كشفت  الخزينة العامة للمملكة ، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية برسم شتنبر المنصرم، بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 72,97 مليار درهم عند متم شتنبر 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

 وحسب النشرة الشهرية ، فقد بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية 12,32 مليار درهم، بارتفاع قدره 4,3 في المائة، عند متم شتنبر 2024.

أما صافي المداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات فقد بلغ 45,57 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 6,7 في المائة.

 وفي ما يتصل بصافي مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 15,08 مليار درهم، بارتفاع قدره 11,7 في المائة على أساس سنوي، وذلك بعد احتساب تسديد وتخفيضات والاستردادات الضريبية بقيمة 47 مليون درهم، مقابل 49 مليون درهم سنة من قبل. وبلغ إجمالي الإيرادات الجمركية 73,05 مليار درهم عند متم شتنبر المنصرم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7,3 في المائة مقارنة بمستواها عند متم شتنبر 2024.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الإثنين بالنواصر، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، حفل تقديم وإطلاق أشغال إنجاز المركب الصناعي لمحركات الطائرات، التابع لمجموعة “سافران”، المشروع المهيكل الذي يعزز مكانة المغرب كقطب استراتيجي عالمي لصناعة الطيران.

وسيضم هذا المركب، الذي ستحتضنه المنصة الصناعية المندمجة المخصصة لمهن الطيران والفضاء “ميدبارك” بالنواصر، مصنعا لتجميع واختبار محركات الطائرات لمجموعة “سافران”، وآخر مخصص لأنشطة صيانة وإصلاح محركات الطائرات من الجيل الجديد LEAP.

ولكونهما يشكلان أكثر من مجرد استثمار صناعي، يأتي هذان المصنعان المرجعيان، اللذان يتميزان بالكفاءة، الابتكار والاستدامة، لتعزيز العلاقة المتميزة والشراكة الاستثنائية القائمة بين “سافران” والمغرب، كما يعكسان الإرادة الراسخة لجلالة الملك للارتقاء بقطاع الطيران إلى أعلى مستويات التنافسية التكنولوجية.

وفي مستهل هذا الحفل، تم عرض شريط مؤسساتي يبرز التطور الذي شهده قطاع الطيران، إحدى المهن العالمية للمغرب خلال السنوات الأخيرة،بفضل الإصلاحات الجريئة والأوراش المهيكلة التي أطلقها جلالة الملك.

وبهذه المناسبة، ألقى وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، كلمة بين يدي صاحب الجلالة أكد فيها أنه بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، استطاع المغرب أن يصبح وجهة عالمية لا محيد عنها في القطاعات المتطورة، مسجلا أنه في ظرف أقل من عقدين، وبفضل الاستراتيجيات الطموحة، المتتالية والمتكاملة التي يقودها جلالته، تمكنت المملكة من إرساء صناعة طيران ذات مستوى عالمي.

وأوضح السيد مزور أن رقم معاملات القطاع عند التصدير حقق قفزة نوعية، حيث انتقل من أقل من مليار درهم سنة 2004 إلى أزيد من 26 مليار درهم سنة 2024 ، مشيرا إلى أن هذا القطاع يشمل الآن أكثر من 150 فاعلا، من بينهم أكبر المصنعين العالميين، ويمثل واجهة حقيقية للخبرة الصناعية الوطنية.

من جهة أخرى، ذكر الوزير بأن مجموعة “سافران”، الشريك التاريخي للمملكة منذ 25 عاما، تجدد اليوم ثقتها في منصة المغرب من خلال إنشاء مركب مندمج للتصنيع والاختبار والصيانة وإصلاح محركات الطائرات من مستوى عالمي.

ويتعلق الأمر، حسب السيد مزور، بإنشاء مصنع لصيانة وإصلاح محركات الطائرات (1,3 مليار درهم)، بقدرة صيانة تبلغ 150 محركا في السنة وتوفير 600 منصب شغل مباشر بحلول العام 2030.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق أيضا، بتطوير مصنع لتصنيع واختبار محركات الطائرات التجارية من طراز LEAP 1-A، التي يتم توظيفها على الخصوص في طرازات الطائرات “إيرباص A320 Neo”.

