فكك المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الإثنين، خلية إرهابية موالية لتنظيم “داعش” تنشط بمدينة طنجة، وتتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و40 سنة، والذين كانوا بصدد التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية خطيرة تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة، وذلك في إطار المجهودات المتواصلة لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية،

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن عناصر هذه الخلية الإرهابية بايعوا الأمير المزعوم لتنظيم “داعش”، وكانوا يستعدون لتنفيذ مشاريع تخريبية تستهدف منشآت حيوية وأمنية، وذلك بعدما انخرطوا فعليا في التحضير المادي لهذه المشاريع، من خلال رصد وتحديد الأهداف، وكذا الحصول على معلومات بشأن كيفية صناعة المتفجرات.

كما أوضحت نفس التحريات، يضيف ذات المصدر، بأن المشتبه فيهم حاولوا ربط علاقات مع عناصر إرهابية أخرى تنشط خارج المملكة، بهدف التنسيق معهم للالتحاق بإحدى فروع تنظيم “داعش”، خاصة بمنطقة الساحل والصحراء، وذلك مباشرة بعد تنفيذ مخططاتهم الإرهابية التي كانوا يعتزمون القيام بها داخل أرض الوطن.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية والامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الخلية، التي تؤشر مرة أخرى على تنامي المخاطر الإرهابية التي تحدق بالمملكة، في ظل إصرار المتشبعين بالفكر المتطرف على تلبية الدعوات التحريضية الصادرة عن تنظيم “داعش” الإرهابي.

نفت إدارة السجن المحلي بالرشيدية ما تم تداوله من طرف عائلة السجين (ح.م)، المعتقل والمحكوم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا، بتعرضه لسوء المعاملة ووجود علاقات عداوة مع سجناء معه بالغرفة.

فبخصوص ادعاء “سوء معاملة السجين من طرف مدير المؤسسة”، أوضحت إدارة السجن المحلي بالرشيدية، في بيان توضيحي، أنه، بمجرد إعلان السجين المذكور عن دخوله في إضراب عن الطعام لأسباب قضائية لا علاقة لها بظروف اعتقاله، قامت “بنقله إلى غرفة انفرادية. لكن بعد إقدامه على محاولة انتحار، قررت الإدارة إعادته إلى غرفة جماعية حرصا على سلامته، علما أن حالته الصحية عادية ولا تدعو إلى القلق”.

 أما بخصوص ادعاء أفراد من عائلة السجين أن “هذا الأخير له علاقات عداوة مع سجناء موجودين معه بالغرفة”، فقد أكدت إدارة المؤسسة السجنية، أن هذا الادعاء “لا أساس له من الصحة، حيث أن علاقة المعني بالأمر بباقي السجناء عادية، ولم يسبق أن تم تسجيل أية شكاية بهذا الخصوص”. كما أن ادعاء توفر سجناء بالمؤسسة على هواتف نقالة، يضيف البيان، “هو ادعاء باطل من طرف عائلة السجين المذكور، بغية خلق البلبلة في أوساط أطر وموظفي السجن المحلي

خصصت اللجنة الوطنية الأولى للاستثمار، التي انعقدت مؤخرا بالرباط، ثلاثة مشاريع لجهة الشرق، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 1,94 مليار درهم.

وذكر بلاغ للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق أن هذه المشاريع، التي تندرج ضمن 17 مشروعا صادقت عليها اللجنة خلال اجتماعها بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ستسمح بإحداث 1611 منصب شغل مباشر، و9325 منصب شغل غير مباشر.

وتهم هذه المشاريع الثلاث قطاع الصناعة ولاسيما النسيج المنزلي، وشفرات الطاقة الريحية، وتثمين المخلفات المعدنية لإنتاج مواد البناء.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المشاريع تستفيد، في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، من آلية رئيسية يمكن أن تصل إلى 30 بالمائة من قيمة الاستثمار مقسمة إلى ثلاثة مكونات؛ من بينها تحفيزات مشتركة وقطاعية وجهوية تصل إلى 10 في المائة بإقليمي الناظور وبركان، و15 في المائة في جميع الأقاليم الأخرى لجهة الشرق.

وأشار إلى أن توطين هذه المشاريع الثلاثة للاستثمار في الجهة يأتي كنتيجة للدينامية العامة التي يشهدها اقتصاد جهة الشرق الذي استفاد من البنية التحتية والمشاريع المهيكلة التي تم تنفيذها في إطار المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، وتطوير المركب المينائي الناظور غرب المتوسط الذي سيشكل بوابة جديدة لانفتاح الجهة وشمال المملكة على العالم.