حلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، رئيسة مؤسسة للا أسماء، زوال اليوم الثلاثاء بنيروبي، في زيارة عمل تستمر يومين، بدعوة من فخامة السيدة راشيل روتو، السيدة الأولى لجمهورية كينيا.

ولدى وصولها إلى المطار الدولي جومو كينياتا، وجدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء في استقبالها فخامة السيدة راشيل روتو، السيدة الأولى لجمهورية كينيا.

وتندرج هذه الزيارة في إطار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يضع البعد الإنساني والكرامة والتضامن في صلب التنمية بالمغرب، البلد المنفتح على العالم، الذي يقدم حلولا إنسانية ومستدامة.

ويرافق صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء خلال هذه الزيارة وفد يتكون من مسؤولين بالمؤسسة وممثلين مؤسساتيين مغاربة.

وتأتي هذه الزيارة لتكريس إشعاع النموذج المغربي الشامل الذي تعتمده مؤسسة للا أسماء انطلاقا من المملكة، حيث استفاد أزيد من 850 طفلا يعانون من الصمم من زراعة قوقعة الأذن، وتكفل طبي وتربوي شامل، يمكنهم من السمع والتعلم والتفتح الكامل.

ويتعلق الأمر بنموذج فريد في العالم، يتم تقاسمه مع أزيد من 21 بلدا عبر إفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، وأمريكا اللاتينية، التي تجد في هذه التجربة المغربية مصدر إلهام وتعاون مستدام.

أشادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار التاريخي رقم 2797 حول الصحراء المغربية.

وأعربت فتاح، في مداخلة لها في افتتاح أشغال الدورة الخامسة للقمة المالية الإفريقية 2025، عن اعتزازها الكبير بعد هذا الإنجاز “الحاسم” الذي أكد عدالة القضية الوطنية الأولى، عقب اعتماد هذا القرار التاريخي الذي كرس مبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد لتسوية هذا النزاع المفتعل الذي طال عشرات السنين.

وقالت الوزيرة “بفرحة وفخر كبيرين، وإحساس عميق بالانتماء، أنوه اليوم أمامكم، وأنا سعيدة مثل جميع المغاربة، بالنجاحات الدبلوماسية والإنجازات في مجال التنمية التي حققها بلدنا تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك”.

وشددت على أن هذا القرار الأممي يؤكد مشروعية الموقف المغربي، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطابه التاريخي في 31 أكتوبر 2025، والذي وصفه بالمنعطف الحاسم، في تاريخ المغرب الحديث.

وأضافت أن الخروج العفوي للمغاربة من طنجة إلى لكويرة، وكذا أفراد الجالية بالخارج للاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي يجسد، مرة أخرى، التعبئة القوية للشعب المغربي وراء جلالة الملك، وكذا تشبثهم القوي بالوحدة الوطنية والترابية للمملكة.

وقالت “في خضم هذا الزخم الوطني وهذه الاحتفالات الكبرى، لا يمكننا إلا استحضار المسيرة الخضراء المظفرة، التي أطلقها جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، والتي نحتفل بذكراها الخمسين، وكذا التقدم الملموس الذي تشهده الأقاليم الجنوبية في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي اهتماما خاصا لهذه المناطق ولرعاياه الأوفياء في الصحراء المغربية”.

بالرجوع إلى العبارة او الجملة الختامية التي ذيَّل بها مجلس الأمن قراره رقم 2797 والمتضمنة لعبارة: «ويقرر إبقاء المسألة قيد النظر»، فستبدو في ظاهرها ان دلالتها بسيطة، لكنها تحمل في عمقها تحولًا جذريا في فلسفة التعاطي الأممي مع نزاع الصحراء ، فهي تشير إلى أن الملف لم يُغلق، بل أصبح موضوع متابعة دائمة تحت إشراف مجلس الأمن، في انتظار المخرجات العملية للمفاوضات المقبلة.

وبذلك، انتقلت قضية الصحراء المغربية من وضعية النزاع المفتعل ،إلى وضعية الملف الجاري نحو التسوية النهائية، أي من مرحلة المرافعة إلى مرحلة المتابعة والتقييم ، وهي صيغة ذكية من المشرع الأممي، تحفظ لمجلس الامن سلطته في التدخل عند الحاجة، وتوجّه في الوقت ذاته رسالة واضحة للأطراف ، مفادها أن المجتمع الدولي لن يسمح بتجميد المسار السياسي مجددًا.

فعبارة “قيد النظر” ليست تعبيرًا عن تردّد مجلس الأمن ، بل هي اشارة بدلالات لغوية قانونية على يقظة أممية حقيقية تجاه نزاع طال أكثر من خمسين عامًا، و أوان الحسم في بحلٍّ توافقيٍّ يحفظ السيادة المغربية ويُعزّز الاستقرار الإقليمي في شمال إفريقيا.

لقد دخل ملف الصحراء المغربية مرحلة جديدة عنوانها “التشريح الأممي”، وهو ما حول الملف من النزاع التقليدي، الى قضية الاستقرار والأمن الدولي.
وهنا تكمن الرسالة العميقة والواضحة من مجلس الأمن، وبلغة لقجع أن الكرة الآن في ملعب الأطراف المعرقلة، خصوصًا الجزائر، التي لم يعد مقبولًا منها أن تظل في موقع الرفض أو المناورة، لأن منطق التاريخ والسياسة يسير في اتجاهٍ واحد هو الاعتراف بواقعية المقترح المغربي للحكم الذاتي كحلٍّ نهائيٍّ متوافقٍ مع روح الشرعية الدولية.
فمجلس الأمن، وهو يُبقي المسألة “قيد النظر”، إنما يُعلن ضمنيا أن المخزن الأممي مكيلعبش.

ذ مصطفى يخلف