تواصل معنا

اقتصاد

البورصة المغربية تسجل 585 مليار درهم

بلغت رسملة البورصة المغربية سنة 2020، التي تميزت بأزمة فيروس كورونا المستجد، حوالي 585 مليار درهم، مقابل 627 مليار درهم سنة 2019، مسجلة بذلك انخفاضا سنويا بنسبة 6,66 في المائة

منشور

في

بلغت رسملة البورصة المغربية سنة 2020، التي تميزت بأزمة فيروس كورونا المستجد، حوالي 585 مليار درهم، مقابل 627 مليار درهم سنة 2019، مسجلة بذلك انخفاضا سنويا بنسبة 6,66 في المائة.

ويصل عدد الشركات المدرجة في سوق البورصة بالمغرب 76 شركة، تمثل رسملتها حوالي 53 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل برسم 2020، فقد تراجع قطاع الأبناك، وهو أكثر القطاعات تمثيلا في رسملة البورصة، بنسبة 3 في المائة.

وشهد الحجم الإجمالي للتداولات سنة 2020 انخفاضا حادا بلغت نسبته 26 في المائة، ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أحجام الكتل وزيادات في رأس المال، بالإضافة إلى عمليات استثنائية كبرى تم تسجيلها سنة 2019، خصوصا تفويت الدولة لأسهم في اتصالات المغرب والزيادة في رأسمال البنك الشعبي وبنك إفريقيا وبنك القرض العقاري والسياحي.

وبلغ حجم التداولات الإجمالي على مستوى السوق المركزية ببورصة الدار البيضاء سنة 2020 ما يناهز 33 مليار درهم، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 5,78 في المائة مقارنة بسنة 2019.

وحسب فئة المستثمرين، فقد بلغت حصة الحجم المتأتي من معاملات الأشخاص المعنويين المغاربة نسبة 36 في المائة من حجم التداولات الإجمالي، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 4 في المائة بالمقارنة مع سنة 2019.

ويتجلى من معطيات التقرير أن الحجم الإجمالي للاستثمار الأجنبي في الأسهم المسعرة عند متم 2020 بلغ ما مجموعه 186 مليار درهم، مسجلا انخفاضا بنسبة 6,92 في المائة مقارنة بسنة 2019. أما على مستوى إجمالي رسملة البورصة، فقد أصبحت حصة الاستثمار الأجنبي 31,85 في المائة.

وعلى غرار مؤشرات البورصات العالمية، سجلت مؤشرات البورصة المغربية تراجعا حادا خلال الربع الأول من السنة الماضية، وبشكل خاص خلال شهر مارس، الذي صادف فترة انتشار كوفيد-19 حول العالم.

وتداركت المؤشرات المغربية للبورصة جزئيا خسائرها خلال الربع الثاني قبل الدخول في مرحلة استقرار، وقد تميز الربع الأخير من العام بانتعاش في المؤشرات، مما قلل من ضعف الأداء السنوي إلى ناقص 7,27 في المائة لمؤشر مازي وناقص 7,35 في المائة لمؤشر ماديكس، وناقص 5,65 في المائة بالنسبة لمؤشر FTSE CSE MOROCCO 15.

وتترجم قيمة مؤشر مازي سنة 2020 الأداء السلبي الذي سجلته غالبية المؤشرات القطاعية والذي تراوح ما بين ناقص 1,51 في المائة وناقص 44,11 في المائة، بما في ذلك 8 مؤشرات سجلت تراجعا هاما على مستوى الأداء.

ومن بين القطاعات المهيمنة بشكل كبير في الرسملة السوقية، كانت القطاعات الأكثر تأثرا هي قطاع “الأبناك” وقطاع “البناء ومواد البناء” وقطاع “الاتصالات”.

في المقابل، استطاعت 9 مؤشرات تحقيق أداء إيجابي سنة 2020، من بينها قطاع “المعدات والبرامج والخدمات المعلوماتية” الذي زاد بـ52,33 في المائة، وصناعة الأدوية بزيادة ناهزت 17,47 في المائة.

وخلال تقدميها التقرير السنوي إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال الأسبوع الجاري، قالت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إن سنة 2020 ستبقى هي السنة التي طبعها تفشي وباء كوفيد-19 والاضطرابات العالمية الناجمة عنه.

وأضافت أن هذه النسخة من التقرير السنوي تستعرض الإجراءات الخاصة التي اتخذتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال هذه الفترة من أجل أداء مهامها على أحسن وجه، والحفاظ على الثقة في السوق والإبقاء على مساهمتها في تمويل الاقتصاد.

