يعقد مجلس النواب، غدا الخميس وبعد غد الجمعة، ثلاث جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026.

وأوضح بلاغ للمجلس أن الجلسة الأولى ستنعقد غدا الخميس على الساعة العاشرة صباحا، وستخصص للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع القانون، تليها جلسة ثانية على الساعة الرابعة بعد الزوال لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الأول من المشروع.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيعقد بعد غد الجمعة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا جلسة ثالثة تخصص لمناقشة الجزء الثاني من مشروع القانون والتصويت عليه، ثم التصويت على مشروع قانون المالية برمته.

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وحظي هذا الجزء من مشروع القانون بموافقة 24 نائبا، فيما عارضه عشرة نواب.

وبلغ عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة، التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 350 تعديلا، منها 325 تعديلا للمعارضة، و23 تعديلا للأغلبية، وتعديلين قدمتهما الحكومة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب الجلسة، ثمنت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، زينة شاهيم، “الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال الاجتماع، منوهة بجدية تعاطي مختلف الفرق والمجموعة النيابية مع مضامين مشروع قانون المالية، وهو ما عكسته التعديلات المقدمة التي همت أساسا المواد الجمركية والجبائية”.

وأضافت شاهيم أن عملية التصويت جرت بسلاسة وتميزت بتجاوب الحكومة مع مختلف الآراء والملاحظات الصادرة عن أعضاء اللجنة من الأغلبية والمعارضة.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت خلال المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2026 أن السياق العام لإعداده يعكس مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية، حيث لم يعد النقاش منصبا على الصمود أو الخفض من آثار الأزمات، بل على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة في ظل اقتصاد مغربي ناجح، يمضي قدما وفق رؤية استراتيجية طويلة الأمد.

وأضافت أن المغرب حقق نجاحا بارزا في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز السيادة المالية، بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، ما مكن من تخفيض المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن هذه “المعطيات من شأنها جذب المزيد من المستثمرين العالميين”.

أشاد الأمناء العامون للأحزاب السياسية الوطنية الممثلة بمجلسي البرلمان، بالمقاربة التشاركية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.

وشددوا، في تصريحات للصحافة، عقب اجتماع انعقد بأمر من جلالة الملك، وترأسه مستشارو جلالته، السادة الطيب الفاسي الفهري وعمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة، مع زعماء الأحزاب الوطنية، خصص، بناء على تعليمات جلالته، لموضوع تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، على حرص جلالة الملك الدائم على إعمال المقاربة التشاركية كلما تعلق الأمر بالقضايا الكبرى للبلاد.

وأكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش على أهمية هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأضاف السيد أخنوش أن هذا الاجتماع شكل مناسبة للإعراب عن الشكر لجلالة الملك، الذي يقوم، كما العادة، باستشارة الأحزاب السياسية في القضايا الوطنية الكبرى.

وقال إن الحزب سيقوم بوضع تصور حول مستقبل القضية الوطنية، في علاقة بما ما جاء في قرار مجلس الأمن 2797.

وأكدت منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري انخراط الحزب في المقاربة التشاركية التي لطالما نهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع الأحزاب السياسية، من أجل إعطاء تصور بخصوص تحصين وتدقيق مقترح الحكم الذاتي.

وأعربت السيدة المنصوري عن اعتزاز حزب الأصالة والمعاصرة بتطور ملف الصحراء المغربية والحكم الذاتي والقرار الأممي رقم 2797، وشكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ينهج مقاربة تشاركية مع الأحزاب السياسية.

من جانبه، أبرز الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن اجتماع اليوم خصص لموضوع أساسي هو تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وبعد أن وصف قرار مجلس الأمن 2797 بالتاريخي ، أكد السيد بركة أن المغرب يدخل اليوم مرحلة جديدة سيقوم خلالها بتقديم تصور مفصل ومحين لمبادرة الحكم الذاتي التي ستشكل أرضية للتفاوض من أجل الحل النهائي لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية والذي سيفتح آفاقا للتنمية والاستقرار على الصعيدين المغاربي والإقليمي.

وقال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر إن الأحزاب السياسية مطالبة بتقديم تصور محي ن ومفصل لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشددا على أهمية الانطلاق من التجربة المغربية في تثمين الجهوية المتقدمة.

وأبرز حرص صاحب الجلالة على إشراك المؤسسات الحزبية في هذه المرحلة المفصلية وهو تكريس لمقاربة جلالة الملك كلما تعلق الأمر بالقضايا الكبرى للبلاد.

أما الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين فنوه بهذا الاجتماع التشاوري والتشاركي، مضيفا أن جلالة الملك ما فتئ يحرص على إعمال المقاربة التشاركية كلما تعلق الأمر بقضية ذات صبغة مجتمعية ووطنية.

وأضاف أن هذا الاجتماع تطرق لعدد من الجوانب المرتبطة بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

من جهته، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله أن الأحزاب السياسية مدعوة إلى تقديم مذكرات حول تصوراتها بخصوص مبادرة الحكم الذاتي بشكل أدق ومفصل أكثر، مضيفا أن حزبه سيجتهد من أجل تقديم تصورات بخصوص هذا الموضوع.

وأضاف أن المغرب دخل مرحلة حاسمة، تتطلب مزيدا من التعبئة من طرف كافة القوى الحية بالبلاد للمضي قدما بثقة وثبات.

بدوره، أعرب الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جودار عن امتنانه لصاحب الجلالة ، الذي أبى إلا أن يشرك جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان قصد تهييء مذكرة تتضمن تصورات الأحزاب حول مبادرة الحكم الذاتي.

وأضاف أن هذا الاجتماع الهام يأتي بعد القرار الأممي 2797، الذي أكد على وجاهة مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

أما الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران فأكد أن اجتماع اليوم بأمر من جلالة الملك يهدف إلى إشراك الأحزاب السياسية في وضع تصور حول تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.

وشدد على أن الأحزاب السياسية ستقوم بواجبها وستتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الموضوع.

أما النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، فشددت بدورها على أن ملف القضية الوطنية قد خطى، بعد قرار مجلس الأمن 2797 ، خطوة جديدة، تقتضي وضع تصور وطني متكامل لإيجاد حل سيخدم المنطقة المغاربية كاملة.

وأشارت إلى أن وضع تصور متكامل من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية من شأنه ضمان عودة إخواننا بمخيمات تندوف إلى أرض الوطن.

وأكد الأمين العام لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، عبد السلام العزيز، أن الحزب يعتبر قرار مجلس الأمن 2797 إيجابي ويسير في طريق الحل النهائي للقضية الوطنية وطي هذا الملف على المستوى الأممي.

وشدد على أن هذه فرصة مهمة جدا لفتح صفحة جديدة وبناء فضاء مغاربي، مضيفا أن المنطقة عانت كثيرا على مستوى التنمية جراء هذا الصراع الذي دام طويلا.