دعا مجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية إلى اتخاذ تدابير مستعجلة لمضاعفة العرض الجماعي للتمويل المناخي من أجل التكيف، وتفعيل آليات التمويل الجديدة التي تستجيب للخسائر والأضرار التي تتكبدها القارة جراء المخاطر المناخية.

وحث المحافظون، في البيان الختامي للاجتماعات السنوية الـ58 للبنك الإفريقي للتنمية، المنعقدة بشرم الشيخ تحت شعار “تعبئة تمويلات القطاع الخاص لفائدة المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا”، شركاء البنك على بذل المزيد من الجهود لسد العجز السنوي المسجل في التمويل المناخي للقارة، والذي “يبلغ حوالي 213,4 مليار دولار”.

كما طالبوا مجموعة البنك بمواصلة جهودها للوفاء بالتزام توفير 25 مليار دولار بين سنتي 2020 و2025، برسم التمويل المناخي، ومواءمة عملياتها الجديدة مع اتفاقية باريس.

 شددوا، أيضا، على ضرورة التوفر على موارد مالية قارة لدعم التكيف المناخي في إفريقيا، بما في ذلك تحقيق التزام البلدان المتقدمة بتعبئة 100 مليار دولار سنويا كتمويل مناخي للبلدان النامية.

ودعوا مجموعة البنك لتعزيز دعمها للتكامل الإقليمي للقارة، طبقا لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ودعم إحداث الأدوات اللازمة للاستفادة من رؤوس أموال الصندوق على مستوى الأسواق المالية الدولية، مع مواصلة النقاش حول ضرورة ضمان استدامة مالية طويلة الأمد لصندوق التنمية الأفريقي.

 وبعد الإحاطة بتوصيات رؤساء الدول والمحافظين خلال الحوار الرئاسي رفيع المستوى بشأن “تطور الهندسة المالية العالمية ودور بنوك التنمية متعددة الأطراف”، طالب مجلس المحافظين مجلس إدارة البنك بتقديم عرض حول: “التقدم المحرز بشأن تطور احتياجات إفريقيا وحول الكيفية التي ستمكننا بها الرؤية والرسالة والحوافز ونماذج الأعمال والقدرات المالية لمجموعة البنك من مواجهة هذه التحديات”، وذلك خلال الاجتماعات المقبلة.

علاوة على ذلك، أعرب محافظو البنك عن ارتياحهم لاستلام الأخير تمويلا قدره مليار دولار من خلال “مبادرته لتشجيع ولوج النساء للتمويل في إفريقيا”، دامجا بذلك مقاربة النوع في كل عملياته.و م ع

من المقرر أن يلتقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، مصدري الخضر والفواكه للدول الإفريقية والأوربية، وذلك لمناقشة وضعيتهم والنظر في مطالبهم.

وأوضحت مصادر من وزارة الفلاحة ، أن الاجتماع يهدف لرسم خطة جديدة لتنظيم وتيرة التصدير، خاصة في ظل الوضعية المشحونة التي يعاني منها القطاع.

وأكدت المصادر ذاتها، أنه من المرتقب الإعلان عن مخرجات الاجتماع بداية الأسبوع المقبل.

ويعقد اللقاء، تزامنا وإعلان مصدري السلع نحو إفريقيا لمطالبهم، والتي تتلخص في رفع الكمية المسموح بتصديرها من الطماطم للأسواق الإفريقية، وكذا التراجع عن قرار حظر تصدير البصل والبطاطس.

وكانت وزارة الفلاحة، قد رفعت من الكمية المسموح تصديرها من الطماطم من 20 إلى 80 طنا في اليوم الواحد عبر معبر الكركرات، أكبر نقطة حدودية برية في المملكة من حيث النشاط التجاري تجاه غرب إفريقيا.

وفي السابع من أبريل الفارط، عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سلسلة اجتماعات مع مهنيي القطاع الفلاحي، خصصت لمناقشة مجموعة من المواضيع المرتبطة بسبل إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذه اللقاءات التي جمعت رئيس الحكومة بمهنيين في القطاع الفلاحي، ناقشت مجموعة من المواضيع المرتبطة بسبل إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، والتي تأثرت بغلاء المدخلات الفلاحية، والجفاف وتداعيات الجائحة وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية.