وأشارت حيات إلى أنه من أجل ضمان استمرارية نشاط الفاعلين في السوق وبناه التحتية، قامت الهيئة بإعداد آلية للتتبع عن كثب للمتدخلين الخاضعين لمراقبتها وأطلقـت حزمة من التدابير لإنجاح العمل عن بعد، كما تم إيلاء اهتمام خاص لمدى احترام المتدخلين مبدأ إعطاء الأولوية لمصلحة الزبائن، واحترام قواعد تشغيل السوق والحفاظ على مسارات تدقيق العمليات.

اقتصاد

قطاع الماء.. لقجع يدعو إلى مقاربة شمولية لترشيد النفقات

دعا الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى اعتماد مقاربة شمولية لفهم واستيعاب النفقات العمومية…

منشور

في

بقلم

دعا الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى اعتماد مقاربة شمولية لفهم واستيعاب النفقات العمومية في قطاع الماء ودورها في تقليص فجوة نقص المعارف حول هذا القطاع المتشعب بطبعه.

وفي حديثه أثناء اجتماع لمراجعة النفقات العمومية هم قطاعي الماء والتعليم، بحضور ممثلين من البنك الدولي، أوضح لقجع أن “قطاع الماء بحاجة إلى اعتماد مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار مختلف فروع القطاع، وضمنها الصرف الصحي والري والطاقة الكهرومائية والحاجيات البيئية والاجتماعية وتدبير مخاطر الكوارث، إلى جانب الشاغل الأول للقطاع والمتمثل في الأمن المائي”.

ولفت إلى أن “العديد من الدول أدركت أهمية الأمر، وتبنت سياسات للتدبير المتكامل للموارد المائية، إلا أن معظمها فشل في تنفيذها. وفي كثير من الأحيان، تشكل الطبيعة المتجزأة لحكامة الماء ونظام التدبير المالي ذي الصلة إحدى الأسباب الكامنة وراء هذا الفشل”.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى ضرورة فهم كيفية تخصيص الأموال العمومية وإنفاقها في ما يتعلق بأهداف القطاع، باعتبارها وسيلة لتوفير المعلومات الأساسية حول العناصر التي تحول دون تنفيذ السياسات، مبرزا إسهام مراجعة النفقات العمومية في هذا الإجراء.

وشدد المسؤول الحكومي، عزم الوزارة على مواكبة ودعم هذه العملية، لافتا إلى الإحداث المرتقب في الأيام المقبلة للجنة توجيهية مكونة من كافة الأطراف المعنية في سبيل دعم هذه العملية.

ومن جهته، شدد المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، جيسكوس. هنتشل، على أهمية قطاعي الماء والتعليم المستهدفان في عملية مراجعة النفقات العمومية، نظرا إلى الحصة الهامة المخصصة لهما من نفقات الدولة.

وفي إشارة إلى قطاع الماء، أفاد هنتشل أن الدراسات والمحاكاة التي أجرتها فرق البنك الدولي تظهر أن هذا القطاع يمثل مفتاحا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية للمغرب، حيث يتمتع بأجود ماء في المنطقة.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب ورشة العمل رفيعة المستوى التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية بالشراكة مع البنك الدولي بتاريخ 28 شتنبر الماضي، لمناقشة وتدارس تحديات الميزانية التي يواجهها المغرب في ما يتعلق بتنفيذ النموذج التنموي الجديد.

إكمال القراءة

اقتصاد

ارتفاع معدل الرواج التجاري بمطار مراكش المنارة

منشور

في

أعلن  المكتب الوطني للمطارات،عن حركة النقل الجوي التجاري  في مطار مراكش-المنارة الدولي،  الذي سجل، إلى غاية متم شهر فبراير 2023، حجم رواج تجاري ب886ر072ر1 مسافرا.

وأوضح المكتب، في حصيلته الأخيرة حول حركة النقل الجوي التجاري، أن هذا الحجم يمثل معدل استرجاع بنسبة 114 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019 (940 ألفا و564 مسافرا).

وأضاف أن مطار مراكش- المنارة سجل، بالنسبة لشهر فبراير وحده، معدل استرجاع بلغت نسبته 115 بالمئة، حيث استقبل 546 ألفا و849 مسافرا، مقابل 475 ألفا و969 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.

