تواصل معنا

اقتصاد

البنك الدولي يتوقع تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المغربي  بنسبة 3,1 في المئة خلال سنة 2023

منشور

في

أفاد خافيير دياز كاسو، الخبير الاقتصادي الأول بالبنك الدولي بالمغرب، بأنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2023، لتصل إلى 3,1 في المئة.

وأوضح السيد دياز كاسو، الذي قدم تقرير البنك الدولي حول تتبع الوضعية الاقتصادية في المغرب خلال فصل شتاء 2022-2023 تحت عنوان “المغرب في مواجهة صدمات العرض”، في إطار مائدة مستديرة عقدت بحضور جيسكو هينتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أن هذا النمو سيكون مدفوعا بانتعاش القطاع الأولي

وتابع أن هذا التقرير ي ذكر بأن الاقتصاد المغربي، بعد الانتعاش القوي الذي شهده خلال فترة ما بعد كوفيد-19 والذي تميزت به السنة الماضية، قد عانى من الضغط المتزايد لصدمات العرض التي اتسمت بـ “جفاف شديد مصحوب بارتفاع أسعار المواد الأولية التي أدت إلى تفاقم التضخم”.

كما أشار السيد دياز كاسو إلى استمرار مخاطر التدهور بسبب التوترات الجيوسياسية، خاصة ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا وتراجع معدل الشركاء التجاريين الرئيسيين في منطقة الأورو، إلى جانب الصدمات المناخية الجديدة المحتملة.

ووفقا لتقرير البنك الدولي، انخفض النمو الفعلي للناتج الداخلي الخام لينتقل من 7,9 في المئة خلال سنة 2021 إلى 1,2 في المئة خلال سنة 2022 (نسبة تقديرية)، في حين ارتفع عجز الحساب الجاري من 2,3 في المئة إلى 4,1 في المئة من الناتج الداخلي الخام. وكما هو الحال في معظم أرجاء العالم، أدت الحرب في أوكرانيا، جنبا إلى جنب مع إعادة تنظيم سلاسل التوريد العالمية، إلى ارتفاع حاد في معدل التضخم، حيث بلغ التضخم السنوي المغربي ذروته ليصل إلى 8,3 في المئة عند متم سنة 2022.

وأورد البنك الدولي أن “المغرب اعتمد سلسلة من التدابير من أجل التخفيف من أثر ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على الأسر، بما في ذلك منح إعانات عامة تهم بعض المواد الأولية الضرورية والإبقاء على الأسعار النظامية المعتمدة. وقد أدى هذا النهج إلى استقرار أسعار السلع والخدمات التي تمثل ما يناهز ربع متوسط نفقات الأسر، وبالتالي تجنب ارتفاع معدل الفقر، الأمر الذي استدعى حشد نفقات عمومية إضافية تعادل قرابة 2 في المئة من الناتج الداخلي الخام”.

وشدد التقرير على أنه على الرغم من اعتماد هذه التدابير، فإن الأسر اﻟﻤﺘواﻀﻌﺔ واﻟﻬﺸﺔ هي التي لا تزال تعاني أكثر من غيرها من أثر التضخم على أسعار المواد الغذائية وغيرها، مقدما بيانات حسابية تفيد بأن التضخم السنوي كان أعلى بنسبة 30 في المئة تقريبا بالنسبة لـ 10 في المئة من الساكنة الفقيرة، مقارنة بالـ 10 في المئة من الطبقات الغنية، ويعزى ذلك أساسا إلى تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تمثل الحصة الأكبر من نفقات الأسر الأكثر فقرا.

وأكد التقرير أيضا على أن الإصلاح الرئيسي الذي يهم منظومة الحماية الاجتماعية، والذي تتوخاه المملكة، سيسمح بتوجيه المساعدات العمومية لفائدة الأسر ذات الدخل المنخفض والهش.

إكمال القراءة

اقتصاد

جهة الشرق.. إحداث أزيد من 400 مقاولة خلال ينايرالمنصرم

منشور

في

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة الشرق، خلال شهر يناير 2023، بلغ ما مجموعه 433 مقاولة جديدة.

وأوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب أن إقليم الناظور استحوذ على حصة الأسد بما مجموعه 217 شركة محدثة، متقدمة على وجدة (126)، وبركان (46)، وجرسيف (16)، والدريوش (13)، وتاوريرت (11)، وبوعرفة (4).

وذكرت أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين بما مجموعه 156 وحدة، والأشخاص الذاتيين (277).

