Connect with us

سياسة

العدوي : من اللازم توجيه مشاريع بناء السدود نحو المناطق التي تعرف تساقطات مطرية مهمة من أجل تفادي ضياعها

بتاريخ

أفادت  زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان،  أنه بالنظر إلى المخزون الحالي للمياه بالسدود، الذي لا يتجاوز 29 بالمائة في نهاية دجنبر 2024، فمن اللازم توجيه مشاريع بناء السدود نحو المناطق التي تعرف تساقطات مطرية مهمة من أجل تفادي ضياعها وعدم الاستفادة منها، ولاسيما في الحوضين المائيين سبو واللوكوس بشمال المملكة، فضلا عن تسريع المشاريع المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية كحل مبتكر يساهم في الحد من الخصاص المائي على مستوى المناطق التي تعاني من تراجع في مواردها المائية وفي التخفيف من التباين المجالي لتوزيع هذه الموارد.

ويتعلق الأمر أساسا، حسب العدوي في عرضها ،” باستكمال مشاريع الربط بين الأحواض المائية للوكوس، وسبو، وأبي رقراق، وأم الربيع، وكذا تسريع المشاريع المرتبطة بتعبئة الموارد غير الاعتيادية، كتلك المتعلقة بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وبتحلية مياه البحر، ومنها مشاريع محطات تحلية المياه بالدار البيضاء والداخلة والرباط والجهة الشرقية، مؤكدة أن هذا الأمر سيمكن من تعزيز التدبير المندمج للموارد المائية وحماية أكبر للمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية.”

وعلاقة بتدبير الطلب والاقتصاد وتثمين الماء، سجلت  العدوي أنه بالرغم من الجهود المبذولة لتحديث شبكات السقي الجماعي وتوسيع نطاق استخدام الري الموضعي لتحقيق الاقتصاد في استهلاك المياه، فإن ذلك لم يمكن من الحد من زيادة الطلب على مياه السقي.

وأوضحت أنه إلى غاية نهاية سنة 2023، لم تتجاوز المساحة المجهزة بنظام السقي الموضعي حوالي 50 بالمائة من إجمالي المساحة المسقية على الصعيد الوطني، “بالنظر إلى بطء وتيرة التجهيز الداخلي للضيعات الفلاحية في إطار مشاريع التحول الجماعي إلى هذا النظام في السقي”.

كما أن القطاع الفلاحي، تضيف  العدوي، لا يستفيد من الإمكانات التي توفرها المياه العادمة المعالجة، والتي بلغ حجمها سنة 2023 حوالي 37 مليون متر مكعب، لافتة إلى أن ذلك يرجع لعدة عوامل منها غياب معايير لتحديد خصائص جودة المياه العادمة المعالجة من أجل استعمالها في القطاع. ،وأكدت أن التدبير الأنجع للماء يقتضي أيضا مواصلة تقليص الكميات المهمة للتسربات في شبكات النقل بالرفع من مردوديتها من 77 بالمائة، كمعدل وطني حاليا، إلى 80 بالمائة كهدف في أفق سنة 2030.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن المغرب عمل على ملاءمة الترسانة القانونية المتعلقة بالماء، “فإن المقاربة القانونية تظل غير كافية ما لم تقترن بمقاربة متعددة الأبعاد، تضمن تحقيق التكامل والالتقائية بين قطاعات الماء والفلاحة والطاقة وتلاؤم استراتيجياتها واندماجها على المستوى الترابي”.

ومضت قائلة إنه انطلاقا من التجارب الناجحة على الصعيد الدولي، يتعين اللجوء إلى استعمال الطاقات المتجددة قصد تعبئة الموارد المائية، خاصة في مجال تحلية مياه البحر، مع تشجيع البحث العلمي في المجال المائي والانفتاح أكثر على الجامعات ومختبرات البحث كي تساهم في اقتراح حلول للإشكاليات البيئية، لاسيما تلك المتعلقة بالماء والتربة.

وأضافت أنه ينبغي كذلك، استغلال كافة قنوات التواصل الممكنة من أجل توعية الشركات والمقاولات، والأسر، والمواطنين بضرورة ترشيد السلوك الاستهلاكي للماء، فضلا عن تفعيل آليات الردع تجاه السلوكات اللامسؤولة لاستهلاك الماء.

سياسة

عزيز أخنوش يحل ضيفا على الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة ليوم الثلاثاء 25 نونبر 2025 (فيديو)

بتاريخ

الكاتب:

  أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة حرصت منذ تنصيبها على الاستثمار المنتج في مبادئ القرب والولوج الفعلي للخدمات العمومية، باعتبارها التعبير الأسمى والمرآة العاكسة للعدالة الاجتماعية والمجالية الحقيقية.

 وأوضح أخنوش، خلال جوابه عن سؤال محوري بمجلس المستشارين حول موضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، أنه “تم توفير الشروط والضمانات اللازمة لتكون التنمية الترابية هي الفائز الحقيقي خلال هذه الولاية”، وليستفيد المواطن المحلي من ثمار النمو ومن فضاءات عيش مؤهلة، تضمن تكافؤ الفرص والمساواة للجميع.

