اقتصاد
البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 70 مليون دولار لدعم الأنظمة المبتكرة في المغرب
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على المشروع الثاني لتحديد واستهداف الفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية في المغرب، بقيمة 70 مليون دولار، بهدف مواصلة دعم الإصلاح الطموح الجاري تنفيذه في هذا المجال.
وأشار البنك الدولي، في بيان صدر الأربعاء بواشنطن، إلى أن هذه المبادرة الجديدة، التي تأتي بناء على إنجازات المشروع الأول، والذي شهد نجاح تصميم وتنفيذ السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي، وانخراط نحو نصف سكان المملكة، ستساهم في تدعيم أسس منظومة مبتكرة للحماية الاجتماعية، وتسهيل الحصول على الخدمات الاجتماعية خاصة لفائدة الأسر المحرومة.
وأبرزت المؤسسة المالية الدولية أن المشروع الثاني للاستهداف من أجل الحماية الاجتماعية في المغرب يروم تعزيز إستراتيجية الحكومة للحماية الاجتماعية الشاملة من خلال ثلاثة مكونات رئيسية: تعزيز السجل الوطني للسكان وتوسيع نطاق تغطيته، وتفعيل الوكالة الوطنية للسجلات، وتوسيع وتدعيم نظام السجل الاجتماعي، والتركيز على إدارة المشروع، وتعزيز القدرات، والتتبع والتقييم.
وأضاف المصدر ذاته أنه من خلال توسيع نطاق التغطية لتشمل المناطق القروية والنائية، سيبسط المشروع إجراءات تحديد الهوية والتوثيق لبرامج الحماية الاجتماعية، مما يسمح بتقديم الطلبات رقميا/عن بعد وتقليل الإجراءات الإدارية الورقية.
وحسب المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، يهدف هذا التحول الرقمي إلى التأثير على خمسة برامج على الأقل بنهاية 2024، والتوسع إلى ثمانية بحلول سنة 2028، مما يعزز كفاءة خدمات الحماية الاجتماعية وقدرتها على الاستجابة، لا سيما في التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، الناجمة عن تغير المناخ.
كما يسعى المشروع إلى تدعيم الأنظمة والإجراءات القائمة بغية تحسين الشمول، من خلال الاستفادة من تجارب المستخدمين عبر اتخاذ القرارات القائمة على المعطيات الملموسة.
وبعد أن ذكر البنك الدولي بالدعوة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2018 من أجل إحداث منظومة منسقة وفعالة للحماية الاجتماعية، أشاد بالإنجازات الرئيسية التي تحققت في هذا الإطار، وشملت على الخصوص استبدال برنامج “راميد” لتأمين الرعاية الصحية بنظام “أمو- تضامن” للتأمين الصحي الإجباري واستخدام التكنولوجيات الحديثة من أجل استهداف أفضل للساكنة الأكثر احتياجا.
وفي هذا الصدد، سجلت مؤسسة “بريتون وودز” أنه تم الشروع، في دجنبر 2023، في العمل ببرنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، الذي يغطي أكثر من نصف السكان المغاربة بميزانية سنوية تبلغ نحو 1.6 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام.
وأشار البنك الدولي إلى أن السجل الاجتماعي يوفر “نظاما قويا للهوية الرقمية، ويضمن كفاءة توجيه برامج الحماية الاجتماعية وتنفيذها”.
وأورد البيان نقلا عن أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، قوله: “يسر البنك الدولي أن يواصل دعم توسيع السجلات وكفاءتها من أجل تحسين الاستهداف والشمول”.
وأضاف أن رقمنة نظام تقديم الحماية الاجتماعية لن تقتصر على تحسين توجيه برامج الحماية الاجتماعية، بل ستساعد أيضا على ضمان زيادة إمكانية حصول الفئات السكانية الأكثر احتياجا على خدمات اجتماعية حديثة، بفضل تطوير استخدام البيانات والتكنولوجيات الرقمية
اقتصاد
التجاري وفا بنك تنفي قطعا علاقتها بمنصة احتيالية استثمارية تدّعي ارتباطها بالمجموعة
كشفت مجموعة التجاري وفا بنك في بيان موجه إلى الرأي العام بأن المحتوى المتداول حاليًا عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي يتضمن معلومات زائفة، يتم فيها استخدام صورة وصوت واسم الرئيس المدير العام للمجموعة بشكل مُضلل.
وأضافت المجموعة في بيانها الصحفي، الذي توصل موقع “التحدي” بنسخة منه، بأنه قد تم بث هذا المحتوى في شكل مقطع فيديو يُحاكي تقريرًا إعلاميًا منسوبًا إلى منبر إعلامي وطني، ويُروّج لمنصة استثمارية احتيالية تدّعي ارتباطها بالمجموعة، وتُغري العموم بوعود كاذبة بتحقيق أرباح مالية.
واعتبرت أن هذا الاستخدام غير المصرّح به لصورة الرئيس المدير العام، فضلاً عن العلامات المميزة للمؤسسة، اعتداء صريح على هوية المؤسسة وسمعتها. مؤكدة بأنه يتّضح جليًا أن الجهات التي تقف وراء هذا المنشور تسعى إلى تضليل الجمهور، من خلال توظيف عناصر مرئية معدّلة ومولّدة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشددت التجاري وفا بنك على أنها تنفي بشكل قاطع أي علاقة لها بهذا المنشور، وتؤكد أنها لا تمتلك أية منصة استثمارية أو مبادرة من هذا القبيل. مشيرة إلى أنها تحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، صونًا لسمعتها، وحمايةً لصورة رئيسها المدير العام وحقوقه.
