ينعقد  يوم الخميس 18شتنبر الجاري ، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. لتدارس مشروع قانون ودراسة مشروعي مرسومين واتفاقية.

 وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها والقانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.

 وأضاف المصدر ذاته، أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، والثاني بتحديد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التقييم والانتقاء ولجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية.

 وينتقل المجلس إثر ذلك، يضيف البلاغ، إلى دراسة اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي في مجال الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بوروندي، الموقعة بالرباط في 12 ماي 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.

و يختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور

انطلقت، اليوم الأحد بالدوحة، أشغال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية – الإسلامية الطارئة، التي تنعقد لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر.

  ويمثل المغرب في أشغال الاجتماع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

 كما يضم الوفد المغربي، على الخصوص، محمد آيت وعلي، سفير المغرب في مصر والمندوب الدائم للمملكة لدى الجامعة العربية، ومحمد ستري، سفير المغرب في قطر.

 ويتضمن جدول أعمال الاجتماع التحضيري بحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر ومناقشة مشروع البيان الذي سيرفع للقمة العربية – الإسلامية الطارئة التي ستنعقد يوم غد الاثنين بالدوحة.(و م ع)

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب يعتبر التصريحات بشأن احتلال قطاع غزة وترحيل الفلسطينيين منه “خطيرة ومرفوضة ويجب التعامل معها بحزم وبالصرامة الضرورية”، مبرزا أن “خطورتها تمس المدنيين في غزة وتمس أيضا استقرار البلدان المجاورة، وكذلك استقرار المنطقة“.

  وشدد السيد بوريطة، في تصريح للصحافة عقب “خلوة رفيعة المستوى حول مستقبل العلاقات الأورو-متوسطية”، على أن “موقف المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، واضح وهو التنديد بشكل قوي والرفض المطلق لهذه التصريحات المستفزة”، معتبرا أن الأمر لا يتعلق فقط بخرق للقانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني، بل يمس أسس الاستقرار وبالتأكيد يمس استقرار الدول المجاورة.

  وأوضح أن المغرب يعتبر، أيضا، أن هذه التصريحات “يجب أن تقاس خطورتها بالنظر إلى ما تمثله بالنسبة لمجهود عقود في إطار حل الدولتين، واليوم الهدف هو القضاء على هذا الأفق بشكل كبير”، محذرا من أن الممارسات التي تتم في القدس والتهديدات والاقتحامات ستزيد من تحويل مشكل سياسي إلى مشكل ديني، “لأن للقدس رمزيتها باعتبارها مكانا للتعايش، ولأن المس بها اليوم هو مس أو دفع نحو عناصر الكراهية والتطرف التي لا يمكن لأحد أن يتنبأ بعواقبها”.

  وبخصوص الاعتداءات التي طالت كلا من سوريا وقطر، أكد الوزير أن المغرب، بتعليمات من جلالة الملك، أصدر بيانا للتنديد بهذه الاعتداءات والتعبير عن التضامن مع قطر في ما يمس سيادتها وطمأنينة شعبها، مشيرا إلى أن المغرب أيد عقد قمة عربية استثنائية بعد هذه الاعتداءات غير المقبولة.

  ولفت السيد بوريطة إلى أن المغرب، بقيادة جلالة الملك رئيس لجنة القدس، يؤكد في جميع اللقاءات أن هذه الأمور غير مقبولة ويجب إيقافها واستعمال كل الأدوات التي يملكها المجتمع الدولي للتعامل مع هذا الخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، معتبرا أن عملية التجويع واستهداف الصحفيين والأبرياء والمدنيين العزل تسائل الضمير الإنساني قبل أن تسائل القانون الدولي.

  وشدد على أن المملكة “مع التنديد والرفض التام والتعبئة، سواء في إطار الجامعة العربية أو منظمة التعاون الإسلامي أو في إطار المنظمات الدولية الإقليمية”، مؤكدا أن السلام يجب أن يبقى خيارا استراتيجيا، وبأن حل الدولتين يبقى هو الأفق الوحيد الممكن لحل القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

  وتابع، في هذا الصدد، أنه “بدون دولة فلسطينية لا يمكن أن يتحقق الاستقرار في المنطقة، وكل الإجراءات والتدابير التي تصب عكس هذا الاتجاه لا تزيد إلا في خلق التوتر والكراهية والتطرف”، مشددا على أن المغرب يعتقد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي، وأن المفاوضات هي الإطار، وأن حل الدولتين هو الأفق، وأن الدولة الفلسطينية هي الشرط الأساسي لإقامة سلام دائم في الشرق الأوسط.

  وخلص إلى أن الوضع في غزة بلغ مستوى يسائل ليس فقط القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني، بل الضمير الإنساني، والمؤسسات الدولية والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.(عن و م ع)