقية، وليس بناء على قرابة عائلية او أعضاء شركات يخلطون بين حساب الشركات و المال العام ومال دافعي الضرائب. فحكومة 2026 ليست فقط حكومة المونديال بل هي حكومة ملف كبير، يجب أن تنجح فيه وطنيا ودوليا، إنه ملف طي وانهاء نزاع فرض على المغرب و دام 50 سنة،. نزاع سبب في نزيف وجرح كلف المنطقة الكثير من الدماء والمال لحماية الوحدة الترابية والحفاظ وحماية السيادة الوطنية، في ظروف دولية عرفت عدة تقلبات وابتزاز مناورات، تحمل فيها المغرب الكثير ولم يستسلم او يتنازل عن حقوقه ومصالحه الاستراتيجية والحيوية.
نقول للذين يشمتون من تيندوف أو من العاصمة الجزائر أو من مناطق من العالم، أو يقوم بتعليقات غبية حول تطور الاحداث، نحن نقدر ظروفكم لأسباب أقلها أن الحكم بالافراغ ومغادرة المكان له تأثير نفسي كبير ، وأن الذهاب نحو المجهول أمر مخيف، وأن مواليد 1975 أصبح عمرهم 50 سنة، فكيف ستكون نفسيتهم؟ التي قضت حياتها وعمرها دون مرافق صحية، و أن هناك جريمة إنسانية قامت بها الجارة الشرقية وذلك من خلال التسول بكم في أروقة المنظمات الدولية لمدة نصف قرن، وان المساعدات المحصل عليها مع كثير من الاهانة ذهب جلها الى حسابات بنكية هناك وهنالك،
إن اعتماد عملية غسل دماغ رهيبة حيث قامت بها أجهزة المخابرات الجارة الشرقية من مثل أنه ستقام لكم دولة في مستوى عيش “إمارة موناكو”
كما يقول المثل “صح النوم” والتحقوا بارض وطنكم إذا كان لديكم ما يثبت ذلك، اما اباءكم وأجدادكم فقد ذهبت أعمارهم وراء سراب و طيف دخان، فكفى عنادا ضد منطق التاريخ ومنطق كل العلوم الانسانية والقانونية! عودوا إلى رشدكم يرحمكم الله.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024