سياسة
الشرع يتعهّد بإصدار “إعلان دستوري”

تعهّد الرئيس الانتقالي في سوريا، أحمد الشرع، الخميس، بإصدار “إعلان دستوري” للمرحلة الانتقالية والإعلان عن “لجنة تحضيرية” لمؤتمر الحوار الوطني، وذلك في أول خطاب له إلى السوريين غداة إعلانه رئيسا انتقاليا ومنذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد قبل حوالى شهرين.
وأعلن الشرع في كلمة متلفزة عن خطوات عديدة لإدارة المرحلة الانتقالية، وقال: “سنعلن في الأيام القادمة عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني” الذي لم يحدّد موعد عقده بعد، مضيفا أنه سيلعن كذلك “عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر” بعد حلّ مجلس الشعب.
وتابع المتحدث: “بعد إتمام هذه الخطوات سنعلن عن الإعلان الدستوري ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية”، وتعهّد كذلك بـ”تحقيق السلم الأهلي وملاحقة المجرمين الذين ولغوا في الدم السوري وارتكبوا في حقنا المجازر والجرائم”، و”إتمام وحدة الأراضي السورية، كلّ سوريا، وفرض سيادتها تحت سلطة واحدة وعلى أرض واحدة”.
وجاءت كلمة الشرع بعد لقائه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي شدّد على “الحاجة الماسة” إلى تشكيل حكومة جامعة في سوريا خلال زيارة له إلى دمشق الخميس، هي الأولى لرئيس دولة بعد حوالي شهرين من إطاحة الأسد، وناقش خلالها الطرفان أيضا مسألة إعادة الإعمار.
وهنّأ أمير قطر الشرع “بمناسبة انتصار الثورة السورية واختياره رئيسا للمرحلة الانتقالية” خلال لقاء جمعهما في قصر الشعب في دمشق، بحسب بيان صادر عن الديوان الأميري القطري؛ وشدّد في الوقت نفسه على “الحاجة الماسة إلى تشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري لتوطيد الاستقرار والمضي قدما في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية والازدهار”.
وتشمل القرارات التي اتخذتها السلطات الجديدة الأربعاء حلّ كل الفصائل المسلحة، ومن بينها هيئة تحرير الشام التي كان يتزعمها الشرع، إضافة الى الجيش والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، وإلغاء العمل بالدستور وحلّ مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود.
– إعادة إعمار –
وفضلا عن الإجراءات السياسية التي تعهّدت بها السلطات تأمل الإدارة الجديدة أيضا الحصول على دعم الدول الخليجية في إعمار سوريا التي دمّر اقتصادها وبنيتها التحتية بسبب نزاع استمر أكثر من 13 عاما.
وناقشت الدوحة ودمشق الخميس “إطارا شاملا” لإعادة إعمار سوريا، كما أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
وقال الشيباني خلال مؤتمر صحافي مع وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي: “ناقشنا في اجتماعات اليوم إطارا شاملا للتعاون الثنائي في ما يتعلق بإعادة الإعمار”، وأضاف: “غطت مناقشاتنا قطاعات حيوية، بما في ذلك البنية التحتية وضمان استعادة أسس المجتمع والاستثمار والخدمات المصرفية وتمهيد الطريق للتعافي الاقتصادي والصحة والتعليم”.
وأعلن الوزير القطري من جهته أن بلاده سوف تستمر “في تقديم الدعم المطلوب على كافة الصعد الإنسانية والخدمية، وأيضا في ما يتعلق بالبنية التحتية والكهرباء”، وأضاف:
“مشاريعنا كثيرة وما تحدث عنه سمو الأمير مع فخامة الرئيس شمل مجالات كثيرة: ما هو متصل بالجانب الإنساني وما هو متصل أيضا بالجانب التنموي والشراكة الثنائية الاقتصادية بين البلدين”.
ورحّب الوزير القطري كذلك بالإجراءات السياسية الجديدة، وقال: “نشكركم على الإعلان الذي قمتم به البارحة بانتهاء مرحلة الثورة والانتقال إلى مرحلة تأسيس الدولة”.
– دعم اقتصادي –
وكان رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الذي زار دمشق منتصف يناير أعلن أن بلاده ستقدّم الدعم الفني اللازم “لإعادة تشغيل البنى التحتية اللازمة” في سوريا، وقال إن قطر ستوفّر لسوريا 200 ميغاواط من الكهرباء، على أن تزيد الإنتاج تدريجا.
وبحسب مصدر دبلوماسي في الدوحة فإن قطر تدرس خططا مع دمشق لتوفير أموال لزيادة أجور القطاع العام في سوريا.
وإثر وصول السلطة الجديدة الى دمشق بقيادة أحمد الشرع بعد الإطاحة بالأسد كانت قطر ثاني دولة بعد تركيا أعادت فتح سفارتها في دمشق.
وأغلقت الدوحة بعثتها الدبلوماسية في دمشق واستدعت سفيرها في يوليو 2011 بعد أشهر من اندلاع حركة احتجاجية ضد الأسد تحوّلت إلى نزاع دامٍ بعدما واجهتها السلطات بالقمع. وشكلت قطر داعما رئيسا للمعارضة السياسية والعسكرية في سوريا.
وعلى العكس من دول عربية أخرى لم تستأنف قطر العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في عهد الأسد الذي عاد للحاضنة العربية وشارك في القمة العربية في مدينة جدة في مايو 2023.
وأجرى وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني زيارة إلى الدوحة مطلع يناير التقى خلالها رئيس الوزراء القطري.
ويعدّ أمير قطر أرفع مسؤول يزور دمشق منذ وصول السلطة الجديدة إلى الحكم. لكن دمشق شهدت حركة دبلوماسية نشطة في الأسابيع الأخيرة، حيث توالت الزيارات من موفدين غربيين، مثل وزير الخارجية الفرنسي والتركي ووزيرة الخارجية الألمانية، إضافة إلى موفدين عرب للقاء الشرع.
واستقبل الشرع هذا الأسبوع وفدا من موسكو التي كانت حليفا وثيقا للأسد.
إلى ذلك، هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان الخميس الشرع غداة تعيينه رئيسا انتقاليا.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ العاهل السعودي وولي عهده بعثا “برقية تهنئة لفخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية”.
وتمنى الملك سلمان للشرع “التوفيق والنجاح في قيادة بلدكم الشقيق نحو مستقبل مزدهر يحقق تطلعات الشعب السوري”.
وأجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الأسبوع الماضي زيارة إلى سوريا دعا خلالها إلى رفع العقوبات الغربية عن دمشق “في أسرع وقت”.
وهنّأ ملك الأردن عبدالله الثاني من جهته الشرع في برقية بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي، مؤكدا حرص الأردن “على توطيد التعاون مع سوريا ووقوفه إلى جانب الأشقاء السوريين في تطوير بلدهم”.
سياسة
هذه هي المراسيم التي سيتدارسها مجلس للحكومة بعد غد الخميس

