لم يعد الحق في العلاج مجرد شعار اجتماعي أو بند دستوري، بل أصبح مقياساً لمدى احترام كرامة الإنسان وتكافؤ الفرص داخل المجتمع. غير أن الواقع الصحي المغربي يكشف عن معضلة صامتة تتجلى في صعوبة وصول المريض إلى الطبيب دون وسائط، سواء كانت إدارية أو اجتماعية أو حتى محسوبة على القطاع الصحي.
هذه الظاهرة التي تتداخل فيها الاجراءات الإدارية المعقدة مع تقافة الزبونية (الباك صاحبي ) ، والتي تُحوّل رحلة العلاج إلى مسار مليء بالعراقيل، وتُضعف ثقة المواطن في المرفق العمومي الذي يُفترض أن يكون ملاذاً آمناً للتطبيب والعلاج .
إن تأمين وصول المريض إلى الطبيب دون وسائط ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل تحوّل ثقافي ومؤسساتي يعيد الاعتبار للحق في الصحة والعدالة الاجتماعية ، فحين يشعر المواطن أنه يُعالج بصفته إنساناً لا بصفته رقماً في نظام طبي جامد، ينتعش الإحساس بالمواطنة، وتستعيد المنظومة الصحية معناها الأخلاقي والإنساني.
فالملاحظة الميدانية تكشف عن جملة من العوائق التي تجعل العلاقة بين المريض والطبيب تمر عبر متاهات من “الوساطات” والضغوط غير المشروعة ، والتي يعتبر من ابرها
تعقيد المساطر الإدارية ، و ضعف التواصل داخل المؤسسات الصحية ، مع غياب مكاتب استقبال مؤهلة يجعل المواطن يبحث عن “من يرشده”، فيقع ضحية سماسرة الخدمات الصحية ، دون اغفال نقص في الموارد البشرية المتخصصة والمحترفة والذي يخلق الاكتظاظ ويغذي اللجوء إلى الوساطة لتسريع العلاج ، وهو ما جعل ثقافة الزبونية والمحسوبية تنتشر بين المرافق الصحية العمومية ، واصبحت العلاقات الشخصية هي الملجأ والحل السريع لتجاوز تطبيق القانون بالعدل بين المرافقين ، وهو ما جعل هذه الاختلالات تُفرغ الحق في الصحة من مضمونه، وتجعل المريض يعيش ازدواجية بين النصوص الجميلة والواقع المعقّد، وهو ما يتطلب إصلاحاً شاملاً في المنهج لا في الشكل .
فلإعادة الثقة إلى المرفق الصحي العمومي وضمان وصول المريض إلى الطبيب بشكل مباشر، لا بد من مقاربة متكاملة تؤسّس على وجوب تعميم
الرقمنة والشفافية الإدارية ، من خلال إنشاء منصات رقمية لتحديد المواعيد وتتبع الملفات الصحية إلكترونياً، بما يحدّ من التدخلات البشرية غير المبررة ، و تأهيل مكاتب الاستقبال والتوجيه يكلف بها موظفين متخصصين في التواصل الإنساني وتوجيه المرضى، مع مراقبة أدائهم بانتظام ، دون اغفال او التغاضي عن تعزيز المراقبة والمساءلة ، عبر إحداث آليات تبليغ فورية وسرّية عن أي وساطة أو ابتزاز، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

إن إصلاح العلاقة بين المريض والطبيب ليس اختيارا إدارياً، او جميلاً يقدمه مسؤول ما لمريض ، بل هو مؤشر على نضج الدولة في حماية كرامة مواطنيها ، فحين يصبح العلاج حقاً متاحاً لا امتيازاً مشروطاً، وحين تُغلق أبواب الوساطة ويُفتح باب الثقة، نكون قد وضعنا أول لبنة في بناء عدالة صحية حقيقية تُعيد للمرفق العمومي مكانته، وللمواطن كرامته، وللصحة معناها الإنساني الأصيل.

