محمد الخمسي
يعد المغرب من الدول التي تساهم في جهود حفظ السلام الدولية من خلال مشاركته الفعالة والملتزمة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حيث يرسل قوات عسكرية وشرطية ومدنية إلى مناطق النزاع لتعزيز الاستقرار وحماية المدنيينن وهو أمر لايمكن الحصول عليه إلا من خلال ثقة وإحترام كل الاطراف للمغرب وقيادته.
يرتكز دور المغرب على تاريخ عريق في الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة لحفظ السلام، وإقتناعه الراسخ أنها من أفضل الوسائل في العلاقات الدولية، والتي تشمل عدم استخدام القوة إلا في حالات الدفاع عن النفس والدفاع عن التفويض، والحصول على موافقة الأطراف المتحاربة، والحفاظ على الحياد التام وعدم التدخل في شؤون الدول أو العبث بأمنها واستقرارها أو التحيز إلا أحد أطراف الصراع وإطالته.

المغرب موضع الثقة في حفظ السلام:
شارك المغرب ولازال يشارك بفعالية ومسؤولية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مرسلاً أفراداً وفرق مدربين من مختلف القطاعات وخاصة القطاع الصحي، مع الالتزام بالمبادئ الأساسية لحفظ السلام، والتي تشمل الموافقة على نشر العمليات، وعدم استخدام القوة إلا في حالات ضرورية لحماية المدنيين أو تنفيذ المهام، وقد اكتسب خبرة كبيرة في ذلك، هذه الخبرات المتنوعة التي بناها عبر الزمن بكفاءة قواته العسكرية والمدنية، مما ساهم في نجاح العمليات المختلفة، وقد حقق بذلك تعزيز الاستقرار الإقليمي وتعزيز الاستقرار في مناطق النزاع، مما يدعم السلام والتنمية.

تذكير بالمهمة النبيلة
تعتبر مبادئ حفظ السلام من مهام الممنتظم الدولي والتي تشترط موافقة الأطرافليتم نشر عمليات حفظ السلام بموافقة جميع الأطراف الرئيسية في النزاع وعدم التحيز والبقاء على الحياد لضمان فعالية عملياته، مع تجنب استخدام القوة إلا للدفاع عن النفس والولاية التي تمنح القوة لقوات حفظ السلام فقط في حالات الدفاع عن النفس أو الدفاع عن التفويض الذي يحدد مهامهم .
يعتبر مؤشر العدالة العالمية كمقياس صادر عن مشروع العدالة العالمية (WJP) الوسيلة المثلى لمعرفة مدى التزام الدول بمبادئ سيادة القانون، ويشمل ثمانية عوامل رئيسية لتقييم الحكامة والحقوق الأساسية، وينشر سنويًا. وتعتمد نتائجه على استبيانات تستهدف الأسر والخبراء والممارسين القانونيين، مما يجعله أداة موثوقة لصانعي السياسات والباحثين، و مشروع العدالة العالمية. يهدف هذا المؤشر إلى تقييم مدى فعالية سيادة القانون في الدول، مما يساعد على تقليل الفساد، ومكافحة الفقر والمرض، وحماية الناس من الظلم.
يغطي المؤشر 140 دولة ووحدة قضائية حول العالم كما يعتمد على بيانات تم جمعها من خلال استبيانات تشمل أكثر من 150 ألف أسرة محلية و 3600 خبير وممارس قانوني في كل دولة، ويقيس المؤشر ثمانية عوامل رئيسية لتقييم سيادة القانون، منها القيود المفروضة على السلطات الحكومية وغياب الفساد واحترام الحقوق الأساسية. وأعتماد الحكومة المفتوحة والأمن مع العمل على تنزيل أنظمة العدالة التنظيمية والمدنية والجنائية.

