Connect with us

اقتصاد

الصناعة الصحية ..الأفضلية الوطنية بداية لتشجيع المُصَنّع والشركات الراغبة في الاستثمار(أوديو)

بتاريخ

نوفل لحلو، المدير العام لشركة بروماميك، و رئيس الفدرالية المغربية للصناعات الصحية.

تناول برنامج “المقاول” في حلقة الخميس 15 فبراير موضوع الصناعة الصحية بالمغرب، حيث تطرق إلى التزويد المحلي للأجهزة الطبية و المنتوجات الصحية، و الاكراهات و المشاكل التي تواجه القطاع.

و استضاف البرنامج نوفل لحلو، المدير العام لشركة بروماميك، الرائدة في مجال الصناعة الصحية، و رئيس الفدرالية المغربية للصناعات الصحية.

استمع إلى مقطع من الحوار مع نوفل لحلو، المدير العام لشركة بروماميك، و رئيس الفدرالية المغربية للصناعات الصحية.

في البدايةتحدث لحلو عن تجربته بعد تخرجه من مدرسة التجارة ببوردو الفرنسية والتحاقه بشركة بروماميك سنة 2003، بعد خوضه لتجربة ميدانية ضمن هذا القطاع. وكانت الشركة تشط في مجال المستهلكات الطبية قبل أن تنتقل إلى مجالات أخرى في الصناعة الصحية وطب الأشعة وطب القلب إلى غيرها. والشركة تشغل حاليا 330 مستخدم وحققت السنة الماضية رقم معاملات يقارب 540 مليون درهم.

وأوضح نوفل لحلو كيفية تعامل الشركة مع المنافسة في قطاع الصناعات الصحية، خاصة مع وجود أهداف وطموحات كبيرة مثل بناء مصنع للأدوية المخصصة لغسيل الكلى.

ونوّهالمتحدّث بقدرة المغرب على تغطية احتياجات المواطن المغربي والمستشفيات من الأجهزة الطبية، وتحديدا بعد الأزمة الصحية التي تسبّبت فيها جائحة كوفيد 19، والتي أبان فيها المغرب عن استعداد جيد لمواجهتها.

كما استعرض لحلو استراتيجية الشركة للنهوض بقطاع الرعاية الصحية في إفريقيا والمغرب، مع التركيز على العامل البشري والتكنولوجي. وأكد على تشجيع الأجهزة والمستهلكات الصحية الطبية المصنّعة في المغرب في إشارة إلى الأفضلية الوطنية مع إبداء المصنعين المغاربة عن استعدادهم للاستثمار ومساندة السيادة الصحية الوطنية والتعاون مع المؤسسات المتدخلة في القطاع لأجل تحقيق هذه الأهداف.

وبخصوص دور الفدرالية المغربية للصناعات الصحية في تغطية الخصاص من الأجهزة الطبية بالمغرب، ذكّر نوفل لحلو بفترة جائحة كوفيد 19 ، والتي أبان المصنع المغربي عن استعداده وأهمية السيادة الصحية الوطنية والمساهمة في تفعيله. وظهرت نتائج هذه المشارع من خلال أرقام معاملات القطاع والتي عرفت تطورا ملحوظا.

وناقش البرنامج التعاون بين الفدرالية و وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمارك في دعم المقاولات الصناعية لتزويد السوق الوطني و الدولي، وسعي الفدرالية إلى مساندة الشركات الأعضاء في الفيدرالية للحصول على المعلومات والدعم والشهادات اللازمة لتطوير عملهم. وأوضح لحلو دور الفدرالية في مراقبة مطابقة الأجهزة الطبية والمنتوجات الصحية، خاصة القادمة من الخارج.

اقتصاد

إنتاج 286 ألف طن من الشمندر السكري في منطقة الغرب على الرغم من الإجهاد المائي

بتاريخ

الكاتب:

بلغ إنتاج الشمندر السكري خلال هذا الموسم في منطقة الغرب 286 ألف طن، مسجلا نتائج مرضية، على الرغم من الإجهاد المائي، بحسب ما أفادت به المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الرباط سلا القنيطرة.