 وقال إن فعالية هذا التوجه تتضح “من خلال التطور الملحوظ الذي شهدته مخصصات الاستثمار العمومي، بارتفاع يناهز 86,8 في المائة خلال الفترة 2020-2025، والذي من المنتظر أن تبلغ حصته حوالي 380 مليار درهم خلال السنة المقبلة”، ليساهم في تقوية الاندماج الاجتماعي والرفع من مؤشرات العدالة الاجتماعية.

 وسجل رئيس الحكومة في هذا الإطار أن معدل التمدرس بلغ ما يناهز 83 في المائة بالتعليم الأولي و 100في المائة بالتعليم الابتدائي و80 في المائة بالتعليم الثانوي الإعدادي، فضلا عن تغطية شبه كاملة لمعدل الكهربة الجهوية على الصعيد الوطني.

 وتابع أن الحكومة تمكنت أيضا من إحداث انعطافة قوية للعرض الصحي، من خلال تأهيل جيل جديد من مراكز الرعاية الصحية الأولية، يرتقب أن تبلغ حصيلتها 1400 مركزا مع نهاية السنة الحالية، موجهة في غالبيتها (الثلثين) إلى المناطق القروية والنائية، مبرزا أنه تم تعزيز الشبكة الاستشفائية وتعميم المستشفيات الجامعية في مختلف جهات المملكة، مع إطلاق برنامج بناء 12 مركزا لتحاقن الدم، والتفعيل التدريجي للمجموعات الصحية الترابية.

 وأشار أخنوش إلى أن الحكومة تسهر على تحقيق نفس الأفق الإصلاحي في مجال التعليم، من أجل بناء نموذج تربوي يقوم على تكريس الأثر المباشر على التلاميذ، وينهض بمستوى المدرسة العمومية.

 ولفت في هذا السياق إلى مواصلة التوزيع الجهوي المتوازن لبرامج التعليم الأولي، والرفع من برامج الدعم الاجتماعي التي استهدفت ما يناهز 217 ألف مستفيدا بالداخليات و80 ألف مستفيد بالمطاعم المدرسية، مع استهداف حوالي 3,2 مليون طفل بالدعم الاجتماعي المباشر خلال الموسم الدراسي الحالي.

 من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة على أهمية المكتسبات المحققة من تجربة تعميم مدارس الريادة، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل تعميم هذا النموذج المرتكز على تنمية تعلمات ومهارات التلاميذ، حيث يشمل اليوم 4626 مؤسسة ابتدائية و786 إعدادية بزيادة ألفي مؤسسة مقارنة بالموسم الدراسي السابق.

 و في الجانب الاقتصادي، أكد أخنوش أن النشاط الاستثماري للجهات يعرف طفرة نوعية، مشيرا إلى اعتماد مقاربة ترابية لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تمثل أزيد من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني، بدعم مالي يصل إلى 30 في المائة من قيمة المشاريع المصادق عليها.

 وشدد على أن هذه الدينامية ستشكل دفعة غير مسبوقة لمنظومة التشغيل، وتيسير سبل الارتقاء والاستقرار الاجتماعيين في وجه الشباب والنساء، فضلا عن دورها في إنتاج شروط الكرامة والمواطنة الترابية الحقة.

اكمل القراءة

سياسة

جلسة عمومية للأسئلة الشفوية الإثنين 24 نونبر 2025 (مباشر)

بتاريخ

الكاتب:

اكمل القراءة

سياسة

المغرب يرسخ مكانته كـ “قوة استراتيجية قائمة بذاتها”

بتاريخ

الكاتب:

أكدت سفيرة المغرب بفرنسا، سميرة سيطايل، مساء أمس الخميس بباريس، أن المغرب يبرز اليوم كـ”قوة استراتيجية قائمة بذاتها”.

وقالت سيطايل، بمناسبة انعقاد الدورة العشرين لمؤتمر السفراء الأفارقة بباريس، المنظم تحت شعار “المملكة المغربية: صعود دولة استراتيجية”، إنه “ومع احتفالنا بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء والعقود التي انقضت منذ الاستقلال، يظهر المغرب بكل وضوح مصيره كدولة استراتيجية، سيدة اختياراتها، وفية لمبادئها، وقادرة، في عالم مضطرب، على تمييز التهديدات دون أن تتخلى أبدا عن الفرص”.

وأضافت الدبلوماسية، خلال افتتاح هذا المؤتمر المنظم احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء والذكرى السبعين لاستقلال المملكة، بحضور دبلوماسيين أفارقة ومقاولين وخبراء جامعيين، أن التطورات التي تميز نهاية هذا العام، ولا سيما القرار التاريخي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية، “تشكل دليلا ساطعا” على “دولة لا تخضع لمسار التاريخ، بل تعتزم أن تسهم في صناعته”.

