Connect with us

اقتصاد

البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 70 مليون دولار لدعم الأنظمة المبتكرة في المغرب

بتاريخ

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على المشروع الثاني لتحديد واستهداف الفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية في المغرب، بقيمة 70 مليون دولار، بهدف مواصلة دعم الإصلاح الطموح الجاري تنفيذه في هذا المجال.

وأشار البنك الدولي، في بيان صدر الأربعاء بواشنطن، إلى أن هذه المبادرة الجديدة، التي تأتي بناء على إنجازات المشروع الأول، والذي شهد نجاح تصميم وتنفيذ السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي، وانخراط نحو نصف سكان المملكة، ستساهم في تدعيم أسس منظومة مبتكرة للحماية الاجتماعية، وتسهيل الحصول على الخدمات الاجتماعية خاصة لفائدة الأسر المحرومة.

وأبرزت المؤسسة المالية الدولية أن المشروع الثاني للاستهداف من أجل الحماية الاجتماعية في المغرب يروم تعزيز إستراتيجية الحكومة للحماية الاجتماعية الشاملة من خلال ثلاثة مكونات رئيسية: تعزيز السجل الوطني للسكان وتوسيع نطاق تغطيته، وتفعيل الوكالة الوطنية للسجلات، وتوسيع وتدعيم نظام السجل الاجتماعي، والتركيز على إدارة المشروع، وتعزيز القدرات، والتتبع والتقييم.

وأضاف المصدر ذاته أنه من خلال توسيع نطاق التغطية لتشمل المناطق القروية والنائية، سيبسط المشروع إجراءات تحديد الهوية والتوثيق لبرامج الحماية الاجتماعية، مما يسمح بتقديم الطلبات رقميا/عن بعد وتقليل الإجراءات الإدارية الورقية.

وحسب المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، يهدف هذا التحول الرقمي إلى التأثير على خمسة برامج على الأقل بنهاية 2024، والتوسع إلى ثمانية بحلول سنة 2028، مما يعزز كفاءة خدمات الحماية الاجتماعية وقدرتها على الاستجابة، لا سيما في التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، الناجمة عن تغير المناخ.

كما يسعى المشروع إلى تدعيم الأنظمة والإجراءات القائمة بغية تحسين الشمول، من خلال الاستفادة من تجارب المستخدمين عبر اتخاذ القرارات القائمة على المعطيات الملموسة.

وبعد أن ذكر البنك الدولي بالدعوة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2018 من أجل إحداث منظومة منسقة وفعالة للحماية الاجتماعية، أشاد بالإنجازات الرئيسية التي تحققت في هذا الإطار، وشملت على الخصوص استبدال برنامج “راميد” لتأمين الرعاية الصحية بنظام “أمو- تضامن” للتأمين الصحي الإجباري واستخدام التكنولوجيات الحديثة من أجل استهداف أفضل للساكنة الأكثر احتياجا.

وفي هذا الصدد، سجلت مؤسسة “بريتون وودز” أنه تم الشروع، في دجنبر 2023، في العمل ببرنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، الذي يغطي أكثر من نصف السكان المغاربة بميزانية سنوية تبلغ نحو 1.6 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام.

وأشار البنك الدولي إلى أن السجل الاجتماعي يوفر “نظاما قويا للهوية الرقمية، ويضمن كفاءة توجيه برامج الحماية الاجتماعية وتنفيذها”.

وأورد البيان نقلا عن أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، قوله: “يسر البنك الدولي أن يواصل دعم توسيع السجلات وكفاءتها من أجل تحسين الاستهداف والشمول”.

وأضاف أن رقمنة نظام تقديم الحماية الاجتماعية لن تقتصر على تحسين توجيه برامج الحماية الاجتماعية، بل ستساعد أيضا على ضمان زيادة إمكانية حصول الفئات السكانية الأكثر احتياجا على خدمات اجتماعية حديثة، بفضل تطوير استخدام البيانات والتكنولوجيات الرقمية

اقتصاد

مندوبية التخطيط:: الادخار الوطني بلغ 26,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2025

بتاريخ

الكاتب:

كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني بلغ 26,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل 27,6 بالمائة قبل عام.

 وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن هذا التطور يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بـ6,7 بالمائة مقابل نسبة 6 بالمائة المسجلة قبل عام.

