تواصل معنا

اقتصاد

السنتيسي: الحكومة فشلت في حماية القدرة الشرائية

كشف رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس الستنيسي، عن قنبلة من العيار الثقيل تتعلق باستيراد الحكومة المغربية..

منشور

في

كشف رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس الستنيسي، عن قنبلة من العيار الثقيل تتعلق باستيراد الحكومة المغربية، لعدد كبير من الأغنام من استراليا لتغطية حاجيات السوق الوطنية من الأضاحي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى لسنة 2023، وأكد أنه رغم وصول هذه الأغنام إلى السوق المغربية إلا أن الأسعار لم تنخفض على مستوى الأسواق المغربية.

و اعتبر القيادي بحزب الحركة الشعبية، أنه “إذا كان المشكل الذي يواجه الحكومة، هو توفير الحاجيات من الأضاحى، لماذا لم يتم إلغاء الأضحية على غرار الذي اتخذه الملك الراحل الحسن الثاني”؟، قبل أن يستدرك: أن “الغاية من الأضحية دينية لكنها تساهم أيضا في تنشيط الرواج الاقتصادي”.

وشدد السنتيسي، على أنه “من غير المعقول أن تلجأ الحكومة لاستيراد الأغنام من الخارج، على بعد أشهر من عيد الأضحى في وقت كان الممكن البحث عن بدائل أخرى واعتماد اجراءات استيباقية لتفادي اللجوء إلى الاستيراد”، مؤكدا أنه “في المحصلة الأمر يرتبط بتوفير الأعلاف وارتفاع تكلفة المصاريف التي تثقل كاهل الكسّابة في غياب الدعم الحكومي”.

وسجل السنتيسي، أن معظم الأعلاف مستوردة، لأن المغرب لا يتوفر على مخزون وطني للأعلاف حيث “تستورد المملكة حتى التبن”، حسب قوله، مشددا على أنه “أمام هذا الوقع لابد من اتخاذ قرار لتجميد الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك الداخلي لمدة مؤقتة إلى حين عودة التوزان للسوق الداخلية”.

وبخصوص الغاء رسوم الاستيراد وحذْف الضريبة على القيمة المضافة، لتخفيض أسعار اللحوم الحمراء داخل الأسواق الوطنية، عبر رئيس الفريق الحركي، عن استغرابه من اعتماد هذا الإجراء بعدما رفضته الحكومة، في وقت سابق في أعقاب تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة إلى جانب مقترح آخر يتعلق بحذف الضريبة مؤقتا عن استيراد المحروقات.

فشل “المخطط الأخضر”

وعاد السنتيسي، ليقول : “ليس العيْب في استيراد الأغنام، لتغطية حاجيات السوق الداخلية، لكن المشكل يكمن في أن مخطط المغرب الأخضر استهدف بالأساس لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية واللحوم بأصنافها إلى غيرها ودعم الطبقة الصغيرة و المتوسطة، و الحفاظ على الفرشة المائية، وهي الأهداف التي أكد القيادي بحزب “السنبلة” أنها “ذهبت أدراج الرياح ولم يتحقق منها أي شي”.

وأكد السنتيسي، أن دفاتر وشروط التحملات لاستيراد الأبقار من الخارج، فُصّلت على المقاس، حيث استفادت منها 5 شركات فقط، في الوقت الذي كان فيه الباب مفتوحا أمام الجميع، لافتا إلى أن المعارضة نبّهت إلى أن تسريب الحكومة لمعلومة عزمها استيراد الأبقار من الخارج لأجل بيع لحومها في السوق الداخلية، وهي المعطيات التي لم تنفيها الحكومة بل بالعكس ظلت حائرة وتضاربت تصريحات الوزراء بشأن هذا الملف بحيث هناك من قال بأن العملية تمت بشكل عادٍ فيما لاذى البعض الأخر بالصمت.

وأكد السنتيسي، أن أسعار اللحوم الحمراء، وعلى خلاف “الإدعاءات الحكومية لم تنخفض وما تزال مرتفعة بعدد من محلات البيع بالتقسيط حتى داخل الأحياء الشعبية”، وأشار في المقابل  إلى أن “الاشاعة التي سرّبتها الحكومة هي أن أثمان اللحوم الحمراء المستوردة ستكون منخفضة بمقدار 20 درهما مقارنة باللحوم المحلية”.

وكشف رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه من أصل 1500 بقرة مستوردة في أعقاب الاجراءات الحكومية الأخيرة، تم  لحدّ الساعة، نحر 50 منها فقط، وذلك لأسباب “تظل مجهولة”، موضحا أن الأبقار المستودرة كان يجب أن يتم ذبحها في غضون 7 أيام وهو الأمر الذي لم يتم دون الحديث عن السلامة الصحية لهذه الأبقار في وقت هناك تحذيرات من أبقار تحمل “مرض جنون البقر”.

