اقتصاد
الخزينة العامة للمملكة: فائض في الميزانية بقيمة 2.37 مليار درهم عند متم يناير 2024
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، على أساس الإيرادات المحصلة والمصاريف الصادرة، أظهرت فائضا في الميزانية بقيمة 2.37 مليار درهم عند متم يناير 2024، مقابل فائض بلغ 2.48 مليار درهم قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية برسم شهر يناير 2024، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 10.3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل عجز للخزينة بقيمة 2.48 مليار درهم عند متم يناير 2023، نظرا للرصيد الإيجابي البالغ 12.6 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة فيما يخص إجمالي المداخيل العادية الخام أنه بلغ 28 مليار درهم، مقابل 24.5 مليار درهم عند متم يناير 2023، بارتفاع بنسبة 14.1 في المائة، مبرزة أن هذا التطور جاء نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 1.6 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 52.9 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 15.8 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 9.6 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 53.3 في المائة.
وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 36.9 مليار درهم عند متم يناير 2024، أي بارتفاع بنسبة 3.4 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم يناير 2023، نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 5.2 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 7.9 في المائة، مقرونا بانخفاض نفقات الاستثمار بنسبة 0.7 في المائة.
وأضافت أن ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 7.9 في المائة يعزى إلى تراجع الأقساط الرئيسية بنسبة 9.5 في المائة (986 مليون درهم مقابل 1.09 مليار درهم) وارتفاع بنسبة 22.3 في المائة لفوائد الدين (1.6 مليار درهم مقابل 1.31 مليار درهم).
وخلال نهاية يناير 2024، بلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، ما مجموعه 56 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي بلغت نسبته 9 في المائة، مقابل 12 في المائة عند متم يناير 2023، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 82 في المائة، مقابل 57 في المائة قبل سنة.
من جهتها، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 19.1 مليار درهم، إذ تأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 10.4 مليار درهم، مقابل 10.5 مليار درهم عند متم يناير 2023.
وبلغت النفقات الصادرة 8.9 مليار درهم، وتتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 83 مليون درهم، ليصل بذلك رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ما يعادل 10.2 مليار درهم.
وعند متم يناير 2024، بلغت عائدات مرافق الدولة المدارة بشكل مستقل، 110 مليون درهم، مقابل 109 مليون درهم عند نهاية يناير 2023، أي بارتفاع بنسبة 0.9 في المائة. ولم يتم تسجيل أي نفقات خلال شهر يناير 2024، مقابل نفقات بقيمة 3 مليون درهم خلال شهر يناير من سنة 2023
و م ع
اقتصاد
التجاري وفا بنك تنفي قطعا علاقتها بمنصة احتيالية استثمارية تدّعي ارتباطها بالمجموعة
كشفت مجموعة التجاري وفا بنك في بيان موجه إلى الرأي العام بأن المحتوى المتداول حاليًا عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي يتضمن معلومات زائفة، يتم فيها استخدام صورة وصوت واسم الرئيس المدير العام للمجموعة بشكل مُضلل.
وأضافت المجموعة في بيانها الصحفي، الذي توصل موقع “التحدي” بنسخة منه، بأنه قد تم بث هذا المحتوى في شكل مقطع فيديو يُحاكي تقريرًا إعلاميًا منسوبًا إلى منبر إعلامي وطني، ويُروّج لمنصة استثمارية احتيالية تدّعي ارتباطها بالمجموعة، وتُغري العموم بوعود كاذبة بتحقيق أرباح مالية.
واعتبرت أن هذا الاستخدام غير المصرّح به لصورة الرئيس المدير العام، فضلاً عن العلامات المميزة للمؤسسة، اعتداء صريح على هوية المؤسسة وسمعتها. مؤكدة بأنه يتّضح جليًا أن الجهات التي تقف وراء هذا المنشور تسعى إلى تضليل الجمهور، من خلال توظيف عناصر مرئية معدّلة ومولّدة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشددت التجاري وفا بنك على أنها تنفي بشكل قاطع أي علاقة لها بهذا المنشور، وتؤكد أنها لا تمتلك أية منصة استثمارية أو مبادرة من هذا القبيل. مشيرة إلى أنها تحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، صونًا لسمعتها، وحمايةً لصورة رئيسها المدير العام وحقوقه.
وفي ظل تكرار هذا النوع من الأعمال الاحتيالية، دعت مجموعة التجاري وفا بنك العموم إلى التحلي بمزيد من اليقظة والحذر.