وأوضحت المديرية، في بلاغ، أن متوسط مردودية هذا الإنتاج، الذي تم تحقيقه في مساحة مجنية بلغت 5100 هكتار، وصل إلى 56 طن/هكتار مقارنة بـ 51.5 طن/هكتار خلال الموسم الماضي، أي بزيادة قدرها 8.7 في المائة، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي سادت هذا الموسم، والمتميزة بعجز مائي حاد يتمثل في انخفاض التساقطات المطرية واحتياطات السدود.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم تحقيق مردودية قصوى لموسم قلع الشمندر السكري، الذي انتهى يوم الجمعة 5 يوليوز الجاري، ناهزت 102 طن/هكتار على مستوى ضيعة فلاحية مجهزة بالري بالتنقيط في منطقة سوق الأربعاء الغرب.

ومن أجل تحسين دخل الفلاحين، قامت الدولة بالرفع من ثمن الطن من الشمندر السكري بمقدار 80 درهما خلال سنة 2024، بعد زيادة مماثلة سنة 2023، أي بزيادة إجمالية قدرها 160 درهم/طن خلال سنتين.

وأشارت المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الرباط سلا القنيطرة، من جهة أخرى، إلى دعم الدولة لأسعار الأسمدة كجزء من برنامج الحد من تأثير نقص التساقطات المطرية بغية التخفيف من آثار ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق.

وخلص البلاغ إلى أن تعاون جميع الشركاء المتدخلين في القطاع في إطار اللجنة التقنية الجهوية للسكر، مكن من اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنجاح موسم الشمندر السكري.

اكمل القراءة

اقتصاد

المداخيل الجمركية تناهز 43,8 مليار درهم متم يونيو

بتاريخ

الكاتب:

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت حوالي 43,8 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، بارتفاع نسبته 8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.

وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 60 مليون درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 7,73 مليار درهم متم يونيو المنصرم، بارتفاع نسبته 10,6 في المائة على أساس سنوي.

وبخصوص المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فقد بلغت 27,4 مليار درهم، مسجلة نموا نسبته 6 في المائة.

أما الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد أظهرت تراجعا بنسبة 7,8 في المائة، فيما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 9,6 في المائة.

من جهة أخرى، بلغ صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية 8,65 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12 في المائة، وذلك أخذا في الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 38 مليون درهم.وبلغت المداخيل الجمركية الإجمالية 43,85 مليار درهم عند متم يونيو المنصرم، بتحسن نسبته 8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفائتة.(عن و م ع)

اكمل القراءة

اقتصاد

رصد تراجع في عجز الميزانية بالمغرب

بتاريخ

الكاتب:

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بـ 20,4 مليار درهم متم الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، مقابل عجز بلغ 28 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوردت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 9,4 ملايير درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 175,3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 13 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,1 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 10,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 11,8 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 2,4 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 30,7 في المائة.

من جانبها، تراجعت النفقات العادية بنسبة 1,4 في المائة إلى 156,07 مليارات درهم، شاملة انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 67,5 في المائة) وارتفاع التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة (زائد 30,5 في المائة)، وفوائد الدين (زائد 9,5 في المائة) والسلع والخدمات (زائد 3,1 في المائة).

وذكرت الخزينة العامة للمملكة أنه تم، عند متم يونيو 2024، إنجاز المداخيل العادية بنسبة 56,6 في المائة من توقعات قانون المالية، والنفقات العادية بـ 49,1 في المائة، والنفقات الاستثمارية بـ 41,5 في المائة، مضيفة أن الرصيد العادي المسجل خلال النصف الأول من سنة 2024 جاء إيجابيا بقيمة 19,25 مليار درهم.

وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 244,1 مليار درهم، بتراجع نسبته 5,1 في المائة مقارنة بمستواها المسجل نهاية يونيو 2023، وذلك نتيجة انخفاض نفقات التشغيل بنسبة 2,9 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بـ 18,4 في المائة، مقابل ارتفاع نفقات الاستثمار بـ 10 في المائة.

ووصلت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، إلى ما مجموعه 397,5 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 50 في المائة، أي المستوى نفسه المسجل خلال النصف الأول من سنة 2023، ومعدل إصدار التزامات بنسبة 80 في المائة.

من جهتها بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 81,5 مليار درهم، إذ تأخذ في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 16,5 مليار درهم.

وحققت النفقات الصادرة ما يعادل 72,7 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,4 مليار درهم، ليبلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 8,8 ملايير درهم.

من جهة أخرى بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ما يعادل 1,2 مليار درهم، أي بتراجع نسبته 9,9 في المائة؛ فيما بلغت النفقات 591 مليون درهم، بارتفاع نسبته 4,8 في المائة.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024