وأشارت لوحة القيادة إلى هيمنة قطاع التجارة على حصة 47,79 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعة بالبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (17,71 في المائة)، والخدمات المختلفة (15,68 في المائة)، والصناعات (7,38 في المائة)، والنقل (5,17 في المائة)، والفنادق والمطاعم (3,51 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (1,11 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,11 في المائة)، والأنشطة المالية (0,55 في المائة)

وبحسب الشكل القانوني، فإن 63,5 في المائة من المقاولات المحدثة هي عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، و35,9 في المائة شركات ذات مسؤولية محدودة، و0,6 في المائة شركات التضامن.

وعلى الصعيد الوطني، تم إحداث حوالي 6910 مقاولة جديدة خلال شهر يناير 2023، من بينها 4409 مقاولة (أشخاص اعتباريين)، و2501 مقاولة (أشخاص ذاتيين)

وبحسب الجهات، تشير لوحة القيادة إلى هيمنة الدار البيضاء-سطات على حصة الأسد في عدد المقاولات المحدثة بـ 2065 مقاولة، متقدمة على طنجة-تطوان-الحسيمة (1077)، والرباط-سلا-القنيطرة (755)، ومراكش-آسفي (690)، وفاس-مكناس (471)، وسوس ماسة (458)، والعيون الساقية الحمراء (330)، وبني ملال خنيفرة (209)، والداخلة- وادي الذهب (177)، ودرعة تافيلالت (174)، وكلميم وادي نون (71)

و م ع

إكمال القراءة

اقتصاد

رقم معاملات الفوسفاط يفوق 114,5 مليار درهم في 2022

منشور

في

سجلت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، برسم سنة 2022، ارتفاع رقم معاملاتها بنسبة 36 في المائة مقارنة بالسنة الماضية ليصل إلى أزيد من 114,5 مليار درهم.

وأوضحت المجموعة، في بلاغ حول نتائجها عند متم دجنبر 2022، أن هذا الأداء يعكس أساسا ارتفاع الأسعار في القطاعات الثلاث والذي ساهم في تعويض انخفاض حجم المبيعات.

وأورد المصدر ذاته أن رقم معاملات الصخور الفوسفاطية ارتفع بنسبة 51 في المائة على أساس سنوي، ويرجع ذلك بالأساس إلى تحسن الأسعار التي رافقت انخفاض حجم الصادرات نحو مناطق الاستيراد الرئيسية.

وأضاف المكتب الشريف للفوسفاط أن رقم معاملات الحامض الفوسفوري سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي، وساهم ارتفاع أسعاره في تعويض انخفاض حجم الصادرات نحو أوروبا والهند بشكل أساسي، مشيرا إلى أن انخفاض أحجام المبيعات الموجهة نحو الهند يعزى، أساسا، إلى تطور مزيج المنتجات لصالح الأسمدة وتأجيل استيراد الحامض الفوسفوري إلى الربع الثاني من السنة.

وبالنسبة للأسمدة، ارتفع رقم المعاملات بنسبة 44 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة بفضل ارتفاع أسعار المبيعات التي عوضت تأثير انخفاض حجم الصادرات، فيما ساهمت الظروف الاقتصادية غير الملائمة للفلاحين والمرتبطة بارتفاع الأسعار في انخفاض الطلب العالمي.

وارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 70,38 مليار درهم مقابل 55,22 مليار درهم في السنة الماضية، وقد أدى تحسن أسعار البيع إلى تعويض تكاليف المواد الأولية، خاصة الأمونياك والكبريت.

وسجل الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك (EBITDA) ارتفاعا بنسبة 38 في المائة ليصل إلى أزيد من 50 مليار درهم مقابل 36,27 مليار درهم سنة 2021، وقد أدى تحسن أسعار المبيعات، وكذا الفعالية التشغيلية للمجموعة إلى تحقيق هامش ربح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك في حدود 44 في المائة.

وارتفعت نتيجة التشغيل بشكل ملحوظ، حيث بلغت 40.382 مليون درهم مقابل 25,8 مليار درهم في السنة الماضية.

وبلغ الدين المالي الصافي 50,94 مليار درهم مع نسبة الرافعة المالية في حدود 1,02 x عند متم دجنبر 2022 مقابل 1,24 x المسجلة عند متم دجنبر 2021.

ونقلا عن البلاغ، شدد مسيرو المجموعة على كون “سنة 2022 حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية لمجموعة “OCP”، حيث سجلت المجموعة أداء تشغيليا وماليا استثنائيا مدعوما بارتفاع أسعار تشكيلة منتجاتها، وكذا الجهود المتواصلة لترشيد تكاليف الإنتاج والأداء التشغيلي”.