ينعقد، يوم الخميس13مارس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر 2024-2025، من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026.
وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك.
وسينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البنين، الموقع بكوتونو في 15 فبراير 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، يليه اتفاق للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أنغولا.
وسيختم مجلس الحكومة أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
سياسة
التعاون العسكري المغربي الفرنسي يُرعب الجزائر

تستعد منطقة الرشيدية لتكون مسرحا لاستعراض كبير للقوة العسكرية. وستطلق القوات المسلحة الملكية المغربية والجيش الفرنسي، في شتنبر المقبل، التمرين المشترك “شركي 2025”، وهو عبارة عن سلسلة من المناورات تهدف إلى تحسين التنسيق بينهما وتعزيز قدراتهما على التدخل في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل. ويعد هذا التدريب العسكري استمرارا لشراكة استراتيجية طويلة الأمد بين الرباط وباريس، تهدف إلى تحسين أنظمتهما العملياتية وتعزيز تعاونهما الدفاعي.
ورغم أن المبادرة تندرج في منطق الدفاع والتعاون الثنائي، إلا أنها أثارت على الفور رد فعل غاضبا من الجزائر التي تعتبرها استفزازا وتهديدا لأمنها. وهو الموقف الذي يشهد مرة أخرى على العزلة المتزايدة للنظام الجزائري على الساحة الدولية.
وحذرت الجزائر الخميس السفير الفرنسي من أن مناورات عسكرية فرنسية-مغربية من المقرر إجراؤها بحسب السلطات الجزائرية في شتنبر، ستعتبر “عملا استفزازيا سوف ي سهم في تأجيج الأزمة” الحالية.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان مساء الخميس إن الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان استقبل الخميس في مقر الوزارة سفير فرنسا في الجزائر ستيفان روماتي.
ولفت المصدر إلى أن الغرض من هذا اللقاء كان “لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي إلى خطورة مشروع المناورات العسكرية الفرنسية-المغربية المزمع إجراؤها في شهر شتنبر المقبل في الراشيدية بالقرب من الحدود الجزائرية”.
وأشار البيان أن “الطرف الجزائري ينظر إلى هذا التمرين على أنه عمل استفزازي ضد الجزائر”، مضيفا أن “تصرفا من هذا القبيل سوف يسهم في تأجيج الأزمة” التي تشهدها حاليا العلاقات الجزائرية-الفرنسية في المرحلة الراهنة و”يرفع من حد ة التوتر بين البلدين إلى مستوى جديد من الخطورة”.
وواصلت العلاقات بين فرنسا والجزائر التدهور منذ إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يوليوز الماضي دعمه لمخطط الحكم الذاتي تحت “السيادة المغربية” على الصحراء المغربية.
الهدف من هذه التدريبات واضح: تحسين قابلية التشغيل البيني بين وحدات البلدين، واختبار الاستراتيجيات المبتكرة والتنسيق المثالي في حالة قتالية حقيقية. لعدة أيام، ستقوم القوات البرية والجوية من البلدين بمحاكاة العمليات في ظروف حقيقية، وتغطي سيناريوهات متنوعة تتراوح من مكافحة الإرهاب إلى إدارة الأزمات. يتيح هذا النوع من التدريب تقييم تفاعل الجنود وتحسين قدراتهم التكتيكية في البيئات المعقدة والمعادية.
سياسة
الدارالبيضاء…. المحكمة الز جرية تدين الحقوقي فؤاد لمومني بستة أشهر نافذة

أدانت المحكمة أ الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، أمس الحقوقي فؤاد عبد المومني بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم،
وجاءت هذه الإدانة على خلفية اتهامه بإهانة هيئة منظمة والتبليغ عن جريمة وهمية مع علمه بعدم حدوثها، وذلك بعد متابعته في حالة سراح خلال الأسابيع الماضية.
-
التحدي 24قبل 7 أشهر
الموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنة واحدة
السمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل سنة واحدة
هل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل 9 أشهر
ما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
رأيقبل سنة واحدة
“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”
-
مجتمعقبل 8 أشهر
اندلاع حريق بوحدة متخصصة في صناعة المناديل الورقية بالمنطقة الصناعية ببرشيد
-
اقتصادقبل 12 شهر
رقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم في القطاع الصناعي (فيديو ووثائق)
-
اقتصادقبل 8 أشهر
قصة “محمود” الذي هاجر للدراسة وعاد مقاولا في مجال السياحة