الأستاذ مصطفى يخلف
محامٍ بهيئة أكادير
عضو جمعية عدالة

حتى في تفاصيل الشكل، بدت الانسجامات الرمزية واضحة بين اللون الأصفر الملكي الذي رافق الخطاب، والذي يعكس النور واليقظة والحزم، وبين الزمن المختصر الذي يجسد التركيز والدقة والانضباط.
لقد التقت الرمزية البصرية بـ البلاغة الزمنية لتجعل من الخطاب حدثًا دلاليًا متكامل الأبعاد، حيث لم يكن أي تفصيل فيه اعتباطيًا.
ففي سابقة رمزية لافتة، لم يتجاوز الخطاب الملكي في افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2025 سبعة دقائق وسبعًا وخمسين ثانية، لكنه حمل من الرسائل الاجتماعية والسياسية ما يفوق ساعات من الكلام ، وهو ما يجعل من هذا الاختصار المدهش ليس مجرد تفصيل بروتوكولي، بل اختيارًا بلاغيًا مقصودًا يترجم بوضوح مرحلة جديدة من التدبير العمومي عنوانها العمل الميداني بدلا من الكلام العابر.
لقد جسّد الملك محمد السادس في زمن خطابه القصير دعوة صريحة إلى ترشيد الزمن السياسي، تمامًا كما يُطلب من الإدارة ترشيد الزمن الإداري ، فالمعنى الأعمق لهذا الاختصار هو أن المرحلة المقبلة لا تحتاج إلى زمن طويل من التشخيص، بل إلى تسريع وتيرة التنفيذ ، بدليل أن سبعة دقائق وسبعًا وخمسين ثانية كانت كافية لتأكيد أن العبرة ليست في طول الخطاب من حيث الزمن، بل في عمق القرارات، وأن المغرب يدخل زمن الفعل المسؤول لا زمن التبرير اللفظي.
الخطاب الملكي جاء مفعمًا بحمولة اجتماعية وأخلاقية عميقة اختُزلت في ثلاث رسائل أساسية وهي ربط المسؤولية بالمحاسبة و التنمية كمسؤولية جماعية ، بالإضافة إلى المرجعية الأخلاقية للعمل البرلماني والتي تجلّت في ختام الخطاب بالآية القرآنية:
“وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون”
وهي توجيه أخلاقي صارم يربط العمل العمومي بالضمير قبل القانون.
أما الخلاصة المفيدة، فقد تم تسجيلها في سبعة دقائق وسبع وخمسين ثانية فقط، حين وضع الملك محمد السادس حدًّا لمرحلة الوصف، وفتح صفحة جديدة من زمن الإنجاز والمساءلة.
ولعل الرسالة الأبلغ جاءت في شكل مجازي عميق مفاده انه إذا كانت قيمة الذهب تُقاس بصفائه لا بوزنه، فإن قيمة الخطاب الملكي تُقاس بكثافته لا بطول زمن إلقائه.

الأستاذ مصطفى يخلف
محامٍ بهيئة أكادير
عضو جمعية عدالة

اختتم عاهل البلاد خطابه الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان بدورة اكتوبر بالآية القرآنية :” فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره» (سورة الزلزلة، الآيتان 7 و8).
وهو ما يمكن ان يستشف منه بأن هذا الاختتام لم يكن تفصيلاً بلاغيًا أو ختامًا تقليديًا، بل يحمل دلالات دستورية وروحية وسياسية عميقة، تربط بين الأخلاق والدستور، وبين الخطاب والقرار.

فمن خلال هذه الآية، أعاد الملك محمد السادس ، ربط العمل السياسي بمصدره الأخلاقي الأعلى، وهو ما يمكن قراءته على انه تمهيد لمرحلة محاسبة وتقييم للولاية البرلمانية والحكومية الجارية ، بدليل ان الآية القرآنية جاءت في سياق ختامي يدعو إلى النزاهة، والالتزام، ونكران الذات ، والملك بصفته أمير المؤمنين، استخدم المعنى القرآني للتذكير بالمسؤولية الفردية أمام الله، وليدكر المتلقي المباشر للخطاب وهم البرلمانيين، بأن ممارسة السلطة ليست امتيازًا بل أمانة تخضع للمحاسبة ، و بهذا التذكير، منح الخطاب الملكي بعدًا روحيا يضفي على العمل البرلماني ، طابعًا مقدسًا قوامه الضمير والمحاسبة الذاتية قبل المساءلة القانونية أو صناديق الاقتراع.

فالآية القرآنية المستدل بها وارتباطا بسياق الخطاب، لا يكفي اختزالها بالوعظ ، بل هي دعوة من الملك إلى البرلمان لترسيخ ثقافة النتائج وتسريع وتيرة الإنجاز.

وبذلك يمكن قراءة الآية كـ إطار رمزي لمجلس وزاري مرتقب، قد يتّخذ قرارات حاسمة تتعلق بمشاريع التنمية الترابية، والتعيينات العليا، وتقييم السياسات العمومية في شق كل ما مرتبط بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية المجالية والتي أشار اليها الخطاب بنسبة محددة في 30٪؜.

الأستاذ مصطفى يخلف
محامٍ بهيئة أكادير
عضو جمعية عدالة