أعلن مكتب الصرف أن وضع الاستثمار الدولي للمغرب، أي الفرق بين ما يملكه المغرب في الخارج وما عليه من التزامات تجاهه، سجل عجزًا قدره 758 مليار درهم إلى نهاية شتنبر 2025، بعدما كان في حدود 791 مليار درهم عند نهاية يونيو الماضي.

وأوضح المكتب أن هذا التحسن يرجع أساسًا إلى ارتفاع الأصول المالية للمغرب بـ32 مليار درهم، مقابل تراجع طفيف في الالتزامات المالية بمليار درهم واحد.

وأضاف المصدر ذاته أن ارتفاع الأصول المالية شمل مختلف مكوناتها، خاصة الأصول الاحتياطية التي زادت بـ13 مليار درهم، ثم “الاستثمارات الأخرى” بـ10 مليارات درهم، واستثمارات المحفظة المالية بـ7 مليارات درهم، إضافة إلى الاستثمارات المباشرة التي ارتفعت بملياري درهم.

أما بخصوص الالتزامات المالية، فقد سجلت انخفاضًا طفيفًا نتيجة تراجع الاستثمارات المباشرة بـ8 مليارات درهم، في حين عرف مكون “الاستثمارات الأخرى” واستثمارات المحفظة المالية بعض الارتفاع.

ابقى  مجلس بنك المغرب، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط،  على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة.

 وذكر البنك المركزي، في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الرابع لمجلسه برسم سنة 2025، أنه “بالنظر إلى المستوى المرتفع للايقين ارتباطا بالأساس باستمرار التوترات الجيواقتصادية على المستوى الدولي وبالأوضاع المناخية على الصعيد الداخلي، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة”.

كما افاد ان  النمو الاقتصادي سيعرف  تسارعا ملحوظا ليبلغ 5 في المائة سنة 2025، على أن يستقر في معدل 4,5 في المائة خلال السنتين المقبلتين.مبرزا ، أنه بعد ارتفاع بـ 5 في المائة سنة 2025، يرتقب أن تسجل القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، بافتراض عودة المواسم الفلاحية إلى مستوى متوسط يبلغ 50 مليون قنطار من الحبوب، نموا بنسبة 4 في المائة سنة 2026 و2 في المائة سنة 2027.

وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص الأنشطة غير الفلاحية، من المنتظر أن يظل النمو قويا مدعوما، على الخصوص، بالدينامية القوية للاستثمار، ليستقر عند 5 في المائة خلال السنة الجارية، و4,8 في المائة سنة 2026، و4,5 في المائة سنة 2027.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرشيدية، أن النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يندرج بالكامل ضمن دينامية شاملة ومتكاملة من الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي باشرها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح أخنوش، في تصريح على هامش لقاء وطني مخصص للإطلاق الرسمي للنظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن هذا النظام الجديد يعكس الرؤية المتبصرة لجلالة الملك الهادفة إلى تعزيز الاستثمار باعتباره محركا أساسيا لتنشيط الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وإحداث فرص الشغل، وخاصة لفائدة الشباب.

وأضاف رئيس الحكومة، أن “المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تشكل محرك الاقتصاد الوطني، إذ تمثل أكثر من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي ببلادنا، وتشكل رافعة حقيقية لخلق الثروة وإحداث فرص العمل”.

وفي هذا الإطار، قال إن النظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ص م م لدعم هذه الفئة المهمة من المقاولات، عبر مجموعة من آليات المواكبة التي تراعي الخصوصيات الاقتصادية لكل جهة، بهدف ضمان العدالة الاجتماعية والمجالية.

كما أوضح أن النظام الجديد للدعم، يتميز بطابعه الجهوي، إذ سيتم تنفيذ جميع إجراءاته على المستوى الجهوي، انطلاقا من إيداع ودراسة الملفات من طرف المراكز الجهوية للاستثمار، مرورا باختيار المشاريع المنتقاة والمصادقة عليها، وصولا إلى توقيع الاتفاقيات من طرف السلطات المحلية، تليها عملية صرف الدعم المالي لفائدة المشاريع المستفيدة.

ومن جهة أخرى، أشار أخنوش إلى أنه منذ اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، عملت الحكومة بوتيرة متسارعة على التنفيذ الفع ال لمقتضياته، ولا سيما نظام دعم الاستثمارات الأساسية، ونظام دعم مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ونظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأضاف أنه منذ دخول القانون الإطار للميثاق حيز التنفيذ في مارس 2023، عقدت اللجنة الوطنية للاستثمار تسعة اجتماعات، صادقت خلالها على 250 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 414 مليار درهم، لإحداث 179 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وذك ر بأن المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات، تشمل جميع جهات المملكة، و34 قطاعا اقتصاديا، من بينها السياحة، والصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، والنسيج، والطاقة، ومواد البناء، والصناعة الدوائية، والكيمياء، والنقل (…).

وفي السياق ذاته، أوضح السيد أخنوش، أن الحكومة شرعت في تنفيذ إجراءات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال خارطة الطريق 2026-2023، مشيرا، في هذا الصدد، إلى تبسيط مساطر الاستثمار، وتيسير إحداث المقاولات إلكترونيا، وتفعيل منصات رقمية مثل منصة “CRI-Invest”، وتنفيذ إصلاح بنيوي وطموح للمنظومة الجبائية، وتقليص آجال الأداء.

تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يتيح الاستفادة من ثلاث منح استثمارية تهم منحة لخلق مناصب شغل قارة، ومنحة ترابية تهدف إلى تعزيز جاذبية بعض المجالات للاستثمار، ومنحة موجهة للأنشطة ذات الأولوية من أجل توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة ومهن المستقبل. ويمكن أن تصل قيمة هذا الدعم إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للدعم، مع إمكانية الجمع بين هذه المنح وتلك التي تقدمها الجهات.