أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن تفاصيل برنامج حكومي جديد يهدف إلى دعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم،وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام.

وأوضح البواري، خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي الأسبوعي، المنعقد اليوم الخميس،أن هذا البرنامج يرتكز على 5 محاور أساسية، يتعلق الأول بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة، حيث سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم)، ويمثل صغار الكسابين 75 في المائة من مجموع المستفيدين، وإلغاء 25 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من مجموع المستفيدين، علاوة على إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم.

 وأضاف الوزير أن المحور الثاني يهم دعم الأعلاف، وذلك عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1,5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار ليصبح ثمن بيعه درهمين (2) للكيلوغرام، مشيرا إلى أنه سيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليار درهم.

  أما المحور الثالث، فيتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026، لافتا إلى أنه سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم، عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع.

ويهم المحور الرابع إطلاق حملة علاجية وقائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم، بينما يروم الخامس، تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم.

وأكد الوزير أن كلفة تدابير هذه الإجراءات ستبلغ، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.

وقعت الجامعة الدولية للرباط، مؤخرا، شراكة استراتيجية مع شركة استغلال وتطوير المطارات والطيران والأرصاد الجوية (SODEXAM) في الكوت ديفوار، والمكتب الوطني للمطارات (ONDA)، وأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني (AIAC).

وذكر بلاغ للجامعة الدولية للرباط، أن هذا التعاون الطموح، الذي تقوده المديرية العامة للتكوين المستمر بالجامعة، يهدف إلى تعزيز الكفاءات البشرية والتقنية لشركة استغلال وتطوير المطارات والطيران والأرصاد الجوية بالكوت ديفوار من خلال تطوير برامج للتكوين المستمر ملائمة لاحتياجات قطاع الطيران المدني.

 وأضاف المصدر ذاته، أنه في إطار هذا الاتفاق، يلتزم الشركاء بتقاسم خبراتهم لتطوير برامج للتكوين المستمر موجهة لأطر شركة استغلال وتطوير المطارات والطيران والأرصاد الجوية بالكوت ديفوار وشركائها ومواكبة الشركة في إحداث مركز للتكوين المستمر بأبيدجان.

وتابع البلاغ أن هذا التحالف بين شركة استغلال وتطوير المطارات والطيران والأرصاد الجوية بالكوت ديفوار والجامعة الدولية للرباط والمكتب الوطني للمطارات وأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، يعكس إرادة مشتركة في تعزيز الكفاءات المحلية وتشجيع الابتكار ودعم نمو قطاع الطيران في غرب إفريقيا.

كما يمثل الاتفاق خطوة حاسمة لبناء منظومة تكوين مستدامة ذات مستوى دولي، بما يخدم الارتقاء بالأداء وسيادة القارة الإفريقية في مجال الطيران المدني.

وتعتبر الجامعة الدولية للرباط نموذجا للجامعة المبتكرة، التي أصبحت اليوم مرجعا على المستوى الوطني والدولي. وتعد أول جامعة مغربية يتم إحداثها في إطار شراكة مع الدولة المغربية في مجال التعليم العالي.

 وتقدم الجامعة الدولية للرباط عرضا تكوينيا متعدد التخصصات يغطي مجالات تكوينية عديدة تتماشى مع الاستراتيجيات القطاعية المختلفة التي يقودها المغرب، والتي تتيح لكل طالب بناء مساره الأكاديمي وفقا لكفاءاته وانتظاراته وقدراته، ولكن أيضا وفقا لاحتياجات السوق

تم اليوم الأربعاء بمقر محكمة النقض بالرباط تنصيب هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وذلك بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين.

 وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد تفضل بتعيين السيد هشام بلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة.

 وجرى حفل التنصيب، الذي ترأسه  محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على الخصوص بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والأمين العام للحكومة محمد الحجوي، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة عامل عمالة الرباط محمد اليعقوبي، ورئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، ورؤساء هيئات ومؤسسات دستورية، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورؤساء لجان برلمانية، ومسؤولين قضائيين، ورؤساء جمعيات مهنية قضائية.

 وأعرب بلاوي، في كلمة بالمناسبة، عن عميق اعتزازه بثقة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وامتنانه لسابغ عناية جلالته بالسلطة القضائية وقضاتها ودعمه المتواصل لاستكمال بنائها.

واستحضر، في السياق ذاته، التضحيات الجسام التي يبذلها القضاة “الذين حملوا مشعل العدالة جيلا عن جيل، وساهموا في بناء صرحها الشامخ”.

 كما أكد عزمه على مواصلة العمل بمعية كافة الفاعلين في مجال العدالة من أجل الإسهام في الارتقاء بمستوى أدائها، وكذا حرصه على تكريس استقلال السلطة القضائية وحفظ استقلال النيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم والعادل للقانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه.

 ولدى تناوله للدور المحوري للقضاء في مجال تحقيق التنمية، أعرب السيد بلاوي عن حرصه على تفعيل دور النيابة العامة في مجال حفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، مبرزا التطلع إلى مراجعة النظام الهيكلي لمصالحها ليواكب الدور الذي تضطلع به في الإشراف على تتبع هذه المهام.

وشدد على أن النيابة العامة لن تذخر جهدا في المساهمة في تخليق الحياة العامة، بالتنسيق مع باقي الفاعلين، ضمانا لحماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحرص على التطبيق الصارم للقانون وتعزيز مبدأ سيادته ومساواة الجميع أمامه.

 علاوة على ذلك، أكد انخراطه الكامل من أجل تعزيز التنسيق والتكامل بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بما يخدم العدالة بالمملكة ويرفع من مستوى أدائها، وكذا مأسسة التعاون بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مبرزا عزمه تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الفاعلين في مجال العدالة، لا سيما الهيئة القضائية، ووزارة العدل، وهيئة الدفاع، ومختلف المهن القانونية والقضائية، ومصالح الشرطة القضائية، والهيئات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك. (و م ع)