شكل القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 31 اكتوبر 2025 ، محطةً فاصلة في مسار قضية الصحراء المغربية، وهو اعتبره الخبراء في القانون الدولي والدبلوماسية ، انه انتقال نوعي من مقاربة النزاع بوصفه ملفًا سياسيًا ، إلى التعامل معه كقضية واقعية قابلة للتسوية، و تقوم على الحل التوافقي .
فالمقترح المغربي للحكم الذاتي ثم اعتماده أمميا باعتباره الإطار الوحيد القابل للتطبيق ، لكونه تعتمد على المصداقية.
و المغرب، بخلاف الأطراف الأخرى، لم ينتظر المصادقة النهائية لمقترح الحكم الداتي حتى يبدأ في تنزيل مضامينه، بل إنخرض في التنمية الميدانية، ومن ضمنها الرياضة، باعتبارها الوسيلة الأنجع لترجمة فلسفة الحكم الذاتي على أرض
الواقع من حيث البنية التحتية الرياضية ، وتنويع مجالاتها وتخصصاتها الفردية والجماعية ، وهو ما حول الأقاليم الجنوبية خلال السنوات الأخيرة إلى نموذج تنموي متميز، يجسد عمق الانتماء الوطني من خلال مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية ورياضية متكاملة، جعلت من مدن كالعيون والداخلة رمزين لتطور المغرب الجديد في الشق الرياضي المتنوع ، من خلال تشييد وتجهيز ملاعب عصرية قاعات متعددة التخصصات، ومسابح مكشوفة ومغطاة ، ومراكز تكوين وأكاديميات، وهو تجسيد ملموس لمفهوم التدبير الذاتي الرياضي، الذي يمنح للجهاتين العيون الساقية الحمراء ، والداخلة واد الذهب ، صلاحيات اتخاذ القرار المحلي والتدبير الواقعي للموارد المادية والبشرية خدمة للرياضة والرياضيين، و في انسجام تام مع مبادىء السيادة الوطنية.
فكل ملعب رياضي يُدار محلياً وبالطريق المختارة من اجهزة التسيير من المجالس المنتخبة ، و هو في ذاته تمرين عملي للجهة المتقدمة و المنتظر فتح بشأنها نقاش داخلي وخارجي لرفع فلسفتها إلى درجة مقترح الحكم الداتي وفق الخصوصية المغربية .
فكل تظاهرة رياضية جهوية أو أو وطنية أو دولية تنظمها المؤسسات المحلية بجهات المملكة بجنوب المغرب ، هي إعلان رمزي عن نجاح في تحويل الصحراء من مجال نزاع إلى فضاء نموذج للتنمية والسلام.
فعبقرية المقاربة المغربية تمكن في كونها جعلت من الرياضة مختبراً مصغّراً للتجربة الاستباقية لمشروع الحكم الذاتي، من خلال النقل التدريجي للصلاحيات التنفيذية المرتبطة بالمجال الرياضي من القرارات المركزية ، إلى المجالس الجهوية المحلية مع تخصيص واضح لمجالات التمويل، والتنظيم، والتدبير الرياضي.
فالتفكير في إنشاء مجالس جهوية للرياضة، إلى جانب العصب الجهوية لكل فرع رياضي، يمكن اعتباره خطوة نحو ترسيخ روح المشاركة المحلية، وتجسيد مبدأ التدبير الرياضي الحر والمتماشي مع الحاجيات الاجتماعية ، والظروف الواقعية ، وهو ما سيمكن الأقاليم الجنوبية من أن تصبح نموذجاً وطنياً في الحكامة الرياضية، وأن تبرز كوحدة فاعلة في النسق العام للتنمية المستدامة .
ولم يكن إعلان جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدًا وطنيًا للوحدة مجرد دلالة رمزية لتاريخ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 / 25، بلهو فعل سياسي عميق الدلالة، يربط بين الشرعية الأممية والسيادة الوطنية ، فهذا التاريخ يجمع بين لحظة الاعتراف الأممي بمشروعية المقترح المغربي للحكم الذاتي ، ولحظة التتويج الوطني بعمل و مسار دبلوماسي طويل انتهى بترسيخ سيادة المغرب على صحرائه بأعلى هيئة تقريرية أممية وهي مجلس الامن الدولي .
إن المقاربة الجديدة التي ينهجها المغرب قبل و بعد القرار الأممي 2797 تُبرز أن الحكم الذاتي ليس وعداً سياسياً مؤجلاً، بل هو واقع يتجذر يوماً بعد يوم في تفاصيل الحياة اليومية لساكنة الاقاليم الجنوبية ، عبر مشاريع رياضية ملموسة تضع الإنسان في صلب التنمية ، فالرياضة بجهتي العيون والداخلة ، ليست فقط وسيلة لتأهيل الأجساد، بل وسيلة لبناء الوعي، وتوحيد الانتماء للوطن ، وتحقيق العدالة المجالية التي تُعتبر جوهر كل مشروع ناجح لاي مقترح الحكم الذاتي .
فالمغرب اليوم يُقدّم للعالم نموذجاً مبتكراً في تسوية النزاعات الإقليمية عبر التنمية والرياضة والثقافة، و في انسجام تام مع قاعدة “لا غالب ولا مغلوب”، حيث الجميع رابح في إطار السيادة والوحدة المغربية.

