Connect with us

اقتصاد

البنك الدولي يوافق على تمويل ثالث بقيمة 600 مليون دولاربقيمة 600 مليون دولار للمغرب

بتاريخ

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على حزمة تمويل بقيمة 600 مليون دولار للمرحلة الثالثة من برنامج “تدعيم الرأسمال البشري من أجل مغرب قادر على الصمود“.

وذكر بيان للبنك الدولي أن هذه العملية، وهي الأخيرة في سلسلة من ثلاث عمليات، تهدف إلى تعزيز قدرة المغرب على الصمود في وجه المخاطر الصحية، وتحسين الرأسمال البشري في مرحلة الطفولة، والحد من الفقر بين كبار السن، وتعزيز إدارة المخاطر المناخية.

ونقل البيان عن المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي، قوله “إن هذه المبادرة، التي تتسق مع العمليتين السابقتين، تهدف إلى زيادة تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في المغرب”.

وأضاف  ندياي أنه “في الوقت الحالي، يساعد النظام بالفعل نحو 75 بالمائة من السكان على الحصول على رعاية صحية ميسورة التكلفة وأكثر من 40 بالمائة من الأسر على الحصول على التحويلات النقدية”، مبرزا أن هذه الإصلاحات “تهدف إلى جعل النظام أكثر شمولا وإنصافا وكفاءة، مما يعود بالنفع بشكل خاص على السكان الأكثر تأثرا بتغير المناخ مثل الفلاحين”.

 وأشار المصدر ذاته إلى أنه منذ عام 2020، واجه المغرب العديد من التحديات، بما في ذلك جائحة كورونا، وتقلبات أسعار السلع الأولية، والتضخم، والزلزال القوي، وموجات الجفاف الطويلة. وردا على هذه التحديات، شرع المغرب في إصلاحات طموحة تسترشد بالنموذج التنموي الجديد لتعزيز نمو أقوى وأكثر إنصافا.

وأبرز أن هذه المبادرة تقوم بدعم الإصلاحات الوطنية في المغرب لتوسيع نطاق التأمين الصحي الإلزامي، وتوسيع نطاق التأمين الصحي المجاني للفئات السكانية الأكثر احتياجا، وإصلاح خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ برنامج للمساعدة الاجتماعية المباشرة، وتوسيع نطاق تغطية المعاشات التقاعدية المستدامة، وتحسين الحماية من الصدمات المناخية.

ودعمت عمليتا التمويل الأوليان، اللتان تمت الموافقة عليهما في يونيو 2022 ودجنبر 2023، إجراء تغييرات تشريعية جوهرية، بما في ذلك تعميم التأمين الصحي الإلزامي وإطلاق برنامج شامل للمساعدات الاجتماعية.

وتهدف العملية الثالثة إلى تعزيز هذه المكاسب من خلال تدعيم الحكامة، وتفاصيل تنفيذ برامج التحويلات النقدية والمعاشات التقاعدية، وزيادة فعالية إدارة مخاطر الكوارث.  وسجل المصدر ذاته أن المغرب يمضي قدما نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال تنفيذ إصلاحات لتحسين الحماية من المخاطر الصحية، عبر زيادة تغطية التأمين الصحي، وتحديث تقديم الخدمات الصحية، وضمان التوزيع العادل للعاملين في مجال الرعاية الصحية(و م ع)

اقتصاد

قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية: ارتفاع متوقع في حدود 393,38 مليار درهم في رقم المعاملات مع متم 2025

بتاريخ

الكاتب:

كشف التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن “رقم معاملات قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية عرف، خلال سنة 2024، ارتفاعا بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2023 ليصل إلى 363,94 مليار درهم (…) وهو ما يعكس عودة هذا القطاع إلى مسار النمو بعد فترة من التماسك سجلت في 2023″، مضيفا أن توقعات اختتام سنة 2025 تؤكد استمرار هذه الدينامية، مع رقم معاملات متوقع في حدود 393,38 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 8 في المائة مقارنة بسنة 2024“.

وأوضح التقرير أن التوزيع القطاعي لرقم المعاملات خلال سنة 2024 يظهر تركيزا قويا حول أربعة قطاعات رئيسية تستحوذ مجتمعة على 93 في المائة من معاملات القطاع.

و يتصدر هذه القطاعات قطاع “الطاقة والمعادن، والماء والبيئة” بنسبة 43 في المائة من المجموع، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لهذا القطاع، لاسيما المجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، متبوعا ب”القطاعات الاجتماعية والصحة والتربية والتكوين” بنسبة 28 في المائة، يليه قطاعا البنيات التحتية والنقل والقطاع المالي، اللذين يمثلان على التوالي 14 في المائة و8 في المائة من إجمالي رقم معاملات القطاع. أما باقي القطاعات، فلا تمثل سوى حصة هامشية قدرها 7 في المائة.

 وشهدت القيمة المضافة لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية نموا بنسبة 28 في المائة سنة 2024، لتصل إلى 124,73 مليون درهم، بارتفاع بلغ 28 في المائة مقارنة مع سنة 2023. ويقدر أن ترتفع القيمة المضافة لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية إلى 138,36 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بسنة 2024.

كما كشف التقرير أن النتائج الصافية لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية سجلت تحسنا ملحوظا، حيث بلغت 23,41 مليون درهم خلال سنة 2024، أي بزيادة نسبتها 152 في المائة .

ويعزى هذا النمو إلى التطور الكبير على مستوى النتائج الصافية الإيجابية (زائد 9,83 مليون درهم)، إضافة إلى تراجع النتائج الصافية السلبية (ناقص 4,3 مليون درهم).