وأكد أن هذا الاستثمار الذي تبلغ قيمته 2,1 مليار درهم، وبطاقة تجميع قدرها 350 محرك في السنة، من شأنه توفير 300 منصب شغل بمؤهلات عالية في أفق العام 2029.

وأبرز أن هذا المشروع، الذي يعد ثاني موقع لإنتاج المحرك LEAP-1A على الصعيد العالمي، سيمكن من ترسيخ مكانة المملكة ضمن سلسلة القيمة العالمية لمصنعي محركات الطائرات، وسيتيح جذب مصنعين جدد إلى المنظومة الوطنية، لافتا إلى أن صناعة الطيران تجعل من قدرتها على إحداث مناصب شغل دائمة ومؤه لة للشباب رهانها الأول.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة “سافران”، السيد روس ماكينيس، أن ترؤس جلالة الملك لهذا الحفل يكتسي دلالة عميقة بالنسبة لمجموعته، ويجسد، ليس فقط الاهتمام الذي يوليه جلالته للتنمية الصناعية بالمملكة، ولكن أيضا البيئة الاستثمارية المثالية التي ما فتئ جلالة الملك يواصل تعزيزها عبر رؤية مستنيرة، جريئة واستشرافية.

وبعد تسليطه الضوء على تميز العلاقات الاقتصادية والصناعية القائمة بين فرنسا والمملكة المغربية، أكد السيد ماكينيس أن مجموعته “لا ت نتج في المغرب فحسب، بل مع المغرب”، البلد الاستراتيجي بالنسبة لشركة “سافران”.

وحرص بهذه المناسبة على تجديد تأكيده عزم مجموعة “سافران” على الحفاظ على هذه العلاقة القوية مع المملكة، قائلا “معا، نحن ملتزمون بالتطوير والتسريع الاقتصادي لقطاع الطيران المغربي”.

وفي ذات السياق، أكد المدير العام لمجموعة “سافران”، السيد أوليفييه أندرييس، أن اختيار إقامة المركب الصناعي الجديد لمحركات الطائرات- سافران بالمغرب لم يكن من محض الصدفة، مشددا على أن مجموعته “اختارت بلدا يتمتع بالكفاءات، وبنيات تحتية حديثة وإطار ماكرو-اقتصادي مستقر”.

وأضاف “لكن الأهم من ذلك كله، أننا استرشدنا بالثقة المستمدة من الزخم الذي يقوده جلالتكم من أجل جعل المملكة منصة صناعية تنافسية على الصعيد العالمي”.

وتابع السيد أندرييس قائلا: “اليوم يمثل هذان المشروعان وعمليات التوسعة الجارية في ثلاثة مواقع أخرى تابعة لنا، استثمارا تفوق قيمته 350 مليون يورو، وستمكن من إحداث آلاف مناصب الشغل لمنظومة قطاع صناعة الطيران في المملكة بأكملها”.

إثر ذلك، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات، تهم الأولى بروتوكول تفاهم يحدد التزامات الشريكين، الدولة ومجموعة “سافران”، لإنشاء مصنع تجميع واختبار محركات الطائرات التابعة للمجموعة الفرنسية.

ووقعها السادة رياض مزور، وكريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وأوليفييه أندرييس.

أما الاتفاقية الثانية فهي مذكرة تفاهم تتعلق بتزويد مواقع “سافران” بالطاقات المتجددة.

ووقعها السادة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ورياض مزور، ومحمد أوحمد، الكاتب العام لقطاع الانتقال الطاقي، وأوليفييه أندرييس، ويوسف التازي، المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء- سطات، والسيدة فاطمة كنوني، المديرة العامة للشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط- سلا- القنيطرة، وعادل خميس، المدير العام لشركة الطاقة الريحية بالمغرب- ناريفا.

أما الوثيقة الثالثة فهي اتفاقية لإنشاء مصنع تجميع واختبار محركات الطائرات التابعة لمجموعة “سافران” بميدبارك.

