سياسة
السجن المحلي العرجات 1.. المعتقل محمد زيان يستفيد من كافة الحقوق المخولة له قانونا
المعتقل المحامي زيان العرجات
أكدت إدارة السجن المحلي العرجات 1، اليوم الأربعاء، أن المعتفل محمد زيان يستفيد من كافة الحقوق المخولة له قانونا، ومن تتبع صحي من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة بحكم سنه.
وذكرت إدارة المؤسسة في بيان توضيحي، ردا على المزاعم الواردة في مقال منشور بأحد المواقع الالكترونية بخصوص المعتقل بالسجن المحلي العرجات 1، حول “تقليص استفادته من الهاتف الثابت إلى دقيقة واحدة” و”إخضاعه لتحاليل الدم بصفة منتظمة مما يثير القلق حول حالته الصحية”، أن السجين المذكور يستفيد من كافة الحقوق المخولة له قانونا، بما فيها الحق في الاتصال عبر الهاتف الثابت للمؤسسة مرتين في الأسبوع لمدة لا تقل عن 10 دقائق في كل مرة، كما أنه يستفيد من الزيارة العائلية وزيارة محاميه أسبوعيا.
وأضاف المصدر ذاته أن السجين المعني يستفيد، بحكم سنه، من تتبع صحي من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة، وأحيانا من استشارات طبية خارجية، مسجلا أنه قد خضع في هذا الإطار لتحاليل طبية كانت نتائجها عادية.
وأوضح البيان أن دور إدارة المؤسسة ينحصر فقط في تمكين السجين المعني من التتبع الطبي الكافي، في حين يبقى الوضع الصحي للمعني بالأمر محل علاقة مباشرة بينه وبين طبيب المؤسسة أو الطبيب الخارجي، ولا دخل لإدارة المؤسسة في هذه العلاقة. وفي هذا الصدد، أعربت إدارة المؤسسة عن “استغرابها لإقحام المندوبية العامة في الوضع الصحي للسجين المذكور وتلميح الموقع المذكور إلى ما اعتبره تسترا على الوضع الصحي للسجين، وتؤكد عزمها على مقاضاته بعد نشره لهذه الادعاءات المغرضة
يذكر أن محكمة الإستئناف بالرباط كانت قد أيدت حكما بسجن المحامي محمد زيان لثلاثة أعوام، على خلفية دعوى رفعتها ضده وزارة الداخلية، وفق النيابة العامةوكان، محمد زيان (79 عاما)، قد أدين بهذه العقوبة ابتدائيا في 23 فبراير 2022، وأطلق سراحه بكفالة بعد استئناف الحكم.
لكن محكمة الاستئناف أمرت، “بإلقاء القبض على المعني بالأمر، وإيداعه السجن بناء على التماس تقدمت به النيابة العامة”، وفق ما أعلنت الأخيرة في بيان.وحوكم زيان في هذه القضية بناء على شكوى الوزارة التي جاءت ردا على اتهامه جهاز المخابرات الداخلية “بفبركة” فيديو مخل نشره موقع إخباري محلي.ووجهت إليه النيابة العامة 11 تهمة بينها “إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة”، وبث وقائع وادعاءات كاذبة، و”الخيانة الزوجية”، والتحرش الجنسي
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، والثاني بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس اتفاقا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية في مجال التعاون العسكري الموقع بالرباط في 17 يونيه 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 55.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، مع تقوية الضمانات الممنوحة للناخبات والناخبين.
وأضاف لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، خصص لتقديم مشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة الانتخابية، أن هذا المشروع يروم أيضا ضبط وتدقيق المقتضيات المتعلقة بالقيد ونقل القيد، وكذا حصر اللوائح الانتخابية، على اعتبار أن التوفر على لوائح انتخابية سليمة يشكل المدخل الصحيح لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
وأبرز في هذا السياق أن مشروع القانون ينص على أن “السن القانونية للقيد في اللوائح الانتخابية العامة يتحدد في ثمان عشرة سنة شمسية كاملة في تاريخ حصر اللوائح بصفة نهائية”.
وأشار الوزير الى أن المشروع يهدف إلى مأسسة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة عن طريق الأنترنيت، سواء بالنسبة للمغاربة القاطنين بالمملكة أو المقيمين بالخارج، مع الاحتفاظ بالطريقة التقليدية في التسجيل عن طريق وضع طلبات القيد مباشرة بالمكاتب الإدارية المخصصة لهذا الغرض.
وشدد على أن هذا النص التشريعي يكرس قاعدة عامة تتعلق بوجوب قيام كل ناخب غير مكان إقامته الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية، بتقديم طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي أصبح يقيم بها بكيفية فعلية، حرصا على التفعيل الأمثل للمعيار المتعلق بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة استنادا إلى شرط الإقامة الفعلية، بما يضمن التوفر على لوائح انتخابية تعكس واقع الهيئة الناخبة الوطنية.
من جهة أخرى، أبرز لفتيت أن المشروع يقترح اعتماد إجراءات ردعية صارمة في حق المخالفين للمقتضيات الجاري بها العمل، حيث يجرم بهذا الخصوص استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية لإجراء استطلاع للرأي له علاقة بالانتخابات أو نشر نتائجه، خلال الفترة الممنوع فيها ذلك بمقتضى القانون.
كما ينص على تشديد العقوبات المطبقة على هذه المخالفات، من خلال الرفع من مدة العقوبة الحبسية ومن مبلغ الغرامة المالية في حق كل طرف طلب إجراء استطلاع الرأي المعني خلافا للأحكام القانونية الجاري بها لعمل، مع رفع الحد الأقصى للغرامة المالية إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا.
-
رأيقبل سنتينهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنتينالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل 9 أشهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنة واحدةما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل سنة واحدةالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
مغاربة العالمقبل 11 شهرمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
رأيقبل 8 أشهرقنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!