أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، يوم أمس الاثنين 26 شتنبر الجاري، سبعة أشخاص، أغلبهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

وتستهدف هذه العصابة ضحاياهم الراغبين في الحصول على تأشيرات “شينغن”، والذين يتم رصدهم بمحيط شركة مناولة متخصصة في معالجة ملفات التأشيرات، حيث يوهمونهم بضرورة الحصول على رمز محدد مقابل مبلغ مالي قدره 700 درهم لقبول طلباتهم، والذي يتم تحصيله بطريقة احتيالية.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل محل تجاري يستغله المشتبه فيهم بمدينة فاس عن حجز نسخ من جوازات سفر في اسم الغير وطلبات للتجمع العائلي واستمارات للشركة المناولة المكلفة بحجز المواعيد، وهي الوثائق التي يشتبه في ارتباطها بأفعال النصب والاحتيال.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم السبعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، صباح يوم أمس الإثنين 26 شتنبر الجاري، على النيابة العامة باستئنافية القنيطرة المتهم المتورط في اختطاف الطفلة فاطمة الزهراء من محل تجاري مختص في بيع الفواكه الجافة بحي العلامة بالقنيطرة.

وحسب مصادر مطلعة، فقد استمع ممثل الحق العام للمتهم “ع ز”، البالغ من العمر 37 سنة، بشأن المنسوب إليه من تهم تتعلق، بالاختطاف والاحتجاز والتغرير بقاصر، بعد انتهاء البحث التمهيدي الذي خضع له منذ يوم إيقافه يوم الجمعة الماضي، والذي تطلب تمديد مدة الحراسة النظرية في حقه لدواعي تعميق البحث، قبل أن يتم تقديمه في حالة اعتقال أمام نائب الوكيل العام للملك.

وأفادت ذات المصادر، بأن المتهم كشف عن معطيات مثيرة خلال فترة استنطاقه شملت تفاصيل استدراجه للضحية والتغرير بها لاصطحابه إلى حيث يقطن بحي المغرب العربي بمنطقة أولاد أوجيه قبل أن يقرر إخلاء سبيلها بعد شعوره بخطورة الأفعال التي يرتكبها.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المعني اعترف جملة وتفصيلا بالتهم الموجهة إليه، وقال إنه كان تحت تأثير مخدر القرقوبي حين قرر اختطاف الطفلة، مشيرا في هذا الإطار، بأن مجموعة من المرافقات الصغيرات للضحية هن من طلبن منه شراء قطع حلوى لهن، حيث دخل للمحل المذكور لتلبية طلبهن، قبل أن يختار من بينهن الطفلة القاصر لمرافقته.

ذات المصادر أوضحت، بأن المتهم اعترف أيضا بمحاولة الاعتداء الجنسي على الضحية عبر مداعبته جسدها دون الإقدام على افتضاض بكرتها، وهو ما يفسر عثور المحققين الأمنيين على دلائل قوية توحد ذلك، من بينها صورة مسجلة بهاتفه النقال توثق قيامه بتلك المحاولة.

وعن أسباب ارتكابه لهذه الأفعال، أفاد بكونه كان تحت تأثير “القرقوبي”، وأنه لم يكن يشعر بما يفعل، مضيفا، أنه حين استفاق من التخدير الذي كان يسيطر عليه قرر الإفراج عن الطفلة ونقلها عبر حافلة للنقل الحضري إلى مكان قريب من الحي الذي تسكن فيه.

هذا وقد قرر ممثل الحق العام إيداع المتهم بالسجن المحلي بالقنيطرة في إطار تدابير الاعتقال الاحتياطي، محددا جلسة الأربعاء المقبل للشروع في محاكمته من أجل ما سيتم متابعته من أجله بشكل رسمي.

للإشارة فإن المتهم المعتقل ينحدر من عائلة جد فقيرة، تتكون من الأم وثمانية أبناء وأب متوفى، ولد وترعرع بدوار الشيخ بالقنيطرة (المغرب العربي حاليا)، أب لخمسة أطفال، بعد زواجه غير محل سكناه إلى إحدى المناطق العشوائية ببئر الرامي قبل أن يتم الطلاق للشقاق مؤخرا بناء على طلب الزوجة.

كشفت مصادر اعلامية ، أن أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، حاول ليلة أمس الاثنين، وضع حد لحياته.

وأوضح المصدر نفسه، أن نائب وكيل الملك قام بتناول السم، ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى بمدينة المحمدية، و تم تقديم الإسعافات الأولية له.

وأكد المصدر ذاته، أن المسؤول يعاني من عدة مشاكل عائلية، ما جعله يقدم على وضع حد لحياته، داخل منزله المتواجد بالمنصورية التابعة لإقليم بنسليمان.

وأضاف المصدر، أن نائب وكيل الملك غادر المستشفى فجر اليوم الثلاثاء، بعدما استقرته حالته الصحية.