ووقعها كل من السادة خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وستيفان كويل، رئيس شركة سافران لمحركات الطائرات، ومروان عبد العاطي، المدير العام لشركة “ميدز”، وحميد بن إبراهيم الأندلسي، الرئيس- المدير العام لميدبارك.

بعد ذلك، تم بين يدي جلالة الملك الكشف عن محرك الطائرات LEAP-1A، المحرك من الجيل الجديد الذي يجسد أحدث الابتكارات من حيث المواد وعمليات التصنيع.

وبالمناسبة أيضا أخذت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس صورة تذكارية مع مجموعة من الشباب في طور التكوين بمعهد مهن الطيران بالنواصر قصد ولوج المصنع المستقبلي لصيانة محركات الطائرات، قبل الإشراف على إعطاء انطلاقة أشغال بناء المركب الصناعي “محركات الطائرات” التابع لمجموعة “سافران”.

وباعتبارها رائدا عالميا في تصنيع محركات طائرات الرحلات القصيرة والمتوسطة وثالث فاعل عالمي في مجال الطيران خارج مصنعي الطائرات، تعزز مجموعة “سافران”، حضورها في المغرب حيث اختارت الاستقرار منذ 25 عاما، ما يعكس التقدم النوعي لأرضية الصناعات الجوية المغربية بفضل الرؤية المستنيرة وقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

و م ع

أفادت الخزينة العامة للمملكة  في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية ، بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بقيمة 50,5 مليار درهم عند متم شتنبر 2025، مقابل عجز قدره 26,6 مليار درهم قبل سنة.

وأوضحت الخزينة العامة،بأن المداخيل العادية الخام بلغت 310,7 ملايير درهم عند متم شتنبر، مرتفعة بنسبة 17,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها لسنة 2024، فيما تحسنت النفقات العادية الصادرة بـ 18,9 في المائة إلى 280,2 مليار درهم، مما أسفر عن رصيد عادي إيجابي قدره 30,5 مليار درهم.

ويعزى نمو المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة (زائد 25,1 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 10,2 في المائة)، والرسوم الجمركية (زائد 4,2 في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (زائد 8,1 في المائة)، والمداخيل غير الضريبية (زائد 23,4 في المائة).

وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 396 مليار درهم عند نهاية شتنبر الماضي، مسجلة زيادة قدرها 9,1 في المائة، مقارنة مع مستواها قبل سنة، وذلك كنتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 19,8 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ 7,2 في المائة، مقرونة بانخفاض أعباء الدين المدرجة في الميزانية بـ 14,3 في المائة.

وبخصوص أعباء فوائد الدين، فقد بلغت 37,2 مليار درهم (زائد 13,2 في المائة) نتيجة ارتفاع بنسبة 20,4 في المائة في نفقات فوائد الدين الداخلي (29,8 مليار درهم مقابل 24,8 مليار درهم)، وتراجع تلك الخاصة بفوائد الدين الخارجي بـ 8,8 في المائة (7,4 ملايير درهم مقابل 8,1 مليار درهم).

أما التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، فقد ارتفعت إلى 620,1 مليار درهم، لتمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 64 في المائة مقابل 67 في المائة عند متم شتنبر 2024، مع معدل إصدار على الالتزامات بنسبة 88 في المائة مقابل 85 في المائة قبل سنة.

وبخصوص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت المداخيل 141,8 مليار درهم، بما في ذلك الدفعات من الميزانية العامة بقيمة 21,5 مليار درهم، مقارنة بـ22,6 مليار درهم قبل سنة.

وبلغت النفقات 145,8 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة برسم الاسترجاعات والإعفاءات والمبالغ المستردة من الضرائب، بقيمة 4,5 ملايير درهم.

من جهتها، سجلت مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة عائدات بـ 2,36 مليار درهم (زائد 30 في المائة) ونفقات بـ 1,16 مليار درهم (زائد 9,8 في المائة) (عن و م ع)