سياسة
العدوي : من اللازم توجيه مشاريع بناء السدود نحو المناطق التي تعرف تساقطات مطرية مهمة من أجل تفادي ضياعها
أفادت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، أنه بالنظر إلى المخزون الحالي للمياه بالسدود، الذي لا يتجاوز 29 بالمائة في نهاية دجنبر 2024، فمن اللازم توجيه مشاريع بناء السدود نحو المناطق التي تعرف تساقطات مطرية مهمة من أجل تفادي ضياعها وعدم الاستفادة منها، ولاسيما في الحوضين المائيين سبو واللوكوس بشمال المملكة، فضلا عن تسريع المشاريع المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية كحل مبتكر يساهم في الحد من الخصاص المائي على مستوى المناطق التي تعاني من تراجع في مواردها المائية وفي التخفيف من التباين المجالي لتوزيع هذه الموارد.
ويتعلق الأمر أساسا، حسب العدوي في عرضها ،” باستكمال مشاريع الربط بين الأحواض المائية للوكوس، وسبو، وأبي رقراق، وأم الربيع، وكذا تسريع المشاريع المرتبطة بتعبئة الموارد غير الاعتيادية، كتلك المتعلقة بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وبتحلية مياه البحر، ومنها مشاريع محطات تحلية المياه بالدار البيضاء والداخلة والرباط والجهة الشرقية، مؤكدة أن هذا الأمر سيمكن من تعزيز التدبير المندمج للموارد المائية وحماية أكبر للمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية.”
وعلاقة بتدبير الطلب والاقتصاد وتثمين الماء، سجلت العدوي أنه بالرغم من الجهود المبذولة لتحديث شبكات السقي الجماعي وتوسيع نطاق استخدام الري الموضعي لتحقيق الاقتصاد في استهلاك المياه، فإن ذلك لم يمكن من الحد من زيادة الطلب على مياه السقي.
وأوضحت أنه إلى غاية نهاية سنة 2023، لم تتجاوز المساحة المجهزة بنظام السقي الموضعي حوالي 50 بالمائة من إجمالي المساحة المسقية على الصعيد الوطني، “بالنظر إلى بطء وتيرة التجهيز الداخلي للضيعات الفلاحية في إطار مشاريع التحول الجماعي إلى هذا النظام في السقي”.
كما أن القطاع الفلاحي، تضيف العدوي، لا يستفيد من الإمكانات التي توفرها المياه العادمة المعالجة، والتي بلغ حجمها سنة 2023 حوالي 37 مليون متر مكعب، لافتة إلى أن ذلك يرجع لعدة عوامل منها غياب معايير لتحديد خصائص جودة المياه العادمة المعالجة من أجل استعمالها في القطاع. ،وأكدت أن التدبير الأنجع للماء يقتضي أيضا مواصلة تقليص الكميات المهمة للتسربات في شبكات النقل بالرفع من مردوديتها من 77 بالمائة، كمعدل وطني حاليا، إلى 80 بالمائة كهدف في أفق سنة 2030.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أن المغرب عمل على ملاءمة الترسانة القانونية المتعلقة بالماء، “فإن المقاربة القانونية تظل غير كافية ما لم تقترن بمقاربة متعددة الأبعاد، تضمن تحقيق التكامل والالتقائية بين قطاعات الماء والفلاحة والطاقة وتلاؤم استراتيجياتها واندماجها على المستوى الترابي”.
ومضت قائلة إنه انطلاقا من التجارب الناجحة على الصعيد الدولي، يتعين اللجوء إلى استعمال الطاقات المتجددة قصد تعبئة الموارد المائية، خاصة في مجال تحلية مياه البحر، مع تشجيع البحث العلمي في المجال المائي والانفتاح أكثر على الجامعات ومختبرات البحث كي تساهم في اقتراح حلول للإشكاليات البيئية، لاسيما تلك المتعلقة بالماء والتربة.
وأضافت أنه ينبغي كذلك، استغلال كافة قنوات التواصل الممكنة من أجل توعية الشركات والمقاولات، والأسر، والمواطنين بضرورة ترشيد السلوك الاستهلاكي للماء، فضلا عن تفعيل آليات الردع تجاه السلوكات اللامسؤولة لاستهلاك الماء.
سياسة
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بصرف مكافأة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنحة دراسية للتلاميذ والطلبة بها
صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة،23يناير2026 على مشروع المرسوم رقم 2.25.1116 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.155 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بصرف مكافأة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنحة دراسية للتلاميذ والطلبة بها، قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتأهيل التعليم العتيق الذي يلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة من خلال مساهمته الفاعلة في تحقيق هدف تعميم التعليم ومحاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، والرفع من نسبة التمدرس والتقليل من نسبة الأمية، وذلك قصد تشجيع الإقبال عليه وتحفيز الولوج إليه. وأشار المصدر ذاته إلى أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى الرفع من مقادير المكافأة الجزافية الشهرية المخصصة للعاملين بمؤسساته، وكذا الزيادة في قيمة المنحة الدراسية المخصصة للتلاميذ والطلبة بها
سياسة
فاطمة الزهراء عمور و ألكسندر جايلز بينفيلد، سفير المملكة المتحدة في المغرب يتباحثان سبل تعزيز التعاون السياحي
استقبلت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوم الخميس 22 يناير بمقر الوزارة في الرباط ألكسندر جايلز بينفيلد، سفير المملكة المتحدة في المغرب، لتبادل الآراء حول تعزيز التعاون السياحي بين البلدين.