وأشارت المذكرة أيضا إلى أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,9 بالمائة مقابل 6,8 بالمائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 7,5 بالمائة مقابل انخفاض بنسبة 6,3 بالمائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الاول من سنة 2025 ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة عوض 5,9 بالمائة.

ومن جهته، مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) (FBCF) 28,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 26,6 بالمائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، ونتيجة لذلك بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني 2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي (عن و م ع)

اكمل القراءة

اقتصاد

صادرات الكوسا المغربية إلى سويسرا تتجاوز 1000 طن خلال هذه السنة  بزيادة قدرها 25بالمائة

بتاريخ

الكاتب:

عزز المغرب حضوره في سوق القرع “الكوسا” السويسرية ،مسجلاً نموًا مطردًا في الصادرات ، اذ تجاوزت 1000 طن خلال هذه السنة التسويقية، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالسنة التسويقية 2023/2024، مسجلةً أعلى حجم مُسجل حتى الآن،وفق موقع إيست فروت

وحسب تقرير منشور بمنصة ايست فروت فقد ” برزت سويسرا  هذا الموسم كواحدة من أبرز سبع وجهات تصدير للكوسا المغربي. ورغم أن حجم الصادرات إلى سويسرا لا يزال أقل من صادراتها إلى الأسواق الأوروبية الأخرى، إلا أن مسار النمو القوي يشير إلى إمكانات قوية لمزيد من التوسع.”

 مؤكدة “أن موسم تصدير الكوسة المغربية إلى سويسرا يمتد من أكتوبر إلى مايو، مع وصول الشحنات إلى الذروة بين يناير ومارس – وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع ذروة استيراد الكوسة في سويسرا.”

وسجل التقرير أن” إسبانيا لا تزال  تُهيمن على سوق استيراد الكوسا السويسرية، حيث تُورّد أكثر من 75% من إجمالي الواردات خلال السنة المالية الحالية. كما تُعدّ إيطاليا منافسًا رئيسيًا، حيث تشهد زيادة مطردة في حجم صادراتها. ومع ذلك، شهدت حصة المغرب في السوق نموًا ملحوظًا – من 2.3% في السنة المالية 2021/2022 إلى 5.8% في السنة المالية 2024/2025.”

وخلص التقرير إلى “أن المغرب سجل أيضًا رقمًا قياسيًا جديدًا هذا الموسم في صادرات الطماطم إلى النرويج ، وهو ما يؤكد بشكل أكبر على بصمة البلاد المتوسعة في أسواق المنتجات الطازجة الأوروبية.

اكمل القراءة

اقتصاد

بنك المغرب:ارتفاع القروض الموجهة للقطاع غير المالي  بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025

بتاريخ

الكاتب:

ا فاد بنك المغرب با ن القروض الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025.

  وا وضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2025، ا ن هذا النمو يعزى إلى تسارع نمو القروض الموجهة للأسر من 2,3 في المائة إلى 2,6 في المائة، ومن 2,1 في المائة إلى 2,3 في المائة في تلك الموجهة للمقاولات الخاصة، بينما شهدت القروض الممنوحة للمقاولات العمومية تباطؤا في نموها من 11,9 في المائة إلى 10,5 في المائة.

  وأبرز المصدر ذاته أن نمو القروض الموجهة للأفراد انتقل من 2,2 في المائة إلى 2,5 في المائة، مدفوعا بارتفاع قروض السكن من 1,7 في المائة إلى 2 في المائة، ومن 2,1 في المائة إلى 2,9 في المائة في قروض الاستهلاك.

  أما القروض المخصصة للمقاولين الذاتيين، فقد استقر انكماشها عند نسبة 0,8 في المائة.

  ويعكس تطور نمو القروض الموجهة للمقاولات الخاصة غير المالية تسارع القروض الموجهة للإنعاش العقاري من 6,4 في المائة إلى 9,8 في المائة، والقروض الخاصة بالتجهيز من 9,3 في المائة إلى 9,6 في المائة.

  وفي المقابل، عرفت تسهيلات الخزينة تفاقم انكماشها من 0,5 في المائة إلى 2 في المائة.   وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للمقاولات العمومية، فإن تباطؤ نموها يعكس تباطؤ تسهيلات الخزينة من 30,8 في المائة إلى 24,9 في المائة، بينما ارتفعت قروض التجهيز بنسبة 1,1 في المائة بعد انخفاض بنسبة 1,1 في المائة سجلته خلال الفصل الأول (و م ع)

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024