كشف التقرير الوطني لرصد جودة مياه  الاستحمام ورمال الشواطئ برسم  2024 ،إلى أنه تم تصنيف مياه الاستحمام لحوالي 93%من محطات الرصد ذات جودة مطابقة للاستحمام في 2024. ومقارنة ب 2021 فقد سُجل تحسّن في هذا المعدل بشكل ملحوظ، إذ ارتفع من 88 %سنة 2021 إلى 93 %سنة 2024 (أي بزيادة حوالي 5%).

وحسب التقرير فان ذلك  يعكس الجهود المبذولة من قبل مختلف الفاعلين المعنيين،كالقطاعات الوزارية، والسلطات المحلية، والجماعات الترابية ومدبري التطهير السائل ومسيري الشواطئ، وكذا من خلال جميع البرامج والأنشطة التي تسهر عليها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، باعتبارها مبادرات محفزة لجميع الجهود، لاسيما في مجال التربية والتحسيس والتوعية. ويعد هذا التصنيف بمثابة أحد المعايير الأساسية التي يُعتمد عليها للحصول على علامة “اللواء الأزرق”

أما فيما يتعلق بالمحطات غير المطابقة،والتي تمثل7% فقط، اكد التقرير ، فيجب القيام بمزيد من الإجراءات لتحسين جودة مياه الاستحمام بها، بما في ذلك التحكم في شبكات الصرف الصحي ومقذوفات المياه العادمة العشوائية، وتزويد الشواطئ بالبنيات التحتية خاصة الصحية والقضاء على جميع مصادر التلوث، وتكثيف حملات التحسيس والتوعية والتربية البيئية.

أما بالنسبة للنفايات البحرية، فقد خضعت 64 شاطئا لعمليات الرصد في سنة 2024، شملت أخذ عينات من الرمال لإجراء تحاليل الفطريات، فضلا عن القيام بحملات تهم توصيف النفايات البحرية المتواجدة بالشواطئ.

وبخصوص نتائج توصيف النفايات البحرية الشاطئية، فتُظهر مقارنة معدل النفايات خلال السنوات 2021-2024، أن الكمية التي تم جمعها قد انخفضت هذا السنة بأكثر من 21% مقارنة بالسنوات السابقة. ولا تزال فئة ”البلاستيك/البولسترين“ تحتل المرتبة الأولى بنسبة 86% تقريبًا.كما تتصدر الأصناف الفرعية: «أعقاب السجائر»، و«السدادات وأغطية الأواني البلاستيكية» و«مغلفات/ عيدان الحلوى»مجموع النفايات، إذ تمثل هذه الأصناف الثلاث أكثر من 50%من مجموع الأصناف المجمعة خلال الأربع سنوات الفارطة.

ويعتبر التقرير الوطني، الذي عُرض خلال الندوة السنوية، أداة لجميع المعنيين بتدبير الشواطئ للمساعدة في اتخاذ القرار، حيث سيكون مصحوبًا بتقرير تحليلي مفصل يعرض تطور جودة مياه الشواطئ والتجهيزات والخدمات المتاحة في كل شاطئ.

وبخصوص الإخبار حول نتائج الرصد خلال السنة الجارية، خاصة جودة مياه الاستحمام، وتطبيقا لمتطلبات المعيار المغربي المعتمد ” NM 03.7.199“ المتعلق بتدبير جودة مياه الاستحمام، واستجابة لمقتضيات القانون رقم 31-13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، تم وضع مجموعة من أدوات التواصل من أجل نشر نتائج المراقبة الفورية للسنة الجارية، خاصة تلك المتعلقة بجودة مياه الاستحمام.

من بين هذه الآليات، نذكر النشرات الدورية التي تصدر بانتظام مرتان في الشهر، والتي يتم توفيرها للفاعلين الجهويين والمحليين عبر المنصة الرقمية للمختبر “labo.environnement.gov.ma“من أجل نشرها على مستوى الشواطئ، بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير تطبيق «Iplages» لتزويد المواطنين بمعلومات محينة حول جودة مياه الاستحمام، وكذا حول التجهيزات المتوفرة، والخدمات المقدمة، وإمكانية الولوج، وغيرها..

ونبه التقرير إلى أن المنظومة الساحلية والبحرية المغربية تتعرض  لضغوطات، خاصةً بفعل الأنشطة الاقتصادية والصناعية والفلاحية وكذا التوسع العمراني والسياحة الساحلية، مما يفضي إلى تدهور هذه المنظومات الحيوية والهشة.

ولقد أبرز التقييم الذي تم إنجازه في إطار هذه البرامج،بالنسبة للفترة ما بين 2019 و2024، في إطار هذه البرامج، إلى بلورة اتجاه عام نحو تحسن جودة معظم المحطات الخاضعة للرصد، وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل مختلف الفاعلين المعنيين. ومع ذلك، لا تزال بعض المناطق الساحلية تخضع الى تأثير التلوث، والذي يكون أحياناً تلوثاً لحظيا. الأمر الذي يتطلب اتخاذ المزيد من التدابير والجهود من حيث البرامج والإجراءات لإزالة التلوث، ومكافحة التصريف العشوائي للمياه العادمة، وتعزيز منظومة الرصد والمراقبة البيئية، ،لضمان تحكم أفضل في مصادر التلوث البري التي تؤثر على السواحل المغربية.

أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أن إنجاز الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش، الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقة أشغاله، اليوم الخميس، سيجعل المغرب ضمن البلدان التي تتوفر على الشبكات فائقة السرعة الأطول في العالم (630 كلم).

وأوضح السيد الخليع، في تصريح للصحافة، أن إنجاز هذا الخط السككي يندرج في إطار الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة بقيادة جلالة الملك، مبرزا أن قطاع السكك الحديدية شهد خلال العشرين سنة الأخيرة طفرة ملموسة، سواء من حيث الاستثمارات أو الأداء، مما جعل المغرب يتموقع كواحد من البلدان الرائدة في هذا المجال.

وذكر، في هذا الصدد، بإنجاز عدد من الخطوط السككية ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي القوي، وعلى رأسها قطار “البراق” الذي تحول في غضون سنوات قليلة إلى وسيلة نقل ناجعة، حيث انتقل عدد المسافرين إلى 5,5 ملايين في 2024 مقابل حوالي 3 ملايين مسافر في 2019، مضيفا أن العدد الإجمالي للمسافرين عبر مختلف القطارات بلغ 53 مليون مسافر خلال السنة المنصرمة.

وأشار المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية إلى أن المغرب أصبح اليوم ورشا مفتوحا لجيل جديد من المشاريع التي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية في أفق 2030، مشددا على أن الوقع الإيجابي لهذه المشاريع على المستويين الاقتصادي والاجتماعي يضع المغرب في سكة البلدان الصاعدة.

يرتقب أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.9 بالمائة هذه السنة و3.7 بالمائة في 2026، وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة اليوم الثلاثاء.

وتوقعت المؤسسة المالية الدولية، في آخر تحديث لـ”آفاق الاقتصاد العالمي”، أن يبلغ التضخم 2.2 بالمائة خلال 2025، و2.3 بالمائة في السنة المقبلة.

وحسب هذه التوقعات، التي تم نشرها بمناسبة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة ما بين 21 و26 أبريل الجاري بواشنطن، فمن المرتقب أن يتباطأ معدل البطالة، الذي بلغ 13.3 بالمائة في 2024، إلى 13.2 هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى 12.9 بالمائة في 2026.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمملكة عند ناقص 2.0 بالمائة خلال 2025، ثم ناقص 2.2 بالمائة في السنة الموالية.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن يصل النمو، الذي بلغ 1.8 بالمائة خلال 2024، إلى 2.6 بالمائة في 2025، قبل أن يقفز إلى 3.4 بالمائة في سنة 2026.

وتشكل هذه التوقعات تراجعا في تقديرات الصندوق الخاصة بهذه المنطقة التي صدرت في أكتوبر الماضي. وكانت هذه التقديرات تشير إلى 2.1 بالمائة في 2024 و4.0 بالمائة خلال 2025

و م ع