واستقبلت المطارات المغربية، خلال شهر فبراير الماضي، 095ر871ر1 مسافرا، أي بنسبة نمو بلغت 11 بالمئة، مقارنة مع الشهر نفسه من سنة 2019.

وبحسب المكتب الوطني للمطارات، فإن المطارات المغربية سجلت 432ر14 رحلة جوية، خلال فبراير الماضي، أي ما يمثل نسبة استرجاع تقدر بـ 98 بالمئة بالنسبة لحركة الطائرات مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019.

وأشار المكتب إلى أن حركة النقل الجوي الداخلي سجلت 406ر179 مسافر، خلال شهر فبراير، بنسبة استرجاع تقدر بـ 93 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019، بينما عرفت حركة النقل الجوي الدولي تسجيل 689ر691ر1 مسافرا خلال الشهر نفسه، وهو ما يمثل نسبة نمو تقدر بـ 13 بالمئة بالمقارنة مع شهر فبراير 2019.

إكمال القراءة

اقتصاد

وزيرة الإقتصاد والمالية: الأسواق الوطنية مزودة وبكميات وافرة من كل المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الأسواق الوطنية مزودة وبكميات وافرة من كل المواد …

منشور

في

بقلم

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الأسواق الوطنية مزودة وبكميات وافرة من كل المواد الأكثر استهلاكا من لدن المواطنين خلال شهر رمضان.

وأوضحت الوزيرة، خلال حديثها عن وضعية تموين الأسواق على مشارف الشهر الفضيل أمس بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن العرض من المواد الفلاحية من فواكه وخضر كاف ويسد الحاجيات الوطنية.

كما أفادت المسؤولة الحكومية ذاتها بأن العرض الخاص باللحوم، خاصة الحمراء، كاف ويغطي الحاجيات الوطنية، مشيرة إلى استيراد من 20 أكتوبر المنصرم إلى غاية 14 مارس الجاري ما يعادل 13 ألفا و642 رأسا من البقر 7 آلاف و184 رأسا منها تم توريدها ابتداء من 3 فبراير المنصرم تاريخ تحمل خزينة الدولة للقيمة المضافة المطبقة على هذه الواردات.

وفيما يخص السمك الذي يشهد تزايدا في الاستهلاك خلال هذا الشهر الأبرك، فقد عرف الإنتاج الوطني خلال شهر فبراير المنصرم ارتفاعا ملحوظا سيمكن من تلبية حاجيات المواطنين من هذه المادة الحيوية.

وأوردت المسؤولة الحكومية أن مخزون القمح يتراوح بين شهرين اثنين وثلاثة أشهر، فيما يفوق مخزون السكر أربعة أشهر ومخزون الزيوت والزبدة أكثر من شهرين.

وقالت العلوي إن العرض من المواد الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر، خاصة التمور والحليب، متوفر وبكميات تفوق الطلب؛ والحاجيات الوطنية من القطاني أيضا كافية وقد تم استيراد جزء مهم خلال الشهور الأولى من هذه السنة. كما أن المخزون المتوفر من البنزين يغطي الحاجيات الوطنية لـ53 يوما، ومن الغازوال يغطي 29 يوما؛ بينما يغطي مخزون غاز البوطان 26 يوما.

وأكدت الوزيرة أن اللجان المختلطة، التي يترأسها الولاة والعمال، قامت بتكثيف أعمالها سنة 2022 والأسابيع الأولى من سنة 2023.

وقد سجلت ارتفاعات في عمليات المراقبة وفي الحصيلة المسجلة خلال هاته الفترة مقارنة مع السنوات الفارطة، حيث ارتفع عدد عمليات المراقبة بأكثر من 55 في المائة سنة 2022 وأكثر من 76 في المائة خلال بداية 2023، إذا ما تمت مقارنتها مع الفترة نفسها من سنة 2021.

وفي حديثها عن أسعار بعض المواد المستوردة، كشفت الوزيرة أن الفاتورة الطاقية لسنة 2022 بلغت أكثر من 153 مليار درهم بارتفاع تاريخي قدره 102,6 في المائة، مقارنة مع سنة 2021، ونسبة للناتج الداخلي الخام، شكلت الفاتورة الطاقية سنة 2022 ما قدره 11,2 في المائة مقابل 5,8 في المائة فقط خلال الفترة ما بين سنتي 2018 و2021.

إكمال القراءة
Advertisement

الأكثر تداولاً

تواصلوا معنا