ينعقد يوم الخميس 3يوليوز 2025مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،لتدارس مشروعي قانونين ودراسة مشروع مرسوم

 وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

 وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال الملقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق البلد المضيف بين حكومة المملكة المغربية ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي – شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا (أودا – نيباد) بشأن إنشاء المكتب الوطني لهذه الوكالة في المملكة المغربية، الموقع بالرباط في 16 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

 وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري.

 وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولاسيما ما يتعلق منها بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وتلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية.

 وأضاف الوزير أن هذا المشروع يتضمن أحكاما تنص على إحداث مؤسسة عمومية تسمى “الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان” على صعيد كل جهة من جهات المملكة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي؛ مع التنصيص على إحداث تمثيليات للوكالة الجهوية على صعيد عمالة أو إقليم أو أكثر، كلما اقتضت الضرورة ذلك.

  كما يتضمن هذا المشروع، حسب الوزير، مقتضيات أخرى تهم تعزيز اختصاصات ومهام هذه الوكالات الجهوية، لاسيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية وتفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن.

ينعقد، يوم الخميس26 يونيو الجاري، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،لتدارس مشروعي قانونين وكذا دراسة أربعة مشاريع مراسيم فضلا عن دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا .

  وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بالوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والثاني بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن منح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، والثالث بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة في ممارسة اختصاصاتها، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختتم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، مضيفا أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.