وأضاف “بفضل نسبة الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك (EBITDA) التي بلغت 44 في المائة، احتلت مجموعة “OCP” صدارة الصناعات الفوسفاطية، وهو ما يعكس مزاياها التنافسية المتمثلة في مرونتها الصناعية والتجارية وإجراءاتها المستمرة للحفاظ على ريادتها من حيث التكاليف. كما يعد هذا الأداء دليلا على استراتيجية النمو القوية لمجموعة “OCP” والتزامها بخلق القيمة على المدى البعيد”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه “خلال سنة 2022، ارتفعت أسعار الأسمدة الفوسفاطية إلى مستويات استثنائية، مدفوعة بالعديد من العوامل الرئيسية، مبرزا أن من بينها اضطرابات سلسلة التوريد، والقيود المفروضة على الصادرات، وارتفاع تكاليف المدخلات.

وأفاد مسيرو المجموعة أنه، في مواجهة هذه التحديات، أبانت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عن مرونة كبيرة من خلال الاستفادة القصوى هذا الاتجاه التصاعدي، إلى جانب تعديل إنتاجها ليتماشى مع الطلب، لافتين إلى أنه، وبفضل التدبير الفعال، تمكنت المجموعة من التعامل بنجاح مع الانخفاض المتوقع في الأسعار خلال النصف الثاني من السنة.وأضافوا “لقد حققنا نموا ملحوظا من رقمين في رقم المعاملات برسم سنة 2022، مدفوعا بارتفاع بنسبة 44 في المائة في الأسمدة، والتي شكلت نسبة 64 في المائة مرقم المعاملات الإجمالي، مقابل 61 في المائة خلال السنة الماضية. وبفضل التزامنا القوي بالتنوع الجغرافي لزبنائنا، ركزنا على تسويق منتجاتنا في الأسواق ذات الطلب القوي مثل أمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقيا”.

و م ع

إكمال القراءة

اقتصاد

استحواذ قطاع التجارة على حصة 47,79 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة

منشور

في

فاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب خلال شهر يناير 2023 بلغ 433 مقاولة.

وأوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين بما مجموعه 156 وحدة والأشخاص الذاتيين (277).

ولفتت لوحة القيادة إلى استحواذ قطاع التجارة على حصة 47,79 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعة بالبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (17,71 في المائة)، والخدمات المختلفة (15,68 في المائة)، والصناعات (7,38 في المائة)، والنقل (5,17 في المائة)، والفنادق والمطاعم (3,51 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (1,11 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,11 في المائة)، والأنشطة المالية (0,55 في المائة).

وبحسب الشكل القانوني، فإن 63,5 في المائة من المقاولات المحدثة هي عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، و35,9 في المائة شركات ذات مسؤولية محدودة، و0,6 في المائة شركات التضامن.

وبحسب الجهات، تشير لوحة القيادة إلى هيمنة الناظور بما مجموعه 217 شركة محدثة، متقدمة على وجدة (126) وبركان (46) وكرسيف (16) والدريوش (13) وتاوريرت (11) وبوعرفة (4).

إكمال القراءة
Advertisement
التحدي 24منذ 28 دقيقة

رئيس دولة الإمارات يعين الشيخ خالد بن محمد وليا لعهد أبوظبي

جهاتمنذ ساعتين

أكادير.. أزيد من 6300 مستفيد من عملية الدعم الغذائي “رمضان 1444”

التحدي 24منذ 3 ساعات

لجنة العمال المهاجرين بجنيف تثير مأساة آلاف المغاربة المطرودين من الجزائر

التحدي 24منذ 7 ساعات

جدل حول مغني الراب بوبا قبل ثلاثة أشهر من حفله بالمغرب

التحدي 24منذ 8 ساعات

جلالة الملك : المغرب أصبح اليوم وجهة عالمية لا غنى عنها بالنسبة لقطاعات متطورة

التحدي 24منذ 9 ساعات

ارتفاع تحويلات مغاربة العالم والشامي يكشف أين تصرف

جهاتمنذ 10 ساعات

التوقيع على اتفاقيتين لدعم جماعة الدار البيضاء بمبلغ 94,7 مليون أورو

التحدي 24منذ 11 ساعة

سفارة فرنسا تنفي أن تكون قنصلياتها قد عرقلت منح التأشيرات  للائمة المغاربة  

اقتصادمنذ 12 ساعة

جهة الشرق.. إحداث أزيد من 400 مقاولة خلال ينايرالمنصرم

جهاتمنذ 13 ساعة

التهديد بالسلاح الأبيض من داخل وكالة لتحويل الأموال يورط شخصا بالقصر الكبير

الأكثر تداولاً

تواصلوا معنا