المغرب في موقع متقدم بين دول حفظ السلام
أكد مؤشر العدالة العالمية لعام 2024، الصادر عن معهد الدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية بجامعة فودان في شنغهاي، على الدور البارز للمغرب في مجال حفظ السلام الدولي، حيث احتلت المملكة المرتبة 18 بين 198 دولة شملها التقييم. ويرجع هذا التقدم إلى مشاركة المغرب الفاعلة في بعثات حفظ السلام، خصوصًا في القارة الإفريقية، حيث يساهم بقواته في مهام جمهورية إفريقيا الوسطى مينوسكا)، ومالي (مينوسما)، والكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، إضافة إلى بعثة يونميس في جنوب السودان.
إن المغرب من خلال حضوره ومساهمته يقوم بمساعدة الدول على الانتقال من النزاع إلى السلام المستدام ،وتوفير الأمن والدعم السياسي وبناء السلام في المناطق التي مزقتها الصراعات، وبدعمه للمبادئ الأساسية واعتماد سياسة وثقافة الحياد الايجابي وعدم التحيز الذي يزيد من الصراع وإيمانه الراسخ أن استخدام القوة باستثناء الدفاع عن النفس والدفاع عن ولاية حفظ السلام تجغله محض ثقة الاطراف، مما وفر في كثير من الصراعات بيئة أمنية مستقرة لحماية المدنيين ودعم العمليات السياسية.
من خلال بناء السلام وتعزيز مؤسسات الدولة التي تعرف الصراع وتطوير البنية التحتية الضرورية للسلام على المدى الطويل ، علما أن الامر فيه كثير من التحديات والمخاطر ، بحيث يتعرض عناصر حفظ السلام لأعمال عنف وخطف وقتل في بعض النقاط الساخنة حول العالم جعل من مشاركة المغرب بشكل فعال في عمليات حفظ السلام بأفريقيا ومن خلال تقديم قوات عسكرية ومساهمات لوجستية مجل ثقة في المنتظم الدولي، كما يعتبر من أكبر المساهمين الأفارقة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. إن التاريخ الطويل من المشاركة في مهام السلام في القارة حعل للمغرب سجلاً حافلاً بالمشاركة في مهام حفظ السلام بالقارة الأفريقية، بل يعد من الدول الأفريقية الرائدة في هذا المجال، حيث عززت جهوده مع أطراف دولاية أخرى من استقرار القارة الأفريقية من خلال هذه المشاركات،وعكست عمليا التزامه بدعم السلام والأمن في المنطقة.إن القوات المسلحة الملكية مفخرة وإعتزاز وشرف لكل المغاربة بحيث وظف المغرب جزءا من قوته الصلبة في شكل قوة ناعمة وهذا من ذكاء الامة المغربية.

محمد الخمسي،

شهد العرض العسكري ” الذي تم تنظمه في الصين، الأربعاء، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ80 لنهاية الحرب العالمية الثانية في ” ساحة تيانانمن” المملوءة بالدلالات والرمزبة حدثا مهما ومع ظهور الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون معًا لأول مرة إشارة الى تحالف أكثر من تقليدي خاصة وأن الحفل عسكري بإمتياز.