لقاح لفيروس الغلاء

وقلّل السنتيسي، من تأثير الإجراءات الحكومية المتخذة لتطويق أزمة غلاء الأسعار التي ألهبت جيوب المغاربة، و قال إن “الحكومة فشلت في ايجاد لقاح لفيروس الغلاء وحماية القدرة الشرائية لأن الأمر يتطلب اعتماد مقاربة استيباقية للتعاطي مع تقلبات الأسعار على مستوى السوق الدولية على غرار الفرضيات التي تنبني عيلها الميزانية السنوية والتي تأخذ بعين الاعتبار مخاطر الجفاف والتطورات الدولية وغيرها”.

وزاد: والحال أن الحكومة لم تتخذ الإجراءت المطلوبة لكي تحافظ على الأسعار في مستوياتها العادية، ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى سببين أساسيين يتعلق الأول منهما بالاحتكار والثاني إلى التصدير نحو الخارج حيث كان المفروض أن تضمن الحكومة الوفرة الكافية للمنتجات الفلاحية على مستوى السوق الداخلية لتغطية الحاجيات وحماية الاستهلاك الوطني.

ويرى رئيس الفريق الحركي، أنه “كان يمكن للحكومة اللجوء من خلال مرسوم إلى آلية بسيطة جدا بأن تتحمل مصاريف المرور عبر أسواق الجملة المحددة في 7 بالمائة، مما سينعكس إلى أثمان المنتجات الفلاحية ،وذلك على غرار الدعم الذي أقرته الحكومة، لفائدة مهنيي النقل لمواجهة غلاء المحروقات.

اقتصاد

جهة الشرق.. إحداث أزيد من 400 مقاولة خلال ينايرالمنصرم

منشور

في

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة الشرق، خلال شهر يناير 2023، بلغ ما مجموعه 433 مقاولة جديدة.

وأوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب أن إقليم الناظور استحوذ على حصة الأسد بما مجموعه 217 شركة محدثة، متقدمة على وجدة (126)، وبركان (46)، وجرسيف (16)، والدريوش (13)، وتاوريرت (11)، وبوعرفة (4).

وذكرت أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين بما مجموعه 156 وحدة، والأشخاص الذاتيين (277).

وأشارت لوحة القيادة إلى هيمنة قطاع التجارة على حصة 47,79 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعة بالبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (17,71 في المائة)، والخدمات المختلفة (15,68 في المائة)، والصناعات (7,38 في المائة)، والنقل (5,17 في المائة)، والفنادق والمطاعم (3,51 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (1,11 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,11 في المائة)، والأنشطة المالية (0,55 في المائة)

وبحسب الشكل القانوني، فإن 63,5 في المائة من المقاولات المحدثة هي عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، و35,9 في المائة شركات ذات مسؤولية محدودة، و0,6 في المائة شركات التضامن.

وعلى الصعيد الوطني، تم إحداث حوالي 6910 مقاولة جديدة خلال شهر يناير 2023، من بينها 4409 مقاولة (أشخاص اعتباريين)، و2501 مقاولة (أشخاص ذاتيين)

وبحسب الجهات، تشير لوحة القيادة إلى هيمنة الدار البيضاء-سطات على حصة الأسد في عدد المقاولات المحدثة بـ 2065 مقاولة، متقدمة على طنجة-تطوان-الحسيمة (1077)، والرباط-سلا-القنيطرة (755)، ومراكش-آسفي (690)، وفاس-مكناس (471)، وسوس ماسة (458)، والعيون الساقية الحمراء (330)، وبني ملال خنيفرة (209)، والداخلة- وادي الذهب (177)، ودرعة تافيلالت (174)، وكلميم وادي نون (71)

و م ع

إكمال القراءة

اقتصاد

رقم معاملات الفوسفاط يفوق 114,5 مليار درهم في 2022

منشور

في

سجلت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، برسم سنة 2022، ارتفاع رقم معاملاتها بنسبة 36 في المائة مقارنة بالسنة الماضية ليصل إلى أزيد من 114,5 مليار درهم.

وأوضحت المجموعة، في بلاغ حول نتائجها عند متم دجنبر 2022، أن هذا الأداء يعكس أساسا ارتفاع الأسعار في القطاعات الثلاث والذي ساهم في تعويض انخفاض حجم المبيعات.

وأورد المصدر ذاته أن رقم معاملات الصخور الفوسفاطية ارتفع بنسبة 51 في المائة على أساس سنوي، ويرجع ذلك بالأساس إلى تحسن الأسعار التي رافقت انخفاض حجم الصادرات نحو مناطق الاستيراد الرئيسية.

وأضاف المكتب الشريف للفوسفاط أن رقم معاملات الحامض الفوسفوري سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي، وساهم ارتفاع أسعاره في تعويض انخفاض حجم الصادرات نحو أوروبا والهند بشكل أساسي، مشيرا إلى أن انخفاض أحجام المبيعات الموجهة نحو الهند يعزى، أساسا، إلى تطور مزيج المنتجات لصالح الأسمدة وتأجيل استيراد الحامض الفوسفوري إلى الربع الثاني من السنة.