وبعد هذه اللقاءات، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، والذي كان من بين الوزراء اللذين حضروها، أن الحكومة تسهر على إقامة التوازن بين التصدير والسوق الوطنية من أجل ضمان الاستجابة لطلب الأسواق الوطنية.

وأوضح صديقي، أن المهنيين متفهمون لمسألة إعطاء الأسبقية للأسواق الوطنية، مشيرا إلى أن اللقاءات ناقشت العوامل الجديدة التي يتعين أخذها في عين الاعتبار، في إطار تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر”، لمعالجة الظرفية الحالية التي تتسم بارتفاع الأسعار، مسجلا أنه “لدينا ميكانيزمات التتبع مع المهنيين، لا سيما في ما يخص إنتاج الطماطم”.

وكان المغرب قد قرر حظر تصدير الطاطم والبطاطس والبصل منتصف فبراير الفارط، وذلك بعد ارتفاع مهول في أسعارها بأسواق المملكة، لتعود الطماطم لأسعارها العادية، لكن وقبيل أيام من شهر رمضان، ارتفعت الأسعار مجددا، لتتجاوز في بعض المدن 13 درهما للكيلوغرام الواحد، لكنها عادت للانخفاض نهاية الشهر الفضيل.

وفي نفس السياق، كشف موقع “إيست فروت” المتخصص، رفع المغرب لإنتاجه من الطماطم، ليصبح ثالث المصدرين في العالم خلال عام 2022، متجاوزا بذلك إيران وإسبانيا بزيادة قياسية بلغت 17 بالمئة في عام واحد.

و أورد نفس المصدر، أن الطماطم المغربية أصبحت مطلوبة بشكل كبير خاصة من دول عظمى مثل بريطانيا، مشيرا إلى أن مبيعات الطماطم المستوردة من المملكة المتحدة بلغ خلال العام الفارط، مستوى قياسي بلغ 140 ألف، أي ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل خمس سنوات.

وتمكن المغرب من أن يكون ثاني أكبر مصدر للطماطم للاتحاد الأوروبي في عام 2022، ببيع 558.27 مليون كيلوغرام، أي بزيادة 71.33 بالمئة عن عام 2013.

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يوم الأربعاء بالرباط، الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، والتي صادقت على 17 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقية، إذ تمت المصادقة على هذه المشاريع التي يصل إجمالي قيمتها إلى 76.7 مليار درهم، أي أزيد من 7600 مليار سنتيم، ستمكن المشاريع الـ21 من إحداث 5.728 منصب شغل مباشر، و14.707 منصب غير مباشر.

وذكر بلاغ  في الموضوع أن قطاع الصناعة يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 53.6 مليار درهم، أي ما يمثل 70 % من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، يليه مشروع تحلية مياه البحر بنسبة 14 %، ثم الطاقات المتجددة بـ 4 % من مجموع الاستثمارات.

وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، تعتبر الصناعة القطاع الرئيسي في ما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها، حيث ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4.213 منصب شغل مباشر، أي ما يفوق 73 % من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعي السياحة والصحة بــ 8 % لكل واحد منهما.

من جهة أخرى، وتفعيلا للصلاحيات الجديدة للجنة الوطنية للاستثمارات، وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تدارست اللجنة ومنحت الطابع الاستراتيجي لـ 6 مشاريع استثمارية إضافية بقيمة 54.8 مليار درهم، من المتوقع أن تمكن من إحداث 13.260 منصب شغل مباشر، و33.150 منصبا غير مباشر، على أن يتم تدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، قبل الموافقة النهائية عليها من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.

وتهم أربعة من أصل ستة مشاريع تم منحها الطابع الاستراتيجي، مجال العربات الكهربائية، لا سيما البطاريات.

وخلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة، أن انعقاد الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، يأتي في سياق خاص يتسم بمواصلة تنزيل سياسة الدولة في مجال تنمية وتطوير الاستثمار، وكذا عقب نشر القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار في الجريدة الرسمية شهر دجنبر 2022، ومصادقة مجلس الحكومة في يناير 2023، على المرسوم رقم 2.23.1 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ونشر المراسيم المتعلقة بالموضوع ذاته في مارس 2023.