وحسب بلاغ للوزارة توصلت التحدي بنسخة منه انه “وفي بداية اللقاء، أكدت الوزيرة على أهمية العلاقات بين البلدين، القائمة على الصداقة والاحترام المتبادل، مشيدة في هذا السياق بدعم المملكة المتحدة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية السوق البريطانية، باعتبارها سوقاً استراتيجية للسياحة المغربية، حيث استعرضت الوزيرة أبرز منجزات خارطة طريق السياحة 2026-2023، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتعزيز الربط الجوي بين البلدين وضمان مشاركة فعالة للمغرب في معرض السفر )World Travel Market( العالمي بلندن وهو من أبرز التظاهرات العالمية في قطاع الساحة.
ونقلا عن البلاغ نسه فقد “عبر بينفيلد عن إعجابه بالتطور الذي يشهده المغرب، لا سيما على مستوى البنية التحتية، وجودة الاستقبال السياحي، والقدرة على تنظيم التظاهرات الكبرى. كما نوه بقوة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وفي ختام اللقاء، جدد الطرفان تأكيد إرادتهما المشتركة لتوطيد التعاون السياحي من خلال تشجيع الاستثمارات البريطانية في مجالي الإيواء والترفيه السياحي وكذلك عبر تطوير شراكات في مجال التكوين في مهن السياحة.
سياسة
إطلاق مشروع “المناصفة دعامة للحكامة الترابية”
ينظم منتدى المناصفة والمساواة ورشات في إطار تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ المساواة والمناصفة، وفتح حول سبل تطوير الحكامة الترابية وضمان مشاركة فعالة للنساء في تدبير الشأن العام.
وأفاد بلاغ في الموضوع توصلت التحدي بنسخة منه انه”تعزيزا للمشاركة السياسية للنساء والرفع من تمثيليتهن داخل المؤسسات المنتخبة والوظائف الانتخابية، يعطي منتدى المناصفة والمساواة انطلاقة مشروع “المناصفة دعامة للحكامة الترابية” بدعم من صندوق الدعم من أجل تشجيع تمثيلية النساء، وذلك بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أيام 24 و 25 يناير 2026 بمركز اصطياف مجلس الأعمال الاجتماعية للمكتب الوطني للكهرباء (COS ONE) بطنجة.
واضاف البلاغ أن “هذه الدورة تروم تقوية قدرات الرفيقات المنتخبات والمرشحات المحتملات اللواتي يمثلن مختلف أقاليم الجهة، وتمكينهن من الوسائل والآليات اللازمة التي تجعلهن أكثر قربا من طرق تسيير المجالس الجماعية، من خلال المدخل القانوني عبر تزويدهن بالنصوص والمقتضيات القانونية التي تؤطر العمل الجماعي بشكل عام، فضلا عن سبل تعزيز مقاربة النوع وتقوية موقع النساء في التسيير الجماعي، وسبل تعزيز حضورهن في مواقع اتخاذ القرار، في أفق تحقيق المناصفة، التي تعتبر من المبادئ الأساسية التي جاء بها دستور 2011 في سبيل تدعيم ورش المساواة بين الجنسين.
وحسب المصدر نفسه” ستعمل هذه الدورة التكوينية على تعزيز القدرات التواصلية للمشاركات في المجال السياسي، لتملك آليات الإقناع والتأثير في الواقع السياسي، سواء كمرشحات أو منتخبات، بالإضافة إلى تمكينهن من آليات إدارة وتدبير الحملات الانتخابية بمختلف مستوياتها، من أجل إنجاح حملاتهن الانتخابية بطرق مستوحاة من التجارب الدولية وتستحضر خصوصية الواقع السياسي الوطني. كل ذلك، من خلال ورشات عمل تفاعلية تقوم على محاكاة الواقع والممارسة.
ويتضمن هذا المشروع الذي يمتد إلى ستة أشهر، مجموعة من المحطات التكوينية المهمة التي ترومتقوية قدرات النساء والعمل على تمكينهن سياسيا
تيسير إدماج المنتخبات المقبلات في تدبير الجماعات الترابية من خلال ورشاتت محاكاة العمل الجماعيوتمكين المشاركات من التدريب والتوجيه Coaching والمواكبة طيلة مراحل الاستحقاقات الجماعية المقبلة، فضلا عن التشبيك.
-
رأيقبل سنتينهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل سنتينالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
رأيقبل 12 شهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنتينما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل سنة واحدةالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
مغاربة العالمقبل سنة واحدةمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
اقتصادقبل سنتينرقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم في القطاع الصناعي (فيديو ووثائق)