كشفت الصين في هذا اليوم عن أسلحتها النووية الأكثر تطورًا في العرض، وفي ظل حرص القادة المناهضين للغرب على الوحدة وعلى بعث رسالة جدية أن الامن في العالم لن يكون إلا بمشاركة الجميع .
هذا الاستعراض يمثل حدثا لأول مرة” حيث جمع شي و بوتين وكيم “معا” ثلاثي يملك ترسانة نووية رهيبة، قادرة على تدمير الحياة فوق الارض عشرات المرات وليس مرة واحدة.
شارك قادة آسيوييون العرض العسكري مثل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، والرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ، وغيرهم. وهي رسالة أخرى أن كل قارة قد تدافع عن نفسها وفق تكثلات جديدة. بل إستطاعت الصين أن تقنع أطرافا من أوروبا، كرئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بالمشاركة والحضور، ويمثل العديد من القادة الآخرين بقاعًا أخرى من العالم، من إفريقيا إلى منطقة البحر الكاريبي، بمن فيهم الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، ورئيس جزر المالديف محمد معزو.
عندما أسقطت سبع قاذفات شبح من طراز B-2ما عدده 14 من أقوى الأسلحة التقليدية في العالم على الهدف دون التعرض لأي نيران مضادة من طرف إيران، تساءلت عدة اطراف عن القدرات الصينية الحالية في الهجوم على ايران، وكان الجواب أن السيادة الأمريكية على الجو لا زالت تخيف الاعداء والاصدقاء، ولم يُظهر سلاح الجو الصيني حتى الآن قاذفة شبح من فئة B-2، رغم التقارير التي تُشير إلى أنها قيد التطوير، وحتى مع ذلك، فإن الجيل القادم من القاذفات الأمريكية، B-21، لا يزال في مرحلة النموذج الأولي.
قول الجنرال المتقاعد في الجيش الأسترالي، ميك رايان، بتصريح لـcnnإنه يعتقد أن الولايات المتحدة لا تزال أقوى جيش في العالم، “ولكن ربما بهامش أقل مما كانت عليه لعقود عديدة” مع تقليص الصين للفارق إعتراف ضمني أن الفارق أصبح ضئيلا ، وأضاف أن “الجيش الصيني متطور للغاية من الناحية التكنولوجية.. والأهم من ذلك، أنه يبني كل ما يحتاجه محليًا تقريبًا”، مضيفًا أن هذا يعني أن بكين لا يمكن “إكراهها” من قبل موردي الأسلحة الأجانب، لكنه أشار إلى أنه لم يتم اختبار أي من الأسلحة المعروضة في القتال. وتابع:
“رغم أنها تبدو مثيرة للإعجاب ظاهريًا، إلا أن العروض العسكرية ليست مؤشرًا جيدًا على الفعالية العسكرية”.
إن الصين باستعراضها العسكري بعثت برسائل منها :
1 النظام والانتظام والتنظيم،
2 ملامح المشاركين كلهم في سن الشباب ، والقيادات في سن الكهولة بل اعمار متقدمة، معناه تكامل الأجيال
3 إشارات قوية لحضور التكنولوجيا ونوعيتها مع الحضور جوا وبرا وبحرا، وهي سمة الامبراطروريات المعاصرة،
4 الصرامة انطلاقا من أعلى سلطة سياسية، وتبدو من خلال الاستعراض الذي استغرق ساعات،
5 وحدة الأمة الصينية وتجلت في افتخار الجميع بقوة الردع وحماية الصين،
6 رسائل الي الجوار الإقليمي والدولي، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية،
7 هذا الاستعراض قال بلغة شديدة التركيز لا معنى للسياسة الا بقدر ما تملك من قوة لتنفيدها،
الدرس من الصين على رأس من يقصد به الغرب، ولعل الانجليز يتذكرون كم كان لهم من صولة وجولة هناك، وكم كانوا يهيمننون على بحار تلك المناطق.
والخلاصة أن هناك لاعبين جدد يجب نسج العلاقة معهم، بل وتغيير وجهة الدراسة نحوهم، ومنهم الصين وتعلم الصينية من بعض مفاتيح المستقبل. وحتى المؤسسة العسكرية يمكن أن تستفيد من الصين، فبوصلة العالم تعددت اقطابها وفي الأرض متسع لخيارات وطنية حكيمة عقلانية.

الدكتور محمد الخمسي
تتناول هذه الورقة حالة إشكالية تكشف عن تآكل الحدود بين أدوار الفاعلين المدنيين الجمعويين وأدوار المؤسسات الرسميّة في السياق العام التربوي المغربي، حيث يقوم بعض رؤساء الجمعيات بتوجيه تعليمات مباشرة إلى الأطر التعليميّة، في سلوك يتجاوز حدود الاختصاص القانوني، ويعيد طرح سؤال الشرعيّة والهيبة المؤسسية.
تستند الورقة إلى مقاربة نظرية مزدوجة لفهم ديناميات هذا الانزياح:

1. مفهوم السلطة المشتتة عند ميشيل فوكو،
2. ومفهوم الشرعيّة القانونيّة والعقلانية عند ماكس فيبر،
   تُظهر بعض الممارسات المدنية في المجال العمومي ميلاً متزايداً إلى التوسع في الاختصاصات على حساب المؤسسات الرسمية، بحيث يتقمص الفاعل الجمعوي أدواراً سيادية ليست من صلاحياته.
   هذا، ومن أبرز هذه الممارسات توجيه التعليمات إلى نساء ورجال التعليم بضرورة الالتحاق بمقرات العمل، وهو سلوك يبدو في ظاهره خدمة وطنية، لكنه في العمق يطرح أسئلة عن شرعية الخطاب ومآلاته المؤسساتية.
   هنا ثلاثة اسئلة جوهريّة تفرض نفسها:
3. كيف يُعاد إنتاج السلطة خارج فضائها المؤسسي الرسمي؟
4. هل نحن أمام مجرد مبادرة فردية، أم أمام تجلٍّ لما يسميه فوكو بـ”انتشار السلطة” عبر شبكات غير متوقعة؟
5. ما أثر هذه الممارسات على الشرعية القانونية – العقلانية التي اعتبرها فيبر أساس استقرار المؤسسات الحديثة؟
   1. (شارل دو فوكو) والسلطة المنتشرة:
      يرى شارل دو فوكو أن السلطة لا تُمارس فقط من الأعلى إلى الأسفل، بل تتوزع عبر شبكات المجتمع وخطاباته. في هذا الإطار يمكن قراءة تدخل رئيس جمعية باعتباره محاولة لإنتاج سلطة رمزيّة جديدة، عبر خطاب يوحي بالمراقبة والانضباط، حتى قبل بداية الموسم الدراسي.
   2. (ماكس فيبر) والشرعية:
      يؤكد ماكس فيبر أن الشرعية في الدولة الحديثة تقوم على أساس الطابع “القانوني – العقلاني” للسلطة، حيث تُمارَس الاختصاصات وفق قواعد واضحة ومؤسسات محددة.
      هذا، وأي تجاوز لهذه القواعد يؤدي إلى تآكل الشرعية، ويقوض الثقة في المؤسسات الرسمية، إذ يصبح موقع الوزير ذاته قابلاً للمنازعة والتقزيم.
      إن خطاب الفاعل الجمعوي محل النقاش ينطوي على ثلاث مخاطر أساسية:
   3. خطر الاتهام المسبق:
      إذ يستبطن دعوى تقاعس الأطر التعليميّة دون سند واقعي أو قانوني، مما يضعف ثقة الفاعلين في المؤسسة.
   4. خطر التشويش المؤسسي:
      فبدل دعم انطلاقة الموسم الدراسي، يتحول الخطاب إلى عنصر إرباك، ويغدو مصدراً للقلق بدل أن يكون دعامة للتعبئة.
   5. خطر الهيبة الرمزية:
      حيث يُختزل موقع الوزير في صورة قابلة للتجاوز، فيتآكل البعد الرمزي للمنصب العمومي، وتصبح “السلطة الرسميّة” مجرد موقع تفاوضي بين فاعلين مدنيين.
      وهنا تبرز المفارقة:
      فبينما تركت قضايا بنيوية حقيقية ـ مثل الاكتظاظ، والنقل المدرسي، والمطاعم المدرسية ـ دون معالجة، جرى استهلاك الجهد الرمزي في ممارسة سلطة لا يخولها القانون، ما يعكس حالة من إعادة هندسة غير معلنة للسلطة داخل الحقل التربوي.
      خلاصة:
      تكشف هذه الحالة عن مظهر من مظاهر التسيب المؤسساتي، حيث تتآكل الحدود بين الأدوار المدنية والأدوار الرسمية، ويتعرض البعد الرمزي للسلطة العمومية لعملية تقزيم.

• من منظور فوكو، نحن أمام مثال على انتشار السلطة خارج مواقعها الرسمية عبر خطاب جمعوي يسعى لإنتاج شرعية بديلة.
• ومن منظور فيبر، نحن أمام تهديد مباشر للشرعية القانونية – العقلانية التي تُعد أساس استقرار المؤسسات.
  يبقى السؤال مفتوحاً: كيف يمكن ضمان توازن دقيق بين حق المجتمع المدني في النقد والمساءلة، وبين ضرورة حماية الهيبة والشرعيّة المؤسساتيّة للدولة؟