اقتصاد
مندوبية التخطيط تكشف عن وضعية سوق الشغل في الفصل الثالث من سنة 2025
ومع. في ما يلي النقاط الرئيسية في المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2025:
انتقل معدل الشغل الناقص إلى 11,1 في المائة – 73,2 في المائة من العاطلين يتمركزون بخمس جهات، تأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المقدمة بـ 26,4 في المائة من مجموع العاطلين، متبوعة بجهة فاس-مكناس (14,2 في المائة)، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (13,7في المائة)، وجهة الشرق (10,4في المائة)، وجهة مراكش-أسفي (8,5 في المائة). MI ومع 040852 جمت نونبر 2025
إحداث حوالي 167 ألف منصب شغل – انخفض معدل النشاط إلى 43,3 في المائة
استقر معدل الشغل على المستوى الوطني بـ 37,6 في المائة
أحدث قطاع “الخدمات” 94 ألف منصب شغل (زائد 1 في المائة) – أحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 90 ألف منصب شغل
أحدث قطاع “الصناعة” 29 ألف منصب شغل (زائد 2 في المائة)
فقد قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” 47 ألف منصب شغل (ناقص 2 في المائة) – خمس جهات تضم 72,5 في المائة من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، تأتي جهة الدار البيضاء- سطات في المركز الأول بنسبة 22,9 في المائة من مجموع النشيطين، متبوعة بكل من جهة الرباط -سلا-القنيطرة (13,4في المائة)، وجهة مراكش-أسفي (12,7 في المائة) و جهة فاس-مكناس (12,1في المائة) ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (11,4في المائة).
انخفض عدد العاطلين إلى مليون و 629 ألف شخص
بلغ معدل البطالة 13,1 في المائة – تراجع معدل البطالة في صفوف حاملي الشهادات إلى 19 في المائة
اقتصاد
رغم توقعات ارتفاع إنتاج التمور بالمغرب لا زالت صادرات مصرنحوه تواصل منحاها التصاعدي للموسم الثالث على التوالي
بالرغم من أن المغرب يتوقع في موسمه الفلاحي 2025-2026 ارتفاع إنتاجه الوطني من التمور والذي يقدر 160ألف طن ممثلا بنسبة 55في المائة مقارنة بالموسم السابق ،إلا انه لا زال الوجهة الأولى لصادرات التمور المصرية التي تواصل منحاها التصاعدي في الصادرات .
وذكر موقع ايست فروت أنه “بين أكتوبر 2024 وغشت 2025، صدّرت مصر ما يقارب 39,100 طن من التمور إلى المغرب، بقيمة 47.6 مليون دولار. ويتجاوز هذا الحجم الرقم القياسي للموسم الماضي بنسبة 7%، ويمثل ثلاثة أضعاف الكمية المُصدّرة خلال موسم 2021/2022.”
و أضاف التقرير”تبدأ صادرات مصر من المحصول الجديد عادةً في أكتوبر، وتصل إلى ذروتها بين نوفمبر ومارس، وهو ما يتوافق تمامًا مع ذروة موسم الاستيراد في المغرب. هذا العام، بلغت أعلى شحنة شهرية 8,300 طن في فبراير.”
وأضاف المصدر “احتلت مصرعالميا المرتبة السابعة بين مُصدّري التمور عام 2024. أما في المغرب، فقد تفوقت على منافسيها الرئيسيين، وحافظت على مكانتها كمورد رئيسي لثلاثة مواسم متتالية. والجدير بالذكر أن مصر كانت المورد الرئيسي الوحيد الذي زاد حجم صادراته إلى المغرب هذا الموسم، على الرغم من الانخفاض العام في واردات البلاد من التمور.ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة مصر من واردات المغرب من التمور إلى 31%، مقارنة بـ25% في الموسم السابق و12% فقط في 2021/2022، مما عزز هيمنتها في السوق.”
ويذكر أن وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ،احمد البواري ،صرح مؤخرا على هامش الدورة 14لملتقى الدولي للتمر بارفود،أن سلسلة انتاج التمور بالمغرب تدر رقم معاملات سنوي يناهز ملياري درهم، وتوفر حوالي 3,6 ملايين يوم عمل،مؤكدا انه بفضل الجهود المبذولة في إطار مخطط المغرب الأخضر ثم استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، ارتفع الإنتاج بحوالي 77 بالمائة، منتقلا من 90.400 طن سنة 2008 إلى 160 ألف طن سنة 2025.
-
رأيقبل سنتينهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل سنتينالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
رأيقبل 9 أشهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنة واحدةما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل 12 شهرالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
مغاربة العالمقبل 10 أشهرمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
رأيقبل 8 أشهرقنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!