وفي ظل تكرار هذا النوع من الأعمال الاحتيالية، دعت مجموعة التجاري وفا بنك العموم إلى التحلي بمزيد من اليقظة والحذر.
اقتصاد
مندوبية التخطيط تكشف عن وضعية سوق الشغل في الفصل الثالث من سنة 2025
ومع. في ما يلي النقاط الرئيسية في المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2025:
انتقل معدل الشغل الناقص إلى 11,1 في المائة – 73,2 في المائة من العاطلين يتمركزون بخمس جهات، تأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المقدمة بـ 26,4 في المائة من مجموع العاطلين، متبوعة بجهة فاس-مكناس (14,2 في المائة)، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (13,7في المائة)، وجهة الشرق (10,4في المائة)، وجهة مراكش-أسفي (8,5 في المائة). MI ومع 040852 جمت نونبر 2025
إحداث حوالي 167 ألف منصب شغل – انخفض معدل النشاط إلى 43,3 في المائة
استقر معدل الشغل على المستوى الوطني بـ 37,6 في المائة
أحدث قطاع “الخدمات” 94 ألف منصب شغل (زائد 1 في المائة) – أحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 90 ألف منصب شغل
أحدث قطاع “الصناعة” 29 ألف منصب شغل (زائد 2 في المائة)
فقد قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” 47 ألف منصب شغل (ناقص 2 في المائة) – خمس جهات تضم 72,5 في المائة من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، تأتي جهة الدار البيضاء- سطات في المركز الأول بنسبة 22,9 في المائة من مجموع النشيطين، متبوعة بكل من جهة الرباط -سلا-القنيطرة (13,4في المائة)، وجهة مراكش-أسفي (12,7 في المائة) و جهة فاس-مكناس (12,1في المائة) ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (11,4في المائة).
انخفض عدد العاطلين إلى مليون و 629 ألف شخص
بلغ معدل البطالة 13,1 في المائة – تراجع معدل البطالة في صفوف حاملي الشهادات إلى 19 في المائة
اقتصاد
رغم توقعات ارتفاع إنتاج التمور بالمغرب لا زالت صادرات مصرنحوه تواصل منحاها التصاعدي للموسم الثالث على التوالي
بالرغم من أن المغرب يتوقع في موسمه الفلاحي 2025-2026 ارتفاع إنتاجه الوطني من التمور والذي يقدر 160ألف طن ممثلا بنسبة 55في المائة مقارنة بالموسم السابق ،إلا انه لا زال الوجهة الأولى لصادرات التمور المصرية التي تواصل منحاها التصاعدي في الصادرات .
وذكر موقع ايست فروت أنه “بين أكتوبر 2024 وغشت 2025، صدّرت مصر ما يقارب 39,100 طن من التمور إلى المغرب، بقيمة 47.6 مليون دولار. ويتجاوز هذا الحجم الرقم القياسي للموسم الماضي بنسبة 7%، ويمثل ثلاثة أضعاف الكمية المُصدّرة خلال موسم 2021/2022.”
و أضاف التقرير”تبدأ صادرات مصر من المحصول الجديد عادةً في أكتوبر، وتصل إلى ذروتها بين نوفمبر ومارس، وهو ما يتوافق تمامًا مع ذروة موسم الاستيراد في المغرب. هذا العام، بلغت أعلى شحنة شهرية 8,300 طن في فبراير.”
وأضاف المصدر “احتلت مصرعالميا المرتبة السابعة بين مُصدّري التمور عام 2024. أما في المغرب، فقد تفوقت على منافسيها الرئيسيين، وحافظت على مكانتها كمورد رئيسي لثلاثة مواسم متتالية. والجدير بالذكر أن مصر كانت المورد الرئيسي الوحيد الذي زاد حجم صادراته إلى المغرب هذا الموسم، على الرغم من الانخفاض العام في واردات البلاد من التمور.ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة مصر من واردات المغرب من التمور إلى 31%، مقارنة بـ25% في الموسم السابق و12% فقط في 2021/2022، مما عزز هيمنتها في السوق.”
ويذكر أن وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ،احمد البواري ،صرح مؤخرا على هامش الدورة 14لملتقى الدولي للتمر بارفود،أن سلسلة انتاج التمور بالمغرب تدر رقم معاملات سنوي يناهز ملياري درهم، وتوفر حوالي 3,6 ملايين يوم عمل،مؤكدا انه بفضل الجهود المبذولة في إطار مخطط المغرب الأخضر ثم استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، ارتفع الإنتاج بحوالي 77 بالمائة، منتقلا من 90.400 طن سنة 2008 إلى 160 ألف طن سنة 2025.
-
رأيقبل سنتينهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل سنتينالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
رأيقبل 9 أشهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنة واحدةما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل 12 شهرالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
مغاربة العالمقبل 10 أشهرمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
رأيقبل 8 أشهرقنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!