وبالنسبة للأسمدة، ارتفع رقم المعاملات بنسبة 44 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة بفضل ارتفاع أسعار المبيعات التي عوضت تأثير انخفاض حجم الصادرات، فيما ساهمت الظروف الاقتصادية غير الملائمة للفلاحين والمرتبطة بارتفاع الأسعار في انخفاض الطلب العالمي.

وارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 70,38 مليار درهم مقابل 55,22 مليار درهم في السنة الماضية، وقد أدى تحسن أسعار البيع إلى تعويض تكاليف المواد الأولية، خاصة الأمونياك والكبريت.

وسجل الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك (EBITDA) ارتفاعا بنسبة 38 في المائة ليصل إلى أزيد من 50 مليار درهم مقابل 36,27 مليار درهم سنة 2021، وقد أدى تحسن أسعار المبيعات، وكذا الفعالية التشغيلية للمجموعة إلى تحقيق هامش ربح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك في حدود 44 في المائة.

وارتفعت نتيجة التشغيل بشكل ملحوظ، حيث بلغت 40.382 مليون درهم مقابل 25,8 مليار درهم في السنة الماضية.

وبلغ الدين المالي الصافي 50,94 مليار درهم مع نسبة الرافعة المالية في حدود 1,02 x عند متم دجنبر 2022 مقابل 1,24 x المسجلة عند متم دجنبر 2021.

ونقلا عن البلاغ، شدد مسيرو المجموعة على كون “سنة 2022 حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية لمجموعة “OCP”، حيث سجلت المجموعة أداء تشغيليا وماليا استثنائيا مدعوما بارتفاع أسعار تشكيلة منتجاتها، وكذا الجهود المتواصلة لترشيد تكاليف الإنتاج والأداء التشغيلي”.

وأضاف “بفضل نسبة الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك (EBITDA) التي بلغت 44 في المائة، احتلت مجموعة “OCP” صدارة الصناعات الفوسفاطية، وهو ما يعكس مزاياها التنافسية المتمثلة في مرونتها الصناعية والتجارية وإجراءاتها المستمرة للحفاظ على ريادتها من حيث التكاليف. كما يعد هذا الأداء دليلا على استراتيجية النمو القوية لمجموعة “OCP” والتزامها بخلق القيمة على المدى البعيد”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه “خلال سنة 2022، ارتفعت أسعار الأسمدة الفوسفاطية إلى مستويات استثنائية، مدفوعة بالعديد من العوامل الرئيسية، مبرزا أن من بينها اضطرابات سلسلة التوريد، والقيود المفروضة على الصادرات، وارتفاع تكاليف المدخلات.

وأفاد مسيرو المجموعة أنه، في مواجهة هذه التحديات، أبانت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عن مرونة كبيرة من خلال الاستفادة القصوى هذا الاتجاه التصاعدي، إلى جانب تعديل إنتاجها ليتماشى مع الطلب، لافتين إلى أنه، وبفضل التدبير الفعال، تمكنت المجموعة من التعامل بنجاح مع الانخفاض المتوقع في الأسعار خلال النصف الثاني من السنة.وأضافوا “لقد حققنا نموا ملحوظا من رقمين في رقم المعاملات برسم سنة 2022، مدفوعا بارتفاع بنسبة 44 في المائة في الأسمدة، والتي شكلت نسبة 64 في المائة مرقم المعاملات الإجمالي، مقابل 61 في المائة خلال السنة الماضية. وبفضل التزامنا القوي بالتنوع الجغرافي لزبنائنا، ركزنا على تسويق منتجاتنا في الأسواق ذات الطلب القوي مثل أمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقيا”.

و م ع

إكمال القراءة

اقتصاد

استحواذ قطاع التجارة على حصة 47,79 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة

منشور

في

فاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب خلال شهر يناير 2023 بلغ 433 مقاولة.

وأوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين بما مجموعه 156 وحدة والأشخاص الذاتيين (277).

ولفتت لوحة القيادة إلى استحواذ قطاع التجارة على حصة 47,79 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعة بالبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (17,71 في المائة)، والخدمات المختلفة (15,68 في المائة)، والصناعات (7,38 في المائة)، والنقل (5,17 في المائة)، والفنادق والمطاعم (3,51 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (1,11 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,11 في المائة)، والأنشطة المالية (0,55 في المائة).

وبحسب الشكل القانوني، فإن 63,5 في المائة من المقاولات المحدثة هي عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، و35,9 في المائة شركات ذات مسؤولية محدودة، و0,6 في المائة شركات التضامن.

وبحسب الجهات، تشير لوحة القيادة إلى هيمنة الناظور بما مجموعه 217 شركة محدثة، متقدمة على وجدة (126) وبركان (46) وكرسيف (16) والدريوش (13) وتاوريرت (11) وبوعرفة (4).

إكمال القراءة
Advertisement

الأكثر تداولاً

تواصلوا معنا