ذ. مصطفى يخلف

رئيس المركز المغربي للقانون الرياضي

بالرجوع إلى العبارة او الجملة الختامية التي ذيَّل بها مجلس الأمن قراره رقم 2797 والمتضمنة لعبارة: «ويقرر إبقاء المسألة قيد النظر»، فستبدو في ظاهرها ان دلالتها بسيطة، لكنها تحمل في عمقها تحولًا جذريا في فلسفة التعاطي الأممي مع نزاع الصحراء ، فهي تشير إلى أن الملف لم يُغلق، بل أصبح موضوع متابعة دائمة تحت إشراف مجلس الأمن، في انتظار المخرجات العملية للمفاوضات المقبلة.

وبذلك، انتقلت قضية الصحراء المغربية من وضعية النزاع المفتعل ،إلى وضعية الملف الجاري نحو التسوية النهائية، أي من مرحلة المرافعة إلى مرحلة المتابعة والتقييم ، وهي صيغة ذكية من المشرع الأممي، تحفظ لمجلس الامن سلطته في التدخل عند الحاجة، وتوجّه في الوقت ذاته رسالة واضحة للأطراف ، مفادها أن المجتمع الدولي لن يسمح بتجميد المسار السياسي مجددًا.

فعبارة “قيد النظر” ليست تعبيرًا عن تردّد مجلس الأمن ، بل هي اشارة بدلالات لغوية قانونية على يقظة أممية حقيقية تجاه نزاع طال أكثر من خمسين عامًا، و أوان الحسم في بحلٍّ توافقيٍّ يحفظ السيادة المغربية ويُعزّز الاستقرار الإقليمي في شمال إفريقيا.

لقد دخل ملف الصحراء المغربية مرحلة جديدة عنوانها “التشريح الأممي”، وهو ما حول الملف من النزاع التقليدي، الى قضية الاستقرار والأمن الدولي.
وهنا تكمن الرسالة العميقة والواضحة من مجلس الأمن، وبلغة لقجع أن الكرة الآن في ملعب الأطراف المعرقلة، خصوصًا الجزائر، التي لم يعد مقبولًا منها أن تظل في موقع الرفض أو المناورة، لأن منطق التاريخ والسياسة يسير في اتجاهٍ واحد هو الاعتراف بواقعية المقترح المغربي للحكم الذاتي كحلٍّ نهائيٍّ متوافقٍ مع روح الشرعية الدولية.
فمجلس الأمن، وهو يُبقي المسألة “قيد النظر”، إنما يُعلن ضمنيا أن المخزن الأممي مكيلعبش.

ذ مصطفى يخلف

ما جرى خلال جلسة مجلس الأمن يوم 31 أكتوبر 2025، لم يكن حدثًا عاديًا في مسار نزاع الصحراء المغربية، بل شكّل لحظة تحول كبرى في منطق العلاقات الدولية بين الشعارات والمواقف الفعلية. ففي الوقت الذي يواصل فيه المغرب مسيرته الثابتة نحو ترسيخ حلّ سياسي توافقي ودائم يقوم على مبادرة الحكم الذاتي كخيار واقعي وذي مصداقية، اختارت الجزائر الانسحاب من جلسة التصويت، في تصرّفٍ لا يُعبّر عن تكتيكٍ ديبلوماسي، بل عن هروبٍ من مواجهة الحقيقة.

لقد كشفت الجزائر، من خلال غيابها عن جلسة التصويت، عن عجزٍ عميق في الوعي بالتحول الدولي، وعن فقدانٍ للقدرة على التكيّف مع الواقع الجديد الذي تجاوز زمن المناورات والشعارات. لم تعد الجزائر تُعامل كدولة “داعمة لحق تقرير المصير”، بل باتت طرفًا مباشرًا وراء الأزمة وصاحبة مصلحة غير نبيلة في استمرارها. ومن احترام رأيها سابقًا، إلى تجاهلها اليوم، سُجّل الغياب الجزائري كـ لحظة موثقة للجبن السياسي داخل قاعة مجلس الأمن.

إنّ القرار الأممي الصادر بالأغلبية أكد بوضوح أن زمن الضبابية قد انتهى، وأنّ مغربية الصحراء أصبحت أمرًا محسومًا سياسيًا وواقعيًا. فالجبن السياسي الجزائري تحوّل إلى عنوانٍ للهزيمة الدبلوماسية، في زمنٍ لم يعد فيه الغياب يخفي العجز، ولا الصمت يحمي الضعف، ولا الخطاب الدعائي يصمد أمام قوة الشرعية الدولية والحق التاريخي للمغرب.

الانسحاب الجزائري لم يكن احتجاجًا، بل كان هروبًا من لحظة الحقيقة التي تبنّاها العالم، والمتمثلة في الحلّ التوافقي القائم على الحكم الذاتي. فالشجاعة ليست خطابات تُكتب على المقاس، بل مواقف تُبنى على الاعتراف بحقوق الآخرين، لا على محاولة الثراء السياسي من معاناة الغير.

لقد قدّمت الجزائر للعالم صورة دولة تعيش على الشعارات، فقدت البوصلة والقدرة على المبادرة، وتحولت من فاعلٍ سياسي إلى عبءٍ دبلوماسي على نفسها وعلى شعبها. فالقضية التي ربطت وجودها ببقاء “البوليساريو” صارت عبئًا ثقيلًا على النظام الجزائري نفسه، وأثّرت على علاقاته الإقليمية والدولية.

اليوم، يبدو أن الوقت قد حان للجزائريين لإعادة النظر في المسار، ومراجعة خطابهم ومواقفهم، واستبدال منطق العناد السياسي بـ منطق الحكمة والتبصّر. لأن الطريق الذي يسيرون فيه، لم يعد طريق “الثورة”، بل طريق الهاوية السياسية

ذ/ مصطفى يخلف

محامي بهيئة اكادير