نظم المكتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب صباح اليوم ، ندوة صحفية حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، تحت شعار: “مشروع القانون التنظيمي للإضراب بين التنظيم والتكبيل
وقال محمد زويتن، الأمين العامة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن النقابة تنظم هذه الندوة الصحفية مواكبة منها للنقاش العام لمشروع قانون الإضراب الذي يناقش اليوم بمجلس المستشارين. تأتي من أجل إطلاع الرأي العام الوطني بخصوص مسار النقاش حول مشروع القانون المذكور، مشيرا إلى أن النقابة شاركت في الورشة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق حول الاضراب وأيضا في الورشة التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ملفتا إلى أن النقابة أصدرت مذكرة في الموضوع.
وأبرز الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه منذ إحالة الحكومة مشروع القانون التنظيمي على مجلس النواب والنقابة تتابع هذا الأمر عبر نقاشات ودراسات في مكاتبها النقابية، مؤكدا أنه كان على الحكومة أن تقارب هذا الموضوع كحق دستوري كوني لكون حق الإضراب مكفول لكل مواطن أو إنسان.
وشدد الأمين العام أن ارتفاع الأسعار قضى على القدرة الشرائية للمواطنين، وأدى إلى الاحتقان الاجتماعي الذي نراه بالساحة النقابية وبين أوساط الشغيلة وفي المجتمع المغربي عموما، مؤكدا أن “هذا الوضع غير سليم، وسيؤدي إلى القيام بإضرابات، في ظل صم الحكومة لآذانها وعدم فتحها للحوار مع الشغيلة والفئات المهضومة الحقوق، سواء في القطاع العام أو الخاص”.
واعتبر الزويتن أن الحق أو المكتسب في ممارسة الإضراب، هو أمر قانوني ودستوري، ويجب الحفاظ عليه، لأن هناك مخالفات للقانون ولحقوق الشغيلة والمواطنين، مشيرا إلى أن الإضراب هو وسيلة للتنبيه إلى هذا.
وقال إن الإضراب لا يأتي كخطوة أولى، بل بعد ملف مطلبي وتشاور ودعوات للحوار، ويكون الإضراب لتنبيه المسؤولين والمعنيين بالأمر لمعالجة الإشكالات القائمة، وهذا رأيناه في أزمة طلبة الطب ورجال التعليم وغيرهما.
ولذلك، أكد المتحدث ذاته أن الإضراب حق دستوري وكوني وإنساني يجب الحفاظ عليه، حيث إن كل دول العالم تمارس الحق في الإضراب، مبرزا أن نقابة الاتحاد مع تنظيم هذا الحق، لكن مع مقاربة الحفاظ على المكتسبات، في إطار الحفاظ على الحريات.
وفي هذا الصدد، ذكر الزويتن أن المقتضى أو المشروع فيه مجموعة من الشروط المكبلة، داعيا الحكومة إلى مقاربة دستورية وحقوقية، وإلى جهود إضافية من أجل البحث في أسباب نزاعات الشغل، حيث إن معالجتها يحد من دواعي اللجوء إلى الإضراب.
ووصف الأمين العام مقاربة الحكومة للموضوع بأنها “أحادية ومنفردة”، متسائلا عن مآل القانون المنظم للنقابات، والتعديلات التي يجب أن تكون في مدونة الشغل والوظيفة العمومية، أي عموم الترسانة القانونية المؤطرة للعلاقة بين المشغل والعامل أو الموظف، والتي يجب أن تتم مناقشتها، لخلق التكامل والانسجام بين هذه المقتضيات.