وأبرزت سيطايل التقدم الملحوظ الذي أحرزه المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدة أن المملكة “تتقدم بثبات ودون أي غرور، بلد يؤمن بالتقدم، وبالكرامة الإنسانية، وبالحوار بين الأمم، بلد يظل وفيا لذاته ويرفض الانصياع لليأس الذي يسود عصرنا”.

وشددت على “تشبث المملكة الثابت بوحدتها الترابية، وبوحدتها الوطنية، وبسلامة أراضيها، وبذلك الزخم الجامع الذي حمل المغرب، منذ فجر الاستقلال، نحو ما أراد دائما أن يكونه: بلدا مستقرا، منفتحا، وشامخا”.

وأبرزت أن استراتيجية المملكة “ليست استراتيجية بقاء، بل استراتيجية نهوض”، في إشارة إلى السياسة الإفريقية للمغرب وطموحه إلى “الارتقاء بجزء من القارة إلى مستوى أعلى، وجذب من يضع ثقته فيه، وبناء تحالفات صادقة ودائمة لا تنبع من حسابات سياسية ضيقة، بل من تصور ملح للتنمية المشتركة”.

بالنسبة للمغرب، تتابع الدبلوماسية، فإن تنمية المملكة تبدأ بتنمية إفريقيا، انطلاقا من قناعة مفادها أن “المصير الوطني لا ينفصل عن المصير القاري”.

وأضافت: “بهذه الروح، أراد جلالة الملك الانفتاح الأطلسي، وجعل هذه الواجهة الأطلسية التي نتملكها فضاء للازدهار المشترك، والأمن، والترابط، فضاء تتحدث فيه إفريقيا، بعيدا عن الوصايات وبعيدا عن التبعية، أخيرا إلى العالم بصوت واحد وواثق”.

من جانبه، أكد ألفريد مينيو، المدير المؤسس لـ”أفريكا برس باريس” وصاحب فكرة هذا الحدث، أن الدورة العشرين لمؤتمر سفراء باريس مخصصة “للنجاح الدبلوماسي المغربي الباهر”، الذي انطلق مع المسيرة الخضراء في 6 نونبر 1975 وتوج، في أواخر أكتوبر، بالقرار التاريخي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية.

وقال مينيو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء”، إن “الحديث اليوم عن دولة استراتيجية مرده إلى أن المغرب، منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش – وقبله جلالة المغفور له الراحل الحسن الثاني، ملهم ومبدع المسيرة الخضراء – استطاع أن يتطور بذكاء استراتيجي لافت ورؤية واضحة للمستقبل”.

وأوضح أن المملكة نجحت في إحداث قطاعات واعدة، من بينها الطيران وصناعة السيارات – التي أضحت اليوم أول قطاع م صدر في المغرب – كما حققت تقدما مهما في مجال قانون الأسرة، وشهدت نجاحات كبرى مثل ميناء طنجة المتوسط، الذي يعد اليوم أحد أهم الموانئ الإفريقية.

وأتاح هذا اللقاء فرصة لاستعراض التقدم الاقتصادي والجيوسياسي والاجتماعي الذي أحرزه المغرب، وتخللته شهادات تسلط الضوء على قصص نجاح المملكة، بما في ذلك مقاولاتها المبتكرة والناشئة التي تتألق على المستويات الوطنية والقارية والدولية.

وفي هذا السياق، أكد المدير الشريك بمكتب “مازار” الدولي بالمغرب ورئيس لجنة إفريقيا بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبدو ديوب، أهمية هذه الندوة التي تتيح فرصة للتوقف عند الرؤية الاستراتيجية للمغرب وديناميات تطوره الاقتصادية والجيوسياسية والاجتماعية.

وشدد، في السياق نفسه، على أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص المغربي في هذا المسار.

وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: “كان من الضروري مناقشة مختلف المحطات التي جعلت بلدا مثل المغرب، الذي كان قبل 25 سنة يضم عددا قليلا جدا من المقاولات النشطة على المستوى القاري، يصبح اليوم ثاني مستثمر في إفريقيا”.

وأكد أن هذا التحول هو ثمرة رؤية استراتيجية منسجمة، تميزت على الخصوص بمواءمة الاستراتيجيات القطاعية، مبرزا أن ترسيخ مقاولات قوية في السوق المغربية، ولاسيما في قطاعات محفزة مثل الاتصالات، مكن من إرساء الأسس اللازمة للتوسع التدريجي على الصعيد الدولي.

أما رئيس المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي، عبد المالك العلوي، فأبرز خلال اللقاء، رؤيته لمفهوم “الدولة الاستراتيجية” في إطار قراءة استعادية لمجموعة من المنجزات التي ميزت التاريخ المعاصر للمغرب، مشددا على وجاهة الرؤية الملكية بعيدة المدى التي تجسدت من خلال تحولات كبرى جعلت من المغرب نموذجا تنمويا على كافة المستويات.

(ومع)

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024