أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن تفكيك منظمتين إجراميتين دوليتين متخصصتين في الاتجار في الحشيش، وذلك في إطار عملية مشتركة تم تنفيذها بتعاون وثيق مع المديرية العامة للأمن الوطني.

 وأوضحت الشرطة الإسبانية، في بلاغ لها، أن هذه العملية التي جرت أيضا بتنسيق مع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أسفرت عن حجز 20 طنا من الحشيش كانت مخبأة داخل شحنات من الفلفل على متن شاحنات مبردة.

  وأضاف المصدر أن الأبحاث التي مكنت من هذه العملية انطلقت بناء على معلومات تم تبادلها مع السلطات المغربية، وأسفرت عن تحديد هوية قافلتين من الشاحنات يشتبه في نقلهما لكميات مهمة من المخدرات.

  وقد تم اعتراض القافلة الأولى في بلدة سانلوكار دي باراميدا، بإقليم قادس، حيث تمكنت المصالح الأمنية من ضبط 12 طنا من الحشيش كانت مخبأة في تجاويف مزدوجة خلف صناديق الفلفل، ليتم بعد ذلك توقيف 15 شخصا في إطار هذه العملية الأولى.

  وبعد ثلاثة أيام، مكنت عملية ثانية نفذت في إقليم غرناطة من حجز ثمانية أطنان إضافية من الحشيش وتوقيف خمسة أشخاص آخرين.

  وبذلك ارتفع عدد الموقوفين إلى عشرين شخصا، وضعوا جميعا رهن الاعتقال بتهم تتعلق بالاتجار في المخدرات والانتماء إلى منظمة إجرامية.

  كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز تسع مركبات، من بينها شاحنات ومقطورات، وسلاح أوتوماتيكي، إضافة إلى أكثر من سبعة آلاف أورو نقدا.

 وأشادت الشرطة الوطنية الإسبانية بالتعاون المثمر مع السلطات المغربية، مؤكدة أن هذه العملية المشتركة تشكل “دليلا على المستوى المتميز للتعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا، القائم على الثقة المتبادلة والتنسيق الفعال والإرادة المشتركة لمكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود المتورطة في الاتجار بالمخدرات”.

أفاد التقرير الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، بأنه من المتوقع اختتام سنة 2025 باستقبال 18 مليون سائح، مما سيمكن من تحقيق مداخيل سياحية تقدر بحوالي 124 مليار درهم.

 وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن الارتفاع المتزامن لعدد الوافدين وليالي المبيت والمداخيل من العملة الصعبة “يعكس أثر الجهود المبذولة في مجال تعزيز الربط الجوي والترويج السياحي في إطار خارطة الطريق 2023-2026”.

 وأضاف المصدر ذاته أن البرمجة على مدى ثلاث سنوات برسم الاستثمارات، كما تمت المصادقة عليها في إطار خارطة الطريق، تتوقع رصد ميزانية قدرها 2,5 مليار درهم سنة 2026.

 وقد أنجز المكتب الوطني المغربي للسياحة متم شهر يونيو 2025 استثمارا قدره 500 مليون درهم، مع توقع اختتام السنة بإنجاز حجم استثماري في حدود 2 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز توقعي يبلغ 60 في المائة. كما يعتزم المكتب مواصلة هذه الدينامية خلال الفترة 2027-2028 عبر تنفيذ برامج استثمارية طموحة.

 وتشمل هذه البرامج إحداث خطوط جوية جديدة، وتعزيز الشراكات مع منظمي الأسفار ووكالات الأسفار عبر الإنترنت والفاعلين المتخصصين، واعتماد استراتيجية تسويق مندمجة، بما من شأنه تعزيز نمو السياحة المغربية وترسيخ إشعاع وجهة المملكة على الصعيد الدولي.

 وذكر التقرير كذلك بأن الاستراتيجية الحالية للمكتب الوطني المغربي للسياحة (Light in action) تندرج في سياق مواصلة تنزيل المحاور ذات الأولوية المتضمنة في خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026.

 ويرتكز هذا البرنامج على ثلاث رافعات استراتيجية هي: التسويق، والنقل الجوي، والتوزيع. ويهدف إلى ضمان تموقع المغرب ضمن الوجهات السياحية الـ 15 الأولى على الصعيد العالمي.(عن و م ع)

تمكنت مصالح الأمن خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26أكتوبر الجاري ، بخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، من تسجيل 49 ألفا و4 مخالفات، وإنجاز 8 آلاف و136 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 40 ألفا و868 غرامة صلحية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه خلال هذه الفترة ،وصل المبلغ المتحصل عليه من مجمل المخالفات  8 ملايين و981 ألفا و375 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و440 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و136 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 460 مركبة.

واشر المصدر ذاته أن32 شخصا  لقوا مصرعهم، وأصيب 3157 آخرون بجروح، إصابات 117 منهم بليغة، في 2337 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية. وعزت المديرية  الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، والسرعة المفرطة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب