سياسة
التعاون العسكري المغربي الفرنسي يُرعب الجزائر
تستعد منطقة الرشيدية لتكون مسرحا لاستعراض كبير للقوة العسكرية. وستطلق القوات المسلحة الملكية المغربية والجيش الفرنسي، في شتنبر المقبل، التمرين المشترك “شركي 2025”، وهو عبارة عن سلسلة من المناورات تهدف إلى تحسين التنسيق بينهما وتعزيز قدراتهما على التدخل في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل. ويعد هذا التدريب العسكري استمرارا لشراكة استراتيجية طويلة الأمد بين الرباط وباريس، تهدف إلى تحسين أنظمتهما العملياتية وتعزيز تعاونهما الدفاعي.
ورغم أن المبادرة تندرج في منطق الدفاع والتعاون الثنائي، إلا أنها أثارت على الفور رد فعل غاضبا من الجزائر التي تعتبرها استفزازا وتهديدا لأمنها. وهو الموقف الذي يشهد مرة أخرى على العزلة المتزايدة للنظام الجزائري على الساحة الدولية.
وحذرت الجزائر الخميس السفير الفرنسي من أن مناورات عسكرية فرنسية-مغربية من المقرر إجراؤها بحسب السلطات الجزائرية في شتنبر، ستعتبر “عملا استفزازيا سوف ي سهم في تأجيج الأزمة” الحالية.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان مساء الخميس إن الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان استقبل الخميس في مقر الوزارة سفير فرنسا في الجزائر ستيفان روماتي.
ولفت المصدر إلى أن الغرض من هذا اللقاء كان “لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي إلى خطورة مشروع المناورات العسكرية الفرنسية-المغربية المزمع إجراؤها في شهر شتنبر المقبل في الراشيدية بالقرب من الحدود الجزائرية”.
وأشار البيان أن “الطرف الجزائري ينظر إلى هذا التمرين على أنه عمل استفزازي ضد الجزائر”، مضيفا أن “تصرفا من هذا القبيل سوف يسهم في تأجيج الأزمة” التي تشهدها حاليا العلاقات الجزائرية-الفرنسية في المرحلة الراهنة و”يرفع من حد ة التوتر بين البلدين إلى مستوى جديد من الخطورة”.
وواصلت العلاقات بين فرنسا والجزائر التدهور منذ إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يوليوز الماضي دعمه لمخطط الحكم الذاتي تحت “السيادة المغربية” على الصحراء المغربية.
الهدف من هذه التدريبات واضح: تحسين قابلية التشغيل البيني بين وحدات البلدين، واختبار الاستراتيجيات المبتكرة والتنسيق المثالي في حالة قتالية حقيقية. لعدة أيام، ستقوم القوات البرية والجوية من البلدين بمحاكاة العمليات في ظروف حقيقية، وتغطي سيناريوهات متنوعة تتراوح من مكافحة الإرهاب إلى إدارة الأزمات. يتيح هذا النوع من التدريب تقييم تفاعل الجنود وتحسين قدراتهم التكتيكية في البيئات المعقدة والمعادية.
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، والثاني بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس اتفاقا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية في مجال التعاون العسكري الموقع بالرباط في 17 يونيه 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 55.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، مع تقوية الضمانات الممنوحة للناخبات والناخبين.
وأضاف لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، خصص لتقديم مشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة الانتخابية، أن هذا المشروع يروم أيضا ضبط وتدقيق المقتضيات المتعلقة بالقيد ونقل القيد، وكذا حصر اللوائح الانتخابية، على اعتبار أن التوفر على لوائح انتخابية سليمة يشكل المدخل الصحيح لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
وأبرز في هذا السياق أن مشروع القانون ينص على أن “السن القانونية للقيد في اللوائح الانتخابية العامة يتحدد في ثمان عشرة سنة شمسية كاملة في تاريخ حصر اللوائح بصفة نهائية”.
وأشار الوزير الى أن المشروع يهدف إلى مأسسة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة عن طريق الأنترنيت، سواء بالنسبة للمغاربة القاطنين بالمملكة أو المقيمين بالخارج، مع الاحتفاظ بالطريقة التقليدية في التسجيل عن طريق وضع طلبات القيد مباشرة بالمكاتب الإدارية المخصصة لهذا الغرض.
وشدد على أن هذا النص التشريعي يكرس قاعدة عامة تتعلق بوجوب قيام كل ناخب غير مكان إقامته الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية، بتقديم طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي أصبح يقيم بها بكيفية فعلية، حرصا على التفعيل الأمثل للمعيار المتعلق بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة استنادا إلى شرط الإقامة الفعلية، بما يضمن التوفر على لوائح انتخابية تعكس واقع الهيئة الناخبة الوطنية.
من جهة أخرى، أبرز لفتيت أن المشروع يقترح اعتماد إجراءات ردعية صارمة في حق المخالفين للمقتضيات الجاري بها العمل، حيث يجرم بهذا الخصوص استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية لإجراء استطلاع للرأي له علاقة بالانتخابات أو نشر نتائجه، خلال الفترة الممنوع فيها ذلك بمقتضى القانون.
كما ينص على تشديد العقوبات المطبقة على هذه المخالفات، من خلال الرفع من مدة العقوبة الحبسية ومن مبلغ الغرامة المالية في حق كل طرف طلب إجراء استطلاع الرأي المعني خلافا للأحكام القانونية الجاري بها لعمل، مع رفع الحد الأقصى للغرامة المالية إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا.
-
رأيقبل سنتينهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنتينالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل 9 أشهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنة واحدةما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل سنة واحدةالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
مغاربة العالمقبل 11 شهرمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
رأيقبل 8 أشهرقنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!