اكمل القراءة

اقتصاد

بلغت قيمة مشتريات اسبانيا من الفلفل المغربي في موسم  2024/2025 ما قيمته 135.79 مليون يورو

بتاريخ

الكاتب:

بلغ إجمالي حجم الفلفل الذي اشتراه المشترون الإسبان  في الموسم 2024-2025 الى 113.11 مليون كيلوغرام، بقيمة 152.79 مليون يورو. واشتروا 103.97 مليون كيلوغرام من المغرب، و2.87 مليون كيلوغرام من البرتغال، و2.15 مليون كيلوغرام من فرنسا، و1.32 مليون كيلوغرام من هولندا وفق موقع هارتونفو

وذكر الموقع المذكور في تقرير له  ان ” إجمالي كمية الفلفل التي استوردتها إسبانيا في الحملة التي اختتمت مؤخرًا، بلغت نسبة واردات المغرب 91.92%، أي ما يعادل 103.97 مليون كيلوغرام. وبلغت قيمة مشتريات الفلفل من المغرب في حملة 2024/2025 ما قيمته 135.79 مليون يورو، بمتوسط ​​سعر 1.31 يورو للكيلو، متجاوزةً بذلك جميع الأرقام السابقة.

وأضاف الموقع” وبالنظر إلى نسبة مشتريات الفلفل من المغرب، يُعدّ هذا البلد رائدًا في الواردات الإسبانية من هذه الخضار. وقد ارتفعت واردات الفلفل من المغرب بنسبة 161% خلال الحملات العشر الماضية.”

وبحسب ترتيب البلدان اشار المصدر في تقريره  انه “خلال الحملة 2024/2025، كانت البرتغال ثاني أكبر مورد للفلفل إلى إسبانيا، بواقع 2.87 مليون كيلوغرام، تمثل 2.54 في المائة من الإجمالي، تم بيعها إلى إسبانيا بقيمة 5.22 مليون يورو ومتوسط ​​سعر 1.82 يورو للكيلو.”

وتأتي فرنسا حسب المنصة ذاتها ” في المركز الثالث، حيث زودت إسبانيا بـ2.15 مليون كيلوغرام من الفلفل خلال الحملة، بنسبة 2.54 في المائة من الإجمالي، بمبلغ 5.22 مليون يورو، وبمتوسط ​​سعر 1.82 يورو للكيلو.

وجاءت هولندا في المرتبة الرابعة بمبيعات إجمالية من الفلفل إلى إسبانيا بلغت 1.32 مليون كيلوغرام، بقيمة 2.17 مليون يورو، ومتوسط ​​سعر 1.63 يورو للكيلو.”

وابرزت المنصة التي تهتم بالفلاحة  انه “في حملة 2024/2025، اشترت إسبانيا أكبر كمية من الفلفل في التاريخ من دول أخرى، بإجمالي 113.11 مليون كيلوغرام بقيمة 152.79 مليون يورو، بمتوسط ​​سعر 1.35 يورو للكيلو، وفقًا للتقرير الذي أعدته شركة Hortoinfo باستخدام بيانات من الخدمة الإحصائية Estacom (وكالة Icex-Tax)، برمز 070960 من التعرفة المتكاملة للمجتمعات الأوروبية – TARIC، وهي أرقام تتوافق مع الفترة بين 1غشت  و31 يوليو من كل حملة

اكمل القراءة

اقتصاد

بنك المغرب:تراجع سعر صرف الدرهم بـ 0.6 في المائة مقابل الدولار ما بين 9 و15 أكتوبر الجاري

بتاريخ

الكاتب:

ا فاد بنك المغرب في نشرته الاسبوعية ، با ن سعر صرف الدرهم تراجع بنسبة 0.6 في المائة مقابل الدولار الأمريكي والأورو على السواء، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025.

واوضح بنك المغرب. ا ن الا صول الاحتياطية الرسمية بلغت 420.5 مليار درهم في 10 أكتوبر الجاري، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 16.3 في المئة على ا ساس سنوي.

وبخصوص تدخلات البنك المركزي، فقد بلغ حجمها 133.1 مليار درهم في المتوسط   اليومي، موزعة على التسبيقات لأجل 7 أيام بقيمة 56 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (43,5 مليار درهم)، والقروض المضمونة (33,4 مليار درهم) وتسبيقات ل24 ساعة (170 مليون درهم).

وعلى مستوى السوق بين الا بناك، ارتفع متوسط حجم التداول اليومي إلى 4.5 مليار درهم، في حين استقر المعدل بين الا بناك عند 2,25 في المائة.

وخلال طلب العروض ليوم 15 أكتوبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 16 أكتوبر الجاري)، ضخ بنك المغرب مبلغ 75.9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 ا يام.

وبخصوص سوق البورصة، تراجع مو شر “مازي” بنسبة 3.5 في المئة خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، ليبلغ أداؤه منذ مطلع السنة الجارية 23.2 في المائة. وشمل هذا الانخفاض معظم القطاعات، إذ سجلت “الأبناك” تراجعا بنسبة 4.4 في المائة، و”المباني ومواد البناء” بنسبة 2.7 في المائة، و”الصحة” بنسبة 7.9 في المائة، و”خدمات النقل” بنسبة 3.4 في المائة، و”المشاركة والإنعاش العقاريين” بنسبة 6.2 في المائة و”الاتصالات” بنسبة 2.6 في المائة.  وبخصوص الحجم الا سبوعي للمبادلات، فقد بلغ 1.7 ملايير درهم مقابل 2.7 ملايير درهم قبل أسبوع، تم إنجازها، بالأساس، على مستوى السوق المركزي للأسهم. (عن و م ع)

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024